أخيرا أظهر مرشد إيران بعد سنوات طويلة وأشهر مرهقة لاقتصاد إيران "المرونة" التي طالما دعا إليها الخبراء والاقتصاديون في التعامل مع ملف طهران النووي. خامنئي قال أمس إنه لا يعارض وجود اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية رغم تحذيره من الوثوق بواشنطن أو المساس بصناعات إيران النووية.
الصحف اختلفت في تعاطيها مع تصريحات خامنئي، فبينما اعتبرتها بعض الصحف مثل "جمهوري إسلامي" ضوءا أخضر من خامنئي لإبرام الاتفاق النووي، وعنونت في المانشيت: "تأييد الاتفاق النووي مع الحفاظ على الصناعة النووية"، وعنونت "خراسان" الأصولية بـ"ضوء أخضر مشروط لإبرام الاتفاق".
لكن صحفا مثل "كيهان" و"سياست روز" تحاول إبراز تأكيد خامنئي على ضرورة مقاومة الضغوط الأميركية وعدم تلبية مطالب الدول الغربية حول الملف النووي.
ونقلت صحف أخرى مثل "هم ميهن" كلاما عن الخبراء والمحللين قولهم إن تصريح خامنئي أمس لا يعني بالضرورة موافقته على العودة إلى الاتفاق النووي وإنما الغاية منه التوصل إلى اتفاق غير مكتوب مع الولايات المتحدة الأميركية يجعل كل طرف يتغاضى عن الآخر، بمعنى أن ترفع واشنطن ضمنيا العقوبات عن صادرات إيران من النفط والغاز فيما تبقي إيران نسبة تخصيب اليورانيوم عند 60 في المائة ولا تزيد عليها.
وقد أثرت تصريحات خامنئي على أسعار العملة الإيرانية حيث شهدت تحسنا ملحوظا أمس وأصبح يتداول بسعر 47 ألف تومان لكل دولار أميركي بعد أن كان يباع في الأسواق بـ50 ألف تومان.
الصحف المقربة من النظام احتفلت بهذا التراجع ووعدت بمزيد من التحسن الاقتصادي في الفترة القادمة، لكن خبراء ومراقبين ينظرون بريبة إلى هذا التحسن وتوقعوا عودة أسعار الدولار والعملات الصعبة والذهب إلى الارتفاع في إيران كون هذه التحركات الدبلوماسية قد لا تنجز الغاية المتمثلة بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران.
في موضوع آخر، أشارت بعض الصحف إلى قرار البرلمان الإيراني بحرمان النائب البرلماني الإيراني علي رضا بيكي من النطق في البرلمان بعد أن كشف عن فضيحة النواب البرلمانيين الذين حصلوا على هدايا من وزارة الصناعة على سبيل الهدية لمنعهم من المصادقة على قرار عزل وزير الصناعة والتجارة الإيرانية.
الصحف مثل "آفتاب يزد" انتقدت قرار حرمان بيكي من النطق في البرلمان وقالت إنه وبدل أن يكرم، وتتم معاقبة النواب المخالفين فإننا نرى العكس، حيث يعاقب من حاول إظهار الحقيقة وتعرية فضيحة البرلمانيين.
أما الصحف الموالية للبرلمان الأصولي مثل "همشهري" فقد رحبت بهذا القرار وقالت إنه يجب أن يكون حرمان بيكي من النطق في البرلمان عبرة لغيره لكي لا يتحدثوا عن قضايا الفساد دون دليل ويشوشوا أذهان المواطنين.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..
"آرمان ملي": واشنطن تبحث عن اتفاق جديد يضمن لها امتيازات أكثر من السابق
قال الباحث والمحلل السياسي مهدي مطهرنيا، في مقاله بصحيفة "آرمان ملي" إنه وبالرغم من الحديث المتزايد عن حصول اتفاق بين طهران وواشنطن في القريب العاجل إلا أن المصادر الرسمية من كلا البلدين تنفي أي نوع من هذا الاتفاق بما فيه الاتفاق المؤقت أو المحدود.
وأشار مطهرنيا إلى المناخ الانتخابي في الولايات المتحدة الأميركية هذه الأيام، وقال إن إعطاء أي نوع من "المتنفس" للنظام في طهران سيكون نقطة سلبية في سجل الديمقراطيين وبالتالي فإنه سيكون عاملا ضارا في الانتخابات الأميركية في العام القادم.
ورأى الكاتب أن الولايات المتحدة الأميركية لن ترضى باتفاق على غرار اتفاق عام 2015 وإنما ستبحث عن اتفاق جديد يضمن لها امتيازات أكبر، وفي المقابل فإن سيطرة تيار واحد في إيران على جميع مؤسسات الدولة يجعل أي اتفاق مع الغرب مهددا بالانهيار في كل لحظة.
"هم ميهن": اتساع ظاهرة الأطفال العاملين في إيران وسط إهمال حكومي
في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، قالت صحيفة "هم ميهن" إن ما بين 3 إلى 7 ملايين طفل هم ضمن فئة الأطفال العاملين، موضحة أن عملية معقدة يتم بها دفع هؤلاء الأطفال للعمل حيث تسيطر عصابات على هذا المجال ولا تسمح لأحد بالاقتراب منها أو مواجهتها.
ولفتت الصحيفة إلى نفوذ هذه العصابة في البلد، بحيث تتعامل مع شركات مقاولة تابعة للبلدية في إيران منتقدة حجم الإهمال الحكومي الذي يلاحظ في هذا القطاع.
وذكرت الصحيفة أن هؤلاء الأطفال الذين يشكل الأفغان الأغلبية بينهم يعانون من مشاكل صحية ويتعرضون لاعتداءات جنسية وجسدية بشكل مستمر ومخيف.
"اعتماد": 35 في المائة من الرسائل الجامعية في إيران مزورة
في موضوع منفصل تطرقت صحيفة "اعتماد" إلى العدد الكبير من الرسائل الجامعية المزورة والمسروقة في إيران خلال العقد الأخير، وقالت إنه ومنذ عام 2011 وحتى 2022 كان 29 في المائة من رسائل الدكتوراه مزورة ومستنسخة من مصادر أخرى، فيما شكلت هذه النسبة في مرحلة الماجستير أكثر من 46 في المائة، مما يكشف حجم تردي قطاع التعليم العالي في إيران.
كما لفتت الصحيفة إلى ظاهرة بيع الرسائل في إيران حيث يطلب صاحب الرسالة من أشخاص آخرين أو شركات تعمل في هذا المجال كتابة رسالة جامعية له مقابل مبلغ من المال للحصول على شهادة جامعية.
