خامنئي: إذا أردنا أسلحة نووية فلن يستطيعوا منعنا

وبحسب هذا التقرير، فإن العشرات من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في الوحدة 54 من الفرع الاستخباري للجيش يراقبون التطورات في إيران، بما في ذلك برنامج الصواريخ وبرنامج الطائرات المسيرة. ويعد إعداد قائمة بالمواقع المهمة لهجوم إسرائيلي محتمل أحد واجبات هذه الوحدة.

وكتب "واي نت" عن مصدر استخباراتي للجيش الإسرائيلي أن امتلاك صواريخ دقيقة جعل المسافة الجغرافية بين إيران وإسرائيل غير مهمة، والآن يتعين على وحدة الجيش الإسرائيلي هذه إعداد قائمة بالأهداف التي سيكون لقصفها أكبر تأثير على إيران.

وقال قائد فرع التحقيق في الوحدة 54 لاستخبارات الجيش، الذي لم يذكر اسمه، لـ"واي نت" إن الحرب المحتملة مع إيران ستكون مختلفة عن الحرب ضد التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة أو حتى حزب الله اللبناني.

وأضاف أن مهمة هذه الوحدة هي توفير المعلومات اللازمة عن إيران وقواتها العسكرية وقدراتها القتالية فضلاً عن القدرات الاستراتيجية التي تمتلكها، لكبار قادة الجيش الإسرائيلي. كما تقدم هذه الوحدة معلومات كاملة للسلطات الإسرائيلية حول قيادة القوات المسلحة الإيرانية.

وقد ورد في جزء من هذا التقرير ذكر غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء، كواحد من هؤلاء القادة. كما أشار هذا التقرير إلى الخلافات بين الحرس الثوري والجيش الإيراني.

ونقل "واي نت" عن مصدر استخباراتي بالجيش الإسرائيلي قوله إن العقوبات العسكرية المكثفة ضد إيران تسببت في تقادم المعدات العسكرية الإيرانية التقليدية، مثل المقاتلات والسفن والدبابات.

وبحسب هذا التقرير، وجهت طهران انتباهها إلى المعدات التي ستُستخدم في الحروب المستقبلية، مثل الطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، وأنواع أخرى من صواريخ أرض- أرض وصواريخ أرض- جو.

كما أشار الفرع الاستخباري للجيش الإسرائيلي إلى زيادة ميزانية الحرس الثوري الإيراني، وكتب أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة يكمن في تطوير تقنيات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وبحسب ما ذكرته "إيران إنترناشيونال"، فإن المعلومات الحصرية التي وردت تظهر أن علي شمخاني، الذي كان أيضًا حلقة الوصل الرئيسية بين زيندشتي ووزارة الاستخبارات، تلقى ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار على شكل رشاوى من هذا المهرب كل عام. كما كان شمخاني يتعاطى المخدرات التي يقدمها له زيندشتي أثناء تنزهه في منتجع توجال.

وتُظهر المعلومات الحصرية لـ"إيران إنترناشونال" أن الإشارة إلى دور شمخاني في تعاون زيندشتي الواسع مع النظام الإيراني، فضلاً عن الرسائل التي أرسلتها عصابات المخدرات الأخرى في النظام إلى شمخاني، كانت السبب الرئيسي لإجباره على الاستقالة من مجلس الأمن القومي.

ووفقًا لتقرير خاص بثته قناة "إيران إنترناشيونال" نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، فقد أصبح ناجي شريفي زيندشتي، زعيم الخطف وتهريب المخدرات، هو اللاعب الأول في سوق المخدرات الإيراني بمساعدة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني. وبحسب هذه المعلومات، فإن عمليات الإعدام الأخيرة لمشتبه بهم في تجارة المخدرات هي نتيجة تسوية حسابات عصابات المخدرات داخل الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في هذا التقرير أنه في حين أن الحرس الثوري الإيراني أصبح مسؤولا عن عدد من طرق تهريب المخدرات، فإن ناجي شريفي زيندشتي وشركاءه لهم اليد العليا في سوق المخدرات الإيرانية، لدرجة أن أكثر من 35 في المائة من المخدرات التي يتم توزيعها في طهران تعود إلى زيندشتي.

ووفقاً لهذا التقرير، يمتلك زيندشتي نحو 20 في المائة من تجارة المخدرات الإيرانية، كما أن القليل من المخدرات التي تتم مصادرتها أحيانًا، وبعضها يملكه زيندشتي، يتم كشفها بعد نزاع مع عصابات مخدرات أخرى داخل الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، فإن عصابة زيندشتي لها اليد العليا في صراع مجموعات المافيا.

وفي غضون ذلك، قال مصدر مطلع لـ"إيران انترناشيونال" إن الموجة الأخيرة من إعدامات المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات جاءت نتيجة صراع على السلطة داخل الحرس الثوري الإيراني للسيطرة على سوق المخدرات داخل إيران وخارجها.

وفي السنوات الأخيرة، شكل زيندشتي دائرة من أقاربه في السلطة، تُعرف باسم "نادي الأصدقاء"، وتضم هذه الدائرة بالإضافة إلى شمخاني، كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، والعديد من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي وبلدية طهران، وعددا من النواب.

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بالإضافة إلى دفع رشاوى لهؤلاء المسؤولين، فإن زيندشتي يوفر بشكل شخصي ومستمر الأفيون والهيروين لتعاطي العديد من كبار المسؤولين في إيران. كما أن بعض هؤلاء المسؤولين شركاء مع زيندشتي في تجارة المخدرات ويغضون الطرف عن أنشطته.

ومع ذلك، رسم زيندشتي لنفسه وجهاً محباً للخير في الحياة العامة وفي التعامل مع سلطات النظام الإيراني؛ ففي 3 ديسمبر (كانون الأول) 2022، كرّم مساعد وزير التربية والتعليم المتبرعين لبناء المدارس، وكان أحدهم ناجي شريفي زيندشتي. وفي الوقت نفسه، يتم دائمًا دعم مشاريع زيندشتي من قبل السلطات المحلية.

وسبق أن نُشرت صورة لتكريم "لجنة الإمام الخميني للإغاثة" لزيندشتي، باعتباره "الرئيس التنفيذي لمؤسسة ستاره زيندشتي الخيرية".

وقد هرب زيندشتي، الذي حُكم عليه بالإعدام، في الماضي، بتهمة تهريب المخدرات، من السجن عام 1997 وتوجه إلى تركيا، حيث كان يدير عملية تصدير المخدرات إلى هذا البلد الجار.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تعاون زيندشتي خلال هذه السنوات مع وزارة الاستخبارات والحرس الثوري في مجالين: اغتيال وخطف معارضي نظام الجمهورية الإسلامية، وتهريب المخدرات إلى أوروبا بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الإيرانية.

وبحسب هذا التقرير، فإن العثور على آثار زيندشتي في اغتيال معارضي النظام الإيراني جعله يعود إلى إيران. وبعد عودته، بدأ جهوده للسيطرة على طرق استيراد المخدرات من أفغانستان وجعل إيران تاجر المخدرات الأول في العالم.

وبناءً على تجربته السابقة في تركيا، حاول زيندشتي في البداية التواصل مع المسؤولين المحليين في خراسان وبلوشستان، لكن بعد فترة قصيرة قرر التواصل مع مسؤولي الاستخبارات في طهران.

ووفقًا لأرشيف مصادر الاستخبارات في إيران، فإن زيندشتي ينشط فقط في تصدير المخدرات، لكن الوثائق السرية للغاية تؤكد أنه منذ 2011 فصاعدًا، سعى زيندشتي للتأثير على النظام من أجل الوصول إلى طريق تهريب المخدرات في شرق البلاد. وبسبب تعاونه السابق مع مسؤولي الاستخبارات الإيرانية في عمليات الاغتيال والخطف، تمكن زيندشتي من كسب ثقة كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات، وبدأ العمل معهم عن كثب منذ عامين.

وقال محسن رضائي، السكرتير الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، في المقابل، إن الحدود التي يتم من خلالها تهريب المخدرات واضحة، وهذا يدل على أن المسؤولين الحكوميين متورطون بالتأكيد".

وتضيف المعلومات الحصرية أن سبب استدعاء هؤلاء المحامين ليس واضحا، كما أن الاتهامات وأسباب الاستدعاء غير معروفة.

وفي حين أن أمن السلطة القضائية كان هو المسؤول في البداية عن هذه القضايا، لكن معلومات "إيران إنترناشيونال" تفيد بأن استخبارات الحرس الثوري الإيراني هي التي تشرف الآن على قضايا بعض هؤلاء المحامين.

وقد تم إجبار المحامين في بعض الحالات على توقيع تعهد يتضمن اعترافا بارتكاب جرائم لا علاقة لهم بها.

وفي حالتين على الأقل، أدى رفض المحامين التوقيع على التعهد، إلى احتجازهم عدة ساعات، وأحيانا لأيام.

ووفقا لأحدث المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أحيلت قضية 4 محامين على الأقل إلى محكمة الثورة.

وأحيلت قضية المحامية "فروغ شيخ الإسلامي وطني"، إلى محكمة الثورة بتهمة "الدعاية ضد النظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي"، والتي كان من المقرر عقد جلسة محكمتها في الشهر المقبل.

ووفقا لمعلومات أحد المحامين، فقد أحيلت قضايا 3 محامين في مدن شيراز والأهواز ومشهد إلى محكمة الثورة لإصدار حكم بشأنها.

وبحسب مصدر مطلع، كان هؤلاء المحامون من بين أولئك الذين رفضوا التوقيع على التعهد الإلزامي المقدم من السلطة القضائية.

وأشار المصدر أيضا إلى أن عددا من المحامين الآخرين رفضوا الذهاب إلى مكتب المدعي العام، ومن المتوقع أن يتم إرسال قضاياهم إلى محكمة الثورة قريبا.

وقوبل استدعاء المحامين إلى مكتب المدعي العام في طهران بردود فعل عديدة، أبرزها الانتقادات الحادة التي صرح بها إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، وذلك في خطاب ألقاه في صلاة الجمعة أمس، قال فيه: "في أي مكان من العالم يستدعون ويسجنون المحامي؟ المحامي يدافع عن حقوق الشعب. عندما يوضع محام في السجن، من سيجرؤ على الدفاع عن الناس؟".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي مؤخرا، نقلا عن 3 مصادر مطلعة، أن "مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة في عمان الشهر الماضي، لكن موقع "نور نيوز" وصف ذلك في تقرير نشر اليوم السبت 10 يونيو (حزيران) بأنه "سرد وسائل إعلام غربية".

وزعم الموقع الإيراني أن نشر أخبار "كاذبة"حول الاتفاق المؤقت بين إيران وأميركا، ليس إلا "لعبة إعلامية" بين تل أبيب وواشنطن.

كما ذكر الموقع أن انتشار هذا الخبر "فخ غربي تقليدي للإضرار بالأسواق المحلية" ومحاولة أخرى "لتعطيل الأسواق الإيرانية".

ووصف التقرير ما نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الأسبوع الماضي حول "الحوار السري بين طهران وواشنطن بـ"المزيفة"، قائلا إن "نشر أخبار غير رسمية حول تبادل أسرى إيرانيين وأميركيين والإفراج عن الأموال الإيرانية المصادرة في كوريا الجنوبية والعراق وأميركا، تسبب في تقلبات هبوطية في أسواق العملات والذهب والسيارات".

وزعم "نور نيوز" أن وسائل الإعلام الغربية ستحاول في الأيام المقبلة التأثير سلبًا على السوق المحلية في إيران من خلال نشر أخبار مختلقة".

ونشر موقع "أكسيوس" الأميركي أن "المحادثات التي تمت بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في عمان الشهر الماضي، تمت بشكل غير مباشر ونقل خلالها المسؤولون العمانيون رسائل بين أعضاء الوفدين الذين كانوا في غرفتين منفصلتين.

وبحسب هذا التقرير، فإن وفدًا دبلوماسيًا إيرانيا، ضم كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، ذهب إلى عمان الشهر الماضي، تزامنا مع حضور منسق الشرق الأوسط في البيت الأبيض بالعاصمة العمانية.

ووفقا لمصادر "أكسيوس"، فقد كانت إحدى الرسائل الأميركية الرئيسية لإيران في عمان تركز على الردع. وقالت المصادر إن واشنطن أبلغت طهران بصراحة بأنها إذا تحركت نحو تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، فسيتعين عليها دفع ثمن باهظ.

وذكرت المصادر أن الغرض من المحادثات غير المباشرة هو التوصل إلى تفاهم بشأن سبل الحد من التوترات المتعلقة ببرنامج طهران النووي والسلوك الإقليمي لإيران ودعمها عسكريًا لروسيا خلال الحرب الأوكرانية.

وقال جعفر دلف زركاني، والد هذا الطفل، واسمه مرتضى، في مقابلة مع موقع "جماران" الإخباري: "أطلقت سيارة الشرطة النار على السيارة دون أي تحذير أو مطالبة بالتوقف أو صافرة إنذار". فكانت النتيجة إصابة الطفل الذي توفي في نفس اللحظة".

وبحسب ما قاله كمال دلف زركاني، عم الطفل المقتول، فإن "البلاغ الكاذب"، الذي قدمه صاحب السيارة التي صلّحها أخي، بأن هذه السيارة سُرقت بـ"تهديد السلاح"، دفع مركز الشرطة لتعقب سيارته.

وقال كمال دلف زركاني أيضاً إن شقيقه "عندما رأى سيارة الشرطة خلفه، كان ينوي التوقف، لكن الشرطة فتحت النار على السيارة فجأة دون أي تحذير ودون أمر قضائي. وبعد أن أصيب مرتضى، نظر إلى والده وابتسم ومات على الفور".

وقد وقع هذا الحادث قرابة الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة على طريق الأهواز- شوشتر قبل الوصول إلى مفترق طرق ديلم.

وكما روى عم الطفل مرتضى، بعد أن أبلغوا والد مرتضى في اتصال هاتفي بأن صاحب السيارة اتهمه بالسرقة، كان هذا الرجل مع ابنه في طريق العودة إلى صاحب السيارة للتحدث معه.

وبحسب هذا التقرير، فإن صاحب السيارة "غير راضٍ عن تصليحها وطلب" تصليح سيارته من جديد.

وزعمت قوة الشرطة أنهم تلقوا بلاغاً عن سرقة سيارة، وأمر عناصر الشرطة المشتبه فيه بـ"التوقف" بعد رؤية السيارة "المسروقة"، لكن سائق السيارة "لم يكترث لتحذير الشرطة وهرب".

ووصف روح الله بكدلي، قائد شرطة شوشتر، الحادث على النحو التالي: "أمرت قواتنا السيارة المسروقة بالتوقف وقدمت تحذيراً لها لكنها لم تنتبه وهربت باتجاه شوشتر. فأطلق عناصر الشرطة الرصاص في الهواء، لكنها لم تتوقف".

وأضاف: "أخيرًا وبعد كل الإجراءات القانونية أوقفوا السيارة بالرصاص. وعندما توقفت السيارة كان الطفل الذي مع السارق قد توفي".

وشدد بيكدلي على أن السائق كان "سارقاً". وأضاف أنه "إذا لم يسرق السيارة فلماذا لا يلتفت لأمر الشرطة؟ ولماذا يهرب؟".

وفي الوقت نفسه، قال إنه لم يتم القبض على أي من عناصر الشرطة. وأضاف: "لماذا يتم القبض عليهم؟ إن تصرفات عناصرالشرطة كانت قانونية".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يطلق فيها عناصر الشرطة في إيران النار على سيارة، دون الالتفات إلى وجود طفل في السيارة.

وخلال احتجاجات عام 2022، تعرضت أيضا سيارة كيان بيرفلك، الطفل البالغ من العمر 9 سنوات من إيذه، جنوب غربي إيران، لإطلاق النار دون إنذار، مما تسبب في وفاة هذا الطفل وإصابة والده ميثم بيرفلك بجروح خطيرة.

وفي مارس (آذار) من عام 2023، قُتل طفل يبلغ من العمر عامين أثناء إطلاق النار على سيارة يشتبه في أنها تحمل مخدرات.

يشار إلى أن هناك تقارير عديدة عن أخطاء الشرطة في إيران والتي أدت إلى وفيات أو إصابات خطيرة. وعادة ما تدافع الشرطة الإيرانية عن عناصرها، ولم يتم نشر أي أخبار حتى الآن حول معاقبة المتخلفين في مثل هذه الحالات.