وفقا لوثائق سربتها مجموعة "ثورة حتى إسقاط النظام"، فإن مركز الشؤون القانونية الدولية التابع لمكتب نائب الرئيس الإيراني، حذر مجلس الأمن القومي، في فبراير (شباط) الماضي، من إمكانية رفع دعوى ضد طهران في مجلس الأمن الدولي.
ونشرت مجموعة "ثورة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، رسالة من مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية إلى مجلس الأمن القومي، ناقش فيها احتمال إثارة 3 قضايا في مجلس الأمن الدولي، في وقت واحد، وهي: الملف النووي، والمشاركة في الحرب الأوكرانية، وحقوق الإنسان.
وحذّر مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، توكل حبيب زاده، في رسالته إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني آنذاك، علي شمخاني، في 13 فبراير (شباط) 2023: من "إمكانية اتخاذ إجراء" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتشير الرسالة إلى الأحداث الأخيرة في إيران، بالإضافة إلى تقارير عن الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
واقترح مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونية أن على إيران العودة للاتفاق النووي، ونفي مشاركتها في الحرب الروسية- الأوكرانية، والعمل على التوصل إلى حل بخصوص إسقاط الطائرة الأوكرانية، حتى لا يتم طرح ملفها في مجلس الأمن الدولي.
واقترحت الرسالة التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بشأن قمع المتظاهرين في إيران، وذكرت أن التعاون سيكون فقط "في الخارج من أجل تقديم معلومات صحيحة للرد على الادعاءات المقدمة".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد قرارا يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في اجتماع خاص حول قمع الانتفاضة الإيرانية، تم على أساسه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن هذه الاحتجاجات. والتي دعت الصين إلى إلغائها.
