حريق في سوق تجريش في العاصمة الإيرانية طهران

وتظاهر أهالي زاهدان، الذين نظموا مسيرات احتجاجية أسبوعية بعد يوم الجمعة الدامية 30 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وهتفوا: "أيها الإيراني، الوحدة، الثورة، الحرية".

ورددت شعارات كثيرة، أبرزها: "أخي الشهيد، سأثأر لدمك"، و"سأقتل من قتل أخي".

ووفقا لمقاطع فيديو، هتف أهالي زاهدان اليوم الجمعة هتافات تدعم إمام راسك السابق، عبد الغفار نقشبندي، الذي انتقد نظام طهران.

وكان أحد هتافات المتظاهرين: "قسما بدماء الرفاق، سنقف حتى النهاية". كما رددوا شعارات كالأسابيع السابقة، داعين إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وهتفوا أيضًا: "كل هذه السنوات من الجريمة، الموت لولاية الفقيه".

ومنذ يوم الجمعة الدامية 30 سبتمبر (أيلول) 2022، نظم أهالي زاهدان، دون انقطاع، مظاهرات ومسيرات تضم آلاف المواطنين.

وفي 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تم قتل أكثر من 100 مواطن بينهم نساء وأطفال، وتم بتر أعضاء عشرات الأشخاص، كما أصيب العشرات بالعمى، في هجوم عناصر الأمن الإيراني على أهالي زاهدان.

جدير بالذكر أن خطيب أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، حمّل علي خامنئي مسؤولية جمعة زاهدان الدامية ودعا طيلة هذه الأشهر إلى معاقبة ومرتكبي هذه الجريمة.

وتحدث نتنياهو هاتفيا مع بلينكن، مساء أمس الخميس 8 يونيو (حزيران)، مؤكدا أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لن توقف خطط طهران النووية.

وأضاف نتنياهو أن تل أبيب غير ملزمة بأي اتفاق يتم إيرامه مع طهران، وأنها ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن نفسها.

كما ذكرت جريدة "إسرائيل هيوم" أن التقييم السياسي- الأمني لمواقف وزراء الحكومة الإسرائيلية يظهر أنه إذا قدم لهم نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، موقفا يتطلب عملًا عسكريا ضد طهران، فإن معظمهم سيصوتون لصالحه.

وكتبت صحيفة "هآرتس": "الحكومة الإسرائيلية قلقة من أن النفوذ الذي كان لديها في الماضي للتأثير على التفاهمات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني لم يعد موجودًا، نظرا للتواصل المتقدم الذي تم بين إيران وأميركا هذه الأيام".

وفي سياق مشترك، يستمر التعاون العسكري الإسرائيلي- الأميركي في مواجهة تهديدات طهران. وفي هذا السياق أنهت إسرائيل والولايات المتحدة تدريبهما المشترك، الذي يحاكي "صراعا شاملا".

تجدر الإشارة إلى أن المناورات المشتركة بين إسرائيل وأميركا أجريت بالتزامن مع ادعاء الحرس الثوري الإيراني تدشين صاروخ "فرط صوتي".

وتابع مخاطبا النظام: "أنا لا أقبل سياسة الوقوف مع الدول الأخرى وعدم الالتفات إلى شعبنا. مهمتكم هي وضع إيران والإيرانيين في أولوياتكم".

كما تطرق عبدالحميد إلى السرقة وتهريب الوقود وجرائم المخدرات الصغيرة في المناطق المحرومة في إيران بسبب الفقر وشح الوظائف. وقال إن كثيرين سجنوا بل وأعدموا بسبب مليون تومان أو أكثر بقليل (نحو 20 دولارا).

وفي إشارة إلى المشاكل الاقتصادية في إيران، قال خطيب أهل السنة في زاهدان إيران: "العتالة وتهريب الوقود وحتى بيع المخدرات يعود إلى قلة الوظائف، ماذا يفعل الناس للحصول على قوتهم اليومي؟".

وأضاف خطيب أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، مخاطبا السلطات في إيران: "يسعدنا رفع الستار عن أسلحة متطورة، لكننا سنكون أكثر سعادة إذا رأينا الناس تشبع بطونها من الجوع".

وقال عبدالحميد عن الاحتجاجات: "فئات مختلفة من الناس في إيران تتألم وتصرخ ويجب على السلطات أن تسمع هذا الصراخ"، مؤكدا أن "الاحتجاجات لن تهدأ إلا إذا تمت معالجة آلام الناس".

وذكر عبدالحميد في جزء آخر من خطبته: "هذا البلد (إيران) لا ينتمي لعرق ومذهب ودين. يجب أن يكون لكل إيراني من كل طيف ونسب في هذا البلد دور في إدارة البلاد. التفكير الديني لن ينجح، يجب أن يكون لدينا تفكير إنساني فوق الدين، التفكير الواحد للبلد، سيفشل في التنمية".

وأعلن أردشير زارعي زاده، مدير المركز الدولي لحقوق الإنسان في كندا، أمس الخميس، عبر حسابه على تويتر، أن اقتراح إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية بمجلس الشيوخ الكندي قد تمت الموافقة عليه "بفضل جهود السيناتوره راتنا أميدوار في البرلمان".

وتابع أنه من المقرر أن يمثل أمام البرلمان الكندي في 12 يونيو وقال: "سنلتقي بعدد من النواب لبحث أهم أسباب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب وما يجب أن تفعله الحكومة في هذا الصدد".

وقبل خمس سنوات، في يونيو 2018، وافق البرلمان الكندي على خطة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، لكن هذا القرار لم ينفذ من قبل الحكومة ورئيس الوزراء جاستن ترودو.

وناقش البرلمان البريطاني، الأربعاء، سياسة حكومة لندن تجاه النظام الإيراني، ودعا عدد من النواب مرة أخرى إلى اعتبار الحرس الثوري "منظمة إرهابية" بسبب الأعمال الإرهابية وتهديداته في منطقة الشرق الأوسط، والعالم وحتى داخل التراب البريطاني.

وخلال الأشهر الماضية ومع بداية الانتفاضة في إيران، تزايدت طلبات إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية بين الدول الغربية.

في غضون ذلك، قدم ثلاثة أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ خطة لفرض عقوبات على مصافي التكرير والموانئ في الدول التي تتعاون مع قطاع النفط الإيراني.

وقال السيناتور الأميركي تيم كين لمراسل قناة "إيران إنترناشيونال" حول مصادرة إدارة بايدن لأول سفينة تحمل النفط الإيراني: "أعتقد أن ذلك كان تصرفا قويا. السياسات العدائية للنظام الإيراني، لا سيما إرساله الأسلحة والطائرات المسيرة إلى روسيا في حربها غير القانونية ضد أوكرانيا، وكذلك سلوك النظام الإيراني مع شعبه وشعوب المنطقة، تزداد سوءا يوما بعد يوم، لهذا فأنا أدعم بقوة الخطوة التي قامت بها إدارة بايدن.

أما السيناتور بوب مينينديز من الحزب الديمقراطي الأميركي، فقال "أحيي هذه الخطوة وأتمنى أن يتم الاستيلاء على بقية ناقلات النفط الإيرانية".

وأضاف مينينديز: "من مصلحة الولايات المتحدة أن تبعث برسالة إلى النظام الإيراني أنه لا يستطيع الاستفادة من بيع النفط بالالتفاف على العقوبات. أنا أشجع هذه الحركة وآمل أن تستمر".

في غضون ذلك، قدم الديمقراطيان جاكي روزن وماغي حسن والجمهوري ماركو روبيو خطة لمعاقبة المصافي التي تقوم بتكرير النفط الإيراني والموانئ التي تسمح بدخول هذه البضائع.

كما تطالب هذه الخطة حكومة بايدن بتقديم تقرير عن أسباب ارتفاع صادرات النفط الإيرانية على الرغم من العقوبات المفروضة ضد طهران.

وغرد السيناتور جاكي روزن على صفحته في تويتر حول هذه الخطة: إن قوة النظام الإيراني في تهديد الولايات المتحدة وحلفائها تمول عبر هذه المصافي الأجنبية.

وفي الأسبوع الماضي، أفاد "جويش إنسايدر" أن مايك لولر وجاريد موسكويتز، العضوان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، قدما خطة لمعاقبة الأفراد والمؤسسات التي تساعد نظام الجمهورية الإسلامية في صادرات النفط.

وتشمل الخطة، الموانئ التي تقبل السفن الخاضعة للعقوبات أو الشركات أو الأفراد الذين يساعدون في نقل البترول والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمصافي التي توفر المنتجات البترولية الإيرانية.

ووفقًا لهذه الخطة، سيتم تجميد أصول المؤسسات والأشخاص الخاضعين للعقوبات ومنع إصدار التأشيرات لهم. أيضًا، سيتم معاقبة أفراد الأسر وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي للأشخاص الخاضعين للعقوبات.

وفي أبريل الماضي، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز"، إن إيران وصلت إلى أعلى مستوى من صادرات النفط خلال العامين الأخيرين، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا.

كما أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن إيران صدرت العام الماضي 190 مليون برميل من النفط أكثر من عام 2021 و 83 مليون برميل أكثر من عام 2022.