أفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان أن إدارة سجن الأهواز المركزي، في انتهاك لقانون الفصل بين الجرائم، نقلت مجموعة من السجناء المتهمين بالقتل والخطف والسطو المسلح إلى العنبر الخامس، حيث يتم حبس السجناء السياسيين، مما أدى إلى اشتباكات متكررة بين السجناء في هذا العنبر.
أظهرت نتائج دراسة جديدة حول التطعيم ضد كورونا في إيران، بمشاركة جامعة ييل الأميركية، أنه لو لم يقم خامنئي بمعارضة دخول اللقاحات الأجنبية، وتطعيم المواطنين بمعدلات الدول المجاورة، فإن عدد الوفيات في البلاد كان سيقل بنحو 50 إلى 75 ألف شخص.
وقارن مركز "medRxiv" للدراسات معدلات التطعيم ضد كورونا من حيث وقت البدء والسرعة في إيران مع دول مجاورة، مثل تركيا والبحرين.
ووجدت الدراسة أن التطعيم ضد كورونا كان مهماً بسبب فعاليته في قمع دورة الفيروس وتقليل مخاطر الإصابة به بشكل حاد وتقليل خطر الوفاة في نهاية المطاف.
وقارنت الدراسة التطعيم ضد فيروس كورونا في إيران مع ثماني دول ذات وضع مماثل. وقد وصل الباحثون إلى أن التوزيع الأسرع للقاحات كورونا حال دون حدوث المزيد من الوفيات.
ووفقا للدراسة، لو أن التطعيم ضد كورونا في إيران تم على غرار تركيا، كان سيتم منع 50 ألف شخص من الموت و52800 شخص على غرار بنغلاديش.
وإذا تم التطعيم في إيران على غرار نموذج البحرين، لكانت الوفيات الناجمة عن كورونا ستقل بنحو 75300 شخص.
يذكر أن تأخر وصول وتوزيع لقاحات كورونا في إيران كان بسبب تصريحات علي خامنئي بحظر استيراد اللقاحات البريطانية والأميركية؛ حيث قال خامنئي إنه غير واثق من أميركا لأنها قد ترغب في تجريب اللقاح على "دول أخرى".
وأضاف أنه لا يثق في فرنسا أيضًا. ولكن: "إذا تمكنتم من الحصول على لقاحات من دول أخرى، فلا مانع من ذلك".
يشار إلى أنه في سبتمبر (أيلول) العام التالي، أصدر أكثر من 570 ناشطا مدنيا وسياسيا ونقابيا بيانا لتأييد 4 محامين ونشطاء مدنيين اعتقلوا لمحاولتهم مقاضاة خامنئي في هذا الصدد، مؤكدين أن أهم سبب لزيادة حالات الإصابة بكورونا والوفيات في إيران هو "الادعاءات الخاطئة حول القدرة على إنتاج لقاحات إيرانية، وحظر خامنئي استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية".
تجدر الإشارة إلى أن إيران لم تتحمل مسؤولية التأخير في إتاحة لقاح كورونا، وصرح خامنئي يوم 5 أبريل (نيسان) من هذا العام، دون أن يذكر دوره في ازدياد الوفيات الناجمة عن كورونا في إيران عام 2021، ملقيا اللوم على "حظر الأدوية واللقاحات" المستوردة من "الدول الغربية".
أكد النائب في البرلمان الإيراني، حسين جلالي، صحة الأخبار حول تعرض المؤسسات الحكومية والصناعية في إيران إلى عمليات اختراق، وقال: "القراصنة اليوم يدخلون إلى أنظمتنا؛ يسرقون معلوماتنا ويقومون بالتخريب في المصانع والمنظمات وشركات البتروكيماويات، ويحرقونها".
وأكد البرلماني الإيراني وقوع عمليات القرصنة الأخيرة ضد البنية التحتية السيبرانية الإيرانية، قائلا: "باتباع الصين في مجال إطلاق الإنترنت الوطني، يمكن منع المتسللين من قرصنة المعلومات".
وأشار إلى ضعف إيران في مواجهة هذه الأنواع من الهجمات بالقول: "يتسلل القراصنة إلى الأنظمة ويسرقون معلوماتنا ويتسببون في تدمير بعض المراكز مثل المصانع والمنظمات والبتروكيماويات ويشعلون النار فيها".
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول رد فعل رسمي من السلطات الإيرانية يؤكد عمليات القرصنة، بعد قرصنة المكتب الرئاسي الإيراني الذي نفذته الأسبوع الماضي مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق.
وبعد هجمات القرصنة ضد البنية التحتية لإيران، أبلغت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام" عن هجوم على الموقع الإلكتروني لوزارة خارجية إيران قبل أقل من شهر.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وصول القراصنة إلى وثائق وقواعد بيانات الوزارة، قائلا إنه "تم اختراق موقع المعلومات فقط".
يشار إلى أن اختراق الإذاعة الإيرانية، وسجن إيفين، وشركات البتروكيماويات في لرستان، وفجر للبتروكيماويات، فضلا عن اختراق محطات الوقود في البلاد عام 2021، ليست سوى بعض هذه الهجمات التي تسببت في كثير من الأضرار السياسية والاجتماعية والاقتصادية لإيران في العامين الماضيين.
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن "مفتشي الوكالة سيواصلون تقييم الأسباب المحتملة لوجود آثار لليورانيوم المخصب في 3 مواقع إيرانية غير معلنة".
وأضاف غروسي في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين 5 يونيو (حزيران)، بعد اجتماع مجلس محافظي الوكالة: "تلقينا إجابات من إيران، لكننا سنواصل تقييماتنا".
وزعمت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية سابقا أنه لا يوجد "سبب تقني" لوجود جزيئات اليورانيوم التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المواقع. وأنه "ربما تكون هناك عناصر أجنبية متورطة في تلويث هذه الأماكن، بهدف التخريب".
وتعد هذه المواقع الثلاثة من الاختلافات الأساسية بين طهران والوكالة. كما دعا رافائيل غروسي إيران مرارا إلى التعاون الكامل بخصوصها.
وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الخلاف بين الوكالة وطهران حول تركيب كاميرات الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية، في المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين، قائلا: "لقد نشرنا عددا من معدات المراقبة على بعض المواقع النووية الإيرانية ونحن بحاجة إلى تسريع العمل".
وأجاب غروسي على سؤال مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" بشأن تركيب وتشغيل المعدات الجديدة للوكالة، في موقعي فوردو ونطنز.
وقال غروسي إن المعدات عبارة عن أنظمة تلقائية توفر قراءة معلومات حول أنشطة الشلال أو تخصيب اليورانيوم، عبر الإنترنت.
وشدد على كفاءة المعدات قائلا: "من مصلحة إيران أن تكون لدينا فكرة واضحة عما يحدث هناك".
وذكر غروسي أن تفسير إيران لمصادفة التخصيب بنسبة 83 في المائة، كان صحيحًا.
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تقريره الأخير إلى مجلس محافظي الوكالة، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بمقدار الربع في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقال غروسي، اليوم الاثنين 5 يونيو (حزيران)، في تقريره إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم إعداده بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، إنه منذ عامين و3 أشهر، لم تتمكن الوكالة من إجراء أنشطة التحقق والمراقبة على البرنامج النووي الإيراني طبقا للاتفاق النووي.
وأضاف أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب زادت بأكثر من الربع في الأشهر الثلاثة الماضية، وتشمل هذه الاحتياطيات 500 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، و100 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا بعد تنفيذ البيان المشترك بين طهران والوكالة، وقال إن هذا التقدم لم يكن بالقدر الذي كان يأمله من قبل.
وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أوضحت للوكالة السبب المحتمل لوجود آثار يورانيوم في موقع ماريوان في آباده، لكن التحقيق في أصل وجود يورانيوم بموقع ماريوان لا زال جارياً.
وقال غروسي: "أود أن أذكركم بأن تقييمنا لهذا الموقع لا يزال قائما وأكرر أن قضايا الضمانات المتبقية تنبع من التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويجب حلها حتى تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع يمكنها من ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني".
وبحسب أحد تقارير الوكالة، فإن إيران تمتلك حاليًا 114.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بتركيز 60 في المائة على شكل سادس فلوريد اليورانيوم (UF6)، مما يُظهر زيادة قدرها 26.6 كيلوغرام مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، ويمكن زيادة تركيزها بسهولة.
وذكرت "رويترز" أنه بحسب الوكالة فإن نحو 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بتركيز 60 في المائة "كمية كبيرة" وهي "كمية كافية نسبيا من المواد النووية، بحيث لا يمكن استبعاد إمكانية استخدامها لصنع سلاح نووي".
وكان بنيامين نتنياهو قد قال، أول من أمس السبت، في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن "إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإقناع الوكالة ضد ضغوط إيران وصمة عار على هذه المؤسسة".
وقبل ذلك، أشار دبلوماسي أوروبي إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول حل القضية المتنازع عليها مع إيران، لـ"التايمز" الإسرائيلية، قائلا إن الطرفين ليسا على وشك العودة إلى الاتفاق النووي أو أي اتفاق آخر، لكن من الممكن أن تكون بداية لمشاورات وعملية الحد من التوترات.
وفي الوقت نفسه، ندد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جزيئات اليورانيوم المشتبه بها في مواقع إيرانية، قائلا إن هذا الإجراء قد تكون له "عواقب وخيمة للغاية".
وفي الأشهر الأخيرة، أعلن البيت الأبيض، مرارًا وتكرارًا، أن مباحثات إحياء الاتفاق النووي ليست على جدول أعماله، لكن المسؤولين في إيران يزعمون أنهم ما زالوا يسعون إلى إحياء الاتفاق النووي.
بعد يومين من نصيحة جمهورية أذربيجان لمواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إيران، أعرب مسؤولو النظام الإيراني عن غضبهم من هذه النصيحة.
وادعى المتحدث باسم وزارة خارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين 5 يونيو (حزيران)، أن تحذير وزارة الخارجية الأذربيجانية بشأن سفر مواطنيها إلى إيران هو "نفس السياسة التي اتخذها رئيس إسرائيل خلال زيارته إلى باكو".
وأضاف المسؤول الإيراني: "ما يجب أن يخيف الشعب الأذربيجاني هو إسرائيل وليس إيران المتحضرة والإسلامية".
يذكر أنه قبل يومين، نصحت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، وذلك بعد إرسال مذكرة احتجاج إلى طهران بسبب اختفاء طالب أذربيجاني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية، والذي نُشر أول من أمس السبت 3 يونيو (حزيران): "يُنصح رعايا جمهورية أذربيجان بعدم السفر إلى إيران دون ضرورة، ويجب على الأشخاص الذين يدخلون هذا البلد توخي أكبر قدر ممكن من الحذر".
كما نصحت الوزارة المواطنين الأذربيجانيين الموجودين حاليا في إيران بمراعاة "قواعد السلامة".
وكانت جمهورية أذربيجان قد وجهت، الجمعة، مذكرة احتجاج إلى الجانب الإيراني بشأن اعتقال مواطنها فريد صفرلي، الذي تتهمه السلطات الإيرانية بـ"التجسس"، وطالبت بإيضاح مصيره.
وكتبت قنوات "تلغرام" تابعة للحرس الثوري الإيراني أن صفرلي وهو طالب أذربيجاني في ألمانيا اعتقل في مارس (آذار) الماضي خلال رحلته إلى إيران، بتهمة "التجسس".
وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية أذربيجان اعتقال صفرلي في إيران مؤخرًا، وأعلن أن قنصلية البلاد في تبريز تحاول التواصل معه.
وفي الوقت نفسه، تظهر التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن والده يوسف آوا، المواطنة الأذربيجانية، التي اعتقلت في إيران منذ حوالي عامين و6 أشهر، لا زالت موجودة في عنبر النساء بسجن إيفين دون أن يتم تحديد مصيرها.
وكانت والده يوسف آوا قد اعتقلت في دشت مغان، شمال غربي إيران، وبعد 6 أيام من الحبس الانفرادي، تم نقلها من مركز احتجاز في أردبيل إلى مركز احتجاز تابع لإحدى المؤسسات الأمنية في تبريز. وقد تم استجوابها في الحبس الانفرادي لنحو 3 أشهر، ثم نُقلت إلى مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني المعروف باسم جناح 2-أ، في سجن إيفين لمواصلة التحقيقات.
وتم نقل يوسف آوا أخيرًا إلى عنبر النساء في سجن إيفين يوم 24 يوليو (تموز) 2022 بعد انتهاء التحقيقات.
وقد حوكمت هذه المواطنة الأذربيجانية، منذ وقت ليس ببعيد، على يد القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 للمحكمة الثورية بطهران، بتهمتي "التجسس"، و"تهريب المخدرات".
هذا وقد توجه سفير إيران لدى أذربيجان، عباس موسوي، أول من أمس السبت، إلى وزارة خارجية هذا البلد والتقى بوزير خارجية أذربيجان، جيحون بيراموف.
يأتي تصاعد التوتر بين باكو وطهران في وقت أعلنت فيه وكالة أنباء "إرنا" الأسبوع الماضي إغلاق مكتب المستشار الثقافي الإيراني في أذربيجان وطرد ممثله.
يشار إلى أن إيران تعتبر العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل تهديدًا لها، وتحاول الضغط على حكومة أذربيجان من خلال دعم الجماعات الشيعية المعارضة لحكومة إلهام علييف في هذا البلد وتشكيل جماعات على غرار حزب الله في لبنان.