عقوبات أميركية ضد أفراد وكيانات في إيران والصين وهونغ كونغ بسبب "التسلح الإيراني"
أعلنت الخزانة الأميركية أنها استهدفت في عقوباتها الجديدة شبكة مكونة من 7 أشخاص و6 كيانات على صلة ببرنامج إيران الصاروخي.
أعلنت الخزانة الأميركية أنها استهدفت في عقوباتها الجديدة شبكة مكونة من 7 أشخاص و6 كيانات على صلة ببرنامج إيران الصاروخي.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران)، سهلت هذه الشبكة من خلال إجراء المعاملات، عمليات شراء قطع أسلحة وتكنولوجيا حساسة لتطوير برنامج إيران الصاروخي، بما في ذلك لوزارة الدفاع الإيرانية.
ومن بين الخاضعين للعقوبات، الخاصة بـ"الدفاع الإيراني" في بكين، داود دامغاني، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بتنسيق المشتريات العسكرية من الصين إلى إيران.
وأيضًا فرضت أميركا عقوبات على الشركة الصينية (Zhejiang Qingji) لبيعها أجهزة طاردة ومعدات وخدمات أخرى بمئات الآلاف من الدولارات، لشركة "بارشين للصناعات الكيماوية" بوساطة شركة "بي بي صدر". وقد تم بالفعل فرض عقوبات على الشركتين من قبل أميركا.
يذكر أنه تم إدراج مدير وموظف في الشركة الصينية، بالإضافة إلى شركة مقرها في هونغ كونغ تدعى (Lingoe Process Engineering Limited)، في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.
كما أن شركة "هونغ كونغ للتجارة الدولية" وشركتين صينيتين أخريين وشركة الخدمات البحرية الإيرانية "آرامش آبي" تم إدراجها في قائمة العقوبات.
ويأتي الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة وسط ضغوط متزايدة على إيران، وكذلك بعد ساعات من الكشف عن "صاروخ فرط صوتي" في طهران.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، في بيان لوزارة الخزانة: "ستواصل أميركا استهداف شبكات المشتريات غير القانونية العابرة للحدود التي تدعم سرا إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية والبرامج العسكرية الأخرى في طهران".
وذكرت "رويترز" أن ممثل إيران في الأمم المتحدة بنيويورك، والسفارة الصينية في واشنطن لم يستجيبا لطلبات التعليق على العقوبات.
وتأتي العقوبات في الوقت الذي وقعت فيه الصين وإيران اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما قبل عامين "لتعزيز تحالفهما الاقتصادي والسياسي طويل الأمد".
وعلى الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف وقف تصدير النفط الإيراني، كانت الصين مشتريا رئيسيا للنفط الإيراني في السنوات الأخيرة.
