منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: إعدام 142 مواطنا في إيران الشهر الماضي
قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن إيران أعدمت الشهر الماضي ما لا يقل عن 142 شخصا، وهو ما يشكل أعلى نسبة شهرية منذ عام 2015.
قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن إيران أعدمت الشهر الماضي ما لا يقل عن 142 شخصا، وهو ما يشكل أعلى نسبة شهرية منذ عام 2015.
وصفت صفحة "تويتر" التابعة للخارجية الأميركية، محاكمة إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، الصحفيتين المسجونتين المتهمتين بنشر التقارير الأولى عن "مهسا أميني"، بـأنها "صورية" و"استهزاء بالعدالة"، ودعت النظام الإيراني إلى الإفراج الفوري عن مئات من سجناء الرأي والصحفيين المعتقلين.
وأضافت الخارجية الأميركية: حتى الآن لم يتحمل أحد المسؤولية عن وفاة "مهسا أميني"، لكن الصحفيتين اللتين أبلغتا عن وفاتها في معتقل "شرطة الأخلاق" تواجهان تهما خطيرة، وإمكانية إصدار أحكام قاسية أو حتى عقوبة الإعدام.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن "الحكومة الإيرانية تخشى الصحفيين لأن الصحافة الجيدة تبني مجتمعا تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام الشعب".
وأضافت الوزارة: "نيلوفر وإلهه كانتا تقومان بواجبهما كمراسلتين في البحث ونقل الحقيقة للناس، وكشف حقيقة سوء سلوك النظام الإيراني، الأمر الذي يخشاه هذا النظام".
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية من إيران الإفراج الفوري عن مئات من سجناء الرأي وعشرات الصحفيين الموجودين في السجن لمجرد قيامهم بواجبهم، أي نقل الحقيقة إلى الناس.
وفي 29 و30 مايو، عُقدت جلسات الاستماع الأولى الخاصة بإلهه محمدي ونيلوفر حامدي، وهما صحفيتان مسجونتان في سجن إيفين، بعد ثمانية أشهر من الاعتقال المؤقت.
وقالت محامية نيلوفر حامدي، برتو برهان بور، لـ "شبكة شرق" يوم الثلاثاء عن الجلسة الأولى لمحكمة موكلتها: "اكتشفنا في 23 مايو من خلال المتحدث الرسمي باسم القضاء أن موعد محاكمة حامدي قد تم تحديده في 29 مايو وحتى هذه اللحظة لم نتلق أي إخطار مكتوب بذلك".
وأبلغت محامیة نيلوفر حامدي المحكمة بتقديم لائحة دفاع بشأن 15 اعتراضًا شكليًا في الدعوى القضائية لهذه الصحفية المسجونة، وقالت إن الجلسة الأولى لمحكمة هذه الصحفية قد اقتصرت على قراءة لائحة الاتهام والردود الكتابية والشفهية للمتهمة على أسئلة رئيس المحكمة ولم تكن هناك فرصة للدفاع الشفهي للمحامين.
وفي وقت سابق، قدم شهاب ميرلوحي، محامي إلهه محمدي، في مقابلة مع صحيفة "هم مهين"، تفاصيل جلسة المحكمة الأولى للصحفية وقال إن الجلسة انعقدت متأخرة ساعة واحدة، وخلال الجلسة بأكملها، لم يُمنح المحامون الفرصة للدفاع أو التحدث عن أي شيء.
وقال، في إشارة إلى العيوب والمشاكل الخطيرة في عملية التحقيق والتعامل مع القضية وانتهاك بعض حقوق موكلته: "كانت هناك ادعاءات كاذبة في القضية، وقد تم احتجاز موكلتي في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، "كانت رهن الاعتقال المؤقت لمدة ثمانية أشهر دون أي مبرر منطقي أو قانوني".
ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران نهاية سبتمبر من العام الماضي، تم اعتقال أكثر من 70 صحفيًا، وواجه بعضهم أحكامًا بالسجن لمدد طويلة.
يذكر أنه في العام الماضي، ألقي القبض على إلهه محمدي ونيلوفر حامدي لنشر تقارير عن وفاة وجنازة جينا (مهسا) أميني، وبعد حوالي 240 يومًا من الاحتجاز المؤقت، تم تحديد موعد جلسة الاستماع لقضيتهما أخيرًا.
وقد اعتقلت نيلوفر حامدي، مراسلة جريدة "شرق"، من قبل القوات الأمنية بمنزلها في 22 سبتمبر من العام الماضي لنشرها صورة مهسا أميني، وهي في غيبوبة، واعتقلت إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، بعد أسبوع. لنشرها تقارير عن تشييع جنازة مهسا أميني في مدينة سقز.
وبعد نقلهما عدة مرات بين سجن إيفين في طهران وسجن قرتشك ورامين، نُقلت هاتان الصحفيتان أخيرًا إلى سجن إيفين في 1 مايو من هذا العام مع عدد من المتهمين السياسيين الآخرين.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران لديها احتياطيات كافية من اليورانيوم المخصب بتركيز 60 % لصنع قنبلتين ذريتين. وفقًا لهذين التقريرين، قامت طهران أيضًا بتخزين اليورانيوم المخصب 23 مرة أكثر من الكمية المسموح بها في الاتفاق النووي.
وبحسب "رويترز" فإن التقارير الفصلية السرية للوكالة قدمت للدول الأعضاء، يوم الأربعاء. ووفقا لأحد هذه التقارير، فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بتركيز 60 % لا يزال يتزايد، وحاليا هذا المخزون يكاد يكون كافيا لصنع قنبلتين ذريتين.
ويشير أحد تقارير الوكالة، إلى أن إيران تمتلك حاليًا 114.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بتركيز 60 % على شكل سادس فلوريد اليورانيوم (UF6) ، ما يُظهر زيادة قدرها 26.6 كيلوغرام مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ويمكن زيادة تركيزها بسهولة.
وأضافت "رويترز" أنه بحسب الوكالة فإن نحو 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بتركيز 60 % "كمية كبيرة" و"كمية كافية نسبيا من المواد النووية التي لا يمكن استبعاد إمكانية صنع سلاح نووي بها".
في الوقت نفسه، قال دبلوماسي مطلع لـ "رويترز" إن 55 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % ضرورية لصنع قنبلة نووية، لأن بعض هذه المواد يتم إهدارها في عملية التصنيع.
وأضاف تقرير الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يزال يتزايد، ولدى طهران الآن أربعة أطنان و 700 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، أي 23 مرة أكثر من 202.8 كيلوغرام المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
ووفقًا لهذين التقريرين، أعادت الوكالة تثبيت جزء فقط من كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية التي أمرت إيران بقطعها العام الماضي.
وبحسب أحد هذه التقارير، فقد تم إعادة تركيب عدد من الكاميرات في موقع بأصفهان حيث يتم إنتاج أجهزة الطرد المركزي. وأشار تقرير آخر إلى أن الوكالة تنتظر موافقة إيران على معالجة المزيد من القضايا، بما في ذلك تركيب المزيد من أدوات المراقبة في موقعين تم اكتشاف اليورانيوم عالي التخصيب فيهما.
وقال دبلوماسي كبير لـ "رويترز" إن إعادة تركيب الكاميرات تمت فقط على أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم حتى تركيز 60 % في نطنز، وفوردو.
من ناحية أخرى، أفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"، في إشارة إلى التقرير الفصلي السري للوكالة، الذي حصلت عليه، عن مسألتين متنازع عليهما بين إيران والوكالة بشأن قضية جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في فوردو بتخصيب 83.7، وآثار يورانيوم من أصل بشري في موقع مريوان في آباده بمحافظة فارس.
وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، فقد ورد في هذا التقرير عن الجسيمات التي عثر عليها في فوردو: "أبلغت الوكالة إيران أنه بعد تقييم البيانات، رأت أن المعلومات المقدمة لا تتعارض مع تفسيرات طهران ... والوكالة ليس لديها سؤال آخر بهذا الصدد في هذه المرحلة".
وذكر التقرير أيضًا أن المحققين أغلقوا تحقيقهم في آثار اليورانيوم من أصل بشري والتي تم اكتشافها في موقع مريوان بالقرب من مدينة آباده.
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، وفقا لتقرير ربع سنوي سري حصلت عليه، أنه تم حل مشكلتين متنازع عليهما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول حالة جزيئات اليورانيوم الموجودة في موقع "فيردو" بنسبة تخصيب 83.7%، وآثار اليورانيوم من أصل بشري بموقع "مريوان" في آباده، شمالي محافظة فارس.
ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، قال التقرير عن الجزيئات الموجودة في فيردو: "أبلغت وكالة الطاقة الذرية إيران أنه بعد قياس البيانات، توصلت إلى أن المعلومات المقدمة لا تتعارض مع التفسير الإيراني"، وليس لديها أسئلة أخرى بخصوص هذا الأمر في هذه المرحلة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن المحققين أغلقوا تحقيقاتهم بخصوص آثار اليورانيوم المكتشفة في موقع "مريوان".
وربط المحللون، مرارا وتكرارا، موقع "مريوان" بالبرنامج النووي العسكري السري لإيران، واتهموا الجمهورية الإسلامية بإجراء اختبارات شديدة الانفجار هناك في مطلع عام 2000.
وبحسب التقرير، كانت هناك "دولة أخرى" تدير معدن اليورانيوم الإيراني في تلك المنطقة منذ 1960 وحتى 1970، في عهد محمد رضا شاه بهلوي. ومع ذلك، لم يكن من الواضح أي دولة كانت متورطة في التعدين هناك.
وقالت إيران إن آثار اليورانيوم ربما جاءت من "أدوات ومعدات مختبرية" يستخدمها عمال المناجم في الموقع. ووصفت وكالة الطاقة الذرية الرد بأنه "تفسير محتمل".
وصرحت الوكالة: "ليس لدينا حاليا أي أسئلة أخرى حول جزيئات اليورانيوم المكتشفة في موقع مريوان، ولم يعد هذا الموضوع مطروحًا في هذه المرحلة".
وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أن الاختلافات بين الوكالة وإيران "معقدة". وأكد رافائيل غروسي: "لم نصل إلى أي محطات نهائية".
وقال غروسي، متحدثا في مؤتمر صحافي بمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم 30 مايو (أيار)، إنه سينشر قريبا تقريره عن حالة البرنامج النووي في إيران، وذلك دون الخوض في تفاصيل الخلافات مع طهران.
وأضاف أن العمل على عدد من القضايا محل الخلاف مع إيران يجري في وقت واحد، و"في بعض الحالات نحرز تقدما وفي حالات أخرى لا نحرز تقدما. لذلك يتم حاليا معالجة هذه المسائل".
وبالتزامن مع انتشار خبر "إيران إنترناشيونال" الحصري حول إمكانية مرونة النظام الإيراني في الملف النووي، أبلغت وكالات الأنباء المحلية عن "تسوية" قضية ما يعرف بـ"آباده"، بعد أن تفاوضت طهران مع وكالة الطاقة الذرية، كما ادعى وزير الخارجية أن هناك تبادل رسائل مع واشنطن.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لصحيفة فيغارو: "إن العملية الدبلوماسية والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضية النووية مستمرة".
وأضاف: "أنا على اتصال مع جوزيب بوريل، وزميلي علي باقري يتواصل مع إنريكي مورا، بشأن القضية النووية، وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر من خلال وسطاء إقليميين وأوروبيين".
وذكرت "إيران إنترناشيونال" يوم السبت 27 مايو (أيار)، نقلا عن مصدر مطلع "أن الحكومة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية، في العراق وكوريا الجنوبية".
ووفقا لأحدث التقديرات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون، تصل أصول إيران في البنوك العراقية إلى حوالي 10 مليارات دولار.
ويستورد العراق الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، لكن العقوبات الأمريكية منعت بغداد من تحويل دولارات إلى طهران، في المقابل.
وأشار تقرير يوم الثلاثاء 30 مايو (أيار)، إلى "التفسير الفني" لوكالة الطاقة الذرية، والذي قال إن التقرير أسفر عن "مزاعم الوكالة حول اكتشاف جزيئات اليورانيوم بنسبة تخصيب 83.7%، والذي تم حله".
يشار إلى أن موقع "آبادة" ذُكر من قبل وكالة الطاقة الذرية، كأحد المواقع المحتملة التي نُفذت فيها "أنشطة مشبوهة".
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس مؤخرا: "أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من قمة جبل في سلسلة جبال زاغروس، والتي بسبب عمقها الكبير يجعلها تبدو خارج نطاق قدرات أحدث الأسلحة التي صممتها الولايات المتحدة لتدمير مثل هذه المواقع".
وبعد المرونة الجديدة لإيران، من المرجح أن يكون الإفراج عن السجناء مزدوجي الجنسية مضمونا، مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
علمًا أن سيامك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وجمشيد شارمهد، وشهاب دليلي، من بين المواطنين الإيرانيين الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الأميركية.
ونقلت صحيفة فرهيختكان، في منتصف مارس (آذار)، عن مصادر مطلعة، "قولها إن سيامك وباقر نمازي ومراد طاهباز، السجناء الإيرانيين- الأميركيين، سيطلق سراحهم مقابل وصول إيران إلى الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية.
وحسب تقرير "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الرد على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال"، سميرا قرآيي، حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن الأموال المجمدة، قائلة: "إن الوزارة لن تعلق حول جهودها الدبلوماسية".
في تقرير جديد أكد مركز بحوث البرلمان الإيراني "زيادة وتوغل" الفقر في إيران خلال العقد الماضي، وأن حوالي ثلث سكان البلاد أصبحوا تحت "خط الفقر المطلق" في السنوات الخمس الماضية.
وتظهر بيانات التقرير أنه على مدى عقد من الزمان، زاد عدد سكان إيران الفقراء بنحو 11 مليون شخص.
وأظهر تقرير حديث صادر عن مركز بحوث البرلمان الإيراني، أن معدل الفقر في البلاد آخذ في الازدياد منذ عام 2006، ووصل إلى "أعلى من 30 في المائة" منذ عام 2018.
ووفقا للتقرير، كان متوسط خط الفقر الإيراني في عام 2021، مليون تومان و680 ألفا للفرد. مما يعني أن النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق هذا العام بلغت 30.4 بالمائة بما يعادل 26.6 مليون شخص من عدد السكان البالغ مجموعه 85 مليون نسمة.
وتعد "فجوة الفقر" مؤشرا آخر ورد ذكره في الدراسة: "وصل المؤشر، الذي يقيس المسافة بين الفقراء وخط الفقر، إلى أعلى نسبة، بنسبة 27 بالمائة في عامي 2020 و2021".
ويوضح المؤشر، أنه منذ عام 2017، "أصبح الفقراء أكثر فقرًا، والأشخاص الذين كانوا فوق خط الفقر، اقتربوا منه".
كما أشار مركز بحوث البرلمان الإيراني إلى "عوامل الفقر" وأظهر أن "العمالة" لم تعد قادرة على منع انتشار الفقر.
وعلى الرغم من أنه في منتصف 2001 وأوائل 2011، كانت "العمالة" تحدث فارقا كبيرا بين الفقراء وغير الفقراء، لكن مع مرور الوقت، و"زيادة الفقر وأهمية المهن المتخصصة"، أصبحت النسبة المئوية للأسر التي تضم أعضاء يعملون- بين الفقراء وغير الفقراء بنسبة متساوية- تقدر بـ60 في المائة تقريبا.
ومن ناحية أخرى، فإن حوالي 16.5 في المائة من الأسر الفقيرة تضم عضوًا يعمل في "مهنة رسمية".
ويناقش التقرير سقوط إيران في "فئة الدول ذات الدخل الأقل من المتوسط عالميًا"، وأشار إلى أنه خلافا للاعتقاد السائد، تم تصنيف إيران كواحدة من الدول ذات "الدخل الأعلى من المتوسط عالميًا" خلال الثماني سنوات في حربها مع العراق.
وتظهر بيانات أخرى من التقرير، أن منذ عام 2014، كان معدل الفقر في القرى دائما "أعلى من معدل الفقر في المدن"؛ على سبيل المثال، في عام 2021، تم تسجيل معدل الفقر في القرى بنسبة 35.6 في المائة وفي المدن بنسبة 28.8 في المائة.
ويذكر أن في عام 2021، مقارنة بعام 2011، "زاد عدد الفقراء بنحو 11 مليونا".
ويشير التقرير إلى أن عدم الحصول على وظائف مع تأمين، وعدم وجود شهادات عالية، وإنجاب الأطفال، وكون الفرد مستأجرا، تعد من أبرز العوامل المؤدية للفقر. كما نصح التقرير المسؤولين، بوضع "خطط للتمكين، والتدريب على المهارات، والتأمين الشامل" على جدول أعمالهم، للحد من الفقر.
وبينما حذر التقرير من أن التضخم "الذي يشعر به" الناس بعيد عن الإحصاءات الرسمية بنحو "86 في المائة".
توقع الخبراء أن يؤدي ارتفاع التضخم العام الماضي واستمراره هذا العام- إلى جانب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية- إلى زيادة انتشار الفقر.
علمًا أن مراجعة جديدة لمؤشرات البؤس- وهي مجموع مؤشرات البطالة والتضخم- تظهر أن مؤشر البؤس قد سجل رقما قياسيا غير مسبوق في السنوات الأربع الماضية، بنسبة 50 في المائة.
أعلن المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هليل نوير، تقديم طلب لإلغاء رئاسة إيران للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، وإنه تم تقديمه إلى الأمم المتحدة، داعيا دول العالم إلى دعم هذا الطلب.
وقال نوير، في وقت سابق، "إن إيران، التي تم تعيينها رئيسا للمنتدى، أعدمت 3 متظاهرين، بالإضافة إلى إعدام 582 شخصا العام الماضي، بزيادة قدرها 75 في المائة عن العام الذي سبقه".
كما سبق وحذر من أن "المعممين يستخدمون عضويتهم في لجنة المرأة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، كمنصة يظهرون من خلالها أن النظام يهتم بحقوق المرأة، لكنه في الواقع غير مهتم".
كما أطلق حملة عبر الإنترنت، وطلب من الناس الانضمام إليها بتوقيعهم.
وكان مرصد حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد قدم في وقت سابق قرارا بشأن طرد إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، مما أدى إلى طرد الجمهورية الإسلامية من هذه اللجنة.
ووصف نوير في ذلك الوقت عضوية طهران في اللجنة بأنها "نفاق".
وأثار تعيين إيران لرئاسة المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان، ردود فعل سلبية من نشطاء في هذا المجال.
وفي الآونة الأخيرة، أعربت 26 منظمة إيرانية، من بينها منظمات للأطباء وللمحامين بالإضافة إلى نشطاء مدنيين، في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاتسلاف بالك، عن خيبة أملهم بشأن تعيين إيران رئيسا للمنتدى الاجتماعي.
واستشهدت هذه الهيئات بتقرير صدر مؤخرا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، جاويد رحمن.
وأشاروا في رسالتهم إلى أنه وفقا للتقرير، أدى رد الفعل العنيف لقوات الأمن الإيرانية، خلال الاحتجاجات الأخيرة، إلى مقتل مئات المتظاهرين على الأقل، بما في ذلك عشرات الأطفال والنساء، وإصابة مئات آخرين بجروح خطيرة، واعتقال الآلاف.
وأشارت إلى جزء من تقرير جاويد رحمن ورد فيه أن "العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القتل والتحرش الجسدي والجنسي، والقمع الشديد للأقليات العرقية والدينية، خاصة ضد البلوش والأكراد، مستمر في إيران".
وكتبت هذه المؤسسات والجمعيات عن قمع المعارضة في إيران: "تعرض النظام الإيراني لانتقادات واسعة بسبب قمعه الشديد للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والأكاديميين، ونُشر العديد من التقارير حول الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاعتداء الجنسي والمحاكمات الجائرة".
وذكرت هذه الرسالة أيضا أن إيران لديها إحدى أعلى نسب الإعدام في العالم، حيث حُكم على العديد من السجناء السياسيين، بما في ذلك النشطاء والصحافيين والأقليات الدينية، بالإعدام دون إجراءات قضائية عادلة.