ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، وفقا لتقرير ربع سنوي سري حصلت عليه، أنه تم حل مشكلتين متنازع عليهما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول حالة جزيئات اليورانيوم الموجودة في موقع "فيردو" بنسبة تخصيب 83.7%، وآثار اليورانيوم من أصل بشري بموقع "مريوان" في آباده، شمالي محافظة فارس.

ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، قال التقرير عن الجزيئات الموجودة في فيردو: "أبلغت وكالة الطاقة الذرية إيران أنه بعد قياس البيانات، توصلت إلى أن المعلومات المقدمة لا تتعارض مع التفسير الإيراني"، وليس لديها أسئلة أخرى بخصوص هذا الأمر في هذه المرحلة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن المحققين أغلقوا تحقيقاتهم بخصوص آثار اليورانيوم المكتشفة في موقع "مريوان".

وربط المحللون، مرارا وتكرارا، موقع "مريوان" بالبرنامج النووي العسكري السري لإيران، واتهموا الجمهورية الإسلامية بإجراء اختبارات شديدة الانفجار هناك في مطلع عام 2000.

وبحسب التقرير، كانت هناك "دولة أخرى" تدير معدن اليورانيوم الإيراني في تلك المنطقة منذ 1960 وحتى 1970، في عهد محمد رضا شاه بهلوي. ومع ذلك، لم يكن من الواضح أي دولة كانت متورطة في التعدين هناك.

وقالت إيران إن آثار اليورانيوم ربما جاءت من "أدوات ومعدات مختبرية" يستخدمها عمال المناجم في الموقع. ووصفت وكالة الطاقة الذرية الرد بأنه "تفسير محتمل".

وصرحت الوكالة: "ليس لدينا حاليا أي أسئلة أخرى حول جزيئات اليورانيوم المكتشفة في موقع مريوان، ولم يعد هذا الموضوع مطروحًا في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أن الاختلافات بين الوكالة وإيران "معقدة". وأكد رافائيل غروسي: "لم نصل إلى أي محطات نهائية".

وقال غروسي، متحدثا في مؤتمر صحافي بمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم 30 مايو (أيار)، إنه سينشر قريبا تقريره عن حالة البرنامج النووي في إيران، وذلك دون الخوض في تفاصيل الخلافات مع طهران.

وأضاف أن العمل على عدد من القضايا محل الخلاف مع إيران يجري في وقت واحد، و"في بعض الحالات نحرز تقدما وفي حالات أخرى لا نحرز تقدما. لذلك يتم حاليا معالجة هذه المسائل".

وبالتزامن مع انتشار خبر "إيران إنترناشيونال" الحصري حول إمكانية مرونة النظام الإيراني في الملف النووي، أبلغت وكالات الأنباء المحلية عن "تسوية" قضية ما يعرف بـ"آباده"، بعد أن تفاوضت طهران مع وكالة الطاقة الذرية، كما ادعى وزير الخارجية أن هناك تبادل رسائل مع واشنطن.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لصحيفة فيغارو: "إن العملية الدبلوماسية والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضية النووية مستمرة".

وأضاف: "أنا على اتصال مع جوزيب بوريل، وزميلي علي باقري يتواصل مع إنريكي مورا، بشأن القضية النووية، وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر من خلال وسطاء إقليميين وأوروبيين".

وذكرت "إيران إنترناشيونال" يوم السبت 27 مايو (أيار)، نقلا عن مصدر مطلع "أن الحكومة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية، في العراق وكوريا الجنوبية".

ووفقا لأحدث التقديرات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون، تصل أصول إيران في البنوك العراقية إلى حوالي 10 مليارات دولار.

ويستورد العراق الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، لكن العقوبات الأمريكية منعت بغداد من تحويل دولارات إلى طهران، في المقابل.

وأشار تقرير يوم الثلاثاء 30 مايو (أيار)، إلى "التفسير الفني" لوكالة الطاقة الذرية، والذي قال إن التقرير أسفر عن "مزاعم الوكالة حول اكتشاف جزيئات اليورانيوم بنسبة تخصيب 83.7%، والذي تم حله".
يشار إلى أن موقع "آبادة" ذُكر من قبل وكالة الطاقة الذرية، كأحد المواقع المحتملة التي نُفذت فيها "أنشطة مشبوهة".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس مؤخرا: "أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من قمة جبل في سلسلة جبال زاغروس، والتي بسبب عمقها الكبير يجعلها تبدو خارج نطاق قدرات أحدث الأسلحة التي صممتها الولايات المتحدة لتدمير مثل هذه المواقع".

وبعد المرونة الجديدة لإيران، من المرجح أن يكون الإفراج عن السجناء مزدوجي الجنسية مضمونا، مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

علمًا أن سيامك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وجمشيد شارمهد، وشهاب دليلي، من بين المواطنين الإيرانيين الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الأميركية.

ونقلت صحيفة فرهيختكان، في منتصف مارس (آذار)، عن مصادر مطلعة، "قولها إن سيامك وباقر نمازي ومراد طاهباز، السجناء الإيرانيين- الأميركيين، سيطلق سراحهم مقابل وصول إيران إلى الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية.

وحسب تقرير "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الرد على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال"، سميرا قرآيي، حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن الأموال المجمدة، قائلة: "إن الوزارة لن تعلق حول جهودها الدبلوماسية".