أكسيوس": المندوب الأميركي أجرى مشاورات في عمان للتواصل مع إيران بشأن البرنامج النووي

وتظهر مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء 30 مايو، بعض رجال الأعمال في مدينة سميرم، وقد أضربوا عن العمل دعما للسجناء السياسيين الأربعة.

ومن بين السجناء السياسيين الأربعة الذين دعمهم إضراب اليوم، مهران وفاضل بهراميان، شقيقا مراد بهراميان الذي قتل على يد عملاء النظام خلال الاحتجاجات في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، بمدينة سميرم.

يذكر أن يونس بهراميان، من أقاربهم، وتم اعتقاله بالتزامن مع اعتقال مواطن آخر، اسمه داريوش صاعدي، في 15 مارس (آذار) من العام الماضي.

ويستمر احتجاز الأربعة في وضع يبدو فيه أن النظام يريد إصدار أحكام قاسية عليهم، من خلال ربطهم بقضية مقتل عضو في الباسيح يدعى محسن رضايي.

علمًا أن في 30 و31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أقيمت مراسم تأبين في سميرم، والتي رافقها حضور كبير من المواطنين والهتاف بشعارات احتجاجية أمام المحافظة.

ووسط هذه الاحتجاجات تم اعتقال الأخوين بهراميان، وفي نفس الوقت ادعى القضاء في أصفهان أنه خلال المسيرة الاحتجاجية أمام المحافظة، قُتل عضو في الباسيح يدعى محسن رضايي على يد ما وصفوا بـ"مثيري الشغب".

ولم تجر حتى الآن محاكمة المواطنين الأربعة أو توجيه تهم رسمية إليهم، لكن رجال أعمال وتجار مدينة سميرم، اليوم الثلاثاء 30 مايو، أضربوا عن العمل معربين عن قلقهم بشأن إصدار أحكام "الحرابة والإفساد في الأرض" للسجناء الأربعة.

وفي تقرير لها أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى تزايد المضايقات التي تتعرض لها الصحافيات في إيران، ونقلت عن صحافية تقيم في طهران قولها إنها تلقت رسائل تهديد من عناصر الحرس الثوري، وجاء في إحدى هذه الرسائل: "إننا موجودون في بيت أختك لكي نعتدي عليها".

وبالتزامن مع محاكمة إلهة محمدي ونيلوفر حامدي، الصحافيتين اللتين غطتا مقتل مهسا أميني. يقول الصحافيون في إيران إنهم تعرضوا للضرب الوحشي والتهديدات والسجن بسبب تقاريرهم عن الاحتجاجات الإيرانية.

ونقلت "الغارديان" عن صحافية أخرى قولها إنها بقيت في مركز احتجاز تابع للحرس الثوري الإيراني 3 أيام بعد أن اعتقلت بتهمة إعداد تقرير عن الاحتجاجات، وقالت الصحافية، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن عناصر الحرس الثوري هددوها بالموت وقالوا لها: "سنقتلك مثلما قتلنا الذين شاركوا في المظاهرات".

فيما قالت صحافية أخرى لـ"الغارديان" إنها تلقت رسائل حذرتها من تغطية المظاهرات، وطُلب منها عدم إجراء أي مقابلات صحافية مع أهالي الضحايا والمصابين الذين سقطوا في الأحداث الإيرانية الأخيرة.

ووفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن حوالي 40 في المائة من الصحافيين المحتجزين في الأشهر السبعة الماضية كانوا من النساء.

وقد اتهمت إلهة محمدي ونيلوفر حامدي بالتعاون مع حكومات أجنبية معادية. وتم اعتقال الاثنتين بعد وقت قصير من مقتل مهسا أميني، ومنذ ذلك الحين تم احتجازهما في الحبس الانفرادي لفترة طويلة.

وجرت محكمة نيلوفر حامدي وإلهة محمدي بشكل مغلق أمس الاثنين 29 واليوم الثلاثاء 30 مايو (أيار)، خلافا للمادة 168 من الدستور الإيراني، التي تنص على أن محاكمة الجرائم السياسية والصحافية يجب أن تكون علنية وبحضور هيئة محلفين.

ولم يقتصر الأمر على عدم السماح لأسر الصحافيتين بحضور المحاكمة، بل لم يمنح المحامون أيضًا الفرصة للدفاع عنهما.

وكتب زوج نيلوفر حامدي، محمد حسين آجرلو عن محاكمة زوجته، على حسابه في "إنستغرام" يوم الثلاثاء: "نفت نيلوفر جميع الاتهامات التي قدمت في هذه الجلسة، وأكدت أنها تصرفت كصحافية في إطار القانون، ولم تتخذ أي إجراء ضد الأمن القومي الإيراني".

كما قدم محامي إلهة محمدي، شهاب ميرلوحي، بعض التفاصيل عن الجلسة الأولى لمحاكمة هذه الصحافية في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، قائلا: "إن الجلسة عقدت بعد تأخير لمدة ساعة، وطوال الجلسة لم يمنح المحامون الفرصة للدفاع أو التعبير عن أي شيء".

وقالت وزارة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نشر في وقت سابق من الشهر الماضي: "إن الصحافيتين منتسبتان لأجهزة استخبارات وتم تدريبهما من قبل هذه الأجهزة".

يذكر أنه تم القبض على إلهة محمدي ونيلوفر حامدي العام الماضي، لنشرهما خبر وفاة وتشييع جنازة مهسا أميني. وبعد حوالي 240 يوما من الاحتجاز المؤقت، تم تحديد موعد نظر قضيتهما أخيرا.

وقبض على نيلوفر حامدي، صحافية جريدة "شرق"، في 22 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، من قبل قوات النظام في منزلها، لنشرها صورة مهسا أميني وهي في الغيبوبة، وتم القبض على إلهة محمدي، صحافية جريدة "هم ميهن"، بعد أسبوع من نشرها تقارير عن جنازة مهسا أميني في مدينة سقز، بمحافظة كردستان إيران.

وخلال 8 أشهر من الاحتجاز المؤقت لهما، تم دعمها بشكل واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين في مجال حرية الصحافة. كما قدمت "مراسلون بلا حدود"، التي أقامت حفلا في ستوكهولم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جائزتها السنوية للصحافيتين المعتقلتين في إيران.

علمًا أن الأمم المتحدة أعطت جائزتها الأولى لحرية الصحافة إلى نيلوفر حامدي، وإلهة محمدي، ونرجس محمدي.

وذكرت الصحيفة "أن زيارة سلطان عمان، التي استمرت يومين لإيران هذا الأسبوع، تم تفسيرها على أنها هدفت للتوسط بين طهران والغرب وعدد من الدول العربية".

كما نشرت الصحيفة تقريرها بالتزامن مع زيارة رئيس البنك المركزي الإيراني إلى واشنطن، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وذكرت مصادر دبلوماسية وحكومية في سول للصحيفة، "إن مسؤولين حكوميين من كوريا الجنوبية، وأميركيين رفيعي المستوى، يتابعون في محادثات تقودها واشنطن مناقشات للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية".

وأضافت المصادر أنه في حال التوصل إلى توافق، سيتم النظر في الشروط الصارمة لاستخدام إيران لهذه الأموال.

وبحسب التقرير، إذا نجحت المفاوضات، فلن يتم تحويل الأموال الإيرانية مباشرة إلى طهران، بل سيتم تحويلها إلى فروع البنوك الإيرانية في الدول المجاورة لها، وسيكون استخدام طهران للأموال تحت إشراف صارم".

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام شرق أوسطية، أن الموافقة الأميركية المحتملة تستند إلى استيفاء الشروط من جانب إيران، كإطلاق سراح مواطن أميركي محتجز في السجون الإيرانية بتهمة التجسس، وأيضًا تقييد تخصيب إيران لليورانيوم، الذي ارتفع الآن إلى 60 في المائة".

وبحسب هذا التقرير، فبعد أن دعا شمخاني محمد خاتمي، بإصرار من ابنته، منع رجال الأمن الرئيس الإيراني الأسبق من حضور مراسم الزفاف.

ويقال إن شمخاني كان مترددًا بالبداية في دعوة خاتمي، ولكن بسبب إصرار ابنته، وافق على الاقتراب من هذه الشخصية السياسية، المعروفة بزعامة الإصلاحات.

ووفقا لهذا الموقع، نقلاً عن مصدر مقرب من الأصوليين في إيران، فإن هذا الفعل أغضب المرشد علي خامنئي، وكان بمثابة حافز لقراره عزل شمخاني.

وقد اعترف مسؤول أصولي سابق بأن العوامل السياسية لعبت دورا رئيسيا في إقالة شمخاني، قائلاً إن اتخاذ قرارات سياسية مهمة بحجة أحداث تبدو "تافهة وشخصية" ليس بالأمر غير المسبوق في النظام الإيراني.

يذكر أن شمخاني، الذي شغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي لما يقرب من 10 سنوات، حل محله علي أكبر أحمديان، القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري الإيراني.