أعلنت وكالة "مهر" للأنباء عن "حل" ما يسمى بقضية "آباده" بعد مفاوضات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذلك بعد يومين من نشر خبر "إيران إنترناشيونال" الحصري حول إمكانية مرونة النظام الإيراني في الملف النووي.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت يوم السبت 27 مايو، نقلاً عن مصدر مطلع، أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية في العراق وكوريا الجنوبية.
وبحسب آخر التقديرات التي طرحها مسؤولون في إيران، فإن أصولها في البنوك العراقية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار أو أكثر. من جهة أخرى، يستورد العراق الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران؛ لكن العقوبات الأميركية منعت بغداد من تحويل الدولارات إلى طهران.
وأشار تقرير وكالة "مهر" للأنباء، الثلاثاء، إلى "الإيضاحات الفنية" لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والتي، بحسب هذا التقرير، "حلت مزاعم الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 83.3 %".
وقد ورد في التقارير اسم موقع "آباده" في محافظة فارس كأحد الأماكن المحتملة التي نفذت فيها، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشطة مشبوهة.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" مؤخرًا أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض بالقرب من قمة في سلسلة جبال زاغروس، والتي، نظرًا لعمقها الكبير، من المحتمل أن تدميرها يتجاوز قوة أحدث الأسلحة التي صممتها الولايات المتحدة لتدمير مثل هذه المنشآت.
وبعد المرونة الجديدة للنظام الإيراني، فمن المرجح أن يتم ضمان إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية.
يذكر أن سياماك نمازي، ومراد طاهباز، وعماد شرقي، وجمشيد شارمهد، وشهاب دليلي، هم من بين المواطنين الإيرانيين الذين يحملون الجنسية الأميركية أو كانوا يقيمون في أميركا.
وفي منتصف فبراير (شباط)، كتبت صحيفة "فرهيختكان"، في تقرير بعنوان "تحرير أموال إيران المحجوبة بطرق غير نووية"، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، أن السجناء الإيرانيين الأميركيين، سيامك وباقر نمازي ومراد طاهباز، سيتم الإفراج عنهم مقابل وصول إيران إلى الأموال المحجوبة في كوريا الجنوبية.
وعقب تقرير "إيران إنترناشیونال"، السبت، رفضت الخارجية الأميركية الرد على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرا قرائي حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن هذه الأصول المجمدة، وقالت إن الوزارة لا تعلق على مساعيها الدبلوماسية.