وأضاف المصدر المطلع أن تنفيذ هذه الاتفاقية المحتملة سيستغرق وقتا.
وتشير هذه المعلومات إلى أن المحادثات بين طهران وواشنطن ركزت على الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق، وقد تم إحراز تقدم في هذا المجال.
ورفضت الخارجية الأميركية الرد على سؤال لمراسلة "إيران إنترناشيونال" حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن هذه الأموال المجمدة، وقالت إن الوزارة لا تعلق على مساعيها الدبلوماسية.
هذا وقد حذرت وزارة الخارجية الأميركية من التقارير التي تتحدث بالتفصيل عن الجهود الدبلوماسية للحكومة الأميركية، قائلة إن هذه التقارير غالبًا ما تكون "كاذبة ومضللة".
وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على التزام الولايات المتحدة بمواصلة كافة الإجراءات الممكنة لإطلاق سراح مواطنيها المسجونين ظلما في الخارج، مؤكدة أن واشنطن تعمل باستمرار من أجل الإفراج عن المواطنين الإيرانيين الأميركيين، المعتقلين في إيران، سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز.
وبحسب آخر التقديرات الصادرة عن السلطات الإيرانية، تصل أموال إيران في البنوك العراقية إلى نحو 10 مليارات دولار أو أكثر؛ حيث يستورد العراق الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران. لكن العقوبات الأميركية منعت بغداد من تحويل الدولارات إلى طهران.
ومن ناحية أخرى، فإن كوريا الجنوبية مدينة لإيران بـ7 مليارات دولار، تتعلق باستيراد النفط الإيراني قبل العقوبات الأميركية الكاملة في مايو (أيار) 2019.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت معلومات غير مؤكدة في وقت سابق من هذا العام تشير إلى أنه تم التوصل لاتفاق من قبل وزارة الخارجية الأميركية لإطلاق سراح سجناء أميركيين في إيران مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية؛ لكن البيت الأبيض لم يعطها "الضوء الأخضر".
وليس من الواضح ما إذا كان الإفراج عن السجناء الأجانب في إيران مخصص فقط لمواطنين أميركيين أم أنه يشمل سجناء غربيين آخرين أيضًا.
يذكر أن إيران وبلجيكا تبادلتا سجينين، أول من أمس الجمعة، بوساطة عمانية. حيث أفرجت بلجيكا عن دبلوماسي وضابط مخابرات إيراني يدعى أسد الله أسدي، كان مسجونا في بلجيكا بتهمة الإرهاب. وفي المقابل، أطلقت إيران سراح عامل إغاثة بلجيكي يدعى أوليفييه فانديكاستيل وعاد إلى بلاده.
وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" في أوائل أبريل (نيسان)، نقلاً عن 10 مصادر إسرائيلية وغربية، أن إدارة جو بايدن اقترحت فكرة "اتفاق نووي جزئي" مع إيران وشاركتها مع حلفائها. ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه تقارير عن اتفاق نووي جزئي.
وبحسب هذا التقرير، ستخفض أميركا بعض العقوبات مقابل إعادة إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.
وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فستستفيد إيران من أنها تبعد بضعة أشهر عن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة المطلوبة للأسلحة النووية، وفي نفس الوقت تستفيد من رفع العقوبات.
وأشار هذا التقرير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حذروا فريق بايدن من أن إيران تدخل في مجالات خطيرة وأن التخصيب بنسبة 60 في المائة قد يؤدي إلى هجوم عسكري إسرائيلي على إيران.
ورداً على سؤال "إيران إنترناشيونال"، قال فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الحديث عن اتفاق نووي جزئي مجرد "شائعات، نادراً ما تكون صحيحة".
وأضاف أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، "قال منذ فترة طويلة إنه ملتزم بعدم حصول إيران على سلاح نووي، وما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف. وفي الوقت نفسه، بالتنسيق مع حلفائنا والشركاء، نحن نستعد لجميع الخيارات والاحتمالات".
وفي السياق، يرى معظم المسؤولين والخبراء الغربيين والإسرائيليين أن إيران خزنت ما يكفي من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 و60 في المائة مما يمكنها من إنتاج قنبلتين ذريتين على الأقل في غضون بضعة أشهر.
وأعلنت إدارة بايدن، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أن متابعة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، الذي تخلت عنه إدارة ترامب، لم تعد أولوية بالنسبة لها.
وفي سياق متصل، أصبح تسليم الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا والقمع المميت للمتظاهرين الإيرانيين، في الأشهر الأخيرة، من العوامل التي تثبط عزيمة الحكومة الأميركية، التي كانت قد أمضت 18 شهرًا في مفاوضات غير مباشرة مع إيران.
