برلماني إيراني:اسمعوا جرس الإنذار. الناس لا يستطيعون العيش

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن أحد المسؤولين عن مشروع الحكومة لتنفيذ زيادة تدريجية في سعر البنزين. وقال إنه تم تنبيه أصحاب محطات البنزين إلى حالة التأهب الأمني.

ووفقًا لهذا المصدر المطلع، فإن السعر الثالث للبنزين سيتراوح بين 80 و90 في المائة من سعر فوب في الدول الخليجية (سعر المشتري على حدود بلد المصدر).

وقال هذا المصدر المطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إنه تم تحديث جميع المحطات في البلاد من حيث البرامج وأن البنوك العاملة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعاملات.

وأضاف أن فترة تجهيز المحطات والتنسيق مع البنوك استغرقت أكثر من عام، وأن شبكة التزود بالوقود بالبلاد جاهزة بالكامل اليوم لتنفيذ خطة الحكومة.

كما أعلن هذا المصدر المطلع عن عقد اجتماع أمني خاص بتنفيذ مشروع البنزين الجديد بحضور قادة مقر ثار الله، وممثل وزارة المخابرات، وقائد قوة الشرطة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شتاء العام الماضي. وقال: "تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لاحتمال نشوب احتجاجات بعد تنفيذ الخطة".

واعتبر هذا المسؤول التنفيذي أن مشروع البنزين الجديد في أرومية والخطة المنفذة في جزيرة كيش تتماشى مع الخطة الرئيسية لإدارة الاستهلاك وزيادة سعر البنزين.

وفي وقت سابق، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، بناءً على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، أنه في هذا الاجتماع تم التحذير من اختلال توازن الطاقة، وخاصة البنزين.

وقد أعلن مسؤولو وزارة النفط، في اجتماع مقر الإعلام والدعاية بالبلاد، الذي عقد يوم 22 فبراير (شباط) 2023، عن تقليص جذري لاحتياطيات البنزين الاستراتيجية وتقليص القدرة على الصمود إلى 5 أيام.

كما تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم وزارة النفط بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ مشروع "إدارة استهلاك البنزين" في أسرع وقت ممكن "بعد الموافقة على الخطة من قبل الحكومة".

وبناءً على هذه الموافقات، يجب على وزارة البترول أيضًا أن توضح "الآثار غير الملائمة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" من خلال الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن الناس إلى أن تنفيذ هذه الخطة "لن يخلق مشكلة للمستهلك العادي".

وفي هذه الموافقات، طُلب من المسؤولين الامتناع عن "أي تعليقات أو اقتراحات أو إجراءات يمكن أن تمهد لزيادة الأسعار".

يذكر أن قرار الحكومة بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين، قد أدى في فترات مختلفة إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة.

وقد وقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وقتل في هذه الاحتجاجات 1500 محتج، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال حشمت الله فلاحت بيشه في مقابلة صحافية، أمس السبت 27 مايو (أيار): "أكثر صانعي السياسة الخارجية رعباً هم العاملون في مجال أفغانستان، الأمر الذي فرض نوعًا من الخوف على السياسة الخارجية للبلاد تجاه أفغانستان".

وأضاف أن هذا "الخوف" من طالبان "دفع بلادنا إلى اتخاذ إجراءات مثل تسليم السفارة وبعض الأمور الأخرى التي لم تكن تليق بنا".

وقد تصاعدت التوترات بين إيران وطالبان بشأن مطالبة إيران بحصتها من نهر هلمند في الأسابيع الأخيرة، وبعد "تحذير" الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حددت السفارة الإيرانية في كابول، في 19 مايو (أيار) الحالي، شهرًا واحدًا كموعد نهائي لطالبان.

كما أكد وزير خارجية إيران، مرة أخرى، عدم الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، لكن فلاحت بيشه قال: "المسؤولون... يقولون إننا لا نعترف بحكم طالبان في أفغانستان وهي مجرد رسالة سلبية من دون إنجازات".

ولم يشرح فلاحت بيشه أكثر عن هذه "الرسالة السلبية"، لكنه انتقد نوعًا من الارتباك من جانب النظام الإيراني تجاه طالبان.

وقال فلاحت بيشه: "نفس الأشخاص الذين ينظرون إلى طالبان على أنهم إخوة مجاهدون يظهرون الآن موقفًا متشددًا ضدهم، مما يشير إلى أنه ليس لديهم موقف واضح تجاه طالبان".

واعتبر الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن العلاقات بين طهران وطالبان مرتبطة بالتحديات الدولية الأكبر لإيران، وقال: "كل هذه القضايا الإقليمية لها علاقة بقضايا إيران الدولية. خلال العقود القليلة الماضية، ولأن إيران لم تكن قادرة على تنفيذ تحدياتها على الساحة الدولية، أصبحت الجهات الفاعلة الصغيرة تشكل تهديدًا على الساحة الإقليمية".

واعتبر فلاحت بيشه طالبان تهديدًا خطيرًا للنظام الإيراني. وأضاف: "إذا لم تحل إيران توتراتها الدولية، فإن شبه دولة وشبه نظام مثل طالبان ستصبح تهديدًا لإيران".

يذكر أنه وفقًا لاتفاق 1972، يجب على أفغانستان أن تمنح إيران 850 مليون متر مكعب من المياه من نهر هلمند كل عام، لكن عدم التزام أفغانستان بهذا الاتفاق، خاصة في السنوات الماضية، أصبح أحد التحديات الخطيرة بين البلدين.

وزعم مسؤولو طالبان عدة مرات، قبل يومين، أنه بسبب قلة كمية المياه، حتى لو تم فتح السد، فلن تصل المياه إلى إيران.

لكن فلاحت بيشة قال في هذا السياق: "خلال العامين اللذين أعقبا وصول طالبان إلى السلطة، وصل إلى إيران 4 ملايين متر مكعب فقط من المياه من أصل 850 مليون متر مكعب من إمدادات المياه الإيرانية، وهذه الكمية أيضًا كانت بسبب الفيضانات ولم يتمكنوا من إيقافها، وإلا لمنعوا دخول هذا الكم القليل من الماء".

كما ادعى الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن طالبان "لها اليد العليا" في مجال حصة إيران بنهر هلمند وهي تقوم "بتخصيص جزء كبير من حصة إيران لزراعة الخشخاش".

وقال فلاحت بيشه: "الدخل الذي يحصل عليه المهربون الأفغان وطالبان من تصدير المخدرات إلى إيران أكثر من إجمالي أداء إيران في مجال الإعمار خلال عام واحد".

كما شكك فلاحت بيشه في إحصائيات حكومة إبراهيم رئيسي بخصوص الصادرات إلى أفغانستان، وأضاف: "أولئك الذين يعلنون في الإحصاءات الاقتصادية أن إيران تصدر ما قيمته 2 إلى 3 مليارات دولار إلى أفغانستان سنويًا، وتستورد أقل من 100 مليون دولار فقط من أفغانستان، لا يأخذون في الاعتبار أن دخل طالبان والمهربين، والأرباح التي يحصلون عليها، يساوي عدة أضعاف الربح الذي تجنيه إيران من التصدير إلى أفغانستان".

تأتي تصريحات هذا المسؤول الإيراني السابق في حين نشرت أنباء، في وقت سابق، عن دور طالبان في تهريب المخدرات إلى إيران.

وأفادت صحيفة "8 صبح" الأفغانية أن محمد داود مزمل، المعروف باسم الملا داود مزمل، كان مسؤولاً عن تهريب المخدرات إلى إيران عندما كان مساعد حاكم طالبان في فراه (بالقرب من الحدود الإيرانية).

كما قيل في فيلم وثائقي بعنوان "وحدنا بين طالبان" لمخرج إيراني، نقلاً عن أقوال أعضاء في جماعة طالبان نفسها، إنه بما أن هذه المجموعة ليس لديها مال، فإنها "مجبرة" على زراعة المخدرات.

وقال محمد باسط درازهي، الممثل السابق عن إقليم بلوشستان في البرلمان الإيراني، لهذه الصحيفة: "عندما كنت ممثلاً لأبناء هذه المنطقة في البرلمان، أعلنت عدة مرات أنه يجب استخدام جنود محليين في هذه المنطقة؛ لأن غير المحليين ليسوا على دراية بالمنطقة وحتى من حيث المناخ، لا يمكنهم تحمل هذه الظروف".

وأضاف درازهي: "لقد حدث مرات عديدة أن الجنود الإيرانيين، في مواجهة هجوم المسلحين، كانوا مرتبكين لدرجة أنهم دخلوا بالخطأ إلى الأراضي الباكستانية وسقطوا في الفخ".

وبينما أثارت عمليات الإعدام المتعلقة بتهريب المخدرات احتجاجات في الماضي، قال هذا البرلماني السابق إن بعض المسلحين "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، هم أبناء أشخاص أعدموا بتهمة تهريب المخدرات".

كما قال أحد سكان منطقة سراوان، والذي قدمته الصحيفة باسم "ش": "لا أحد من الجنود في المناطق الحدودية من السكان الأصليين، وفي الحادث الأخير يمكن رؤية مثل هذا الوضع".

وأضاف: "غالبية القوات التي يتم تخصيصها لحماية المناطق الحدودية تأتي من مدن بعيدة، ولذلك لا يوجد تواصل مستمر بينهم وبين السكان الأصليين. بالإضافة إلى كل هذا، المشكلة الأخرى هي أن السكان الأصليين لا يتم استخدامهم أبدًا في الجيش والشرطة وإذا تم توظيفهم، فسوف يدخلون كمجندين".

وأكد هذا المواطن الساكن في منطقة سراوان: "يبلغ عدد سكان بلوشستان ما يقرب من مليوني وثمانمائة ألف نسمة. ولم نسمع عن أي شخص يعمل في قوة الشرطة".

وفي الوقت الذي قمع فيه النظام الإيراني بشدة الاحتجاجات الشعبية في بلوشستان وقتل عشرات المحتجين، كتبت "هم ميهن"، نقلاً عن أحد سكان سراوان: "عندما يتم التخلي عن التعامل الأمني مع هذه المحافظة، تتراجع الأعمال الإرهابية وانعدام الأمن، لكن عندما تصبح النظرة إلى المحافظة أمنية، تصبح المحافظة غير آمنة".

يأتي نشر هذا التقرير في صحيفة "هم ميهن" بعد انتقادات متزايدة عقب مقتل حرس الحدود الإيرانيين على حدود إقليم بلوشستان.

وكانت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية قد أكدت، أمس السبت، مقتل اثنين على الأقل من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباك عسكري مع طالبان على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأسبوع الماضي، أن 5 من حرس الحدود الإيرانيين قتلوا إثر هجوم "إرهابي" نفذه عدد من المهاجمين كانوا يحاولون دخول إيران من الحدود الباكستانية.

وقال نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، تعليقاً على هذا الهجوم: "الإرهابيون الذين قتلوا حرس الحدود الإيرانيين الشباب في سراوان هم الوجه الآخر لعملة الجمهورية الإسلامية الإرهابية التي تعدم وتقتل الشباب البلوش".

لكن مساعد وزير خارجية إيران، رسول موسوي، زعم في تغريدة له، أن الاشتباك بين حرس الحدود الإيرانيين وطالبان "استمرار لمؤامرة المستعمرين".

وأضاف المصدر المطلع أن تنفيذ هذه الاتفاقية المحتملة سيستغرق وقتا.

وتشير هذه المعلومات إلى أن المحادثات بين طهران وواشنطن ركزت على الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق، وقد تم إحراز تقدم في هذا المجال.

ورفضت الخارجية الأميركية الرد على سؤال لمراسلة "إيران إنترناشيونال" حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن للإفراج عن هذه الأموال المجمدة، وقالت إن الوزارة لا تعلق على مساعيها الدبلوماسية.

هذا وقد حذرت وزارة الخارجية الأميركية من التقارير التي تتحدث بالتفصيل عن الجهود الدبلوماسية للحكومة الأميركية، قائلة إن هذه التقارير غالبًا ما تكون "كاذبة ومضللة".

وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على التزام الولايات المتحدة بمواصلة كافة الإجراءات الممكنة لإطلاق سراح مواطنيها المسجونين ظلما في الخارج، مؤكدة أن واشنطن تعمل باستمرار من أجل الإفراج عن المواطنين الإيرانيين الأميركيين، المعتقلين في إيران، سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز.

وبحسب آخر التقديرات الصادرة عن السلطات الإيرانية، تصل أموال إيران في البنوك العراقية إلى نحو 10 مليارات دولار أو أكثر؛ حيث يستورد العراق الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران. لكن العقوبات الأميركية منعت بغداد من تحويل الدولارات إلى طهران.

ومن ناحية أخرى، فإن كوريا الجنوبية مدينة لإيران بـ7 مليارات دولار، تتعلق باستيراد النفط الإيراني قبل العقوبات الأميركية الكاملة في مايو (أيار) 2019.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت معلومات غير مؤكدة في وقت سابق من هذا العام تشير إلى أنه تم التوصل لاتفاق من قبل وزارة الخارجية الأميركية لإطلاق سراح سجناء أميركيين في إيران مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية؛ لكن البيت الأبيض لم يعطها "الضوء الأخضر".

وليس من الواضح ما إذا كان الإفراج عن السجناء الأجانب في إيران مخصص فقط لمواطنين أميركيين أم أنه يشمل سجناء غربيين آخرين أيضًا.

يذكر أن إيران وبلجيكا تبادلتا سجينين، أول من أمس الجمعة، بوساطة عمانية. حيث أفرجت بلجيكا عن دبلوماسي وضابط مخابرات إيراني يدعى أسد الله أسدي، كان مسجونا في بلجيكا بتهمة الإرهاب. وفي المقابل، أطلقت إيران سراح عامل إغاثة بلجيكي يدعى أوليفييه فانديكاستيل وعاد إلى بلاده.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" في أوائل أبريل (نيسان)، نقلاً عن 10 مصادر إسرائيلية وغربية، أن إدارة جو بايدن اقترحت فكرة "اتفاق نووي جزئي" مع إيران وشاركتها مع حلفائها. ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه تقارير عن اتفاق نووي جزئي.

وبحسب هذا التقرير، ستخفض أميركا بعض العقوبات مقابل إعادة إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.

وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فستستفيد إيران من أنها تبعد بضعة أشهر عن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة المطلوبة للأسلحة النووية، وفي نفس الوقت تستفيد من رفع العقوبات.

وأشار هذا التقرير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حذروا فريق بايدن من أن إيران تدخل في مجالات خطيرة وأن التخصيب بنسبة 60 في المائة قد يؤدي إلى هجوم عسكري إسرائيلي على إيران.

ورداً على سؤال "إيران إنترناشيونال"، قال فيدانت باتيل، مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الحديث عن اتفاق نووي جزئي مجرد "شائعات، نادراً ما تكون صحيحة".

وأضاف أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، "قال منذ فترة طويلة إنه ملتزم بعدم حصول إيران على سلاح نووي، وما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف. وفي الوقت نفسه، بالتنسيق مع حلفائنا والشركاء، نحن نستعد لجميع الخيارات والاحتمالات".

وفي السياق، يرى معظم المسؤولين والخبراء الغربيين والإسرائيليين أن إيران خزنت ما يكفي من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 و60 في المائة مما يمكنها من إنتاج قنبلتين ذريتين على الأقل في غضون بضعة أشهر.

وأعلنت إدارة بايدن، في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أن متابعة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، الذي تخلت عنه إدارة ترامب، لم تعد أولوية بالنسبة لها.

وفي سياق متصل، أصبح تسليم الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا والقمع المميت للمتظاهرين الإيرانيين، في الأشهر الأخيرة، من العوامل التي تثبط عزيمة الحكومة الأميركية، التي كانت قد أمضت 18 شهرًا في مفاوضات غير مباشرة مع إيران.

وتعليقا على الأحداث مع إيران، هدد عبدالحميد خراساني، المعروف باسم ناصر بدري، القيادي البارز في طالبان، في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، قائلا إن جنود الحركة "سيقاتلون إيران بشوق أكبر من قتالهم مع الولايات المتحدة الأميركية".

واندلعت بعد ظهر اليوم السبت 27 مايو (أيار) اشتباكات عنيفة على الحدود الإيرانية-الأفغانية، مصحوبة بتبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين. وقال حرس الحدود في بلوشستان بعد ساعات إن "مسلحين مجهولين" من أفغانستان كانوا يخططون لدخول إيران مما أدى إلى وقوع الاشتباكات.

وقال حرس الحدود في بلوشستان في بيان بعد ساعات من الاشتباك: "إن مسلحين مجهولين كانوا يحاولون دخول الأراضي الإيرانية عندما اشتبك معهم حرس حدود زابل شمالي محافظة بلوشستان".

وبحسب الإعلان، فإن الاشتباكات أدت إلى "تبادل إطلاق النار، ووقوع نزاع مسلح"، لكن "حرس الحدود الإيراني أحدث خسائر جسيمة في الجانب الآخر، بسبب النيران الكثيفة".

وقبل الإعلان، أدلت السلطات الإيرانية بتصريحات مختلفة، بل ومتناقضة حول النزاعات ومدتها وسببها.

وصرح نائب قائد الشرطة الإيرانية قاسم رضائي، حول اندلاع الاشتباكات المسلحة قائلا: "عمل قوات طالبان على الحدود الإيرانية غير متوقع". وأضاف: "حوالي الساعة 10 صباح اليوم، بدأت قوات طالبان في إطلاق النار بجميع أنواع الأسلحة، على نقطة تفتيش ساسولي الواقعة في منطقة حرس الحدود في زابل، بغض النظر عن القانون الدولي وحسن الجوار".

وتابع: "يجب محاسبة الحكام الحاليين لأفغانستان على أفعالهم غير المبررة ومخالفة المبادئ الدولية".

وأشار ممثل زابل في البرلمان الإيراني محمد سرجزي، إلى استمرار الاشتباكات وإطلاق النار على حدود نيمروز، ونقل عن شهود قولهم: "كانت الاشتباكات بسبب تهريب المخدرات إلى إيران، وهو ما رصده حرس الحدود الإيرانيون، لكن طالبان أطلقت النار لدعم المهربين".

وأشار سرجزي أيضا: "في الأيام القليلة الماضية، قمنا بتعزيز السيادة على أرضنا، فتم حظر حركة المزارعين الحدوديين الذين يمتلكون أراضي زراعية في أفغانستان، مما زاد من تحركات الجانب الأفغاني".

وشدد البرلماني الإيراني على استمرار الاشتباكات، في حين قالت وكالات الأنباء التابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك "فارس" و"تسنيم"، بعد ساعة من انتشار أنباء تبادل إطلاق النار، إن الاشتباكات انتهت وأن مسؤولين من البلدين يتباحثون حولها.

كما نقل موقع "حال وش" الذي يغطي أخبار بلوشستان، عن مصادر محلية، قولها: "إن الناس في قرى ساسولي وماككي وحاتم في المناطق الحدودية قد أخلوا منازلهم، وقد قتل وجرح عدد من المدنيين على جانبي الحدود".

ولم تنشر السلطات الإيرانية حتى الآن أي أخبار عن الخسائر المحتملة في هذه الاشتباكات المسلحة.

واستمرت الاشتباكات لمدة 4 ساعات على الأقل. ووفقا لوكالات الأنباء الرسمية داخل إيران، بداية من الساعة 12:20، تم إغلاق جسر الحرير من قبل حرس الحدود الإيراني عن طريق إغلاقه بشاحنة.

يذكر أن الاشتباكات الحدودية بين طالبان وقوات إيران، تصاعدت بعد توترات لفظية بين مسؤولين من الجانبين بشأن حق إيران في مياه نهر هلمند.

يشار إلى أنه في يوم 25 مايو (أيار) الحالي، قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، في خطاب له إن إيران "لا تعترف بالهيئة الحاكمة الحالية لأفغانستان".