حذر مركز التدريب القانوني والاستشارات الإيراني (دادبان) من خطر إعدام 3 محتجين هم: ميلاد آرمون وعلي رضا كفايي ومهدي إيماني، بتهمة "محاربة الله"، وعرفت قضيتهم بـ"ملف بلدة إكباتان" طهران. كما أعربت منظمات حقوقية مؤخرا عن قلقها إزاء الإعدام الوشيك لسجناء سياسيين آخرين.
ووصف المركز تهمة ”الحرابة“ بحق المتهمين الثلاثة في قضية ”بلدة إكباتان“ بأنها نتيجة ”التدخل غير القانوني لرئيس مكتب المدعي العام الجنائي بطهران والعمل غير القانوني لإيمان أفشاري قاضي محكمة ثورة طهران.
ويتهم القضاء الإيراني هؤلاء الثلاثة بقتل أحد عناصر الباسيج خلال الاحتجاجات في منطقة ”إكباتان“ طهران، وهي تهم ينفيها المتهمون.
من ناحية أخرى، فإن قضية هؤلاء المتهمين تتضمن غموضا وعيوبا أساسية. على سبيل المثال، صرح ميلاد آرمون، المتهم الأول في هذه القضية، بوضوح أنه "لم يكن بحوزته إطلاقا أي سلاح ناري أو أبيض".
وفي الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الموالية للنظام بين ميلاد آرمون مع قائد شرطة طهران حسين رحيمي، أوضح المتهم أنه لم يحمل قط سكينًا في يده و”يرفض" ما يريد رحيمي تأكيده على امتلاكه سكينا وقتل العنصر الباسيجي.
وبعد وفاة العنصر الباسيجي، التابع للحرس الثوري بحسب ”دادبان“، أصبحت بلدة إكباتان في طهران لأكثر من ثلاثة أسابيع ”أرضًا مباحة لقوات الأمن" حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 50 شابًا في المنطقة.
وفي النهاية، أصدر مكتب المدعي العام الجنائي والأمني في طهران لوائح اتهام لـ 14 من المعتقلين بتهم ”الحرابة" و"المشاركة في القتل العمد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام".
واتهمت محكمة الثورة، ميلاد آرمون وعلي رضا كفايي ومهدي إيماني، بصفتهم المتهمين الثلاثة في الدرجة الأولى إلى الثالثة بالقضية، وقضت عليهم بـ ”محاربة الله" وهم الآن يواجهون خطر وشيك بالإعدام، حسب المنظمات الحقوقية.
وأثار إعدام مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح ميرهاشمي المتهمين الثلاثة في قضية "بيت أصفهان"، في الأسابيع الماضية ردود فعل محلية وعالمية كثيرة، حيث تم شنقهم على الرغم من الغموض الكبير في القضية وأدلة التعذيب والاعترافات القسرية من المتهمين.
وبعد تنفيذ الحكم ضد المحتجين الثلاثة في أصفهان، حذرت منظمة العفو الدولية من الإعدام الوشيك لما لا يقل عن سبعة سجناء سياسيين آخرين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي عمت إيران في الأشهر الأخيرة.