نفذت السلطات الإيرانية على الملأ، اليوم الخميس 25 مايو (أيار)، حكم الإعدام بحق رجل في مدينة مراغة بتهمة "الإفساد في الأرض".

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن تنفيذ حكم الإعدام بهذه الطريقة يأتي في وقت يتجه فيه ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي إلى شغل منصب رئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلن النائب العام لمدينة مراغة، محمود نعمتي، في 25 مايو (أيار)، إعدام السجين "سليمان سلامت" الملقب بـ"أمير مهدي" بتهمة "الإفساد في الأرض، بسبب نشر الدعارة وخداع النساء والفتيات وتسجيل أفلام لهن".

وكان هذا المتهم قد اعتقل عام 2016 وسجن في سجن مراغة لمدة 7 سنوات، ونُفذ حكم الإعدام عليه صباح اليوم في إحدى الساحات الرئيسية بمدينة مراغة، شمال غربي إيران.

وفي هذا السياق، كتب محمود أميري مقدم، رئيس منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تغريدة، أن الفارق بين داعش وجمهورية خامنئي الإسلامية أن الأولى كانت تعرف باسم جماعة إرهابية، لكن "ممثل خامنئي سيجلس على كرسي رئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قريبًا".

وأكد أن هذا "العمل الهمجي" الذي نُشرت صور عنه أيضا في وسائل الإعلام الرسمية يجب إدانته "بأقوى لهجة ممكنة".

كما حُكم اليوم على 6 مواطنين آخرين على الأقل بالإعدام بتهم مثل المخدرات والقتل، في سجون كرمان، وجيرفت، وأصفهان، وسنندج، وأورميه.

وارتفع تنفيذ أحكام الإعدام العام الماضي بأكثر من 80% مقارنة بالعام السابق. وفي العام الحالي اكتسبت عملية إعدام السجناء مزيدًا من السرعة والزخم، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 114 سجينًا في شهر مايو وحده.

وأدت الموجة الواسعة من عمليات الإعدام في إيران إلى ردود فعل محلية ودولية واسعة النطاق، وفي كثير من الحالات، دعا المنتقدون إلى اتخاذ تدابير "عقابية" ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وأصدرت 24 منظمة نسائية مستقلة حول العالم، الأربعاء، بيانًا مشتركًا أدانت فيه إعدام 3 متظاهرين في قضية "بيت أصفهان"، ودعت المجتمع الدولي إلى مواجهة عمليات الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني.

ووصف الموقعون على هذا البيان عملية الإعدام بـأنها "قتل من قبل الدولة لجرائم سياسية"، وأعلنوا أنهم سيكافحون جرائم القتل التي ترتكبها الدولة من خلال تنظيم أعمال احتجاجية، وكسب دعم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات النسائية الدولية.

وذكروا "أن جمهورية إيران الإسلامية استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لتحقيق الاستقرار في نظامها القمعي والمعادي للمرأة منذ صعودها إلى السلطة".