زيلينسكي يدعو الشعب الإيراني لمنع نظام طهران تصدير المسيرات لروسيا

وأبو مهدي المهندس حليف قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، حتى قُتل كلاهما عام 2020 في أعقاب غارة أميركية بطائرة مسيرة بمطار بغداد.

ووفقا لتقارير وعدت إيران بدعم محمد شياع السوداني ليصبح رئيس وزراء العراق مقابل موافقته على تأسيس شركة "المهندس".

وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال": "لقد أدى تأسيس الشركة إلى معارضة الجيش العراقي وحتى المرجعية الشيعية في النجف".

كما كشفت "العربي الجديد" أن إيران تحاول تشكيل "حكومة موازية" داخل الحكومة العراقية.

وبحسب التقرير، فإن إنشاء الشركة لن يؤدي فقط إلى زيادة النفوذ العسكري والاقتصادي للحشد الشعبي في العراق، بل سيؤدي أيضا إلى تكرار تجربة "مقر خاتم الأنبياء"، الذي أصبح الذراع الاقتصادي للحرس الثوري في إيران.

ونقل التقرير عن بعض المصادر المطلعة، أن الغرض من تأسيس الشركة هو "السيطرة على المناطق الاقتصادية والتجارية في العراق" تحت الإدارة المباشرة للحشد الشعبي لتمويل التنظيم وقواته، كي لا تحاول أي معارضة حل التنظيم.

ويقول مراقبون أيضا إن الشركة توفر وسيلة لتوفير العملة الصعبة لإيران.

وقال المحلل في القضايا العراقية، رعد هاشم لـ"إيران إنترناشيونال": "كل خطط إيران للعراق تصنع الأزمات. طهران تريد السيطرة على مؤسسات العراق واقتصاده. نظام الملالي يريد السلطة المطلقة في بغداد، وخاصة في قطاع الاستثمار".

وأضاف: "إنهم يريدون السيطرة على المشاريع الاقتصادية والاستثمار في العراق. والسبب الرئيسي هو أن نظام [علي] خامنئي يريد الحصول على العملة الصعبة لأنه بحاجة إليها".

وتابع هاشم: "من ناحية أخرى، وبسبب الأزمة الاقتصادية في إيران، تذهب أموال أقل إلى الجماعات المسلحة في العراق، ونتيجة لذلك، سيتم دعم هذه الجماعات ماليا وستعتمد على نفسها".

وتظهر الوثائق الصادرة أن الشركة تلقت أكثر من 60 مشروعا خدميا في مناطق حساسة، بما في ذلك حدود العراق والسعودية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الخدمية في مدن بغداد والديوانية وميسان ومثنى وصلاح الدين والسماوة.

وأكد مؤسس الحركة الديمقراطية للدفاع عن وحدة وعروبة العراق، سمير عابد، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تم تخصيص 68 مليون دولار للشركة، بتوقيع رئيس الوزراء العراقي.

وفي الوقت ذاته، في السنوات الثلاث المقبلة، خصص العراق 3 تريليونات و743 مليار دينار لتنظيم الحشد الشعبي المسلح.

وتقول مصادر مطلعة إن الحشد الشعبي يزعم زورا أن عدد قواته يقدر بـ238,000 جندي.

وتظهر الوثائق المنشورة أن الشركة تديرها بعض الفصائل المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وحركة النجباء، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، وكتائب سيد الشهداء، الذين تربطهم صلات مباشرة بالحرس الثوري الإيراني.

وتم تسجيل الشركة رسميا من قبل وزارة التجارة في حكومة السوداني خلال ثلاثة أشهر وهي معفاة من دفع أي ضرائب.

يذكر أنه في عام 2015، قال نوري المالكي، زعيم حزب الدعوة، إن نموذج إنشاء تنظيم الحشد الشعبي هو هيكل قوات "الباسيج" في إيران.

علمًا أن هذه الحركة المسلحة بالوكالة، التي هي الآن أقوى بكثير من الجيش العراقي والقوات الرسمية، أثارت الغضب والقلق بين العراقيين الذين يعتقدون أن صعود تنظيم مافيا عسكري، هو نهاية لسلطة الحكومة.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها شهرابي، اليوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، تم القبض على سجاد قبل 3 أسابيع، لكن اتصالاته مع العائلة انقطعت منذ أسبوع، وأن القبض على أخيها جاء بسبب "أنشطتها الإعلامية والحقوقية في الخارج".

وتابعت شيما شهرابي أنه تم نقل شقيقها، الذي كان في الحبس الانفرادي سابقا، إلى زنازين تسع لبضعة أشخاص بعد إضرابه عن الطعام، لكن أسرته قلقة بشأن حالته الجسدية.

وغرّدت الصحافية ومحررة القسم الفارسي في موقع "إيران واير" على "تويتر" بأن السلطات الإيرانية اعتقلت شقيقها، وهو مذيع ومدبلج إذاعي، بسبب أنشطتها التي "تتعلق جميعها بالصحافة وحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من احتجاز رهائن لعائلات الصحافيين المعارضين للنظام والمقيمين بالخارج، من قبل النظام الإيراني.

وأكدت "مراسلون بلا حدود"، في إشارة إلى نهج طهران، أن عددا من عائلات سجناء الرأي والصحافيين يتعرضون لضغوط من السلطات الأمنية القضائية الإيرانية، حيث تم احتجاز بعض أفراد عائلاتهم لإبلاغهم عن حالة أحد السجناء.

وفي سبتمبر (أيلول) 2019، ذكرت "مسيح علي نجاد" الصحافية والناشطة السياسية، أن النظام الإيراني أخذ شقيقها "علي علي نجاد" رهينة بهدف "إجبارها على التزام الصمت".

وبالإضافة إلى علي نجاد، اعتقلت "فرنجيس مظلوم"، والدة سهيل عربي، و"شهرزاد جعفري"، أخت نوشين جعفري.

إضافة إلى ذلك وفي السنوات الأخيرة؛ كانت هناك تقارير متكررة عن تهديدات للصحافيين وعائلاتهم داخل إيران وخارجها.

وأشارت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الذي نشر في 3 مايو (أيار)، مرة أخرى إلى قمع واحتجاز الصحافيين في إيران وتهديد ومضايقة الصحافيين الإيرانيين في الخارج، وكتبت: "الصحفيون الإيرانيون الذين يعيشون في الخارج أيضًا هم ضحايا لضغوط النظام التي تتراوح من مضايقات عبر الإنترنت إلى تهديدات بالقتل".

وبحسب المنظمة، تستخدم طهران أيضا اتهامات مثل "التجسس" و"التعاون مع الدول المعادية" لاعتقال وإدانة العديد من الصحافيين، خاصة أولئك الذين يتعاونون مع وسائل الإعلام الأميركية.

ووصفت "مراسلون بلا حدود" وضع حرية الإعلام في إيران بأنه "مقلق للغاية"، وأعلنت أن إيران تحتل المرتبة 177 بين 180 دولة من حيث حرية الإعلام، و "واحدة من أكبر السجون للصحافيين في العالم".

وقال خامنئي لـ290 عضوًا في البرلماني الإيراني حضروا للقائه: "منذ بداية هذا البرلمان [2020]، بناءً على المعلومات التي لديّ، أعتقد أنه برلمان ثوري، والآن بعد 3 سنوات أكرر ذلك".

وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه المتشددون، مشروع قانون في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أطلق عليه اسم "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات والدفاع عن مصالح الأمة الإيرانية".

وسمح مشروع القانون بتخصيب اليورانيوم على مستويات أعلى لإجبار الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة في عام 2018، عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.

ومنذ إقرار القانون، فرضت إيران مزيدًا من القيود على المراقبة والتفتيش الدوليين، مما زاد من الديناميكيات المعقدة لإحياء الاتفاق النووي.

ووصف خامنئي انتهاك الالتزامات النووية للنظام الإيراني في إطار قانون للبرلمان بأنه "إجراء إيجابي" للبرلمان، وقال: "قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات قرار أساسي وهام أنقذ البلاد من الضياع في الموضوع النووي، ونرى نتائج تنفيذه حتى على الساحة العالمية."

كما طلب المرشد الإيراني من النواب الامتناع عن استجواب وزراء حكومة إبراهيم رئيسي. ووصف هذا الاستجواب بأنه "نظرة هدامة"، وزعم أن "البرلمان يفرط في استخدام أدوات المراقبة مثل الأسئلة والإحاطة والاستجواب".

وبينما تصاعدت الانتقادات، لا سيما الموجهة للفريق الاقتصادي للحكومة، دافع خامنئي صراحة عن حكومة إبراهيم رئيسي وقال: "يجب دعم الحكومة".

تأتي هذه التصريحات التي أدلى بها خامنئي في لقائه مع النواب، فيما قال مهدي روشنفكر، النائب عن مقاطعة "بوير أحمد"، في وقت سابق: "إذا أشار المرشد إلى موضوع ما، فإن النواب على أتم الاستعداد لتنفيذ أوامره."

ووقع على الرسالة مساعد الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، و107 من قادة العالم السابقين، يوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، وأرسلوها إلى جو بايدن ونظرائه في كندا وبريطانيا وأوروبا.

ومن بين الموقعين على هذه الرسالة، ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، وستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي السابق، ورئيسان سابقان للمفوضية الأوروبية.

وطالب مرسلو هذه الرسالة الغرب بـ"اتباع نهج أكثر صرامة تجاه إيران ودعم المحتجين الإيرانيين" الذين يطالبون بتغيير النظام.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى الزعماء الغربيين: "نعتقد أن الوقت قد حان لمحاسبة مرشد النظام الإيراني على جرائمه. نطلب من دولكم الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في جهوده للتغيير واتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الحالي. ويشمل ذلك وضع الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء ومحاسبة مسؤولي النظام على الجرائم ضد الإنسانية".

وقد تم من قبل تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، لكن على الرغم من موافقة البرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي على إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية، لم يُدرج مجلس أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميًا اسم هذه المنظمة العسكرية في قائمة الجماعات الإرهابية.

وأشار الموقعون على الرسالة المذكورة، في سياق السياسة الخارجية للنظام الإيراني، إلى "تدخل" إيران في الشرق الأوسط وأوروبا، فضلاً عن إرسال طائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا، واتهموا النظام الإيراني بالوقوف وراء موجة من محاولات الاغتيال ضد مواطنين أميركيين على الأراضي الأميركية، بينهم شخصيات بارزة في إدارة ترامب السابقة.

وفي هذه الرسالة، انتقد مايك بنس، مساعد الرئيس السابق للولايات المتحدة و107 من قادة العالم السابقين، أسلوب النظام الإيراني في الحكم، وكذلك أسلوب الحكم في عهد بهلوي في إيران، وأعلنوا دعمهم لـ"خطة من 10 نقاط للانتقال الديمقراطي، والتي أعدها "المجلس الوطني للمقاومة" الذراع السياسي لمنظمة خلق مجاهدي خلق.

ومن بنود هذه الخطة ذات النقاط العشر "لا لولاية الفقيه" و "حقوق العمال والفلاحين"، و"الحكم الذاتي لكردستان إيران"، و"عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية".

وتم تنظيم هذا التجمع، يوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، على مسافة عشرات الأمتار من مبنى السفارة الإيرانية في باريس، وحمل المتظاهرون صورا لمهسا أميني، وكذلك لمجيد كاظمي، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، المحتجين الثلاثة الذين أعدموا في قضية "بيت أصفهان" مؤخراً.

كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "إن تصمتوا.. سنعدم"، و"أوقفوا الإعدام"، وقد تحدث في التجمع شخصيات مثل عبد الكريم لاهيجي، وهو ناشط حقوقي إيراني يعيش في فرنسا.

ومنذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران ضد النظام، تظاهر الإيرانيون في الخارج، مرارًا وتكرارًا، ضد نظام الجمهورية الإسلامية في مدن مختلفة وطالبوا بإسقاطه.

وقالت دريا جواهري فارسي، من جمعية "نداي إيران"، إن "معدل الإعدام أخذ يتصاعد خاصة في الأيام العشرين الماضية. نحن نتحدث عن 3 عمليات إعدام في اليوم". وأضافت: "ندين الاستخدام واسع النطاق لعقوبة الإعدام، خاصة كأداة سياسية لقمع ثورة المرأة، الحياة، الحرية".

كما دان جان كلود ساموير، من منظمة العفو الدولية، "الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واستخدام الرصاص الحي وكل ما يحدث في السجون الإيرانية". وشدد على أن "هذا الوضع غير مقبول".

وعُرضت في هذه المظاهرة صور لنحو 50 شابًا "قتلوا على يد الديكتاتورية" في المظاهرات التي عمّت إيران.

وشارك في هذا التجمع بعض المسؤولين الفرنسيين، منهم فاليري رابو، مساعدة رئيس البرلمان الفرنسي، ومارين تونديلير، ممثلة حزب الخضر.

وبحسب تقرير لمنظمات حقوق الإنسان، فإن إيران لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم بالنسبة لعدد سكانها، ومن حيث العدد فهي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين.

يذكر أنه بالتزامن مع تجمع باريس، أصدر فرع للمحكمة العليا في إيران حكمًا بشأن طلب إعادة محاكمة المتظاهر المعتقل محمد قبادلو، ورُفض طلب إعادة المحاكمة، مؤكداً حكم إعدامه.

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن ما لا يقل عن 7 أشخاص، بمن فيهم قبادلو، على وشك الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات، وأن العشرات غيرهم معرضون لخطر إصدار مثل هذا الحكم.