أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، بـ"البرلمان الثوري" في بلاده لإقراره مشروع "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" المفروضة على طهران.
وقال خامنئي لـ290 عضوًا في البرلماني الإيراني حضروا للقائه: "منذ بداية هذا البرلمان [2020]، بناءً على المعلومات التي لديّ، أعتقد أنه برلمان ثوري، والآن بعد 3 سنوات أكرر ذلك".
وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه المتشددون، مشروع قانون في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أطلق عليه اسم "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات والدفاع عن مصالح الأمة الإيرانية".
وسمح مشروع القانون بتخصيب اليورانيوم على مستويات أعلى لإجبار الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة في عام 2018، عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.
ومنذ إقرار القانون، فرضت إيران مزيدًا من القيود على المراقبة والتفتيش الدوليين، مما زاد من الديناميكيات المعقدة لإحياء الاتفاق النووي.
ووصف خامنئي انتهاك الالتزامات النووية للنظام الإيراني في إطار قانون للبرلمان بأنه "إجراء إيجابي" للبرلمان، وقال: "قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات قرار أساسي وهام أنقذ البلاد من الضياع في الموضوع النووي، ونرى نتائج تنفيذه حتى على الساحة العالمية."
كما طلب المرشد الإيراني من النواب الامتناع عن استجواب وزراء حكومة إبراهيم رئيسي. ووصف هذا الاستجواب بأنه "نظرة هدامة"، وزعم أن "البرلمان يفرط في استخدام أدوات المراقبة مثل الأسئلة والإحاطة والاستجواب".
وبينما تصاعدت الانتقادات، لا سيما الموجهة للفريق الاقتصادي للحكومة، دافع خامنئي صراحة عن حكومة إبراهيم رئيسي وقال: "يجب دعم الحكومة".
تأتي هذه التصريحات التي أدلى بها خامنئي في لقائه مع النواب، فيما قال مهدي روشنفكر، النائب عن مقاطعة "بوير أحمد"، في وقت سابق: "إذا أشار المرشد إلى موضوع ما، فإن النواب على أتم الاستعداد لتنفيذ أوامره."