حصلت الناشطة الحقوقية الإيرانية وأحد مديري "العدالة لإيران" شادي صدر، المقيمة ببريطانيا، على الجائزة الخاصة بحفل توزيع جوائز "السياسة والاتصالات" من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. وأعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود المحامين الإيرانيين لتوثيق انتهاكات إيران لحقوق الإنسان.
واصل النظام الإيراني تصعيده ضد النشطاء الإيرانيين المقيمين في الخارج من خلال اعتقال ذويهم في إيران، وأعلنت شيما شهرابي، محررة القسم الفارسي في موقع "إيران واير"، أن السلطات الإيرانية اعتقلت شقيقها سجاد شهرابي منذ 3 أسابيع.
ووفقًا للمعلومات التي نشرتها شهرابي، اليوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، تم القبض على سجاد قبل 3 أسابيع، لكن اتصالاته مع العائلة انقطعت منذ أسبوع، وأن القبض على أخيها جاء بسبب "أنشطتها الإعلامية والحقوقية في الخارج".
وتابعت شيما شهرابي أنه تم نقل شقيقها، الذي كان في الحبس الانفرادي سابقا، إلى زنازين تسع لبضعة أشخاص بعد إضرابه عن الطعام، لكن أسرته قلقة بشأن حالته الجسدية.
وغرّدت الصحافية ومحررة القسم الفارسي في موقع "إيران واير" على "تويتر" بأن السلطات الإيرانية اعتقلت شقيقها، وهو مذيع ومدبلج إذاعي، بسبب أنشطتها التي "تتعلق جميعها بالصحافة وحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من احتجاز رهائن لعائلات الصحافيين المعارضين للنظام والمقيمين بالخارج، من قبل النظام الإيراني.
وأكدت "مراسلون بلا حدود"، في إشارة إلى نهج طهران، أن عددا من عائلات سجناء الرأي والصحافيين يتعرضون لضغوط من السلطات الأمنية القضائية الإيرانية، حيث تم احتجاز بعض أفراد عائلاتهم لإبلاغهم عن حالة أحد السجناء.
وفي سبتمبر (أيلول) 2019، ذكرت "مسيح علي نجاد" الصحافية والناشطة السياسية، أن النظام الإيراني أخذ شقيقها "علي علي نجاد" رهينة بهدف "إجبارها على التزام الصمت".
وبالإضافة إلى علي نجاد، اعتقلت "فرنجيس مظلوم"، والدة سهيل عربي، و"شهرزاد جعفري"، أخت نوشين جعفري.
إضافة إلى ذلك وفي السنوات الأخيرة؛ كانت هناك تقارير متكررة عن تهديدات للصحافيين وعائلاتهم داخل إيران وخارجها.
وأشارت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الذي نشر في 3 مايو (أيار)، مرة أخرى إلى قمع واحتجاز الصحافيين في إيران وتهديد ومضايقة الصحافيين الإيرانيين في الخارج، وكتبت: "الصحفيون الإيرانيون الذين يعيشون في الخارج أيضًا هم ضحايا لضغوط النظام التي تتراوح من مضايقات عبر الإنترنت إلى تهديدات بالقتل".
وبحسب المنظمة، تستخدم طهران أيضا اتهامات مثل "التجسس" و"التعاون مع الدول المعادية" لاعتقال وإدانة العديد من الصحافيين، خاصة أولئك الذين يتعاونون مع وسائل الإعلام الأميركية.
ووصفت "مراسلون بلا حدود" وضع حرية الإعلام في إيران بأنه "مقلق للغاية"، وأعلنت أن إيران تحتل المرتبة 177 بين 180 دولة من حيث حرية الإعلام، و "واحدة من أكبر السجون للصحافيين في العالم".
أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء 24 مايو (أيار)، بـ"البرلمان الثوري" في بلاده لإقراره مشروع "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" المفروضة على طهران.
وقال خامنئي لـ290 عضوًا في البرلماني الإيراني حضروا للقائه: "منذ بداية هذا البرلمان [2020]، بناءً على المعلومات التي لديّ، أعتقد أنه برلمان ثوري، والآن بعد 3 سنوات أكرر ذلك".
وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه المتشددون، مشروع قانون في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أطلق عليه اسم "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات والدفاع عن مصالح الأمة الإيرانية".
وسمح مشروع القانون بتخصيب اليورانيوم على مستويات أعلى لإجبار الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة في عام 2018، عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.
ومنذ إقرار القانون، فرضت إيران مزيدًا من القيود على المراقبة والتفتيش الدوليين، مما زاد من الديناميكيات المعقدة لإحياء الاتفاق النووي.
ووصف خامنئي انتهاك الالتزامات النووية للنظام الإيراني في إطار قانون للبرلمان بأنه "إجراء إيجابي" للبرلمان، وقال: "قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات قرار أساسي وهام أنقذ البلاد من الضياع في الموضوع النووي، ونرى نتائج تنفيذه حتى على الساحة العالمية."
كما طلب المرشد الإيراني من النواب الامتناع عن استجواب وزراء حكومة إبراهيم رئيسي. ووصف هذا الاستجواب بأنه "نظرة هدامة"، وزعم أن "البرلمان يفرط في استخدام أدوات المراقبة مثل الأسئلة والإحاطة والاستجواب".
وبينما تصاعدت الانتقادات، لا سيما الموجهة للفريق الاقتصادي للحكومة، دافع خامنئي صراحة عن حكومة إبراهيم رئيسي وقال: "يجب دعم الحكومة".
تأتي هذه التصريحات التي أدلى بها خامنئي في لقائه مع النواب، فيما قال مهدي روشنفكر، النائب عن مقاطعة "بوير أحمد"، في وقت سابق: "إذا أشار المرشد إلى موضوع ما، فإن النواب على أتم الاستعداد لتنفيذ أوامره."
وقع أكثر من مائة من قادة العالم السابقين على رسالة موجهة إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ينتقدون فيها استراتيجيته تجاه إيران، ويطلبون منه أن يكون "أكثر صرامة" تجاه النظام الإيراني.
ووقع على الرسالة مساعد الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، و107 من قادة العالم السابقين، يوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، وأرسلوها إلى جو بايدن ونظرائه في كندا وبريطانيا وأوروبا.
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة، ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، وستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي السابق، ورئيسان سابقان للمفوضية الأوروبية.
وطالب مرسلو هذه الرسالة الغرب بـ"اتباع نهج أكثر صرامة تجاه إيران ودعم المحتجين الإيرانيين" الذين يطالبون بتغيير النظام.
وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى الزعماء الغربيين: "نعتقد أن الوقت قد حان لمحاسبة مرشد النظام الإيراني على جرائمه. نطلب من دولكم الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في جهوده للتغيير واتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الحالي. ويشمل ذلك وضع الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء ومحاسبة مسؤولي النظام على الجرائم ضد الإنسانية".
وقد تم من قبل تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، لكن على الرغم من موافقة البرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي على إدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية، لم يُدرج مجلس أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميًا اسم هذه المنظمة العسكرية في قائمة الجماعات الإرهابية.
وأشار الموقعون على الرسالة المذكورة، في سياق السياسة الخارجية للنظام الإيراني، إلى "تدخل" إيران في الشرق الأوسط وأوروبا، فضلاً عن إرسال طائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا، واتهموا النظام الإيراني بالوقوف وراء موجة من محاولات الاغتيال ضد مواطنين أميركيين على الأراضي الأميركية، بينهم شخصيات بارزة في إدارة ترامب السابقة.
وفي هذه الرسالة، انتقد مايك بنس، مساعد الرئيس السابق للولايات المتحدة و107 من قادة العالم السابقين، أسلوب النظام الإيراني في الحكم، وكذلك أسلوب الحكم في عهد بهلوي في إيران، وأعلنوا دعمهم لـ"خطة من 10 نقاط للانتقال الديمقراطي، والتي أعدها "المجلس الوطني للمقاومة" الذراع السياسي لمنظمة خلق مجاهدي خلق.
ومن بنود هذه الخطة ذات النقاط العشر "لا لولاية الفقيه" و "حقوق العمال والفلاحين"، و"الحكم الذاتي لكردستان إيران"، و"عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية".
بينما منعت الشرطة الفرنسية تنظيم مظاهرة أمام سفارة إيران في باريس، تجمعت مجموعة من الإيرانيين بالقرب من السفارة وطالبت بوقف عمليات الإعدام في إيران وانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان.
وتم تنظيم هذا التجمع، يوم الثلاثاء 23 مايو (أيار)، على مسافة عشرات الأمتار من مبنى السفارة الإيرانية في باريس، وحمل المتظاهرون صورا لمهسا أميني، وكذلك لمجيد كاظمي، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، المحتجين الثلاثة الذين أعدموا في قضية "بيت أصفهان" مؤخراً.
كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "إن تصمتوا.. سنعدم"، و"أوقفوا الإعدام"، وقد تحدث في التجمع شخصيات مثل عبد الكريم لاهيجي، وهو ناشط حقوقي إيراني يعيش في فرنسا.
ومنذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران ضد النظام، تظاهر الإيرانيون في الخارج، مرارًا وتكرارًا، ضد نظام الجمهورية الإسلامية في مدن مختلفة وطالبوا بإسقاطه.
وقالت دريا جواهري فارسي، من جمعية "نداي إيران"، إن "معدل الإعدام أخذ يتصاعد خاصة في الأيام العشرين الماضية. نحن نتحدث عن 3 عمليات إعدام في اليوم". وأضافت: "ندين الاستخدام واسع النطاق لعقوبة الإعدام، خاصة كأداة سياسية لقمع ثورة المرأة، الحياة، الحرية".
كما دان جان كلود ساموير، من منظمة العفو الدولية، "الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واستخدام الرصاص الحي وكل ما يحدث في السجون الإيرانية". وشدد على أن "هذا الوضع غير مقبول".
وعُرضت في هذه المظاهرة صور لنحو 50 شابًا "قتلوا على يد الديكتاتورية" في المظاهرات التي عمّت إيران.
وشارك في هذا التجمع بعض المسؤولين الفرنسيين، منهم فاليري رابو، مساعدة رئيس البرلمان الفرنسي، ومارين تونديلير، ممثلة حزب الخضر.
وبحسب تقرير لمنظمات حقوق الإنسان، فإن إيران لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم بالنسبة لعدد سكانها، ومن حيث العدد فهي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين.
يذكر أنه بالتزامن مع تجمع باريس، أصدر فرع للمحكمة العليا في إيران حكمًا بشأن طلب إعادة محاكمة المتظاهر المعتقل محمد قبادلو، ورُفض طلب إعادة المحاكمة، مؤكداً حكم إعدامه.
في الوقت نفسه، أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن ما لا يقل عن 7 أشخاص، بمن فيهم قبادلو، على وشك الإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات، وأن العشرات غيرهم معرضون لخطر إصدار مثل هذا الحكم.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، فيما يتعلق بمحاكمة صحفيتين تم القبض عليهما في إيران، إن عمليات الإعدام والمحاكمات الصورية هما المحور الرئيسي لإجراءات النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات.
وأضاف ميلر في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء 23 مايو، وردا على سؤال حول عقد محاكمة الصحفيتين المسجونتين، نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، واتهامات القضاء الإيراني ضدهما بـ "التعاون مع حكومة أميركا المعادية": بخصوص هذا السؤال بالذات نرفض مثل هذه الاتهامات. من الواضح أنها غير صحيحة.
وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، في نفس اليوم، أن محاكمة نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، بعد تسعة أشهر من اعتقالهما، ستنعقد في 29 و30 مايو.
وكان مسعود ستايشي قد أعلن في وقت سابق عن اتهامات هاتين الصحفيتين بـ "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية والاجتماع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي وأنشطة دعائية ضد النظام".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في جزء آخر من تصريحاته: "يجب أن أشير إلى أنه خلال الاحتجاجات، انتهكت السلطات الإيرانية، مرارًا وتكرارًا، حقوق الإنسان للشعب الإيراني وعاقبته على استخدام حرياته الطبيعية. وهذا لا يشمل فقط ذلك الجزء من المجتمع الإيراني الذي خرج إلى الشوارع للاحتجاج، بل يشمل أيضًا الصحفيين في هذا البلد".
وفي إشارة إلى اعتقال 25 صحفيا في إيران، قالت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الأخير: "منذ بداية موجة الاحتجاجات الواسعة ردا على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، عززت إيران موقعها كواحدة من أكثر دول العالم قمعا من حيث حرية الصحافة".
وأعلنت هذه المنظمة الدولية أن "إيران الآن أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم".
وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية، نيلوفر حامدي، مراسلة صحيفة "شرق"، وإلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، لنشرهما تقارير عن وفاة ودفن مهسا (جينا) أميني في أول أيام الاحتجاجات الشعبية، وما زالت هاتان الصحفيتان في السجن.
عمليات الإعدام والمحاكمات الصورية
وتابع ماثيو ميلر قائلاً: "كانت المحاكمات الصورية وعمليات الإعدام جزءًا رئيسيًا من جهود نظام الجمهورية الإسلامية لقمع أي معارضة".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "مرة أخرى، كما في العديد من القضايا السابقة، ندعو السلطات الإيرانية إلى وقف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، والتوقف عن حرمان الشعب الإيراني من الحريات الأساسية التي يستحقها".