أوروبا تقرر فرض عقوبات جديدة ضد إيران بعد إعدام متظاهري أصفهان

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقررون المزيد من العقوبات ضد النظام الإيراني في اجتماعهم اليوم الإثنين.

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقررون المزيد من العقوبات ضد النظام الإيراني في اجتماعهم اليوم الإثنين.
وأضافت بيربوك، اليوم الإثنين، 22 مايو، أنه سيتم إضافة المزيد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات، وأكدت أن حزمة العقوبات الجديدة هي "علامة واضحة على أننا مع الشعب الإيراني".
وقالت بيربوك للصحفيين، في إشارة إلى انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان: "إن انتهاك حقوق المرأة بسبب الحجاب وتسميم الطالبات في إيران أمر غير مقبول".
في الوقت نفسه، أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى إعدام ثلاثة متظاهرين آخرين في أصفهان، وأعلن أنه ستتم الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد مسؤولي النظام الإيراني سبب انتهاكات حقوق الإنسان، في اجتماع وزراء خارجية هذا الاتحاد، اليوم الإثنين.
وتسبب إعدام مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، يوم الجمعة الماضي، في موجة من الاحتجاجات والإدانات المحلية والدولية.
وفي الأيام الثلاثة الماضية، نظم الإيرانيون حول العالم مظاهرات وتجمعات في مدن مختلفة، مطالبين بمزيد من الإجراءات من المجتمع الدولي ضد النظام الإيراني.
كما طالب أعضاء برلمان الناتو، الأحد، بإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.
وفي كندا، قال السيناتور الكندي ليو هوساكوس، ردًا على إعدام ثلاثة متظاهرين أصفهانيين، إن المجتمع الدولي، بما في ذلك كندا، يجب أن يتخذ خطوات ملموسة لدعم الشعب الإيراني.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان.
فمنذ بداية الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية" ضد النظام الإيراني، فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا، وحتى دول مثل نيوزيلندا، عقوبات ضد قامعي هذه الانتفاضة.
ومع ذلك، لم يصنف الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا حتى الآن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.


بعد أن نشر علي شمخاني شعرا لمحتشم كاشاني في صفحته على تويتر، أعلن موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن استقالته من هذا المنصب مؤكدة. وقد تم الإعلان، صباح الإثنين، عن اسم علي أكبر أحمديان أمينا جديدا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقد عين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، علي أكبر أحمديان سكرتيرًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وشغل السكرتير الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران سابقًا مناصب مثل قائد مقر الأركان المشتركة للحرس الثوري الإيراني ونائب قائد بحرية الحرس الثوري.
كما شغل منصب رئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري لمدة 16 عامًا اعتبارًا من عام 2007.
وانتخب أحمديان كأحد الأعضاء الجدد في مجمع تشخيص مصلحة النظام في 20 سبتمبر2022 بأمر من علي خامنئي.
يذكر أن شمخاني، الذي شغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي لما يقرب من 10 سنوات، نشر بيتا من الشعر لمحتشم كاشاني في حسابه على تويتر يقول فيه: "الكلمات التي كانت تقال سرا/ قالها بإيماء ورحل".
وبالاستناد إلى هذا البيت من الشعر، كتبت "نور نيوز": "في الأسابيع الأخيرة، انتشرت شائعات كثيرة في دوائر مختلفة حول نية الأدميرال شمخاني الاستقالة من منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي".
وكتب موقع "صابرين نيوز"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، في منشور "غير رسمي وغير مؤكد" على تلغرام أنه من المحتمل أن "يتم تعيين علي أكبر أحمديان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي".
يشار إلى أنه بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأمن الأخلاقي وبداية الانتفاضة الشعبية، كان حميد رسائي، أحد الشخصيات الراديكالية في التيار الأصولي، من بين الأشخاص الذين طالبوا بإقالة شمخاني من أجل إدارة أفضل لقمع الاحتجاجات.
وبحسب ملف صوتي يمكن من خلاله سماع صوت هذا العضو السابق في البرلمان، فقد طالب بإقالة شمخاني لإدارة قمع الاحتجاجات بشكل أفضل.
وقال رسائي إن المسؤولين في جميع المؤسسات المتورطة في القمع يعتبرون أن سبب عدم قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام هو تصرفات علي شمخاني".
وأضاف أن أعلى منصب بعد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، أي إبراهيم رئيسي، هو سكرتير هذا المجلس، وأعلن أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي غير فعالة في إدارة قمع الاحتجاجات.
وقال رسائي: "علي شمخاني هو السكرتير الموثوق لحسن روحاني وأحد أسباب الوضع الحالي، ويجب أن يحاسب إلى جانب حسن روحاني".
يذكر أن شمخاني، المولود في الأهواز عام 1955، شغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي منذ عام 2013 وأثناء رئاسة حسن روحاني. وقد تم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية أثناء رئاسة دونالد ترامب.

أفاد موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أن استقالة علي شمخاني، أمين هذا المجلس، من منصبه "مؤكدة"، وذلك بعد أن نشر شعرا لمحتشم كاشاني على صفحته في تويتر.
يذكر أن شمخاني، الذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ ما يقرب من 10 سنوات، نشر بيتا من الشعر لمحتشم كاشاني على تويتر، يقول فيه: "الكلام الذي كان يقال سرا / قاله بإيماء وغادر".
وكتب "نور نيوز" مستندا إلى هذا البيت: "في الأسابيع الأخيرة، انتشرت شائعات كثيرة في دوائر مختلفة حول نية الأدميرال شمخاني الاستقالة من منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي".
في الوقت نفسه، كتب موقع "صابرين نيوز"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، في منشور على تلغرام "غير رسمي وغير مؤكد" أنه من المحتمل أن "يتم تعيين علي أكبر أحمديان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي".
جدير بالذكر أنه بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق وبداية الانتفاضة الشعبية، كان حميد رسائي، أحد الشخصيات الراديكالية في الحركة الأصولية، من بين الأشخاص الذين طالبوا بإقالة شمخاني من أجل إدارة أفضل لقمع الاحتجاجات.
وبحسب ملف صوتي يمكن من خلاله سماع صوت هذا العضو السابق في البرلمان، فقد طالب بإقالة شمخاني لإدارة قمع الاحتجاجات بشكل أفضل.
ووفقا لما قاله رسائي، فإن المسؤولين في جميع المؤسسات المتورطة في القمع، والذين تحدث إليهم، يعتبرون أن سبب عدم قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام هو "تصرفات علي شمخاني".
وقال إن أعلى منصب بعد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، أي إبراهيم رئيسي، هو أمين هذا المجلس، وأعلن أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي غير فعالة في إدارة قمع الاحتجاجات.
وأضاف رسائي: "علي شمخاني هو الأمين الموثوق لحسن روحاني وأحد أسباب الوضع الحالي، ويجب أن يحاسب إلى جانب روحاني".
يذكر أن شمخاني، المولود في الأهواز عام 1955، شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ عام 2013 وأثناء رئاسة حسن روحاني. وقد تم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية أثناء رئاسة دونالد ترامب.

الناشطة السياسية السجينة، فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، بعثت برسالة من داخل محبسها، خاطبت فيها المرشد علي خامنئي، قائلة إن رفضك الاستفتاء وهو أحد مبادئ الدستور "أمر غريب"، وكأنك تبوح بما تكتمه لسنوات في قلبك بشكل لا إرادي".
وفي معرض ردها على تصريحات المرشد التي أدلى بها سابقا بأنه "في أي بقعة من العالم يتم إجراء استفتاء شعبي للقضايا المختلفة؟"، قالت هاشمي: "بحث صغير في الإنترنت يوفر لك المعلومات الكاملة لجميع الاستفتاءات التي جرت في العالم".
وحول تصريحات خامنئي بأن "عامة الناس الذين يفترض أنهم يشاركون في الاستفتاء، هل يملكون القدرة على تحليل القضايا؟"، أكدت هذه الناشطة السياسية: "وكيف يكون للفلسطينيين القوة والقدرة على التحليل لاختيار نوع حكومتهم- بناء على اقتراحك- فيما لا يستطيع الشعب الإيراني ذلك؟".
يشار إلى أنه كان قد سبق لخامنئي أن طالب مرارا بإجراء استفتاء من أجل "حل قضية فلسطين".
وقال خامنئي سابقا: "من أجل تعيين نوع الحكومة في فلسطين يجب أن يشارك جميع الفلسطينيين الحقيقيين بمن فيهم المسلم واليهودي والمسيحي ممن يقطنون لنحو 80 عاما على الأقل في هذه الأرض، في عملية استفتاء".
كما تساءلت الناشطة هاشمي: "أليست تصريحات المرشد الإيراني حول عدم تمتع الشعب الإيراني بالقدرة على التحليل إهانة لأولئك الذين شاركو في اختيار الجمهورية الإسلامية وغيرها من المناسبات الانتخابية، أو بالأحرى إهانة للشعب الإيراني بأسره؟".
وحول كلام خامنئي الذي قال إن "كلام الشعب هو ما يوجد الآن، أي انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمانيين"، قالت هاشمي: "إذا كان هذا هو كلام الناس ومطلبهم، فلماذا تقلق من إجراء الاستفتاء".
وأضافت هذه السجينة السياسية في الختام: "إن السياسة التي تنتهك المبادئ القانونية والحقوق الأساسية والطبيعية للشعب وتبيح إهانتهم، أليست سياسة قصيرة النظر وخائنة وعدوة؟".
وكان المرشد الإيراني قد قال يوم 18 أبريل (نيسان) الماضي، خلال لقاء مع عدد ممن وصفهم الإعلام الإيراني بـ"الطلبة الجامعيين": إن مختلف قضايا البلاد "غير قابلة للاستفتاء"، مضيفا: "في أي بقعة من العالم يتم إجراء استفتاء شعبي للقضايا المختلفة؟". وأردف: "هل يملك عامة الناس الذين يفترض أنهم يشاركون في الاستفتاء القدرة على تحليل القضايا؟ ما هذا الكلام؟".
وسرعان ما قوبلت تصريحات خامنئي هذه بردود فعل واسعة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من النشطاء المدنيين والسياسيين، والتي وصفوها بـ"الوقحة"، وأكدوا أنها ذروة الاحتقار للرأي العام واعتبار الشعب رعية للحاكم.

رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، حذر من أن طهران "لن تتنازل" في قضية مطالبة إيران بحصتها من نهر هلمند. كما هدد برلماني إيراني بطرد اللاجئين الأفغان. وطالب آخرون بسحب مقر السفارة الأفغانية في طهران من مسؤولي طالبان.
وقال قاليباف في خطابه قبل الجلسة العلنية للبرلمان، اليوم الأحد 21 مايو (أيار): "أطلب من السلطات الأفغانية التجاوب البناء مع الإرادة الإيجابية للجمهورية الإسلامية في هذا الصدد، ونظراً لوجود مخزون كافٍ من المياه في أفغانستان، ينبغي أن يحولوا دون حدوث مشكلة خطيرة في العلاقات بين البلدين".
وفي إشارة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق بين سلطات طهران وكابول بشأن مطالبة إيران بحصتها من هذا النهر، قال قاليباف: "إن التنفيذ الكامل والدقيق لهذه الاتفاقية يعود بالنفع على البلدين ويضمن المنافع المتبادلة، كما يحمي الوضع المناخي والجغرافي والشعبي لأجزاء كبيرة من غرب أفغانستان وشرق إيران.
وأضاف قاليباف: "هذه مسألة حيوية ولن تكون هناك تنازلات بشأنها".
كما قال محمد سركزي، ممثل زابل في البرلمان، إنه من أجل الضغط على طالبان، يجب طرد اللاجئين الأفغان من إيران.
وأضاف هذا البرلماني: "اليوم يعيش أكثر من 7 ملايين مواطن أفغاني في إيران. هؤلاء الناس، مثل شعب إيران، يستفيدون من كل الإعانات وينشطون في كثير من الوظائف، وقد قبلهم الشعب ولم يتعرضوا لأي أذى".
كما اقترح هذا البرلماني على مسؤولي النظام الإيراني قطع طرق البضائع إلى أفغانستان من أجل الضغط على طالبان. وقال: "بالنظر إلى أن جزءًا كبيرًا من حاجة أفغانستان إلى البضائع الأجنبية يتم توفيره اليوم عبر الجمارك الإيرانية، فإن أداة الضغط الأخرى التي تمتلكها إيران تتمثل في إغلاق هذه الطرق المؤدية إلى أفغانستان".
وفي الوقت نفسه، كتب المساعد القانوني للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في بيان: "تحرك أفغانستان ببناء سد كمال خان وتحويل مجرى نهر هلمند إلى مستنقعات غود زره الملحية، إذا منع إيران من الحصول على حصتها المنصوص عليها في الاتفاق بين البلدين، يعد انتهاكاً للمادتين 2 و5 من تلك المعاهدة".
ويضيف هذا البيان: "إن عدم تعاون أفغانستان في بناء البنية التحتية التقنية المشتركة الضرورية يعتبر مخالفًا للالتزامات الواردة في المادة 7 من هذه المعاهدة".
وأكد المساعد القانوني للرئيس الإيراني: "في العام الماضي، أدى تحويل مجرى المياه نحو غود زره إلى منع التدفق الطبيعي للنهر باتجاه مستنقعات هامون وإلى أضرار بيئية".
وفي النهاية، حذر بيان مساعد الرئيس الإيراني من أنه إذا لم تنفذ أفغانستان التزامات معاهدة هلمند، فإن إيران ستلجأ إلى "العمل المتبادل".
ومع ذلك، فإن هذا البيان لا يوضح الإجراءات المحتملة التي تعتزم إيران اتخاذها في هذا الصدد.
وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" أيضًا في افتتاحيتها اليوم الأحد: "على مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية التعامل بحذر مع المؤامرة الجديدة لطالبان من خلال تصحيح حساباتهم الخاطئة السابقة في التعامل مع هذه الجماعة".
وأضافت هذه الصحيفة: "تصحيح خطأ تسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى طالبان مثال على أدوات الضغظ السياسية هذه. إذا تخليتم عن سياسة تطهير طالبان في كل المجالات يمكنكم إجبار هذه الجماعة على الانصياع دون صراع عسكري".
وتأتي افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" هذه بينما عارضت الصحيفة، في السابق، سياسات النظام الإيراني ضد طالبان.
ومن ناحية أخرى، قال إبراهيم رحيم بور، مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق: "أعتقد أنه في هذا الصدد، يتم توجيه طالبان ومساعدتها من الخارج فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضية مياه هلمند". ولم يخض رحيم بور في مزيد من التفاصيل حول الادعاء.
ولطالما كان هناك خلاف بين إيران وأفغانستان حول المياه في هلمند في السنوات الماضية، ووفقًا للاتفاق بين البلدين، يجب على أفغانستان تسليم 820 مليون لتر مكعب من المياه من هذا النهر إلى إيران كل عام.
وقد اشتدت هذه الخلافات في عهد إبراهيم رئيسي وحكومة طالبان، واتُهم المسؤولون الحكوميون ووزارة الخارجية برئاسة أمير عبداللهيان بعدم الكفاءة في هذا الصدد.
وعلى الرغم من التصريحات التهديدية التي أدلى بها مؤخرًا رئيسي ضد طالبان، حذرت حكومة طالبان، في بيان لها، طهران من زيادة التوتر.

محمد هاشمي، ابن خالة مجيد كاظمي، أحد المتظاهرين الذين أعدموا في قضية بيت أصفهان، أعلن عن اعتقال اثنين من أشقاء كاظمي من قبل قوات الأمن الإيرانية، بعد تعرضهم للضرب والإهانة. بالإضافة إلى اعتقال شقيقتهما بسبب متابعتها لقضية شقيقيها.
وغرد هاشمي، اليوم الأحد 21 مايو (أيار): "الليلة الماضية هاجم عناصر الأمن منزل مجيد كاظمي وبعد أن ضربوا إخوته ووالديه، اعتقلوا اثنين من أشقاء مجيد، وهما مصابان بجروح بالغة".
وأضاف: "بعد بضع ساعات، عاد عناصر الأمن إلى منزل مجيد واعتقلوا شقيقته أيضًا، بسبب متابعتها لقضية شقيقيها لدى الشرطة".
وبعد إعدام مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، أول من أمس الجمعة، تم أيضاً اعتقال محسن، شقيق مجيد كاظمي.
كما أعلنت والدة صالح ميرهاشمي، في تسجيل صوتي، أن عناصر الأمن اعتقلوا زوجها.
يأتي اعتقال أفراد عائلات هؤلاء المتظاهرين في حين أن إعدام المتظاهرين الثلاثة أثار موجة من ردود الفعل المحلية والدولية.
وقد بدأ الإيرانيون المقيمون في بلدان مختلفة تنظيم مسيرات احتجاجية ضد نظام الجمهورية الإسلامية يوم أمس السبت 20 مايو (أيار).
وتجمع المتظاهرون، مساء أمس السبت، في عدة أماكن في طهران، بما في ذلك طهرانسر، وساتارخان، ورددوا هتافات مناهضة للنظام.
وعقدت هذه التجمعات استجابة لدعوات سبق نشرها، احتجاجا على انتشار موجة الإعدامات في إيران.
وفي داخل إيران أيضاً، بدأ أمس السبت عدد من الطلاب من جامعات تربيت مدرس، وطهران، وبهشتي، وزنجان، اعتصامًا مرتدين ملابس سوداء كعلامة حداد.
وتجمع الطلاب في حرم جامعتهم للاحتجاج على إعدام سعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وغيرها من أحكام الإعدام القاسية.
ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، المجتمع الدولي إلى التنديد الفوري بإعدام المتظاهرين في إيران "بأقوى طريقة ممكنة".
وشددت هذه المنظمة على أن سلطات النظام الإيراني يجب أن تفهم أن العالم لن يتسامح مع الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي للمواطنين.