أعربت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان، عن قلقها الشديد بشأن استمرار إعدام المتظاهرين في إيران، قائلةً إن 3متظاهرين في أصفهان تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية منهم ومن ثم إعدامهم.
وأكدت اللجنة أنها تعمل على جمع المعلومات فيما يتعلق بعقوبة الإعدام ضد المتظاهرين في إيران.
وأضافت أن "أي إعدام تم فيه انتهاك العملية القضائية العادلة هو انتهاك للقانون الدولي".
وقد تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إيران بعد الاجتماع الخاص للمجلس حول الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني في 24 نوفمبر 2022، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد.
كما أدانت مجموعة من الخبراء الخاصين بالأمم المتحدة، من بينهم جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، في بيان، "إعدام ثلاثة متظاهرين في أصفهان، مطالبةً النظام الإيراني بوقف هذه الموجة الرهيبة من الإعدام".
وأشار خبراء الأمم المتحدة الخاصون إلى أنه وفقًا للتقارير، فإن المتظاهرين الثلاثة الذين أُعدموا في أصفهان تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات قسرية، وقالوا إن إعدام هؤلاء الثلاثة هو تأكيد آخر للقلق من أن النظام الإيراني لا يحترم القوانين الدولية.
من جهة أخرى، أعربت ديانا الطحاوي، مساعدة مدير شؤون الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، عن تعازيها لأسر المتظاهرين الثلاثة الذين أُعدموا في أصفهان، وقالت: رغم هذه الجرائم المخزية واستخدام عقوبة الإعدام، فإن المجتمع الدولي لم يفعل ما يكفي لوقف آلة القتل للنظام الإيراني وهذا العقاب اللاإنساني.
