أفادت تقارير قضائية واردة من داخل إيران بإعدام المواطن الإيراني، شهروز سخنوري، صباح اليوم السبت 20 مايو (أيار).
وفي حين يدعي القضاء في إيران أن تنفيذ حكم الإعدام كان بسبب جريمة "الإتجار بالبشر لغرض الدعارة"، تقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن نشاطه "بعيد جدا" عن "التعريف القانوني" للإتجار بالبشر.
يشار إلى أن شهروز سخنوري، الذي تشير إليه السلطة القضائية أيضًا باسم "أليكس"، اعتقلته شرطة الإنتربول في ماليزيا عام 2020 وتم تسليمه إلى إيران.
وبالإضافة إلى الإتجار بالبشر، أدانه النظام القضائي الإيراني بجريمة "إنشاء وإدارة شبكة واسعة من الفساد والدعارة على المستوى الدولي"، و"الإفساد في الأرض".
وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تغريدة إلى اتهام شهروز سخنوري بالإتجار بالبشر، وكتبت: "هذا الشخص بعيد كل البعد عن التعريف القانوني للإتجار بالبشر".
وبعد حكم المحكمة الابتدائية، قدم محامو شهروز سخنوري استئنافًا، لكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف وأكدت حكم "الإفساد في الأرض".
ويزعم القضاء أن حكم الإعدام الصادر بحقه صدر على أساس "اعتراف صريح للمتهم، خلال التحقيق الأولي والمحاكمة، بإنشاء وإدارة شبكة واسعة من الفساد والدعارة على المستوى الدولي".
وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، حول تنفيذ حكم الإعدام هذا: "خلال التحقيق وبحضور ضابط التحقيق في مكتب المدعي العام، اعترف المتهم، مرارًا، بارتكاب أفعال إجرامية وتشكيل وإنشاء البنى التحتية لارتكاب أعمال ضد العفة والدعارة في دبي وماليزيا".
يأتي ذلك في حين أن منظمات حقوقية نشرت تقارير عن تعذيب ومضايقة المتهمين لانتزاع اعترافات منهم، مستندة إلى شواهد مختلفة.
وجاء في التقرير ايضاً: "أليكس اتخذ عدة إجراءات لجذب الفتيات الإيرانيات وممارسة الدعارة من قبلهن، ودفع أموال لمتهمين آخرين من أجل تقديم هؤلاء الفتيات".
كما تدعي "ميزان" أن شهروز سخنوري "بعد أن يستقطب عاهرة للشبكة، يحصل لها على تأشيرة وتذكرة طائرة" وبالطبع يدفع الأجور بشكل متأخر وعلى عدة مراحل حتى تضطر النساء والفتيات إلى مواصلة العمل معه".
وبناءً على الأدلة التي استند الجزء الأساسي منها إلى اعتراف المتهم، اتهم شهروز سخنوري بـ"نشر الفساد والدعارة على نطاق واسع"، وفي صباح اليوم السبت تم شنقه في سجن رجائي شهر بكرج.