حذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين من "تلفيق ملفات قضائية" ضد النشطاء في النقابات، وذلك في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لاعتقال العشرات من المعلمين والنشطاء العماليين الإيرانيين، بالإضافة إلى معلمين فرنسيين في إيران.
وأشار بيان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إلى اعتقال سيسيل كوهلر، وزوجها جاك باريس، وهما معلمان فرنسيان وناشطان نقابيان، كانا قد اعتقلا في مايو من العام الماضي خلال رحلتهما إلى إيران، وزعمت وكالة "تسنيم" للأنباء في ذلك الوقت، نقلاً عن وزارة المخابرات، أن هذين الشخصين كانا "يسعيان إلى تنظيم أعمال الشغب والاضطراب الاجتماعي وزعزعة الاستقرار" في إيران.
لكن في بيان صدر بمناسبة ذكرى هذه الاعتقالات، أضاف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أنه بعد اعتقال العشرات من المعلمين في مايو (أيار) من العام الماضي، حاولت الأجهزة الأمنية الإيرانية، من خلال سيناريوهات مفضوحة ومتكررة، "ربط أنشطة المعلمين ببرامج حكومات أخرى للتحريض على قمع المتظاهرين".
واتهمت هذه المنظمة في بيانها سلطات النظام الإيراني بأنها "بدلاً من التعامل مع أنقاض الهيكل التعليمي، فإنها ترد على احتجاجات المعلمين الساعية للحق بلغة القمع والفصل والاعتقال وتلفيق الملفات القضائية".
وأكد البيان أن "نقابات المعلمين أظهرت طوال نشاطها أنها مستقلة عن التيارات السياسية المحلية والأجنبية وتسعى فقط إلى تغيير وإصلاح البنية المعيبة والمريضة لنظام التعليم، وفي هذا الصدد اتخذ المعلمون وسيتخذون دائمًا الموقف الصحيح ضد الهيمنة الأيديولوجية للنظام الحاكم على التعليم".
وأضاف المجلس التنسيقي أن "المعلمين الإيرانيين لا يعولون على أي من القوى العالمية في حل مشاكلهم، بل يعتبرون أيضًا نهج هذه القوى جزءًا من آلة القمع التي تقود الديكتاتوريات إلى قمع قوى الاحتجاج المستقلة".
وأكد هذا المجلس أنه على الرغم من الاعتقالات المستمرة والقمع واسع النطاق للمعلمين المحتجين، فإن المعلمين يواصلون "المقاومة" "من أجل العيش الكريم وحل قضايا التعليم الصغيرة والكبيرة ضد سوء إدارة النظام الحاكم".
