نواب فرنسيون يطالبون إيران بوقف الإعدامات

جدير بالذكر أنه سيتم في هذا الاجتماع دراسة دور التكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقبة ما بعد وباء كورونا.

وبعد نشر هذا الخبر، بدأ مرصد الأمم المتحدة حملة لجمع التوقيعات لإلغاء تعيين ممثل الجمهورية الإسلامية رئيسا لهذا المنتدى.

وطلب المرصد من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قيادة الحملة، مشيرا إلى أن أمامه ستة أشهر لإلغاء القرار.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هليل نوير، خلال مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في برنامج 24 مع فرداد فرحزاد، عن تعيين ممثل إيران رئيسا للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إنه لأمر مثير للسخرية أن يتم انتخاب نظام يعذب بوحشية ويقتل عشرات الأبرياء على رأس مؤسسة حقوق الإنسان.

وأضاف نوير: "إذا عملنا على أساس المنطق أو الواقع أو الأخلاق، فيجب أن يبقى النظام الإيراني هو الخيار الأخير ليكون على رأس مؤسسة لحقوق الإنسان".

وقال المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة: "في كثير من الحالات بالأمم المتحدة، يتم تداول القضايا على أساس سياسات المصلحة الذاتية وتستخدم الأساليب السرية في هذا الاتجاه. لا أعرف ما هي الصفقة التي أبرمها النظام الإيراني للوصول إلى هذا الموقع، لكن هذه المسألة شائعة جدا في الأمم المتحدة".

وأكد أيضا: "من الواضح أن هناك شيئا ما يحدث وراء الكواليس، كانت إيران هي المرشح الوحيد لرئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكانت جميع الدول، بما في ذلك الدول الأوروبية وأميركا، على علم بهذه القضية، لكنها لم تتخذ أي إجراء".

وأضاف المدير التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة: "من الواضح أنه تم التوصل إلى صفقة، وهي صفقة سيئة للغاية على حساب إهانة ذكرى آلاف الأبرياء الذين تم اعتقالهم بوحشية وتعذيبهم وإعدامهم من قبل النظام الإيراني وتعرضوا للضرب والإهانة والاغتصاب".

وكتب الناشط السياسي، وحيد بهشتي، والذي نُقل هو الآخر إلى المستشفى بعد إضراب عن الطعام، ردًا على تعيين ممثل إيران رئيسًا لهذا المنتدى: كيف يجرؤ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على افتراض أن الشعب الإيراني جاهل! هذا الشخص هو ممثل علي خامنئي الذي تسبب حرمانه الشعب الإيراني من لقاح كورونا في مقتل آلاف الإيرانيين، وقتل أكثر من 500 متظاهر في الشوارع بالرصاص. إنه ممثل نفس النظام الذي يعدم شخصًا واحدًا كل ست ساعات في الأيام الأخيرة.

يأتي تعيين إيران على رأس المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان، في حين أنه بعد انتفاضة الشعب الإيراني، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار في جلسة خاصة 24 نوفمبر 2022، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات الإيرانية.

هذا وقد سبق للنظام الإيراني أن حاول ممارسة نفوذه في هذه المنظمة لمنع طرده من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. ولكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد أصدر، الأربعاء، 14 ديسمبر، قرارًا بطرد إيران من لجنة وضع المرأة، التابعة للأمم المتحدة بسبب القمع الممنهج للنساء في إيران، بما في ذلك أثناء الانتفاضة التي عمّت البلاد.

وتُظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن وزارة العلوم في حكومة إبراهيم رئيسي أرسلت نصوصًا إلى أساتذة الجامعة من خلال بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة فردوسي في مشهد، وطلبت منهم إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة بشأن مكانة المرأة لمنعهم عن التصويت على القرار الأميركي.

وفي أحد هذه النصوص تحت عنوان "إدانة أميركا لحركة إلغاء عضوية إيران"، والذي طُلب من الأساتذة إرساله، تكرر ادعاء النظام الإيراني بـ "التدخل الأجنبي" في انتفاضة الإيرانيين ضد النظام، وجاء: "إذا قررت أميركا إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، فإنها ستخلق إجراءً خطيرًا في منظومة الأمم المتحدة وشكوكا في إجراءات المساواة بين الدول الأعضاء بهذه المنظمة الدولية، وهذه بدعة في عمل الأمم المتحدة".