تصاعد ضغوط النظام الإيراني على المعاقين بعد مطالبهم بتطبيق القانون وتحقيق العدالة لهم

كما اعتقل في الأيام الماضية 3 أطفال معاقين من عائلة واحدة بمدينة زاهدان.

وكان جعفري، المصاب بإصابة شديدة في النخاع الشوكي، قد رفع لافتات احتجاجية أمام دائرة رعاية لانغرود بشكل سلمي، وطالب بتحقيق العدالة وتنفيذ المادة 27 التي لم يتم تنفيذها، حسب قوله، بعد 5 سنوات من الموافقة عليها.

ووفقًا لهذه المادة القانونية، فإن الحكومة ملزمة بدفع بدل المعيشة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة، بما في ذلك الإعاقات الجسدية الحركية، والعقلية والعصبية، والعمى، والصمم، ممن ليس لديهم عمل ودخل، بمقدار الحد الأدنى للأجر السنوي.

وقد دعا ميثم جعفري إلى تطبيق العدالة لـ"ذوي الإعاقة المتوسطة والخفيفة"، وقال إن عدم تطبيق القانون "إهانة لكرامة الإنسان وانتهاك واضح لحقوق الإنسان في البلاد".

بعد استدعاء جعفري إلى النيابة العامة للثورة في لانغرود بتهمة "الدعاية ضد النظام"، بسبب هذا الاحتجاج السلمي، ظهر هذا الناشط في مقطع فيديو نشره على موقعه على "إنستغرام"، والذي اعتبره كثيرون بأنه "اعتراف قسري"، بناءً على الممارسة الراسخة للنظام الإيراني في مواجهة جميع المتظاهرين ضد سياسات النظام، وتناول المطالب العامة لذوي الإعاقة، وقال: "... أنا أطالب بحقي وفق القانون وأنا غير مرتبط بأي جهة".

في الأشهر الأخيرة، بعد نمو التضخم وارتفاع الأسعار، احتج الأشخاص ذوو الإعاقة، مرارًا وتكرارًا، على عدم تنفيذ القانون الخاص بالمعاقين وإلغاء بند قانون حماية المعاقين من الميزانية، لكن هذه التجمعات أدت إلى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن وحتى اعتقال المتظاهرين.

في يوم الاثنين 8 مايو (أيار)، اعتقل عملاء المخابرات في زاهدان 3 أشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية.

وبحسب حملة "النشطاء البلوش"، داهمت عدة سيارات لعناصر المخابرات منزل هؤلاء المواطنين الثلاثة وهم أشقاء وشقيقات، وعلى الرغم من "مناشدة" والديهم، قاموا باعتقالهم لكن سبب اعتقالهم غير معروف.

وفي يوم الجمعة، تم نشر مقاطع فيديو لفض التجمع للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الشرطة.

وأظهر هذا الفيديو عناصر الشرطة وهم يمنعون إقامة احتفال للمواطنين المعاقين في حديقة "قائم" بطهران.

ويقال إن عناصر الشرطة منعوا التجمع بحجة عدم الحصول على إذن من المنظمين، وهو ما قوبل باحتجاجات أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة.