في رسالة للسفارة الإيرانية في باريس.. 3 نواب فرنسيين يطالبون طهران بوقف الإعدامات

وقد طالبت 6 ناشطات مسجونات في سجن إيفين، يوم الاثنين 9 مايو (أيار)، المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية بـ"منع استمرار عنف النظام والمساعدة في تحقيق إرادة الشعب الإيراني من خلال دعم الشعب الإيراني والضغط على نظام الجمهورية الإسلامية".

بعد هذا الطلب، طالب أكثر من 50 نائباً فرنسيًا من مختلف الأحزاب السياسية بوقف فوري لإعدامات وقمع المتظاهرين في إيران من قبل النظام الإيراني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة التي بدأها نواب البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ بناءً على طلب 5 جمعيات إيرانية فرنسية اعتبارًا من ديسمبر (كانون الأول) 2022 لرعاية المتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.

وكان مؤسسو هذه الحملة قد أعلنوا، في بيان، أن الغرض من هذا العمل المنسق من قبل النواب الفرنسيين هو تسليط الضوء على أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، وزيادة الضغط الدولي على النظام الإيراني.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي اشتد فيه قمع المتظاهرين الإيرانيين، ومنعهم من الوصول إلى الإنترنت، والاعتقال الممنهج للصحافيين المستقلين، فإن هذه الخطوة تسعى إلى تسليط الضوء على حالة الإعدام والمحكوم عليهم بالإعدام وزيادة الضغط الدولي على طهران".

ومن المقرر أن يلفت هؤلاء الممثلون، يوم الخميس 11 مايو (أيار)، انتباه الرأي العام إلى الزيادة غير المسبوقة في عمليات الإعدام في إيران باستخدام حملة على "تويتر"، وأيضًا من خلال الظهور في وسائل الإعلام الفرنسية الشعبية.

وأدت الموجة الواسعة والمستمرة من عمليات الإعدام في إيران إلى شنق 7 آخرين على الأقل. وبحسب تقرير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان ومقرها النرويج ، فقد أُعدم 4 سجناء بتهمة "الاغتصاب" و3 سجناء على صلة بجرائم مخدرات في سجني "رجائي شهر" و"قز لحصار".

وانخفضت عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في السنوات الثلاث التي أعقبت تنفيذ تعديل قانون المخدرات في إيران في نهاية عام 2017، لكن هذه الإحصائية في عام 2022، عندما أعدم ما لا يقل عن 256 شخصًا من قبل النظام الإيراني، بلغت أكثر من ضعف العدد في عام 2021 وعشر مرات أكثر من عام 2020.

وخلال الأيام الستة عشر الماضية، أعدم ما لا يقل عن 66 شخصًا، ومنذ بداية هذا العام، أعدم ما لا يقل عن 218 شخصًا في سجون مختلفة.