قراصنة إلكترونيون مقربون لـ"مجاهدي خلق" يخترقون موقع وزارة الخارجية الإيرانية

وشدد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في بيانه السابق لعقد هذا التجمع على إنهاء "هيمنة الفكر الشمولي الحاكم" في المدارس الإيرانية.

وفي إشارة إلى انتفاضة الشعب ضد النظام الإيراني، كتب المجلس التنسيقي: "ما شوهد في الانتفاضة الاجتماعية الأخيرة في المدارس والشوارع كان الفشل الكامل لنموذج يحاول تحقيق مثله العليا غير الواقعية في النظام التعليمي، متجاهلاً التغيرات العميقة في مجال الواقع الاجتماعي".

وفي الأسابيع الأخيرة، استؤنفت احتجاجات نقابات المعلمين الإيرانية، وزاد التسمم المتسلسل للتلميذات في المدارس الإيرانية من غضب المعلمين ضد النظام.

وكانت نقابات المعلمين قد نشرت عدة بيانات، خلال الانتفاضة الشعبية، تدين اعتقال واستمرار احتجاز المعلمين لمتابعتهم مطالبهم المدنية، وأعلنت أنها ستواصل تجمعاتها الاحتجاجية إذا استمرت هذه العملية من جانب النظام.

وفي 6 أبريل (نيسان)، تجمع المعلمون من عدة مدن في إيران أمام الدوائر العامة للتعليم، لمتابعة مطالبهم النقابية، والاحتجاج على تسمم التلميذات، وإخطار وزارة التعليم بالتعامل مع التلميذات "غير المحجبات".

وفي العام الماضي، تم اعتقال عشرات المعلمين والنشطاء النقابيين الآخرين، بمن فيهم محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانيين (طهران)، وحُكم عليهم أحيانًا بالسجن لفترات طويلة. ولا يزال آخرون رهن الاعتقال دون تحديد مصيرهم.

وندد مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له، بإعدام حبيب أسيود، بأقوى لهجة ممكنة، وأعلن تضامنه مع السويد، مطالباً إيران بالامتناع عن تكرار عقوبة الإعدام في المستقبل، واتباع سياسة متماسكة بهدف إلغاء هذه العقوبة.

وأكد هذا البيان على معارضته لعقوبة الإعدام في أي حالة، مشيرا إلى أن الإعدام ينتهك الحق الذي لا يمكن إنكاره في الحياة ويظهر أقصى درجات القسوة والوحشية والإذلال.

وأشار البيان إلى أن إيران احتجزت بشكل تعسفي عددًا متزايدًا من مواطني الاتحاد الأوروبي والإيرانيين مزدوجي الجنسية، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص محرومون من الحماية القنصلية ومن إجراءات المحاكمة العادلة، وهو ما يعد انتهاكًا تامًا للقوانين الدولية.

وقال بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا، تعليقا على إعدام حبيب أسيود: "لقد صدمت مرة أخرى بتنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام. يجب وقف عمليات الإعدام هذه. موقف فنلندا واضح. نحن ضد عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الحالات".

ومن جهته، أشار عبد الله مهتدي، الأمين العام لحزب كومله الكردستاني الايراني، إلى إعدام أسيود، قائلا: "لم يحرم فقط من محاكمة عادلة وهو أمر غائب تماما في الجمهورية الاسلامية، لكنه كان يُجبر على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، وهو بحد ذاته انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وليس له أي شرعية".

وأكد مهتدي أن "إنهاء كل هذه المظالم لن يكون ممكنا إلا بزوال نظام الجمهورية الإسلامية".

هذا ودعا حزب التضامن الديمقراطي في الأهواز المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والسويد، إلى اتخاذ "موقف حاسم وموحد ضد طهران".

وكان القضاء الإيراني قد أعلن إعدام حبيب فرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، القيادي السابق لحركة النضال، بتهمة "الإفساد في الأرض"، صباح يوم أمس السبت.

وبعد إعدام حبيب أسيود، أعلنت وزارة الخارجية السويدية في بيان لها أنها اتصلت بالسفارة الإيرانية واستدعت مساعد السفير الإيراني في هذا البلد للاحتجاج على إعدام حبيب أسيود.

كما أدان وزراء خارجية ألمانيا، والدنمارك، والنرويج، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، إعدام هذا الناشط السياسي مزدوج الجنسية في مواقف منفصلة.

ووصف رئيس حركة النضال، سعيد حمدان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إعدام أسيود بأنه "صادم" وقال إن هذا الإجراء بالتزامن مع حركة "المرأة، الحياة، الحرية" يهدف إلى "خلق الرعب، خاصة بين الأقليات العرقية، مثل العرب والبلوش".

وكان أسيود قد اختطف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.

وفي وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعدمت إيران علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني، بتهمة "التجسس".

وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين بالإعدام في السجون الإيرانية، وهناك غيرهم ممن يواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام حتى الآن، بما في ذلك أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في إدارة الأزمات يحمل الجنسية السويدية، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني ألماني.

يشار إلى أن اثنتين من هذه المدارس تقع في مبنى واحد.

وأكدت التقارير أن الهجوم السام طال مبنى مدرسة "مبعث" للبنات، ومدرسة "أم المؤمنين"، وهما في نفس المبنى، بمدينة ماريوان بمحافظة كردستان، غربي إيران.

وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن أولياء أمور الطالبات اعتزموا إجلاء بناتهم من المدرسة، ولكن قوات الأمن منعتهم بعد انتشارها أمام المدرسة.

كما تعرضت مدرسة "نرجس" في همدان، شمالي إيران، لهجوم بالغازات السامة اليوم السبت أدى إلى تسمم عدة طالبات بهذه المدرسة.

وفي الأسبوع الماضي، يومي الثلاثاء والأربعاء، أفادت التقارير بتعرض 8 مدارس للبنات، في مدن سنندج وبانه وسقز ويزد وطهران وكرمانشاه، لهجمات بالغازات السامة أدت إلى تدهور صحة التلميذات.

وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء هذه الهجمات على مدارس البنات، لا يزال النظام الإيراني يتهرب من تحمل مسؤوليته في توفير الأمن للبيئات التعليمية في البلاد، زاعما أن قضايا مثل "التمارض"، و"روح المشاكسة والشغب" لدى التلميذات، و"الخوف الجماعي"، أدت إلى تدهور صحتهن.

ووسط استمرار الهجوم بالغازات السامة على مدارس- معظمها للبنات- في إيران؛ حذر عدد من المحامين في كرمانشاه، غربي إيران، من الأضرار "الخطيرة والمروعة" الناجمة عن أحداث التسمم.

وأكد المحامون أن الحكومة ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه الأحداث، لـ"فشلها في توفير الأمن" في المدارس.

وأصدر المحامون في كرمانشاه، غربي إيران، بيانا أكدوا فيه أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية تعويض المصابين في الهجمات السامة بسبب "فشلها في توفير أمن مدارس البنات"، وتعريض حياة الطالبات للخطر من خلال "حرمانهن من الأمن الجسدي والنفسي"، وعليها دفع التعويضات المادية والمعنوية المترتبة على الهجمات.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء "هرانا": "إن استمرار أحداث التسمم في مدارس البلاد أدى إلى أضرار خطيرة ومروعة طالت الفتيات والأطفال والمعلمين وغيرهم من شرائح المجتمع".

كما أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانا أعلن فيه عن تنظيم تجمع للمعلمين يوم الثلاثاء القادم 9 مايو (أيار) احتجاجا على أحداث التسمم في المدارس وللمطالبة بتحقيق مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وإضافة إلى الانتهاكات التي تطال أسر الضحايا، فقد شهدت عمليات الإعدام في إيران، زيادة ملحوظة، في الأيام الأخيرة.

إعدام عشرات البلوش في السجون الإيرانية

وفي السياق، أعلنت وكالة أنباء "حال وش" التي تغطي أخبار محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، مؤخرا، أن إيران أعدمت، بين 29 أبريل (نيسان) الماضي و4 مايو (أيار) الحالي، أي خلال 5 أيام فقط، أعدمت 22 مواطنا بلوشيا ، كانت تهم 17 منهم تتعلق بالمخدرات، و5 آخرين كانوا متهمين بالقتل، وكانوا محتجزين في 9 سجون إيرانية مختلفة. وضمت قائمة هؤلاء المعدومين البلوش امرأتين أيضا.

وقد قوبلت هذه الإعدامات بردود فعل احتجاجية واسعة داخل وخارج إيران. حيث وجه زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، أمس الجمعة 5 مايو (أيار)، سهام انتقاداته إلى النظام الإيراني بسبب هذه الإعدامات وأكد أن المواطنين البلوش جياع وعاطلون عن العمل، وعلى النظام التوقف عن قتلهم".

وأكد عبدالحميد، أثناء خطبة صلاة الجمعة في زاهدان، جنوب شرقي إيران، للسلطات الإيرانية أنه "يجب عليكم خلق فرص عمل. أي دولة في العام تلك التي تقتل شعبها؟

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الجمعة، تقريرا أعلنت فيه عن تزايد الإعدامات في إيران خلال الأيام العشرة الماضية، وأكدت أن طهران أعدمت خلال هذه الفترة 42 شخصا، بينهم 22 مواطنا بلوشيا.

وبحسب التقرير فقد أعدمت طهران شخصا واحدا كل 6 ساعات خلال هذه الفترة، وكان آخر إعدام بحق "رئيس حركة النضال لتحرير الأحواز"، حبيب أسيود.

أسر الضحايا المطالبة بالعدالة تحت وطأة الضغوط والاعتقالات

وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام طهران عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مقر "شرطة الأخلاق"، رفضت أسر العديد من الضحايا التزام الصمت إزاء مقتل ذويها بيد النظام وقامت بفضح إجراءات وضغوط النظام ضدها.

واستخدمت هذه الأسر أساليب مختلفة لإبقاء ذكرى ذويها المقتولين حية والمطالبة بمحاسبة النظام الإيراني، وفي المقابل رد النظام بالتهديد والترهيب والاعتقال وسعى إلى إسكات هذه الأسر.

وفي الأثناء، اعتقلت العناصر الأمنية يوم 11 أبريل (نيسان) الماضي، فؤاد جوبين، خال آرتين رحماني، أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية في مدينة إيذه، جنوب غربي إيران.

وآرتين رحماني، مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، قتله عناصر من الأمن الإيراني بالرصاص، تزامنا مع مقتل الطفل كيان بيرفلك، يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهذه المدينة.

كما اعتقلت إيران يوم 14 أبريل (نيسان) الماضي، مهسا أحمدي، خطيبة الشاب حامد سلحشور، وهو محتج إيراني لقي مصرعه في معتقل بالأهواز، جنوب غربي إيران، ونقلتها إلى سجن سبيدار بالأهواز، بعد يوم من اعتقالها في إيذه.

وفي 16 أبريل (نيسان) الماضي، تم اعتقال كمال لطفي، والد رضا لطفي، الشاب الذي قتل في مدينة دهقلان بمحافظة كردستان، غربي إيران. وبعد أسبوع من اعتقال لطفي في شوارع المدينة، تم نقله إلى سجن كامياران.

وقبل ذلك، كانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت، يوم 3 أبريل الماضي، المواطن روح الله حيدري، شقيق جواد حيدري، أحد ضحايا الاحتجاجات في قزوين، شمالي البلاد.

وتم كذلك اعتقال الأب والأم و3 أشقاء لجواد حيدري، اسمهم حجت ومصطفى ومحمد، إضافة إلى طفل صغير للأسرة يبلغ من العمر عامين. وأفرج عن أعضاء الأسرة تدريجيا بكفالة حتى 9 أبريل الماضي.

وفي طهران، اعتقلت القوات الأمنية يوم 6 أبريل الماضي، علي روحي، والد حميد رضا روحي، أحد ضحايا الاحتجاجات بطهران، ونقلته إلى سجن إيفين.

وأفرج عن والد حميد رضا روحي بكفالة بعد 3 أيام من اعتقاله.

كما شنت القوات الأمنية في مارس (آذار) الماضي موجة من الاعتقالات طالت العديد من أسر الضحايا في إيران.

ثمن صمود الممثلات الإيرانيات

وطالت ضغوط النظام الإيراني مؤخرا، ممثلات بارزات في إيران، هن: كتايون رياحي، وبانته آبهرام، وأفسانه بايكان، وفاطمة معتمد آريا، وباران كوثري، لعدم امتثالهن لقوانين الحجاب الإجباري.

وقد أعلن المدعي العام في طهران عن استدعاء كتايون رياحي، وبانته آبهرام، وأفسانه بايكان، وفاطمة معتمد آريا، والممثل رضا كيانيان.

ونشرت الممثلة كتايون رياحي، أمس الجمعة صورة لإبلاغين قضائيين على حسابه في "إنستغرام"، وكتبت: "تقرر أن أمثل غدا السبت في المحكمتين".

متهمون ينتظرون الإعدام

إلى ذلك، أفادت التقارير الواردة من إيران أن سجيني رأي في أراك وسط إيران، هما: يوسف مهراد، وسيد صدر الله فاضلي زارع، حكم عليهما بالإعدام، بتهمة "سب النبي". يشار إلى أن حكم الإعدام ضد السجينين تمت الموافقة عليه في المحكمة الإيرانية العليا.

وتشير التقارير أيضا إلى أن السلطات الإيرانية قامت مؤخرا باعتقال أو استدعاء أولئك المحتجين الذين تم اعتقالهم سابقا في الاحتجاجات الشعبية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم السبت، في بيان لها، أنها اتصلت بسفارة إيران في استكهولم، واستدعت مساعد السفير للاحتجاج على إعدام حبيب أسيود.

وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في تغريدة على "تويتر"، خبر استدعاء المسؤول بالسفارة الإيرانية في استكهولم وأدان إعدام مواطن يحمل الجنسية السويدية.

كما اعتبر سعيد حمدان زعيم حركة النضال أن الهدف من إعدام أسيود هو إرهاب "الأقليات العرقية".

وتحدث توبياس بيلستروم، وزير خارجية السويد، عن هذا الإعدام في ثلاث تغريدات، وكتب: "للأسف علمت اليوم بتنفيذ حكم الإعدام ضد المواطن السويدي حبيب جعب، وهي عقوبة غير إنسانية ولا رجعة فيها. والسويد، مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تدين تطبيقها تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع توبياس بيلستروم: "منذ الحكم على حبيب جعب بالإعدام، أثارت الحكومة السويدية هذه القضية مع السلطات الإيرانية على أعلى مستوى وطالبت بعدم تنفيذ هذا الحكم، وقد ذهبت إلى إيران وبحثت الأمر بنفسي مع وزير الخارجية الايراني".

يشار إلى أن القضاء الإيراني أعلن عن إعدام الناشط السياسي حبيب فرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، بتهمة "الإفساد في الأرض" صباح اليوم السبت 6 مايو (أيار).

وقد تسبب هذا الخبر في ردود فعل كثيرة. ووصف سعيد حمدان، زعيم حركة النضال، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إعدام أسيود بأنه "صادم".

وأكد حمدان: "كما ذكرنا مرات عديدة، فإن اتهام القضاء الإيراني لحبيب إسيود بالتورط بالهجوم على الاستعراض العسكري في الأهواز غير صحيح، واعترافاته التلفزيونية انتزعت تحت ضغط وبصورة غير مشروعة".

وبحسب ما ذكره زعيم حركة النضال، فإن إعدام حبيب أسيود بالتزامن مع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" يهدف إلى "خلق الرعب" خاصة بين "الأقليات العرقية" مثل "العرب والبلوش".

هذا وقد أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بشدة إعدام أسيود الذي "اختطف خارج حدود إيران وحكم عليه بالإعدام في عملية قضائية غير عادلة وغير شفافة"، ودعت إلى رد فعل قوي من المجتمع الدولي على هذا القتل خارج نطاق القضاء.

ووصف مدير هذه المنظمة، محمود أميري مقدم، إعدام أسيود بأنه مثال واضح على "إرهاب الدولة"، وقال إن النظام الإيراني اختطف هذا المواطن المزدوج الجنسية خارج حدود إيران من أجل "الحصول على تنازلات من الدول الأوروبية".

وشدد أميري مقدم على أنه يتعين الآن على الاتحاد الأوروبي وخاصة الحكومة السويدية إظهار رد فعل قوي على هذا العمل الإرهابي، وإلا فلن يكون أي من المواطنين الأوروبيين في أمان بالقرب من حدود إيران.

كما اعترضت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية على الحصول على "اعتراف تحت التعذيب" من هذا السجين السياسي بشأن تورطه في الهجوم الإرهابي على حفل استعراض للقوات المسلحة يوم 22 سبتمبر (أيلول) 2018 في الأهواز.

يأتي اتهام أسيود بالتورط في هذا الهجوم في حين كان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وقد سبق لهذه المنظمة أن دعت إلى "متابعة حثيثة من قبل المؤسسات الدولية فيما يتعلق بخطف مواطنين إيرانيين من دول مجاورة" وحذرت من احتمال تعرض حبيب أسيود لـ"التعذيب والإعدام".

وبحسب بيان منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن استخدام المواطنين الغربيين وذوي الجنسية المزدوجة "كرهائن" وإصدار أحكام قاسية عليهم بهدف "الضغط على الدول الأجنبية، وخاصة الدول الغربية" أصبح ممارسة شائعة لدى النظام الإيراني.

يذكر أن أسيود تم اختطافه في نوفمبر(تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.