إصابة رجل دين في قرية بمحافظة مركزي الإيرانية بجروح.. إثر تعرضه لاعتداء بسكين
أعلن قائد قوة الشرطة في محافظة مركزي الإيرانية، هادي رفيعي كيا، عن اعتداء شاب على إمام جماعة قرية أحمد آباد التابعة لهذه المحافظة بالسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح.
أعلن قائد قوة الشرطة في محافظة مركزي الإيرانية، هادي رفيعي كيا، عن اعتداء شاب على إمام جماعة قرية أحمد آباد التابعة لهذه المحافظة بالسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح.
وقال رفيعي كيا لوكالة "فارس" للأنباء إن الهجوم وقع مساء السبت 6 مايو (أيار)، وكان المهاجم شابا يبلغ من العمر "نحو 21 عاما".
وأضاف أن رجل الدين هذا أصيب خلال هذا الهجوم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما زعم قائد قوة الشرطة بمحافظة مركزي أن "المعتدي كان مريضاً نفسيا".
يأتي هذا الادعاء في الوقت الذي زادت فيه الهجمات على الملالي في إيران من قبل المواطنين العاديين.
وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، قبل أيام، بأن عباس علي سليماني، الممثل السابق لخامنئي في بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، تعرض لـ"اغتيال" مسلح في مدينة بابلسر، شمالي إيران، وقتل.
وبعد مقتل سليماني، نُشرت تقارير عن طلبه استلام 4 مليارات و200 مليون تومان نقدًا من هذا البنك، لكن مدير فرع بنك ملي مازندران قال إنه ذهب إلى البنك لتحويل 4 ملايين و200 ألف تومان.
وبالتزامن مع مقتل سليماني، دهست سيارة أحد الملالي في طهران. بعد ذلك، أعلن القضاء عن توقيف سائق هذه السيارة الذي دهس هذا الرجل في شارع مازندران في طهران.
في الوقت نفسه، نُشرت أيضًا تقارير عن تعرض الملالي للدهس في قم. يأتي ذلك في حين أن الهجمات بالسكاكين على الملالي قد ازدادت في السنوات الأخيرة في إيران.
وكان مساعد قائد شرطة محافظة البرز، مرتضى موسوي، قد أعلن العام الماضي، عن إصابة رجل دين بجروح جراء تعرضه لهجوم بسكين أثناء إلقاء كلمة في "إمام زاده محمد" بكرج وتم نقله إلى المستشفى.
وفي عام 2019 أيضاً، قُتل رجل دين يُدعى مصطفى قاسمي بسلاح كلاشينكوف في مدينة همدان.
بعد ذلك دعا المرشد الإيراني إلى نهج أكثر جدية في شراء وبيع الأسلحة، وقال: "قاتل رجل الدين في همدان نشر صورًا لنفسه بأربعة أنواع من الأسلحة في صفحته على إنستغرام، ويجب على قوة الشرطة التعامل مع مثل هذه الحالات".
وخلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، أضرم المتظاهرون النار في عدد من الحوزات الدينية الإيرانية وأسقطوا عمامات بعض الملالي في الشوارع، وهو ما أصبح يعرف باسم "إسقاط العمائم".
وخلال هذه الانتفاضة أيضاً، كما في احتجاجات السنوات الأخيرة، هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للملالي مثل "لم تعد المدافع والرشاشات مجدية، على الملالي أن يرحلوا".
يشار إلى أن اثنتين من هذه المدارس تقع في مبنى واحد.
وأكدت التقارير أن الهجوم السام طال مبنى مدرسة "مبعث" للبنات، ومدرسة "أم المؤمنين"، وهما في نفس المبنى، بمدينة ماريوان بمحافظة كردستان، غربي إيران.
وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن أولياء أمور الطالبات اعتزموا إجلاء بناتهم من المدرسة، ولكن قوات الأمن منعتهم بعد انتشارها أمام المدرسة.
كما تعرضت مدرسة "نرجس" في همدان، شمالي إيران، لهجوم بالغازات السامة اليوم السبت أدى إلى تسمم عدة طالبات بهذه المدرسة.
وفي الأسبوع الماضي، يومي الثلاثاء والأربعاء، أفادت التقارير بتعرض 8 مدارس للبنات، في مدن سنندج وبانه وسقز ويزد وطهران وكرمانشاه، لهجمات بالغازات السامة أدت إلى تدهور صحة التلميذات.
وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء هذه الهجمات على مدارس البنات، لا يزال النظام الإيراني يتهرب من تحمل مسؤوليته في توفير الأمن للبيئات التعليمية في البلاد، زاعما أن قضايا مثل "التمارض"، و"روح المشاكسة والشغب" لدى التلميذات، و"الخوف الجماعي"، أدت إلى تدهور صحتهن.
ووسط استمرار الهجوم بالغازات السامة على مدارس- معظمها للبنات- في إيران؛ حذر عدد من المحامين في كرمانشاه، غربي إيران، من الأضرار "الخطيرة والمروعة" الناجمة عن أحداث التسمم.
وأكد المحامون أن الحكومة ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه الأحداث، لـ"فشلها في توفير الأمن" في المدارس.
وأصدر المحامون في كرمانشاه، غربي إيران، بيانا أكدوا فيه أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية تعويض المصابين في الهجمات السامة بسبب "فشلها في توفير أمن مدارس البنات"، وتعريض حياة الطالبات للخطر من خلال "حرمانهن من الأمن الجسدي والنفسي"، وعليها دفع التعويضات المادية والمعنوية المترتبة على الهجمات.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء "هرانا": "إن استمرار أحداث التسمم في مدارس البلاد أدى إلى أضرار خطيرة ومروعة طالت الفتيات والأطفال والمعلمين وغيرهم من شرائح المجتمع".
كما أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانا أعلن فيه عن تنظيم تجمع للمعلمين يوم الثلاثاء القادم 9 مايو (أيار) احتجاجا على أحداث التسمم في المدارس وللمطالبة بتحقيق مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
