أفادت التقارير الواردة من إيران، اليوم السبت 6 مايو (أيار)، باستمرار الهجوم بالغازات السامة على مدارس البنات في إيران، حيث تعرضت 3 مدارس للبنات على الأقل لهذه الهجمات مما أدى إلى تدهور صحة التلميذات.

يشار إلى أن اثنتين من هذه المدارس تقع في مبنى واحد.

وأكدت التقارير أن الهجوم السام طال مبنى مدرسة "مبعث" للبنات، ومدرسة "أم المؤمنين"، وهما في نفس المبنى، بمدينة ماريوان بمحافظة كردستان، غربي إيران.

وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن أولياء أمور الطالبات اعتزموا إجلاء بناتهم من المدرسة، ولكن قوات الأمن منعتهم بعد انتشارها أمام المدرسة.

كما تعرضت مدرسة "نرجس" في همدان، شمالي إيران، لهجوم بالغازات السامة اليوم السبت أدى إلى تسمم عدة طالبات بهذه المدرسة.

وفي الأسبوع الماضي، يومي الثلاثاء والأربعاء، أفادت التقارير بتعرض 8 مدارس للبنات، في مدن سنندج وبانه وسقز ويزد وطهران وكرمانشاه، لهجمات بالغازات السامة أدت إلى تدهور صحة التلميذات.

وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء هذه الهجمات على مدارس البنات، لا يزال النظام الإيراني يتهرب من تحمل مسؤوليته في توفير الأمن للبيئات التعليمية في البلاد، زاعما أن قضايا مثل "التمارض"، و"روح المشاكسة والشغب" لدى التلميذات، و"الخوف الجماعي"، أدت إلى تدهور صحتهن.

ووسط استمرار الهجوم بالغازات السامة على مدارس- معظمها للبنات- في إيران؛ حذر عدد من المحامين في كرمانشاه، غربي إيران، من الأضرار "الخطيرة والمروعة" الناجمة عن أحداث التسمم.

وأكد المحامون أن الحكومة ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه الأحداث، لـ"فشلها في توفير الأمن" في المدارس.

وأصدر المحامون في كرمانشاه، غربي إيران، بيانا أكدوا فيه أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية تعويض المصابين في الهجمات السامة بسبب "فشلها في توفير أمن مدارس البنات"، وتعريض حياة الطالبات للخطر من خلال "حرمانهن من الأمن الجسدي والنفسي"، وعليها دفع التعويضات المادية والمعنوية المترتبة على الهجمات.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء "هرانا": "إن استمرار أحداث التسمم في مدارس البلاد أدى إلى أضرار خطيرة ومروعة طالت الفتيات والأطفال والمعلمين وغيرهم من شرائح المجتمع".

كما أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانا أعلن فيه عن تنظيم تجمع للمعلمين يوم الثلاثاء القادم 9 مايو (أيار) احتجاجا على أحداث التسمم في المدارس وللمطالبة بتحقيق مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية.