المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، يبعث برسالة إلى وزير الطرق الإيراني، لإبلاغ مسؤولي شركات الطيران، وخاصة الطيارين، بأنه يتعين عليهم في الرحلات الداخلية، إصدار "تحذيرات جدية" بارتداء الحجاب في الوهلة الأولى، ثم القيام بالواجب القانوني في حال عدم الالتفات لهذه التحذيرات.
أعلنت وكالة أنباء "أسوشييتد برس"، اليوم الأحد 7 مايو (أيار)، أن صور أقمار صناعية أظهرت ناقلتي نفط احتجزتهما إيران مؤخرا في مضيق هرمز وبحر عمان، يتم نقلهما قبالة قاعدة بحرية في مدينة بندرعباس، جنوبي البلاد.
وأكدت الوكالة في تقريرها أنها حصلت على هذه الصور من شركة "بلانيت لابز" الأميركية التي تنشط في التقاط صور من الأرض.
وتظهر الصور أن الناقلتين "أدفانتدج سويت"، و"نيوفي"، راسيتان في مياه مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزكان الإيرانية.
وياتي احتجاز الناقلتين وسط توترات مع الغرب بشأن برنامج إيران النووي سريع التقدم، رغم أنه يبدو أن الناقلتين ربما تم الاستيلاء عليهما لأسباب مختلفة، بحسب الوكالة.
وقبل أيام أعلنت القوات البحرية الأميركية أن إيران استولت على الناقلة "أدفانتدج سويت"، التي ترفع علم جزر المارشال، ويعمل بها 23 هنديًا وروسي واحد أثناء إبحارها في خليج عمان.
وزعمت طهران أن الناقلة اصطدمت بسفينة أخرى، رغم أن السلطات الأميركية أكدت أن السفينة لم تظهر أي سلوك غريب في رحلتها.
وبعد أيام أيضا، أعلنت البحرية الأميركية مرة أخرى أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط "نيوفي" التي ترفع علم بنما الأربعاء الماضي في مضيق هرمز.
وأكدت السلطة القضائية الإيرانية هذا الاحتجاز، وقالت إن احتجازها جاء بناء على "شكوى قضائية وبناء على أوامر القضاء".
وكتبت "أسوشييتد برس" أن الناقلة "أدفانتدج سويت" كانت تنقل النفط الخام الكويتي لشركة طاقة أميركية، في سان رامون بولاية كاليفورنيا وقت الاستيلاء عليها.
ويأتي احتجازها في الوقت الذي اختفت فيه ناقلة أخرى يعتقد أنها تحمل الخام الإيراني من مرفأ قبالة سنغافورة بعد عام من تحديدها على أنها تحاول التهرب من العقوبات الأميركية.
وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، وكذلك شركة الاستخبارات البحرية "أمبري"، أن هذه السفينة المسماة "سويز راجان" تم الاستيلاء عليها بأمر من السلطات الأميركية.
كما أكدت الوكالة أن ناقلة النفط "نيوفي" تم احتجازها على الرغم من عدم نقل أي شحنة، ولكن، الناقلة "نيوفي" بحسب البيانات، في يوليو 2020 نقلت النفط من سفينة كانت تعرف آنذاك باسم "عُمان برايد".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أغسطس (آب) 2021 عقوبات على السفينة "عُمان برايد" وآخرين مرتبطين بالسفينة لكونها "متورطة في شبكة دولية لتهريب النفط" التي تدعم فيلق القدس.
وفي هذا الصدد، أفاد موقع "ويكيران" الذي ينشر وثائق مسربة من النظام الإيراني، بأن الشحنة التي كانت تحملها "نيوفي" تم بيعها إلى شركات في الصين من دون إذن.
وقالت كلير يونغمان، رئيسة منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، التي تتبعت شحنات النفط الخام الخاضعة للعقوبات من قبل طهران، إن المنظمة "تشتبه بشدة في أن مصادرة نيوفي مرتبطة بنزاع حول شحنة نفط إيراني".
ويأتي احتجاز ناقلات النفط في مضيق هرمز بعد أيام من إعلام البحرية الأميركية أن البلاد تخطط لنشر أكثر من 100 سفينة موجهة عن بُعد بحلول نهاية الصيف للتعامل مع تهديدات من دول مثل إيران في المياه الخليجية.
ووفقًا لهذا التقرير، تقوم الولايات المتحدة بإقناع دول الخليج العربية بنشر هذه السفن الموجهة في مياهها.
أعلنت مجموعة القرصنة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، اختراق مواقع وخوادم وزارة خارجية إيران ونشر وثائق عن إجراءات وزارة الخارجية الإيرانية حول إعادة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المسجون في بلجيكا، إلى إيران.
ومن بين هذه الإجراءات، محاولة إبرام اتفاق لتبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، وعشرات اللقاءات مع مسؤولين من دول أوروبية، وإجراءات إعلامية.
وبعد اختراق مواقع وخوادم وزارة خارجية إيران، نشرت مجموعة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" قائمة لوحات الترخيص السرية لسيارات الوزارة، وتفاصيل عن قادة ومستشاري الباسيج العاملين في وزارة الخارجية، وأسماء 11 ألف موظف بوزارة الخارجية.
كما نشرت هذه المجموعة وثائق من اجتماعات وزارة المخابرات ووزارة الخارجية بخصوص قضية الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، الذي أدين بمحاولة تفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق.
وفي أحد هذه التقارير، تم التأكيد على أن قضية أسدي تدخل في نطاق واجبات وزارة المخابرات وأن "جميع الحركات والأنشطة ذات الصلة" بعد اعتقال أسدي تمت "إدارتها وتوجيهها" من قبل تلك الوزارة.
وقد جاء في هذه الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية أن مجموعة العمل المشكلة في هذا الصدد بوزارة الخارجية قد أرسلت عدة تقارير إلى مكتب علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الإيراني.
وقدمت وزارة الخارجية في هذه الوثيقة تقريرا عن إجراءاتها لإبرام اتفاق بشأن تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا وأعلنت عن عشرات اللقاءات مع مسؤولين ألمان وبلجيكيين في هذه القضية.
وأشارت هذه الوزارة إلى تعيين "محامين خبراء" في بلجيكا وألمانيا ضمن إجراءاتها في قضية أسد الله أسدي.
كما أُعلن في هذا التقرير أن أعضاء سفارة إيران كانوا يجتمعون مع أسدي كل أسبوع، وفي أغسطس (آب) 2021، تم إيداع 1500 يورو في "حسابه بالسجن لتوفير ما يحتاجه".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مساعد ومستشار الوفد الإيراني التقى بمراسل صحيفة "لالبير"، بهدف "تقديم إيضاحات بشأن التأكيد على الحصانة القضائية" لأسدي وشرح تصرفات مجاهدي خلق.
ونشرت مجموعة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" وثائق تحركات وزارة الخارجية للتعامل مع جماعة مجاهدي خلق.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، أعلنت جماعة القرصنة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام"، عشية ذكرى وفاة روح الله الخميني، أنها اخترقت، خلال عملية لها، أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة لمراكز حكومية ومناطق مختلفة من طهران، وكذلك أكثر من 150 موقعًا وأنظمة تابعة لبلدية طهران.
وقامت هذه المجموعة أيضاً باختراق بعض المواقع الإلكترونية وأنظمة المؤسسات الحكومية، بما في ذلك منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية.
تشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أنه بالتزامن مع إعدام حبيب فرج الله جعب، تم أيضًا نقل 3 سجناء من عرب الأهواز المحكوم عليهم بالإعدام من سجن شيبان في الأهواز إلى مكان مجهول.
وقالت أسرة أحد هؤلاء السجناء لـ"إيران إنترناشيونال" إن هؤلاء السجناء الثلاثة هم: علي مجدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري.
وأضافت أنه لم يكن من الممكن الاتصال بهؤلاء السجناء في الأيام القليلة الماضية.
وبعد معرفة نقل هؤلاء السجناء، ازدادت المخاوف بشأن إمكانية إعدامهم الوشيك دون إبلاغ عائلاتهم.
كما أن هناك مخاوف جدية بشأن حالة حبيب دريس، وعدنان غبيشاوي، وسالم موسوي، وهم 3 سجناء عرب آخرين محكوم عليهم بالإعدام.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حكمت محكمة ثورة الأهواز على هؤلاء الأشخاص بالإعدام بتهمة "تحويل العملة عبر بنك أجنبي، والهجمات المسلحة، والارتباط بالجناح السياسي لحركة النضال".
هذا ومن المقرر أن تنطلق حملة على "تويتر"، في مساء الأحد 7 مايو (أيار)، لدعم هؤلاء السجناء السياسيين العرب الستة المحكوم عليهم بالإعدام، مع هاشتاغ "لا للإعدام".
يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه إعدام حبيب أسيود، وهو سجين سياسي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، إدانة دولية واسعة النطاق، ولا زالت ردود الفعل مستمرة.
وأكدت شخصيات مختلفة على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، مشيرة إلى عدم وجود إجراءات عادلة للمحاكمة وإصدار الأحكام بسبب الاعترافات القسرية في هذه القضية.
وكان أسيود قد اختطف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعدمت إيران علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني، بتهمة "التجسس".
وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين، بما في ذلك أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في إدارة الأزمات يحمل الجنسية السويدية، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني ألماني، بالإعدام في سجون إيران، وهناك من يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم.
وتأتي إمكانية الإعدام الوشيك لهؤلاء السجناء السياسيين في وقت انطلقت فيه موجة أخرى من إعدام البلوش في إيران في الأيام الأخيرة، فيما احتج رجل الدين السني البارز، مولوي عبد الحميد على ذلك.
أعلن قائد قوة الشرطة في محافظة مركزي الإيرانية، هادي رفيعي كيا، عن اعتداء شاب على إمام جماعة قرية أحمد آباد التابعة لهذه المحافظة بالسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح.
وقال رفيعي كيا لوكالة "فارس" للأنباء إن الهجوم وقع مساء السبت 6 مايو (أيار)، وكان المهاجم شابا يبلغ من العمر "نحو 21 عاما".
وأضاف أن رجل الدين هذا أصيب خلال هذا الهجوم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما زعم قائد قوة الشرطة بمحافظة مركزي أن "المعتدي كان مريضاً نفسيا".
يأتي هذا الادعاء في الوقت الذي زادت فيه الهجمات على الملالي في إيران من قبل المواطنين العاديين.
وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، قبل أيام، بأن عباس علي سليماني، الممثل السابق لخامنئي في بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، تعرض لـ"اغتيال" مسلح في مدينة بابلسر، شمالي إيران، وقتل.
وبعد مقتل سليماني، نُشرت تقارير عن طلبه استلام 4 مليارات و200 مليون تومان نقدًا من هذا البنك، لكن مدير فرع بنك ملي مازندران قال إنه ذهب إلى البنك لتحويل 4 ملايين و200 ألف تومان.
وبالتزامن مع مقتل سليماني، دهست سيارة أحد الملالي في طهران. بعد ذلك، أعلن القضاء عن توقيف سائق هذه السيارة الذي دهس هذا الرجل في شارع مازندران في طهران.
في الوقت نفسه، نُشرت أيضًا تقارير عن تعرض الملالي للدهس في قم. يأتي ذلك في حين أن الهجمات بالسكاكين على الملالي قد ازدادت في السنوات الأخيرة في إيران.
وكان مساعد قائد شرطة محافظة البرز، مرتضى موسوي، قد أعلن العام الماضي، عن إصابة رجل دين بجروح جراء تعرضه لهجوم بسكين أثناء إلقاء كلمة في "إمام زاده محمد" بكرج وتم نقله إلى المستشفى.
وفي عام 2019 أيضاً، قُتل رجل دين يُدعى مصطفى قاسمي بسلاح كلاشينكوف في مدينة همدان.
بعد ذلك دعا المرشد الإيراني إلى نهج أكثر جدية في شراء وبيع الأسلحة، وقال: "قاتل رجل الدين في همدان نشر صورًا لنفسه بأربعة أنواع من الأسلحة في صفحته على إنستغرام، ويجب على قوة الشرطة التعامل مع مثل هذه الحالات".
وخلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، أضرم المتظاهرون النار في عدد من الحوزات الدينية الإيرانية وأسقطوا عمامات بعض الملالي في الشوارع، وهو ما أصبح يعرف باسم "إسقاط العمائم".
وخلال هذه الانتفاضة أيضاً، كما في احتجاجات السنوات الأخيرة، هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للملالي مثل "لم تعد المدافع والرشاشات مجدية، على الملالي أن يرحلوا".
دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين إلى تجمع على مستوى البلاد، بعد غد الثلاثاء 9 مايو (أيار) من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 ظهرا أمام البرلمان، للاحتجاج على حبس المعلمين، على أن يكون التجمع أمام الإدارات العامة للتعليم في المدن.
وشدد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في بيانه السابق لعقد هذا التجمع على إنهاء "هيمنة الفكر الشمولي الحاكم" في المدارس الإيرانية.
وفي إشارة إلى انتفاضة الشعب ضد النظام الإيراني، كتب المجلس التنسيقي: "ما شوهد في الانتفاضة الاجتماعية الأخيرة في المدارس والشوارع كان الفشل الكامل لنموذج يحاول تحقيق مثله العليا غير الواقعية في النظام التعليمي، متجاهلاً التغيرات العميقة في مجال الواقع الاجتماعي".
وفي الأسابيع الأخيرة، استؤنفت احتجاجات نقابات المعلمين الإيرانية، وزاد التسمم المتسلسل للتلميذات في المدارس الإيرانية من غضب المعلمين ضد النظام.
وكانت نقابات المعلمين قد نشرت عدة بيانات، خلال الانتفاضة الشعبية، تدين اعتقال واستمرار احتجاز المعلمين لمتابعتهم مطالبهم المدنية، وأعلنت أنها ستواصل تجمعاتها الاحتجاجية إذا استمرت هذه العملية من جانب النظام.
وفي 6 أبريل (نيسان)، تجمع المعلمون من عدة مدن في إيران أمام الدوائر العامة للتعليم، لمتابعة مطالبهم النقابية، والاحتجاج على تسمم التلميذات، وإخطار وزارة التعليم بالتعامل مع التلميذات "غير المحجبات".
وفي العام الماضي، تم اعتقال عشرات المعلمين والنشطاء النقابيين الآخرين، بمن فيهم محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانيين (طهران)، وحُكم عليهم أحيانًا بالسجن لفترات طويلة. ولا يزال آخرون رهن الاعتقال دون تحديد مصيرهم.