الرئيس الإيراني من دمشق:سنبقى إلى جانب فلسطين ولبنان وسوريا

ووقع الوثيقة المذكورة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، وهي عبارة عن رسالة "سرية للغاية"، بعث بها إسلامي إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، ومؤرخة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكشفت الوثيقة أن "الذرية الإيرانية" تضع لمساتها الأخيرة على اتفاق لشراء 800 ألف طن سنويا من الفوسفات السوري.

وسعى إسلامي إلى تبرير هذا الاتفاق، قائلا: "نظرا للدرجة العالية من اليورانيوم التي تتمتع بها تربة الفوسفات من المصادر المذكورة أعلاه [الفوسفات في سوريا]، فإن استخراج اليورانيوم وتحضير الكعكة الصفراء منه يعتبر أكثر مناسبة من الناحية الفنية، مقارنة مع استخراج اليورانيوم من المصادر منخفضة الدرجة والمشعة في البلاد".

كما أكدت الوثيقة على أن تكاليف الاستخراج والنقل والتكاليف الأخرى تقع على عاتق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فيما تكون أي تكاليف خاصة بالحكومة الإيرانية في الاتفاق مع الجانب السوري "مجانية".

وبحسب الوثيقة، فقد وافقت حكومة إيران على طلب منظمة الطاقة الذرية هذا.

كما بررت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في ملحق الرسالة: "بما أن إيران فقيرة للغاية من حيث موارد اليورانيوم، فلا مفر من إيلاء المزيد من الاهتمام للموارد غير التقليدية، واستيراد اليورانيوم إلى البلاد".

وجاء في هذا الملحق بما أن "العقوبات حالت دون استيراد اليورانيوم مباشرة، فإن اعتماد حلول للاستيراد من مصادر غير تقليدية؛ مثل استخدام تربة الفوسفات قد يكون خيارا مناسبا ومتاحا بهذا الخصوص".

وكشفت الوثيقة أن إيران أشرفت خلال السنوات الأخيرة على عملية الاستخراج والانتفاع من الفوسفات في منجمين سوريين، أحدهما منجم "الصوافة" باحتياطي 1.5 مليار طن من صخور الفوسفات، والآخر " خنيفس" باحتياطي 300 مليار طن.

وأضافت الوثيقة أن منجم "خنيفس"- ونظرا للنسبة العالية من اليورانيوم فيه- يعد من الخيارات المناسبة للاستخدام في دورة الوقود النووية وإنتاج الكعكة الصفراء. وعلى هذا الأساس طلبت منظمة الطاقة الذرية "اتخاذ إجراءات فورية لنقل الصخور المعدنية من منجم خنيفس".

وبحسب الإحصائيات المنشورة على موقع "الرابطة النووية العالمية" فإن سوريا تعتبر من الدول الغنية بموارد الفوسفات الصالحة لاستخراج اليورانيوم.

وأعلنت إيران وسوريا لأول مرة في فبراير (شباط) 2017، عن اتفاق جرى بينهما لانتفاع طهران من مناجم الفوسفات السورية، وجاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوري الأسبق، عماد خميس، إلى طهران آنذاك.

ووردت تقارير خلال السنوات الأخيرة كشفت عن صراع روسي للاستيلاء على مناجم الفوسفات السورية، ومساعيها لإبعاد إيران عن هذه المنافسة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، في تقرير نشره عام 2018، إلى دوافع روسيا للسيطرة على موارد الفوسفات السورية، وأوضح أن "الفوسفات السوري نظرياً يحتوي على ما يصل إلى 300 غرام من اليورانيوم للطن المتري، وهذه كمية مرتفعة جدا مقارنة بأنواع الفوسفات الأخرى التي لا يتجاوز معدل اليورانيوم فيها 200 غرام للطن".

ويأتي نشر هذه الوثيقة السرية، في خضم زيارة يجريها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، تعتبر الأولى من نوعها لرئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية بالبلاد في عام 2011.

وليس من الواضح حجم التكاليف التي أنفقتها إيران في سوريا منذ الحرب الأهلية، لكن صحيفة "كيهان" نقلت قبيل زيارة رئيسي، عن الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت فلاحت بيشه، قوله إن ديون إيران المستحقة على سوريا بلغت 30 مليار دولار.

وقال في مقابلة أيضا مع موقع "تجارت أونلاين" الإيراني: "نأمل أن يتم تحديد مصير الديون بقيمة 30 مليار دولار على سوريا لصالح إيران، خلال زيارة رئيسي".

كما لفت فلاحت بيشه إلى مناجم الفوسفات، وقال: "هناك 5 عقود رئيسية لسداد هذه الديون؛ استخدام مزارع الأبقار، و5 آلاف هكتار من الأراضي، ومناجم الفوسفات، وآبار النفط، ومشروع اتصالات، لكن لم يتم تنفيذ أي منها، في حين أن روسيا تأخذ ديونها بسهولة من سوريا".

وأكد المحامون أن الحكومة ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه الأحداث، لـ"فشلها في توفير الأمن" في المدارس.

ووردت اليوم، الأربعاء 3 مايو (أيار)، تقارير تفيد بتعرض 3 مدارس على الأقل في إيران لهجوم بالغازات السامة أدى إلى تدهور صحة الطالبات.

وأعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن مدرسة "السيدة زينب" للبنات في مدينة مريوان، بكردستان، غربي إيران، شهدت هجوما بالغاز السام، أدى إلى تجمع عدد من أولياء الأمور أمام المدرسة احتجاجا على الهجمات.

وبحسب التقارير، تعرضت مدرسة "سيد الشهداء" في يزد، وسط إيران، ومدرسة "بروين اعتصامي" للبنات الابتدائية في منطقة حسن آباد في سنندج، غربي البلاد، لهجوم بالغازات السامة، نقل على إثرها عدد من الطالبات إلى مراكز علاجية.
وأمس الثلاثاء، تزامنا مع يوم المعلم في إيران، تعرضت 6 مدارس على الأقل لهجمات بالغازات السامة في مدن سنندج وبانه وسقز وطهران وكرمانشاه.

وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء هذه الهجمات على مدارس البنات، لا يزال النظام الإيراني يتهرب من تحمل مسؤوليته في توفير الأمن للبيئات التعليمية في البلاد، زاعما أن قضايا مثل "التمارض" و"روح المشاكسة والشغب" لدى الطالبات، و"الخوف الجماعي"، أدت إلى تدهور صحتهن.

ومؤخرا، أصدر عدد من المحامين في كرمانشاه، غربي إيران، بيانا أكدوا فيه أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية تعويض المصابين في الهجمات السامة بسبب "فشلها في توفير أمن مدارس البنات"، وتعريض حياة الطالبات للخطر من خلال "حرمانهن من الأمن الجسدي والنفسي"، وعليها دفع التعويضات المادية والمعنوية المترتبة على الهجمات.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء "هرانا": "إن استمرار أحداث التسمم في مدارس البلاد أدى إلى أضرار خطيرة ومروعة طالت الفتيات والأطفال والمعلمين وغيرهم من شرائح المجتمع".

كما أكد الموقعون على البيان أنه في حال استمرار حالات التسمم، فإن "الحق في الحياة والبقاء واستمرار مقومات أخرى في حقوق الإنسان" سيتعرض "للزوال والضرر" على جميع المستويات.

وأشار البيان إلى أنه نظرا لخطورة ومدى الهجمات السامة والإصابات الجسدية والنفسية والعاطفية العديدة التي خلفتها وراءها، فمن الضروري أن تقوم "الحكومة والقوى الحاكمة" فورا بتشكيل لجنة أزمات أو مقر في هذا الصدد يشارك فيها أشخاص من منظمات غير حكومية وحقوقية.

وأكد البيان أن "عدم اتخاذ إجراء" من قبل النظام بهذا الخصوص منذ بدء الهجمات حتى الآن، "يثير الشك".

كما أشار المحامون في البيان إلى قمع واعتقال النظام لعدد من أولياء الأمور والمواطنين المحتجين على الهجمات السامة بسبب "مطالبتهم بتحقيق العدالة والحق في الاحتجاج المدني".

وفي مارس (آذار) الماضي أيضا، أصدر عدد من المحامين بهذه المحافظة بيانا أدانوا فيه الهجمات السامة على المدارس والطالبات وأعلنوا عن استعدادهم لقبول الدفاع عن الطالبات المتسممات وأسرهن.

ووصف المحامون هذه الهجمات بـ"الجريمة ضد البشرية" و"المنظمة"، والتي تأتي استمرارا "للإجراءات ضد الإنسانية التي تطال الإيرانيات سرا وعلانية".

وأضافت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها الحادي والعشرين أنه منذ سبتمبر( أيلول) من العام الماضي وبعد مقتل جينا (مهسا) أميني، عززت إيران مكانتها كواحدة من أكثر الدول قمعاً في العالم من حيث حرية الصحافة.

ويصف التقرير إيران بأنها "واحدة من أكبر سجون العالم للصحافيين".

ووفقًا لهذا التقرير، على الرغم من أن قمع الوصول إلى المعلومات قوي جدًا وواسع الانتشار في إيران، وأن الصحافيين يواجهون دائمًا خطر "الاعتقال والاستجواب والسجن والمراقبة والمضايقة والتهديد"، لكن الوضع نفسه اشتد وتفاقم أكثر مما كان عليه في فترة الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في حجز "دورية الإرشاد".

ووصل الوضع إلى حد تم فيه اعتقال أكثر من 70 صحافياً، خلال الاحتجاجات، كثيرا منهم من النساء؛ لأن "السلطات تتخذ أي إجراء لمنع تغطية الاحتجاجات".

كما أشارت "مراسلون بلا حدود" إلى قمع واعتقال الصحافيين في إيران، وتهديدات ومضايقات الصحافيين الإيرانيين في الخارج وكتبت: "الصحافيون الإيرانيون الذين يعيشون في الخارج هم أيضا ضحايا ضغوط من النظام تتراوح ما بين المضايقات عبر الإنترنت إلى التهديد بالقتل".

في العام الماضي، احتلت إيران المرتبة 178 في العالم، وهي أفضل فقط من إريتريا (179) وكوريا الشمالية (180).
ووفقًا لـ"مراسلون بلا حدود"، منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران في السنوات الأربعين الماضية، قام النظام باعتقال وسجن وإخفاء أو إعدام وقتل ما لا يقل عن ألف صحافي ومواطن صحافي.

يأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن فوز الصحافيات المسجونات، نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، ونرجس محمدي، الليلة الماضية، بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، "غيلرمو كانو 2023".

وفي إشارة إلى حالة الصحافيات المسجونات الحائزات على الجائزة، قالت زينب سلبي، عضوة لجنة تحكيم هذه الجائزة: "لقد دفعت هؤلاء الصحافيات ثمناً باهظاً لالتزامهن بتقديم التقارير وقول الحقيقة. كما إننا ملتزمون بضمان إيصال أصواتهن إلى جميع أنحاء العالم حتى يصلن إلى الحرية والأمن".

وأشار المدير العام لليونسكو إلى المخاطر التي تهدد الصحافيات، مشيداً بهؤلاء الصحافيات لالتزامهن بالحقيقة والمساءلة.

يذكر أن إلهه محمدي، مراسلة جريدة "ههم ميهن"، ونيلوفر حامدي مراسلة جريدة "شرق"، نشرتا تقارير عن مقتل مهسا أميني ومراسم تشييع الجنازة، لكن تم القبض عليهما في الموجة الأولى من الاعتقالات خلال الانتفاضة، في أواخر سبتمبر (أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول).

كما تقضي نرجس محمدي عقوبتها، البالغة 9 سنوات و8 أشهر، في سجن إيفين منذ 2021.

في غضون ذلك، ذكرت صفحة نرجس محمدي على "إنستغرام"، الأسبوع الماضي، أن مكتب سجن إيفين أبلغ هذه السجينة السياسية بثماني تهم جديدة في ملف قضائي جديد أُعد لها.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها يجريها رئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية بالبلاد في عام 2011.
وقبيل زيارته إلى دمشق، قال الرئيس الإيراني لقناة "الميادين": "العلاقات بين إيران وسوريا استراتيجية تماما وسوف تستمر".

فيما قال مساعد الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي لوكالة أنباء "تسنيم" قبل الزيارة: "نسعى إلى إيجاد تعاون اقتصادي مستدام في سوريا، بحيث نتمكن في النهاية من الحضور الملموس على سواحل البحر الأبيض المتوسط".

واتهم جمشيدي الحكومات الإيرانية الماضية بعدم الرغبة في دفع العلاقات مع سوريا، وأضاف: "في الفترات الماضية، بعض الحكومات اعتقدت أنه من أجل الحصول على صلاحيات ومصالح اقتصادية، يجب منح صلاحيات جيوسياسية مقابلها، أي التنازل عن قوة إيران الإقليمية من أجل الحصول على مصالح اقتصادية".

وتابع: "لكن حكومة رئيسي لا تعتقد هكذا. فإننا نسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب حفاظنا والتزامنا بالقدرة الاستراتيجية والإقليمية والمقاومة".

ويأتي تأكيد هذا المسؤول الإيراني على ضرورة دفع العلاقات الاقتصادية مع سوريا، في وقت نقلت فيه صحيفة "كيهان" عن الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت فلاحت بيشه، قوله إن ديون إيران المستحقة على سوريا بلغت 30 مليار دولار.

من جهته، قال حسن شمشادي، الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة، في مقابلة مع موقع "نود اقتصادي" الإيراني: "طلبنا من منظمة الملاحة تقديم دعم لخط الشحن إلى سوريا، لكنهم لم يلتفتوا إلى مطالبنا". وأضاف: "لسوء الحظ لا يوجد خط ملاحي منتظم بين إيران وسوريا".

كما أعلن مساعد رئيسي عن توقيع اتفاقيات بين البلدين خلال هذه الزيارة، وقال "لقد عملنا فترة طويلة على هذه الاتفاقيات، وأن فيها جوانب اقتصادية أساسية واسعة".

في السنوات الأخيرة، بذل النظام الإيراني جهودًا كثيرة لإبراز "البعد الاقتصادي" للعلاقات مع سوريا، لكن وفقًا لتقارير غربية مختلفة وإسرائيلية على وجه الخصوص، فإن الوجود العسكري في سوريا أكثر أهمية بالنسبة لطهران.

من ناحية أخرى، واجهت زيارة رئيسي إلى سوريا ردود فعل حادة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، حيث وصفوا لقاء رئيسي والأسد بأنه "جزار يزور جزارًا آخر" و "لقاء اثنين من المتهمين الكبار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

يذكر أن بشار الأسد متهم بقتل مئات الآلاف من المواطنين السوريين وخصومه خلال الحرب الأهلية، بينما إبراهيم رئيسي كان عضوا أيضًا في "فرقة الموت"، وأحد منفذي إعدام آلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988.

وفي تقريرهم الميداني، المنشور الثلاثاء 2 مايو (أيار)، عن محال الجزارة وبيع الدجاج في عدة مناطق من طهران، صادف مراسلو هذه الصحيفة العديد من الحالات "من تبادل البضائع، والعمل للحصول على أفخاذ دجاج قليلة".

وأوضح بائعو الدجاج لهؤلاء المراسلين أنه "في الأشهر الماضية، عندما تغيرت ظروف الشراء لدى المواطنين، أحضر الكثير منهم الزبادي والجبن المحلي، أو المخللات أو المربى محلي الصنع لتبادله مقابل اللحم والدجاج".

يقول صاحب محل لبيع الدجاج: "حتى قبل أشهر قليلة كان هناك أثرياء وخيرون يقدمون مبلغا شهريا للمحتاجين وغير القادرين على شراء اللحوم والدجاج، لكن منذ 6 إلى 7 أشهر مضت، لم يعد هناك أخبار عنهم، وانخفض عددهم كثيرًا".

وقال صاحب محل جزارة، يقع في أحد الأحياء الراقية، إن القوة الشرائية للمواطنين في هذه المنطقة قد تناقصت، وأنه "يعطي لحومًا ودجاجًا مجانًا لنحو 30 إلى 40 عائلة من مناطق مختلفة من طهران كل شهر".

ويضيف هذا الجزار: "في الأشهر القليلة الماضية، انخفض بيع الدجاج بنسبة 50%. والوضع فيما يتعلق باللحوم أسوأ وقد انخفض شراؤها بنسبة 70%.

ووفقًا لهذا التقرير، تسبب هذا الوضع الآن في إغلاق العديد من هذه المحال، وتحول أصحابها إلى أعمال أخرى.

إقبال المواطنين على جلد وأرجل وعنق الدجاج

قال أحد المواطنين لهؤلاء المراسلين إنه "بسبب السعر المرتفع للدجاج، خفض الجميع استهلاكه ويتجه بعض المواطنين إلى مكونات الدجاج الأقل قيمة. على الرغم من أن بعض الأجزاء الأقل قيمة مثل الكتف والأجنحة وعنق الدجاج غالية الثمن أيضًا.

وأوضح مواطن آخر أنه "بهذه الأسعار إذا اشترى الدجاج 3 مرات أسبوعيا فذلك سيكلفه نحو مليون ومائتي ألف تومان شهريا".