ارتفع سعر الدولار في سوق إيران الحرة، يوم السبت 29 أبريل (نيسان)، بألف تومان مقارنة باليوم السابق، حيث بلغ 54750 تومانا، وهو أعلى رقم منذ بداية هذه السنة الإيرانية (تبدأ يوم 21 مارس/ آذار).
وقد شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعا مستمرا خلال الأيام الأربعة الماضية، وخلال هذه الفترة ارتفع سعر الدولار 3 آلاف تومان مقابل التومان الإيراني.
وخسر التومان الإيراني نصف قيمته عام 2022، ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع سعر الدولار بنسبة 11 في المائة مقارنة بالتومان الإيراني.
وانخفض سعر التومان الإيراني إلى النصف خلال العام الماضي، بينما وفقًا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، زاد صافي عائدات صادرات إيران من النفط والمنتجات البترولية بنسبة 49 في المائة عام 2022. وتشير إحصاءات الجمارك الإيرانية أيضًا إلى زيادة كبيرة في الصادرات غير النفطية للبلاد.
ويؤدي انخفاض قيمة التومان إلى زيادة دخل الحكومة بشكل كبير من ضخ العملات باهظة الثمن في الأسواق الحرة، والتضخم الناجم عن انخفاض قيمة التومان لا يزيد الدخل غير المباشر للحكومة فحسب، بل يقلل أيضًا من قيمة الديون الحكومية.
وتظهر إحصائيات صندوق النقد الدولي أن صافي ديون الحكومة الإيرانية ارتفع بمقدار 576 تريليون تومان العام الماضي، وسيرتفع هذا العام إلى نحو 3900 تريليون تومان بزيادة ألف تريليون تومان، وهو ما يعادل نحو 27 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقد بلغ سعر اليورو في السوق المفتوحة لإيران، يوم أمس السبت، قرابة 61 ألف تومان، كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 58 ألفًا و850 تومانًا.
ولم يسلم سوق العملات الذهبية من التقلبات وارتفع سعر جميع أنواع العملات الذهبية من 1في المائة إلى 4 في المائة. وارتفع سعر عملة "بهار آزادي" بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 30.4 مليون تومان، يوم الخميس الماضي.
وكان أعلى ارتفاع في الأسعار مرتبطًا بالعملة الذهبية المعروفة باسم "إمامي"، والتي وصلت إلى ما يقرب من 34 مليون تومان بزيادة قدرها 4.2 في المائة مقارنة بالأربعاء الماضي.
يشار إلى ان السلطات الإيرانية لا تقدم أسبابًا واضحة ومقنعة للانخفاض المستمر في قيمة التومان مقابل العملات الأجنبية.
ومنذ بداية العام الإيراني الجديد، ارتفعت أسعار السلع الأساسية والعديد من الخدمات في إيران وأصبحت قدرة العمال على توفير الاحتياجات الأساسية لأنفسهم وعائلاتهم أكثر محدودية مما كانت عليه في أي فترة أخرى.
وبحسب صحيفة "دنياي اقتصاد"، فإن خط الفقر في إيران عشية عيد النوروز هذا العام، وبالنظر إلى ضغط التضخم، يجب أن يتم تحديده عند 30 مليون تومان على الأقل. في ظل هذه الظروف، يكون راتب العمال الرسميين في البلاد حوالي ربع خط الفقر الحقيقي أو نصف خط الفقر الرسمي.
في هذا الوضع، نظم عمال صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصلب في إيران إضرابات واحتجاجات، خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبين بزيادة الأجور وتحقيق مطالب أخرى، مثل التأمين.
