الخارجية الأميركية تنفي الإفراج عن أموال إيران المحتجزة في كوريا الجنوبية
نفى أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأميركية إصدار ترخيص للإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة، من قبل البنوك الكورية الجنوبية. وذلك ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال".
نفى أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأميركية إصدار ترخيص للإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة، من قبل البنوك الكورية الجنوبية. وذلك ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردا على سؤال حول إمكانية استخدام الأموال الإيرانية المحتجزة لأغراض إنسانية، إن قوانين الولايات المتحدة تتضمن إعفاءات واستثناءات محددة تسمح بتصدير مواد إنسانية معينة، بما في ذلك المواد الغذائية والزراعية والطبية إلى إيران.
وتشهد العلاقات بين سيول وطهران توترا بسبب تجميد سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في بنكين كوريين بسبب العقوبات الأميركية. ولطالما طلبت إيران من كوريا الجنوبية الإفراج عن هذه الأموال.
وفي الوقت نفسه، فإن انسحاب حكومة الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، في عام 2018، جعل من المستحيل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
نفي الأنباء عن اتفاق إطلاق سراح سجناء أميركيين في إيران
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "إيران إنترناشيونال" إن أي تقارير عن اتفاق للإفراج عن مواطنين أميركيين اعتُقلوا ظلما في إيران ليست صحيحة.وشدد على استمرار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للإفراج عن مواطنيها المعتقلين ظلما في إيران، وقال إن الجهود المتواصلة للإفراج عن سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز مستمرة.
وطلب هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مرة أخرى، من النظام الإيراني الإفراج عن المواطنين الأميركيين المسجونين فورا.
في غضون ذلك، فإن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، الذي سافر إلى لبنان للتشاور مع السلطات اللبنانية، قال في مؤتمر صحفي بالسفارة الإيرانية في بيروت، إن اتفاق تبادل السجناء الأميركيين بين ممثل واشنطن والجانب الإيراني تم توقيعه قبل 13 شهرا.
وأضاف أن "إيران ليس لديها قيود زمنية للتبادل، ولكن بسبب بعض الاعتبارات من الجانب الأميركي، تم تأجيل تنفيذ محضر الاجتماع لأشهر حتى تقرر تحديث محضر الاجتماع في الأسابيع الماضية".
هذا وكتب السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، في إشارة إلى الذكرى الخامسة للاعتقال "غير القانوني" لعماد شرقي: لا يزال الأميركيون يعانون من الاعتقالات التعسفية ويُحتجزون في سجون أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، يجب أن نسعى لإطلاق سراحهم وإخضاع محتجزي الرهائن للمساءلة.
وفي إشارة إلى مرور خمس سنوات على اعتقال عماد شرقي، وصف مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، سجن المواطنين الأجانب بأنه تكتيك سياسي قاس، وقال إن على النظام الإيراني أن يفرج عن المواطنين الأميركيين - الإيرانيين، عماد شرقي، ومراد طاهباز، وسيامك نمازي على الفور.
