صحف إيران: بيان تسميم التلميذات.. وقلق من خسارة الانتخابات.. ورشوة البرلمانيين

ويعد سليماني مسؤولا رفيعا ومقربا من المرشد خامنئي، الذي يعين جميع ممثليه في المحافظات، كما يعين أو يوافق على انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة الذي تتمثل مسؤوليته الأساسية في الإشراف على أداء المرشد وتعيينه.

الحادثة وقعت أثناء تواجد علي سليماني في أحد البنوك في مدينة "بابلسر"، شمالي إيران، وقد أعلنت السلطات أن الأجهزة الأمنية "تمكنت من اعتقال المهاجم، وسيتم نشر أنباء إضافية بهذا الشأن قريبًا".

صحيفة "همشهري"، المقربة من النظام، أفادت اليوم في تقريرها أن القاتل يعمل كحارس في البنك، وقد اختلف مع مساعد رئيس البنك وقتل رجل الدين عباس علي سليماني ظنا منه أنه شقيق مساعد رئيس البنك، بعد أن علم أن له شقيقا معمما.

أما صحيفة "أرمان ملي" فأبرزت سؤالا حول طبيعة العملية وما إذا كانت تمت بأهداف أمنية أو جنائية، وقالت: "قتل أم اغتيال"، مشيرة إلى "مواقف المسؤولين الذين أكدوا أنهم لا يزالون غير متأكدين من دوافع قتل الممثل السابق لخامنئي وعضو خبراء القيادة".

كما أعربت صحيفة "اعتماد" عن تخوفها من انجرار البلاد إلى العنف وإراقة الدماء، وعنونت في مانشيتها: "بلون العنف"، أما مانشيت صحيفة "جمله" فكان: "صباح دموي في بابلسر".

في موضوع آخر علقت بعض الصحف الإصلاحية مثل "هم ميهن" على إصدار القضاء الإيراني تهما جديدة ضد الصحافيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، حيث وجهت لهما تهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، وأنشطة دعائية ضد النظام"، بعد مرور أكثر من 200 يوم على اعتقالهما.

في موضوع منفصل رحبت صحيفة "سياست روز" الأصولية بمضايقات النظام للفنانات الإيرانيات بعد تضامنهن مع الانتفاضة الشعبية، ورفضهن ارتداء الحجاب الإجباري كوسيلة لرفض سلطة النظام، وفي آخر هذه المحاولات من قبل النظام لإجبار النساء الرافضات للحجاب الإجباري إنهاء تمردهن على قوانين الحجاب أعلن وزير الإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أن النظام لن يسمح للممثلات اللاتي "يخلعن الحجاب" بالمشاركة في البرامج الفنية.

وكانت شرطة طهران قد أعلنت مؤخرًا عن رفع دعوى قضائية ضد كتايون رياحي وبانته آبهرام بسبب "خلع الحجاب"، وقالت إن قضية هاتين الممثلتين قد أُحيلت إلى مكتب نيابة الإرشاد.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"هم ميهن": النظام يقوم بـ"تأليب" الشارع بعضه ضد بعض في قضية الحجاب الإجباري

انتقدت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية استمرار النظام في الاعتماد على سياسة "تأليب" الشارع الإيراني ضد بعضه البعض في موضوع الحجاب الإجباري، حيث يعاقب أصحابَ المحال والمراكز التجارية الذين يسمحون للنساء غير المحجبات بالدخول إلى مراكزهم، وقالت إن النظام يريد من المواطنين تنفيذ القوانين التي يعجز هو عن فرضها مما يهد السلم الاجتماعي.

وذكرت الصحيفة أن إغلاق المراكز والمحال التجارية والسياحية هو من أغرب القرارات التي أقدمت عليها السلطات في الأسابيع والأشهر الأخيرة، ولا يوجد أي مسوغ قانوني يبرر لها فعل ذلك، لأنه ليس من مهمة المواطنين مواجهة من يرفضون الانصياع لقوانين النظام الحاكم.

وشبهت الصحيفة هذه السياسة من النظام بإغلاق الشوارع لأن النساء غير المحجبات يعبرن منها كذلك، واصفة هذه السياسة بغير الواقعية والتي لا يمكن تطبيقها عمليا.

وذكرت "هم ميهن" أنه كان واضحا من بداية إطلاق "السبت الموعود" وتوعد النظام رافضات الحجاب الإجباري، كان واضحا أن هذه السياسة لن تجدي نفعا، ولذا لجأت السلطات إلى سياسة ضرب المواطنين بعضهم ببعض، مضيفة: "الفرص تمر مر السحاب والمسؤولون لا يزالون يحلمون في تنفيذ السياسات والخطط القديمة".

"توسعه إيراني": إضرابات عمال قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات كانت متوقعة

في شأن آخر سلطت صحيفة "توسعه إيراني" الضوء على الاحتجاجات والإضرابات المنسقة التي قام بها عمال قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، وقالت إنه وبالنظر إلى الظروف والمشاكل التي كان هؤلاء العمال يعانون منها فإن وقوع هذه الإضرابات كان متوقعا.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع ممثل العمال في "المجلس الأعلى للعمل"، علي كدخدائي، الذي انتقد سياسات الحكومة تجاه شريحة العمال الذين يتحملون الظروف القاسية للاستمرار في العمل، ويُحرمون من الكثير من المزايا والحقوق بسبب تعنت المسؤولين في تغيير ظروف عملهم وترقيتهم من عمال مؤقتين وبعقود قصيرة الأمد إلى عمال دائمين ورسميين.

وأضاف كدخدائي أن "الإضرابات الأخيرة في قطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات هي نتيجة لسياسات العوجاء من قبل الحكومة".

وعن مطالب العمال الأساسية قال كدخدائي إن مطالب العمال تتلخص في 3 محاور رئيسية: الأمن الوظيفي، والمعيشة، والسماح بتشكيل نقابات واتحادات، تطالب بحقوقهم وتُسمع صوتهم.

"سازندکی": تعليم طبقي في إيران والمدارس تطلب الرسوم بالدولار

علقت صحيفة "سازندكي" على ظاهرة جديدة في المدارس والمراكز التعليمية في إيران، وهي تحصيل رسوم مالية مرتفعة وبالدولار، بعد الانهيار المتواصل في العملة الإيرانية مقابل العملات الصعبة.

الصحيفة ذكرت أن المدارس سجلت في السابق حالات طلب رسوم كبيرة من أهالي الطلاب تقدر بـ100 مليون تومان إيراني، لكنها الآن باتت تطلب رسوما حسب الدولار، وهو ما يعد حالة غير مسبوقة تهدد النظام التعليمي في البلاد.

الصحيفة أعربت كذلك عن مخاوفها من تحول التعليم في إيران إلى تعليم طبقي، بحيث يحرم أبناء الفقراء والمعوزين من التعليم، ويقتصر تقديم الخدمات التعليمية على أبناء الأغنياء، ومن يقدرون على دفع المبالغ المالية الكبيرة للمؤسسات التعليمية.

وأكد خاتمي أن نظام "الجمهورية الإسلامية" بدأ ينقلب على أسسه التي قام عليها في ثورة 1979، بعد أن تحول إلى "حكومة دينية" خلافا لما كان يهدف له المؤسسون للثورة، مضيفا أن هدف المؤسسين لم يكن إنشاء "حكم رجال دين".

وأبرزت الصحف الإصلاحية هذا المضمون في تغطيتها اليوم، الأربعاء 26 أبريل (نيسان)، وعنونت "اعتماد" بـ"الجمهورية الإسلامية تتجه إلى الحكومة الدينية".

كما نقلت بعض الصحف مثل "أرمان ملي" جزءا آخر من تصريحات خاتمي أكد فيها أن كثيرا من المواطنين لو كانوا يعلمون ماهية النظام الحالي لما قبلوا، وقال في هذا الخصوص: "إلى أي نظام جمهوري إسلامي صوت الشعب في الاستفتاء (في بداية الثورة)؟ إذا كشفنا للإيرانيين في ذلك الحين أن المقصود هو الإسلام الذي يضعكم تحت الضغوط، فهل صوت أحد لصالح هذا النظام؟"

من الموضوعات الأخرى التي تناولتها صحف اليوم هو العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة ضد إيران بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية، حيث فرضت كل من الدول الأوروبية وبريطانيا عقوبات على مسؤولين وقيادات بالحرس الثوري بسبب ضلوعهم في قمع الاحتجاجات.

وهاجمت صحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية الدول الأوروبية التي اتهمتها بالانسجام التام مع الولايات المتحدة الأميركية ضد النظام الإيراني.

في شأن منفصل، وبينما تنتقد الصحف الإصلاحية حالة الجمود التي تخيم على الاتفاق النووي، دعا كاتب صحيفة "كيهان" إلى إبرام اتفاق نووي إيراني مع القوى الكبرى دون وجود للولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في المقال: "بعد صدمات ومفاجآت عدة وجهتها إيران لأميركا في ما يتعلق بالتقدم في الصناعات الصاروخية والعسكرية والنووية والشراكة الاستراتيجية مع روسيا والصين والاتفاق مع السعودية، حان الوقت لمفاجئة أخرى تتمثل في إحياء الاتفاق النووي دون حضور أميركي".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جوان": دعوة روحاني للاستفتاء الشعبي "خيانة وحرب نفسية"

يستمر هجوم أنصار النظام ووسائل إعلامه على الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، فبعد دعوات إلى المحاكمة والتأديب بسبب دعوته إلى إجراء استفتاء لمعرفة مواقف الإيرانيين من سياسات النظام الداخلية والخارجية وطرق إدارته للأزمة الاقتصادية، حاول الأصوليون والمقربون من خامنئي بشتى السبل الرد على روحاني، مدعومين بالموقف الصريح والرافض للمرشد الإيراني لدعوة الرئيس السابق.

صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، اعتبرت دعوة روحاني إلى الاستفتاء في السياسة الخارجية "خيانة للشعب ولشهداء الثورة".

كما قالت الصحيفة أن طرح موضوع الاستفتاء من قبل روحاني وأمثاله هو نوع من "الحرب النفسية" والتغطية على فشله أثناء سنوات وجوده في الحكم.

كما حاولت الصحيفة تبرير موقف المرشد خامنئي الرافض للاستفتاء بحجة عدم قدرة المواطنين على تحليل القضايا العميقة، وقالت: عندما يقول المرشد إن عامة الناس لا يملكون القدرة على التحليل فإنه يقصد أن عامة الناس يظنون أن مشاكلهم تُحل بقول كلمة "نعم" أو "لا" في الاستفتاء، هل يعلم الناس ما هي مطالب الولايات المتحدة منا؟ هل يعلم الناس أنه وعندما يتم التنازل لأميركا فإن مشاكلنا لن تحل، بل إن مصير العراق وليبيا سيكون في انتظارنا؟

"خراسان": مخاطر عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض على الاتفاق النووي

أجرت صحيفة "خراسان" الأصولية مقابلات مع عدد من المحللين السياسيين بشأن وضع الملف النووي الإيراني في ضوء المشهد الأميركي بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وعودة "المنافسة المحتملة" مع دونالد ترامب.

الباحث والمحلل السياسي، حسن بهشتي بور، أشار إلى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وأكد أن القرارات المهمة في الولايات المتحدة الأميركية ليست محصورة بيد الرئيس بل إنه في العادة تكون الاستراتيجيات الكبرى واحدة بين الرؤساء، وإن اختلفت أساليب تحقيق هذه الاستراتيجيات والوصول إلى الأهداف.

وأضاف بهشتي: على سبيل المثال المعروف أن بايدن كان منتقدا لإدارة ترامب في ملف الاتفاق النووي وانسحاب واشنطن منه، لكن عمليا وعندما وصل بايدن فإنه سلك نفس النهج الذي سار عليه ترامب، وعزز من موقف الولايات المتحدة الأميركية في خروجها من الاتفاق النووي.

أما المحلل كوروش أحمدي فانتقد في مقابلته مع الصحيفة فقدان النظام الإيراني لخطة واضحة في التعامل مع الملف، وقال إنه من الخطأ الفادح انتظار نتائج الانتخابات الأميركية، مضيفا: "الظروف السياسية والاستراتيجية لإحياء الاتفاق النووي تزداد سوءا بشكل مستمر، وليس معلوما بشكل تام ما إذا كانت الحكومة الحالية تمتلك الإرادة الجادة في إحياء الاتفاق النووي أم لا".

وذكر الكاتب أنه من المتوقع وصول أحد الجمهوريين إلى البيت الأبيض في الانتخابات القادمة، وهو ما يصعب عملية إحياء الاتفاق النووي، وبالتالي فمن الخطأ انتظار الانتخابات، والأجدر بالحكومة الإيرانية العمل مع إدارة بايدن لتثبيت الاتفاق النووي خلال السنتين المتبقيتين للحكومة الأميركية الحالية.

"ستاره صبح": عقوبات إيران على الأطراف الغربية "دعائية ولا تحقق غاية"

بدوره طالب الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، فريدون مجلسي، في مقاله الافتتاحي بصحيفة "ستاره صبح" قيادة النظام الإيراني بالعمل الحثيث لإيجاد مخرج لملف إيران الشائك مع الغرب، وقال إنه يجب على المسؤولين العمل بكل وسعهم للحيلولة دون تفعيل آلية الزناد ضد إيران وعودة العقوبات الأممية.

كما انتقد الكاتب سياسة النظام الإعلامية والدعائية، وأشار إلى عقوبات إيران "الشكلية" أمس ضد أطراف أوروبية بعد عقوبات من الدول الأوروبية على طهران، وقال: "إيران اليوم تعد ضمن الدول المتخلفة في العالم، وفي المنطقة لا تملك موقعا مناسبا، لهذا فإن وضع عقوبات ضد الأطراف الأخرى هي مجرد دعاية ولا تحقق نتائج تذكر".

وأضاف مجلسي: "الوقت الآن هو وقت العمل وليس الدعاية، البلاد تمتلك فرصا محدودة لحل خلافاتها مع العالم، يجب بذل كل الجهود لإنقاذ إيران من هذه الورطة العصيبة وحل مشاكلها مع الغرب".

فصحيفة "آفتاب يزد" في عدد اليوم، الثلاثاء 25 أبريل (نيسان)، تحاول الرد بشكل غير مباشر على المرشد الذي ادعى أنه لا يمكن الاعتماد على رأي الشعب لتقرير مصير بعض القضايا الهامة، مرجعا السبب في ذلك إلى فقدان المواطنين القدرة التحليلية اللازمة للبت في هذه القضايا المصيرية، حسب زعمه.

الصحيفة نقلت كلام الخبير السياسي والاجتماعي، علي ميرزا محمدي، الذي استشهد بنماذج كثيرة تثبت بطلان موقف المرشد الذي زعم إنه لا يصح أن يتم طرح كل القضايا الخلافية على استفتاء يقوم به عامة الناس.

وأكد ميرزا أحمدي أن الدول المتقدمة تقوم بعرض قضايا مختلفة للاستفتاء كالسماح بالمشروبات الكحولية أو منعها أو حالات الإجهاض ليقرر الشعب مصير هذه الحالات في استفتاء عام وشعبي.

أما صحيفة "إيران"، التي تصدر عن الحكومة، فادعت أن خامنئي لم يرفض الاستفتاء كأصل ومبدأ، مؤكدة في المقابل أن بعض القضايا مثل "حقوق المرأة" لا يصح الاستفتاء حولها، لأنها أمور محسومة ولا تقبل النقاش أو عرضها على الاستفتاء العام، حسب الصحيفة.

من الأمور الأخرى التي تحظى باهتمام الصحف هذه الأيام أزمة الغلاء والتضخم اللذين يشهدان ارتفاعا بشكل ملحوظ بالتزامن مع دخول البلاد في عام شمسي جديد، ورفع محدود في نسب الرواتب.

صحيفة "اعتماد" ذكرت أن رواتب الموظفين لم ترتفع سوى 27 بالمائة، لكن كثيرا من الأسعار ارتفعت أكثر من ضعيفين، وحتى الخدمات الحكومية مثل أجرة السيارات والنقل العام تجاوزت 40 بالمائة، وهو ما لا يتناسب مع زيادة نسبة الرواتب من قبل الحكومة.

كما لفتت الصحيفة إلى زيادة ملحوظة في المظاهرات والاحتجاجات العمالية في الفترة الأخيرة والتي تطالب بتحسين أوضاع العمال المعيشية.

وباستثناء ما أشارت إليه هذه الصحيفة بشكل عابر حول زيادة الاستياء الشعبي بين العمال، يلاحظ تجاهل تام للإضرابات الواسعة بين العمال في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات التي بدأت السبت الماضي للاحتجاج على سوء الأوضاع الاقتصادية.

أما "أرمان ملي" فانتقدت عجز الحكومة عن السيطرة على الارتفاع الكبير في الأسعار، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "الحكومة تتفرج على الغلاء".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"إيران": المرشد ليس معارضا للاستفتاء العام لكن حقوق النساء ليست قابلة للنقاش ولا يمكن طرحها للاستفتاء

بعد رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، الصريح لإجراء استفتاء شعبي، وتبريره ذلك بالقول إن المواطنين غير قادرين على تحديد الأولويات والنظر في العواقب البعيدة بسبب فقدانهم للقدرة التحليلية في الشؤون المختلفة، تحاول الصحف ووسائل الإعلام الموالية للنظام التبرير أو الرد على الانتقادات التي وجهت إلى خامنئي بشكل مباشر أو غير مباشر.

صحيفة إيران، الصادرة عن الحكومة، زعمت في تقريرها اليوم أن المرشد خامنئي ليس "معارضا" للاستفتاء العام لكن "حقوق النساء" أمر غير قابل للنقاش، ولا يصح أن يتم إجراء استفتاء حوله.

وكتبت الصحيفة أن الحقوق الأساسية الفردية مثل حقوق النساء، وهيكل النظام السياسي، والقوانين العامة، والقضايا الأمنية؛ مثل اتخاذ القرارات حول العمليات العسكرية أو زيادة ميزانية القطاع العسكري والسياسات المالية؛ هي قضايا لا يمكن وضعها للاستفتاء ليقرر الناس حولها.

"شرق": الوضع الراهن أكثر تأزما مما كانت عليه الأوضاع قُبيل ثورة عام 1979

أشار المحلل الاجتماعي مصطفى مهرآيين في مقابلة مع صحيفة "شرق" إلى سلسلة الانتفاضات والاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى المظاهرات الأخيرة التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني في مخفر للشرطة، مؤكدا على "حيوية الشعب الإيراني وتطلعه الدائم إلى التغيير".

الكاتب ذكر أن هناك نوعا من المواجهة المستمرة بين الشعب الإيراني وبين الحكومات، وهذا الأمر يعود إلى الحقبة الدستورية نفسها ومستمر حتى يومنا هذا، موضحا أن الأمر أصبح الآن أكثر تأزما لأن الجيل الحالي بات مختلفا عن الأجيال السابق، ويمتلك وعيا سياسيا أكبر.

ولفت مهرآيين إلى أن فئة الشباب ما دون سن الـ40 تشكل نحو 70% من الإيرانيين، ولهذه الفئة خصائص، كما أنها تشكو من فقدان ميزة مشتركة هي ميزة "الحياة".

وأضاف الكاتب أن الوضع الراهن أصبح أكثر تأزما من الوضع الذي كان قائما أثناء ثورة عام 1979، موضحا أن "الجدل الآن ليس بين الإصلاح أو الثورة وإنما بين الثورة أو الاستبداد".

"هم ميهن": مواطنون إيرانيون بلا مأوى يبيتون في الحدائق العامة ومحطات النقل العام

في تقرير اقتصادي تطرقت صحيفة "هم ميهن" إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها مواطنون إيرانيون بعد أن باتوا بلا مأوى يبحثون ليلا عن أماكن الدفء تؤويهم حتى الصباح ليعاودوا البحث عن لقمة يسدون بها رمقهم.

الصحيفة أشارت إلى العديد من المواطنين الذين باتوا يفترشون الأماكن العامة والحدائق وأسطح المنازل ومحطات الحافلات.

واستندت الصحيفة في تقريرها بما أجرته مراسلة الصحيفة من مقابلات مع هؤلاء المواطنين، الذين أكدوا للصحيفة أنهم يعجزون عن إيجار غرفة لا تتجاوز 12 مترا ليحتموا بها من برد الليل وشمس النهار.

ونوهت الصحيفة إلى استغلال البنوك الحكومية لهذه الأوضاع، والغلاء الكبير في سوق المساكن والإيجارات، وقالت إن البنوك ومن خلال عملها في هذا القطاع تقوم بشراء المنازل لكنها لا تعرضها للبيع مباشرة، وإنما تنتظر فترات التي تكون الأسعار مرتفعة لتنتفع بذلك، مؤكدة أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار بمجال المساكن في إيران.

صحيفة "هم ميهن" علقت على الوضع الاقتصادي والعزلة الدولية التي تعيشها البلاد ولفتت إلى استطلاع رأي أجرته جامعة طهران مؤخرا خلص إلى أن مشكلة إيران الرئيسية تتمثل في تدهور علاقاتها الخارجية وعزلتها الدولية، مؤكدا أن أي إصلاح لا بد وأن يمر أولا من إصلاح علاقات طهران مع الدول الأخرى.

أما "دنياي اقتصاد" فعنونت في مانشيت بالقول: "11 عاما من الحصار الاقتصادي على إيران". وذكرت أن البلاد لم تشهد أي تقدم يذكر في مجال علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى خلال هذه السنوات.

أما صحيفة "اعتماد" فقالت إن 70 في المائة من السلة الغذائية للإيرانيين تبخرت في ظل أزمة التضخم التي تعيشها إيران.

وفي شأن آخر، أشارت صحيفة "اقتصاد بويا" إلى تصريحات الأمين العام للجنة أصحاب العمل بصناعة البتروكيماويات الإيرانية، أحمد مهدوي أبهري، حول انخفاض 2.5 مليون طن في حجم صادرات الكرباميد والميثانول بسبب "قطع الغاز". وقال إن خسائر هذا الانخفاض في الصادرات وصل إلى "700 مليون دولار".

وفي موضوع منفصل رفضت الصحف الأصولية- تبعا لرفض خامنئي- أي دعوات للاستفتاء الشعبي الذي دعا إليه شخصيات ومسؤولون إيرانيون سابقون. فصحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري هاجمت دعوات الاستفتاء العام في البلاد وخصصت 6 مقالات وتقارير في عددها الصادر اليوم الاثنين لهذا الموضوع، مشيرة إلى أن موضوع الاستفتاء بدأ يتحول إلى موضوع شأن عام حيث يتم طرحه بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

وقد حاولت الصحيفة في كل هذه المقالات والتقارير أن ترد على دعوات الاستفتاء باستخدام حجج المرشد خامنئي الذي رفض قبل أيام بشكل صريح احتمالية أي استفتاء شعبي بعد وصفه لأكثرية الشعب بأنه غير قادر على تحليل القضايا والشؤون العامة وبالتالي فمن الخطأ- حسب وجهة نظره- أن يتم الاعتماد على رأي الشعب في القضايا الهامة والمصيرية.

أما رئيس تحرير صحيفة "ستاره صبح " الإصلاحية، علي صالح آبادي، فقد رد على رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، المعروف بقربه من المرشد خامنئي، حيث أيد شريعتمداري رفض خامنئي لأي شكل من أشكال الاستفتاء، مدعيا أن المظاهرات والمسيرات التي يدعو لها النظام ويشارك فيها أنصاره تكفي لإثبات شعبية النظام بين المواطنين.

ورد صالح آبادي على تحليل رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، رافضا اعتبار المسيرات المؤيدة للنظام استفتاء شعبيا، وطالب المسؤولين بالتوقف عن مثل هذه التحليلات الساذجة، ودعا الكاتب النظام إلى توفير أساسيات الحياة اليومية للشعب الإيراني من "خبز وماء وهواء" بعد أن قُطع الأمل في توفير المطالب الأخرى.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"هم ميهن": استطلاع رأي لخبراء الاقتصاد في إيران.. إصلاح الأوضاع يمر عبر إصلاح العلاقات الخارجية

في شأن اقتصادي، ذكر خبراء اقتصاديون أن مؤشرات الوضع الاقتصادي في إيران خلال العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار الماضي) متشائمة للغاية، متوقعين أن يكون معدل النمو الاقتصادي في العام القادم سلبيا.

وعن أصل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني أظهر استطلاع الرأي أن "طريقة الحكم غير السليمة" في الشؤون الاقتصادية والسياسية للبلاد هي السبب في كل ما آلت إليه الأوضاع في إيران.

"شرق": الإيرانيون يلجأون إلى العملات الصعبة للحفاظ على أموالهم في ظل أزمة التضخم

كتب الباحث الحقوقي علي مجتهد زاده مقالا في صحيفة "شرق"، ردا على دعوة ممثلي خامنئي في المحافظات، وكذلك مؤسسة التلفزيون الإيرانية، دعوتهم المواطنين في إيران إلى بيع ما يدخرونه من دولارات وعملات صعبة في الأسواق للمساعدة في تحسين وضع العملة الإيرانية ووصفهم لهذا الادخار بأنه من الاحتكار المحرم شرعا.

وأكد الباحث خطأ هذا التحليل من قبل وسائل إعلام النظام ورجال دينه، وقال إن ما يقوم به المواطنون لا يعد مخالفة للشرع، موضحا أن الإيرانيين عندما يلجأون إلى العملات الصعبة لا يبحثون عن مكسب أو ربح مادي وإنما يهدفون فقط للحفاظ على أموالهم وصيانتها من التبخر والذوبان في ظل التراجع اليومي للعملة الإيرانية، مقابل العملات الصعبة وأزمة التضخم التي لا تنتهي، وقال إن المشكلة في هذه القضية تعود إلى فشل السياسات الاقتصادية والسياسية لمنظومة الحكم في البلاد وليس لسلوك المواطنين.

"آرمان ملي": تحديات أمام عودة إيران إلى الاتفاق النووي

علق الكاتب والمحلل السياسي حسن بهشتي بور في مقابلة مع "آرمان ملي" على وضع الاتفاق النووي الإيراني في الوقت الراهن. وقال إن إيران أصبحت في حاجة إلى اتفاق شامل يرفع عنها العقوبات الأساسية، مؤكدا أن أي اتفاق مؤقت لن يحل مشاكل إيران الاقتصادية.

وذكر بهشتي بور أن طهران تواجه تحديات جمة في مسار العودة إلى الاتفاق النووي، وشدد على ضرورة أن يعمل المسؤولون الإيرانيون بكل حرص وجدية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

كما رأى بهشتي أن إنهاء إيران لأزماتها الإقليمية والداخلية يمكن أن يساعدها في الوجود بشكل أقوى على طاولة المفاوضات.

الموضوع الأول يبدو أنه قد حسم مؤقتا لصالح المتشددين بعد موقف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الصريح والرافض لإجراء هذا الاستفتاء، ما أجبر الكثير عن التوقف عن طرحه مؤقتا، رغم أن بعض الباحثين والأستاذة الجامعيين انتقدوا بشكل ضمني موقف المرشد الرافض للاستفتاء.

صحيفة "كيهان"، المتشددة والمقربة من خامنئي، حذرت اليوم الخميس من أي قبول لهذه الدعوات، لأنها "عبارة عن أدوات يستخدمها أعداء إيران لإضعاف النظام"، وقالت إن "المظاهرات والمسيرات المؤيدة للنظام هي خير دليل على وجود شعبية للنظام بين المواطنين".

صحيفة "اعتماد" انتقدت الهجوم العنيف من قبل أنصار النظام ضد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني بعد طرحه لموضوع الاستفتاء، وأكدت الصحيفة أن هذه الهجمات هي محاولة للتغطية على فشلهم، والهروب من الموضوع الذي أصبح قضية عامة يناقشها الجميع.

اقتصاديا لفتت صحيفة "سازندكي" إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج، وأن الأسعار الجديدة "غير المسبوقة" جعلت المواطنين يعجزون عن أكل اللحوم بعد أن استحال عليهم شراؤها. الصحيفة انتقدت مواقف الحكومة غير الواضحة تجاه ارتفاع الأسعار، واكتفائها بالوعود التي لن توقف المد المستمر في ارتفاع أسعار اللحوم والمواد الغذائية عموما.

أما صحيفة "جمهوري إسلامي" فعنونت في صفحتها الأولى بأن "حكومة رئيسي هي أضعف الحكومات الإيرانية وأكثرها فشلا" منذ انتصار الثورة عام 1979.

في شأن آخر حذرت صحيفة "اعتماد" من اللعبة الخطيرة التي تقوم بها الحكومة عبر قيامها بجمع بطاقات بيع الوقود من محطات الوقود، ما ينذر باحتمالية أن تكون هذه الخطوة مقدمة لرفع أسعار الوقود في قادم الأيام، وقالت الصحيفة إن الإشاعات تنتشر كالنار في الهشيم حول هذا الموضوع، وإذا حاولت الحكومة نفي هذه الأخبار والإشاعات فإن ذلك لن يجدي نفعا، ويحتم عليها العدول عن هذه القضايا، فالبلاد أحوج ما تكون إلى فترة هدوء واستقرار.

صحيفة "أرمان ملي" اعتبرت هذه الخطوة بأنها "خطة سرية للحكومة" لرفع أسعار البنزين، وهي حالة شبيه بما تم سابقا عندما استغلت الحكومة فرض العقوبات على إيران، وتراجع العملة الإيرانية مقابل الدولار واستخدمت ذلك ذريعة لرفع الأسعار، ويبدو أن الحكومة الحالية تريد أن تعيد التجربة السابقة وتقوم برفع الأسعار مرة أخرى، حسب قراءة الصحيفة.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"سازندكي": طوابير شراء الدجاج تجاوزت طوابير الانتخابات

علقت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية على موضوع ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج، وهو موضوع سبق أن أُغلقت الصحيفة بسببه بعد إجرائها لمقابلة مع أحد بائعي اللحوم تحدث فيه عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، وكيف أنه فقد زبائنه بمرور الوقت.

في تغطيتها اليوم نشرت الصحيفة صورة كبيرة لدجاجة بعنوان "عصيان الدجاج"، في إشارة إلى عدم اكتراث أسعار الدجاج بحديث المسؤولين ووعودهم بعد أن تجاوز سعر كيلو الدجاج الواحد أكثر من 100 ألف تومان في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

كما لفتت الصحيفة إلى انتقادات بعض النواب والبرلمانيين لهذا الوضع وسخرية أحد النواب من الارتفاع الكبير في الأسعار، وتسابق المواطنين لشراء ما تيسر من الدجاج قبل ارتفاع أسعاره من جديد، حيث قال البرلماني جلال محمود زاده إن طوابير شراء الدجاج باتت أطول من طوابير الانتخابات، في إشارة إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات التي يجريها النظام.

"كيهان": المطالبة بالاستفتاء "دعوة الأعداء" والمظاهرات المؤيدة للنظام "استفتاء عليه"

أيدت صحيفة "كيهان" كلام المرشد خامنئي قبل يوم حول الاستفتاء الشعبي العام، ورفضه للموضوع جملة وتفصيلا، بحجة أن عامة الناس لا تملك القدرة على تحليل القضايا، وبالتالي ليس من الصحيح الاعتماد على آرائهم في القضايا المهمة.

وقالت "كيهان" في تقريرها اليوم إن الدعوة إلى الاستفتاء هي دعاية إعلامية لأعداء إيران، في الوقت الذي يعد نظام الجمهورية الإسلامية هو النظام الوحيد الذي تأسس بعد ثورة واستفتاء شعبي صوت فيه أكثر 98 بالمائة لصالح النظام الحالي، حسب الصحيفة.

وختمت الصحيفة أنه لا داعي للاستفتاء، منتقدة دعوات الشخصيات السياسية البارزة أمثال الرئيس السابق حسن الروحاني الذي دعا بشكل صريح إلى إجراء استفتاء لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة، وقالت إن "الاستفتاء الحقيقي هو ما نشاهده في المظاهرات (المناصرة للنظام) والتي تخرج كل فترة " لتثبت ولاء الشعب للنظام والدولة".

"شرق": ضرورة التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي لإيران بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية

وصف البرلماني السابق، حشمت فلاحت بيشه، الاتفاق الأخير الذي أبرمه النظام الإيراني مع المملكة العربية السعودية بأنه خطوة إيجابية وضرورية كان الأولى القيام بها سابقا لإخراج إيران من عزلتها.

لكن الكاتب استدرك وقال إنه من الضروري أن تبحث طهران عن سبل أخرى لتخفيف حدة الضغوط على البلاد، وذلك عبر التوصل إلى اتفاق عام مع الولايات المتحدة الأميركية حول برنامج إيران النووي.

وانتقد فلاحت بيشه حالة الجمود التي يعيشها الاتفاق النووي رغم ما يشكله من أهمية للبلاد واقتصادها، وقال إن وضع الاتفاق النووي حاليا يقتصر على تصريحات هنا وهناك لا تكفي ولا تساعد البلاد في ما تمر به من أزمة.