بعد شهور طويلة من أحداث تسميم تلميذات المدارس وانتشار مئات المقاطع التي توثق هذه الأحداث، خرجت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها ادعت أنها تيقنت بعد التحقيقات التي قامت بها من أنه لم تكن هناك أعمال تسميم في المدارس على الإطلاق.

وسردت وزارة الاستخبارات الإيرانية قائمة بالأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الحالات، ومنها "تمارض" تلميذات المدارس بهدف الهروب من الدراسة والاختبارات.

وغطت معظم الصحف هذا التقرير لكن أيا منها لم يجرؤ بعد على نقد هذا البيان الصادر من الاستخبارات بعد أن كانت الانتقادات توجه للمسؤولين الذين سبق وأن كرروا تصريحات مشابهة لما أتت به الاستخبارات في بيانها الأخير.

ومن الموضوعات الأخرى التي حظيت باهتمام صحف اليوم الجدل الذي أثاره النائب في البرلمان الإيراني أحمد علي رضا بيكي بعد أن ذكر أن وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية سلمت 75 سيارة لنواب في البرلمان كهدايا لوقف إجراءات استجواب وزير الصناعة بسبب سوء إدارته للوزارة والمهام المخول بها.

صحيفة "آفتاب يزد" لفتت إلى هذه التصريحات التي عاد البرلماني وكررها من جديد بعد الجدل الذي أثارته في المرة الأولى، وعنونت الصحيفة بـ"برلماني: أكرر كلامي: لقد سلموا السيارات للنواب.. البرلمان: يكذبون لم يتسلم أحد أي سيارة".

أما "كيهان" فقد سبقت أي تحقيق أو تفحص لتعلن أن التصريحات "كذب" و"افتراء" ودعت القضاء والقوات الأمنية لاعتقال ومحاسبة البرلماني الذي كان السبب في تداول الخبر وانتشاره بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.

في موضوع آخر اهتمت بعض الصحف لاسيما الإصلاحية منها بالمخاوف المتزايدة داخل التيار الأصولي بتراجع شعبية الحكومة الحالية واحتمالية أن يخسر الأصوليون البرلمان والرئاسة في الانتخابات القادمة.

محمد مهاجري الناشط الأصولي الإيراني والمحرر السابق في صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد، قال إن المحافظين يعتقدون أن حكومة إبراهيم رئيسي تركت سجلاً سيئًا خلال الفترة الماضية، مرجحا أن يفوز خصوم الرئيس الحالي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

كما عنونت صحيفة "آرمان امروز" في مانشيت اليوم، وكتبت بخط عريض: "تردد وشكوك في معسكر الأصوليين"، وأشارت إلى تزايد الانتقادات لحكومة رئيسي وفشلها في تحقيق الوعود البراقة التي أطلقها الرئيس الحالي قبل استلامه للحكم منذ عامين.

في شأن آخر قدمت صحيفة "اقتصاد ملي" تقريرا حول وضع التضخم في إيران وتردد الحكومة عن نشر الإحصاءات والأرقام التوضيحية الجديدة لنسب التضخم في الشهرين الأخيرين وعنونت تقريرها بالقول: "هل الحكومة عاجزة عن السيطرة على التضخم؟".

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم

"اقتصاد بويا": الحكومة أدركت بعد 18 شهرا أهمية خفض التوترات مع دول المنطقة

في مقابلة مع صحيفة "اقتصاد بويا" قال الباحث الاقتصادي مرتضى أفقه إن الحكومة الإيرانية وبعد مرور 18 شهرا من توليها الحكم في إيران أدركت أهمية خفض التوتر مع دول المنطقة وباشرت في العمل على رفع العقوبات عن إيران وهي خطوة إيجابية رغم أنها "متأخرة جدا"، وقد كلفت البلاد الكثير من الخسائر والأضرار.

وأضاف الباحث أفقه أن رفع العقوبات عن إيران قد يساعد مؤقتا في حل بعض المشاكل والتحديات لكن على المدى البعيد إذا لم تنفذ الحكومة والنظام بشكل عام التغييرات الأساسية المطلوبة فإن المشاكل ستعود من جديد.

ونوه الكاتب إلى أن العام الإيراني الجديد (بدأ 21 مارس/آذار الماضي) إذا لم تقم الحكومة بحل مشاكلها مع الغرب وخفض حدة العقوبات المفروضة على البلاد وترفض الانضمام إلى مجموعة "فاتف" الدولية (FATF)، فلا أمل يرجى في تحسن الأوضاع.

وأوضح مرتضى أفقه أن جزءا كبيرا من مشاكل إيران سببه الرئيسي هو عدم الوعي والمعرفة وفقدان الخبرة والتخصص والتجربة لدى المسؤولين وصناع القرار في إيران في الوقت الراهن.

"اعتماد": النظام وسياساته سبب عزوف الشباب في إيران عن التدين

وصف كاتب صحيفة "اعتماد" أحمد مازني، النظام الحالي في إيران بأنه حكومة دينية. وقال إنه يجب على الحكومة الدينية أن تدرك خطورة الوضع وتعلم أن الناس يعتبرون أن سلوكها هو الدين نفسه، ونظرا إلى أن الحكومة الدينية يجب أن تساهم في نشر الدين في المجتمع- كما حدث في عهد الرسول- فإن على الحكومة الدينية أن تكون كذلك لا أن تسبب سياساتها وممارساتها باسم الدين عزوف الشباب عن التدين.

وخاطب الكاتب الحكومة بالقول: "إننا ندعي أننا نطبق أحكام الدين وقوانين الإسلام لكننا عمليا نستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية والوصول إلى السلطة ونستخدم كل الوسائل المتاحة للحفاظ عليها، وفي هذه الحالة فإن المواطن الذي كان يصور تصرفات الحكومة بأنها تمثيل للدين يصبح فاقدا للثقة في هذه التعاليم ومنكرا لها".

"كيهان": تجب محاسبة البرلماني الذي زعم إهداء سيارات للبرلمانيين لإسكات أصواتهم

بعد أن قام برلماني إيراني بنشر خبر تقديم وزارة الصناعة الإيرانية سياسات للبرلمانيين كهدايا لدفعهم إلى وقف إجراءات استجواب وزير الصناعة وانتشار الخبر بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي طالبت صحيفة "كيهان" المقربة من خامنئي بمحاسبة هذا البرلماني ومن قاموا بنشر هذا الخبر وتدواله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الصحيفة: "نظرا لخطورة مثل هذه الافتراءات والأكاذيب يجب على القضاء والجهات الأمنية التدخل ومساءلة الشخص الذي افترى هذه الفرية وكان السبب في انتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي".