خبر مقتل عباس علي سليماني، الممثل السابق للمرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، كان له صدى واسع في تغطية الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 27 أبريل (نيسان).
ويعد سليماني مسؤولا رفيعا ومقربا من المرشد خامنئي، الذي يعين جميع ممثليه في المحافظات، كما يعين أو يوافق على انتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة الذي تتمثل مسؤوليته الأساسية في الإشراف على أداء المرشد وتعيينه.
الحادثة وقعت أثناء تواجد علي سليماني في أحد البنوك في مدينة "بابلسر"، شمالي إيران، وقد أعلنت السلطات أن الأجهزة الأمنية "تمكنت من اعتقال المهاجم، وسيتم نشر أنباء إضافية بهذا الشأن قريبًا".
صحيفة "همشهري"، المقربة من النظام، أفادت اليوم في تقريرها أن القاتل يعمل كحارس في البنك، وقد اختلف مع مساعد رئيس البنك وقتل رجل الدين عباس علي سليماني ظنا منه أنه شقيق مساعد رئيس البنك، بعد أن علم أن له شقيقا معمما.
أما صحيفة "أرمان ملي" فأبرزت سؤالا حول طبيعة العملية وما إذا كانت تمت بأهداف أمنية أو جنائية، وقالت: "قتل أم اغتيال"، مشيرة إلى "مواقف المسؤولين الذين أكدوا أنهم لا يزالون غير متأكدين من دوافع قتل الممثل السابق لخامنئي وعضو خبراء القيادة".
كما أعربت صحيفة "اعتماد" عن تخوفها من انجرار البلاد إلى العنف وإراقة الدماء، وعنونت في مانشيتها: "بلون العنف"، أما مانشيت صحيفة "جمله" فكان: "صباح دموي في بابلسر".
في موضوع آخر علقت بعض الصحف الإصلاحية مثل "هم ميهن" على إصدار القضاء الإيراني تهما جديدة ضد الصحافيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، حيث وجهت لهما تهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، وأنشطة دعائية ضد النظام"، بعد مرور أكثر من 200 يوم على اعتقالهما.
في موضوع منفصل رحبت صحيفة "سياست روز" الأصولية بمضايقات النظام للفنانات الإيرانيات بعد تضامنهن مع الانتفاضة الشعبية، ورفضهن ارتداء الحجاب الإجباري كوسيلة لرفض سلطة النظام، وفي آخر هذه المحاولات من قبل النظام لإجبار النساء الرافضات للحجاب الإجباري إنهاء تمردهن على قوانين الحجاب أعلن وزير الإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أن النظام لن يسمح للممثلات اللاتي "يخلعن الحجاب" بالمشاركة في البرامج الفنية.
وكانت شرطة طهران قد أعلنت مؤخرًا عن رفع دعوى قضائية ضد كتايون رياحي وبانته آبهرام بسبب "خلع الحجاب"، وقالت إن قضية هاتين الممثلتين قد أُحيلت إلى مكتب نيابة الإرشاد.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"هم ميهن": النظام يقوم بـ"تأليب" الشارع بعضه ضد بعض في قضية الحجاب الإجباري
انتقدت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية استمرار النظام في الاعتماد على سياسة "تأليب" الشارع الإيراني ضد بعضه البعض في موضوع الحجاب الإجباري، حيث يعاقب أصحابَ المحال والمراكز التجارية الذين يسمحون للنساء غير المحجبات بالدخول إلى مراكزهم، وقالت إن النظام يريد من المواطنين تنفيذ القوانين التي يعجز هو عن فرضها مما يهد السلم الاجتماعي.
وذكرت الصحيفة أن إغلاق المراكز والمحال التجارية والسياحية هو من أغرب القرارات التي أقدمت عليها السلطات في الأسابيع والأشهر الأخيرة، ولا يوجد أي مسوغ قانوني يبرر لها فعل ذلك، لأنه ليس من مهمة المواطنين مواجهة من يرفضون الانصياع لقوانين النظام الحاكم.
وشبهت الصحيفة هذه السياسة من النظام بإغلاق الشوارع لأن النساء غير المحجبات يعبرن منها كذلك، واصفة هذه السياسة بغير الواقعية والتي لا يمكن تطبيقها عمليا.
وذكرت "هم ميهن" أنه كان واضحا من بداية إطلاق "السبت الموعود" وتوعد النظام رافضات الحجاب الإجباري، كان واضحا أن هذه السياسة لن تجدي نفعا، ولذا لجأت السلطات إلى سياسة ضرب المواطنين بعضهم ببعض، مضيفة: "الفرص تمر مر السحاب والمسؤولون لا يزالون يحلمون في تنفيذ السياسات والخطط القديمة".
"توسعه إيراني": إضرابات عمال قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات كانت متوقعة
في شأن آخر سلطت صحيفة "توسعه إيراني" الضوء على الاحتجاجات والإضرابات المنسقة التي قام بها عمال قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، وقالت إنه وبالنظر إلى الظروف والمشاكل التي كان هؤلاء العمال يعانون منها فإن وقوع هذه الإضرابات كان متوقعا.
وأجرت الصحيفة مقابلة مع ممثل العمال في "المجلس الأعلى للعمل"، علي كدخدائي، الذي انتقد سياسات الحكومة تجاه شريحة العمال الذين يتحملون الظروف القاسية للاستمرار في العمل، ويُحرمون من الكثير من المزايا والحقوق بسبب تعنت المسؤولين في تغيير ظروف عملهم وترقيتهم من عمال مؤقتين وبعقود قصيرة الأمد إلى عمال دائمين ورسميين.
وأضاف كدخدائي أن "الإضرابات الأخيرة في قطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات هي نتيجة لسياسات العوجاء من قبل الحكومة".
وعن مطالب العمال الأساسية قال كدخدائي إن مطالب العمال تتلخص في 3 محاور رئيسية: الأمن الوظيفي، والمعيشة، والسماح بتشكيل نقابات واتحادات، تطالب بحقوقهم وتُسمع صوتهم.
"سازندکی": تعليم طبقي في إيران والمدارس تطلب الرسوم بالدولار
علقت صحيفة "سازندكي" على ظاهرة جديدة في المدارس والمراكز التعليمية في إيران، وهي تحصيل رسوم مالية مرتفعة وبالدولار، بعد الانهيار المتواصل في العملة الإيرانية مقابل العملات الصعبة.
الصحيفة ذكرت أن المدارس سجلت في السابق حالات طلب رسوم كبيرة من أهالي الطلاب تقدر بـ100 مليون تومان إيراني، لكنها الآن باتت تطلب رسوما حسب الدولار، وهو ما يعد حالة غير مسبوقة تهدد النظام التعليمي في البلاد.
الصحيفة أعربت كذلك عن مخاوفها من تحول التعليم في إيران إلى تعليم طبقي، بحيث يحرم أبناء الفقراء والمعوزين من التعليم، ويقتصر تقديم الخدمات التعليمية على أبناء الأغنياء، ومن يقدرون على دفع المبالغ المالية الكبيرة للمؤسسات التعليمية.
