أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بايدن بدعم خطة لمصادرة شحنات النفط والغاز الإيرانية

وحذر هذا المجلس من "الانقسام"، مشيرا إلى أن "تيارات معروفة تحاول من خلال الأساليب المتخلفة والدعاية الرجعية أن تشوه، مثل المرات السابقة، جو الاحتجاج، وتسبب الانقسام في صفوف العمال المحتجين، ولذلك يجب الحذر من مثل هذه المساعي".

ونوه هذا البيان، الذي نشر مساء الإثنين، بأمثلة على هذه "المؤامرات"، ومن بينها الجهود المبذولة لتأجيج الخلافات العرقية.

ففي بعض الأماكن يفرقون بين العمال المحتجين باسم البختياريين، والسكان الأصليين، وغيرها من الحجج. هذا في حين أننا جميعًا عمال لدينا آلام وأعداء مشتركون. كل واحد منا يحتج على الفقر والغلاء وتدهور ظروف العمل والمعيشة كل يوم.

وأشار هذا المجلس أيضا إلى التيارات المسماة الحملة والتي تحاول "احتواء احتجاجاتنا وغضبنا، وبدأت من الآن في طمأنة أصحاب العمل والحكومة أنه بعد هذه الحملة لن يكون هناك المزيد من الإضرابات الصيفية التي كانت في السنوات الماضية.

كما أدان هذا المجلس التهديدات التي يتعرض لها العمال الذين لم يضربوا بعد، بما في ذلك من خلال نشر صورهم وعائلاتهم في الفضاء الاجتماعي، واعتبرها "خطا أحمر"، موضحا أن: "هذا السلوك لا يختلف عن سلوك المقاولين والقمعيين".

ووصف المجلس تردد بعض العمال في الانضمام إلى الإضراب بسبب الضغوط الاقتصادية بأنه "مفهوم" وأضاف "حلنا هو دفع الإضراب بقوة وإجبار أصحاب العمل على التراجع لإزالة هذا التردد".

وطالب البيان العمال بالتصدي لمحاولة النظام خلق الانقسام بينهم، وحثهم على القيام بخطوتين وهما "الإضراب والتجمع" لتحقيق مطالبهم.

ومن المطالب الواردة في هذا البيان يمكن الإشارة إلى زيادة بنسبة 79 % على الأجور ، و 21 يوم عمل، و 10 أيام راحة، وكذلك التحرر من سيطرة المقاولين و"قوانين العبودية" في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وتؤكد التقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" والمنشورة أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإضرابات الاحتجاجية لعمال القطاعات المختلفة، لا سيما صناعة النفط والغاز والصلب، استمرت في مناطق متفرقة من إيران يوم الإثنين، 24 أبريل(نيسان)، ودخلت يومها الثالث.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت في مارس (آذار) الماضي، أن صادرات السجاد اليدوي تراجعت إلى أدنى مستوى "خلال الـ24 عامًا الماضية".

وفي مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، قال آقاميري إن حجم التصدير الحالي يقدر بنحو "50 مليون دولار".

وأضاف أن صادرات السجاد الإيراني في تسعينات القرن الماضي كانت قد وصلت إلى "أكثر من مليار و700 مليون دولار"، لكن هذا الرقم انخفض الآن إلى "50 مليون دولار" فقط، وهذا قليل جدا لدولة تعتبر "عاصمة السجاد العالمي".

وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية إن الاتجاه التنازلي لصادرات السجاد الإيراني بدأ خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد والآن في غياب إيران "سيطر المنافسون على سوق السجاد".

وأشار آقاميري إلى دول مثل الهند وباكستان وتركيا، كدول لها الآن نشاط جاد في سوق السجاد العالمية، وقال: "في الآونة الأخيرة، أضيفت أفغانستان إلى هذه البلدان أيضا".

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن رئيس اتحاد مصدري المكسرات والفواكه المجففة عن انخفاض بنسبة 70 في المائة في صادرات المكسرات خلال عام.

ويأتي التراجع الحاد في صادرات السجاد والمكسرات، وخاصة الفستق، والتي تعتبر أشهر الصادرات غير النفطية لإيران، بينما كانت حكومة إبراهيم رئيسي قد وعدت بزيادة الصادرات على الرغم من العقوبات الدولية.

وأشار المسؤول في وزارة المخابرات الإيرانية- في تسجيل صوتي مسرب- إلى عدم فاعلية النظام في خروج الاحتجاجات، مؤكدا بالمقابل على تأثير دور ما وصفه بـ"الاندساس والنفوذ في المؤسسات والليبرالية الاقتصادية في ارتفاع الأسعار بالبلاد".

وتابع قائلاً: "إيران إنترناشيونال" التي اعتادت الحديث عن أعمال الشغب من الصباح إلى المساء، تتحدث الآن باستمرار عن أسعار السيارات والعملات والدولار، من الواضح أنهم يتحركون بشكل مدروس".

ويبدو أن محاولة هذا المسؤول الكبير في وزارة المخابرات إلقاء اللوم على "إيران إنترناشيونال" في ارتفاع الأسعار في البلاد، ترجع إلى التقارير التي تنشرها هذه القناة عن وثائق سرية لمسئولي النظام الإيراني. بما في ذلك بداية شهر آذار (مارس) الماضي، عندما أعلنت "إيران إنترناشيونال" عن أزمة النظام في توفير السلع الأساسية.

وبحسب هذه الوثائق، حذر أمين سر مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في رسالة "سرية للغاية" مؤرخة في 5 فبراير (شباط) 2023، موجهة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أن نقص مدخلات الثروة الحيوانية أمر مقلق، واحتياطيات وإمدادات فول الصويا "حرجة للغاية".

في هذه الرسالة، تم التعبير عن مخاوف بشأن إنتاج "لحوم الدجاج والبيض واللحوم الحمراء والحليب ومنتجات الألبان"، بسبب نقص مدخلات الثروة الحيوانية.

وكشفت الرسالة أن القطاع الخاص الإيراني "لم يبرم عقوداً مع بائعين أجانب للأشهر المقبلة".

واستناداً إلى هذه الوثيقة السرية التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، كتب شمخاني: "مشكلتا القطاع الخاص هما ارتفاع سعر عملة نظام نيما من 24 ألف تومان إلى 28 ألفاً و500 تومان، وعدم تغيير سعر العملة بالريال المحدد لبيع هذه البضائع".

بالتزامن مع نشر هذه الرسالة من قبل "إيران إنترناشيونال"، نُشرت تقارير عن ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج في إيران، وأفاد نشطاء نقابيون أن الطلب على شراء هذه المنتجات البروتينية قد انخفض بشكل كبير بسبب ارتفاع سعرها.

وقد تناول المسؤول الأمني، في الملف الصوتي، الاحتجاجات الشعبية في السنوات الماضية، والتي يتعلق بعضها بمشاكل اقتصادية وفساد حكومي، وقال: "نعلم جميعًا أن المواطنين يعانون من صعوبات معيشية، وهناك أيضًا احتجاجات على القضايا الاقتصادية، والاختلاس، وأبناء المسؤولين، والتمييز، و... هذه المشاكل لم يتم حلها بعد.

الحكومة تعمل الآن بجد ونعلم أن لديها خططًا اقتصادية جيدة [لكن] لم تظهر بعد نتائجها على معيشة المواطنين؟".

وقال المسؤول الكبير في وزارة المخابرات إنه لا ينبغي تسمية هذه الاحتجاجات بعمل "اليهود أو الأعداء"، "هذه الاحتجاجات هي حول الكفاءة وعدم الكفاءة والنجاح والفشل [في خطط النظام] وما إذا كانت هناك خطة صحيحة أم لا."

وزعم أنه في الاحتجاجات يجب الفصل بين المواطنين المحتجين والقادة "الذين دربتهم أميركا"، وقال: "كان هناك 200 شخص في التجمعات بالمدن، بل كان عددهم في الواقع 195 شخصًا بالإضافة إلى 5 أشخاص تم تدريبهم من قبل أميركا. هؤلاء الـ195 شخصا منفصلون عن هؤلاء الخمسة".

وبالإضافة إلى الأسعار المرتفعة، أدلى المسؤول الكبير في المخابرات الإيرانية بادعاءات بشأن "البث المباشر للاحتجاجات على مستوى البلاد" على "إيران إنترناشيونال" و "بي بي سي".

وبحسب ما قاله هذا المسؤول، فإن القادة "المدربين" كانوا يحضرون الاحتجاجات في "وحدات من 5 أفراد"، كان أحدهم يردد هتافات ويجمع الناس، وآخر يقتل قوات الأمن، وشخص ثالث يضرم النار في مكان ما، وشخص آخر يستخدم البث المباشر على "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي".

وزعم أيضا أن "هذه الوحدات المكونة من 5 أفراد يتم إرسالها إلى جميع أنحاء البلاد لالتقاط الصور بالهواتف المحمولة. إذا ألقيتم نظرة على "إيران إنترناشيونال"، ستدركون أن صور الهواتف المحمولة هي التي يتم بثها من الصباح إلى المساء".

تأتي تصريحات المسؤول الأمني عن البث المباشر للاحتجاجات في "إيران إنترناشيونال" ووسائل الإعلام الأخرى في حين أنه مع تصاعد حركة "المرأة، الحياة، الحرية" بعد مقتل جينا (مهسا) أميني في حجز دورية الإرشاد في نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، انقطعت الإنترنت بشكل متواصل ولم يكن لدى هذه القنوات التلفزيونية بثاً مباشراً من داخل إيران.

وأضاف أن هذه الحملة ستجبر الحكومة على الابتعاد عن أسلوب "ارتفاع سعر الدولار لكسب الأرباح من جيوب الشعب"، كما سيجعلها تسعى إلى انخفاض أسعاره.

وأشار العضو في نقابة المعلمين في طهران، أبو الفضل رحيمي شاد، في مقال له إلى انخفاض سعر الريال أمام الدولار خلال العقود الأربعة الماضية، والذي نجم عن تضخم مستدام في البلاد، وقال إنه عقب اتخاذ سياسات فاشلة ارتفع التضخم بشكل مفرط بحيث بات لا يتوافق مع رواتب الموظفين، كما شهدت أسعار السلع والخدمات وتيرة متصاعدة على الدوام.

وأكد أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت خلال هذه السنوات مع ارتفاع سعر الدولار، وتصل الأسعار، في بعض الأحيان، إلى أكثر من سعر تلك البضاعة في الدول الأوروبية والأميركية، وعلى هذا الأساس، ازداد الموظفون والمتقاعدون وجميع أطياف الشعب، فقرا على مر الأيام.

وتابع أن حقيقة "استلام الرواتب بالريال وإنفاقها على التكاليف بالدولار، أدت إلى غياب المساواة في توزيع الدخل والثروة ومارست ضغوطا اقتصادية جمة على الشرائح المجتمعية المتدنية".

وأكد رحيمي شاد أن "الهيكل الاقتصادي القائم على النفط، وانخفاض مستوى الإنتاج والعرض في الصناعة والزراعة مقارنة بحجم السيولة المرتفع والقضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية"، كلها أسباب رئيسية للتضخم خلال 44 عاما الماضية، وشدد أنه ما لم يتم حل هذه المشكلات، فإن الزيادة في الأجور، وعلى الرغم من ضرورتها، لن تكون حلاً للمشكلات الاقتصادية.

وأضاف: "الزيادة في الرواتب عندما لا تتناسب مع التضخم الحقيقي وأسعار البضائع والسلع، ستقلل من نصيب الطبقات الدنيا والمتوسطة في المجتمع من ثروة البلاد، وستؤدي إلى إفقارهم أكثر".

وأكد أن هذه القضية أدت إلى توسع احتجاجات الموظفين والمتقاعدين خلال السنوات الأخيرة.

وتابع رحيمي شاد أن إطلاق حملة "تحديد الرواتب بحسب الدولار" من قبل نقابات المعلمين يمكن أن تكون الخطوة الأولى للبدء بهذه المطالبة على الصعيد الوطني.

وبحسب معطيات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ عدد "السكان النشطين" من 15 سنة فما فوق 25 مليونا و962 ألف نسمة العام الماضي، منهم نحو 2 مليون و526 ألف عاطل عن العمل. رقم يظهر معدل البطالة بنسبة 9.7٪ الشتاء الماضي.

قبل ذلك، في شتاء 2020، وصل معدل البطالة إلى نفس الرقم، لكن وفقًا للإحصاءات الرسمية، كان لهذا المؤشر اتجاهًا تنازليًا في صيف وخريف 2020 وكان في حدود 8%، وقد حطم الرقم القياسي مرة أخرى، في الشتاء، ووصل إلى ما يقرب من 10%.

يأتي ذلك في حين أن "خلق مليون فرصة عمل في البلاد سنويًا" كان من أهم الوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للحكومة الثالثة عشرة.

من ناحية أخرى، يوضح تحليل نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا "ممن لديهم ساعات عمل قليلة" أنه في الشتاء الماضي، عمل 9.5% من العمال أقل من 24 ساعة في الأسبوع لأسباب مثل موسم العطلة، ركود العمل، وعدم العثور على عمل مع مزيد من الساعات، وما إلى ذلك، وكانوا على استعداد للقيام بعمل إضافي.

يتم الحصول على مؤشر معدل البطالة من خلال قسمة السكان العاطلين عن العمل على إجمالي السكان النشطين في البلاد، ووفقاً لمركز الإحصاء الإيراني فإن "السكان النشطين" هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، لكن تفاصيل هذه الإحصائية تظهر أن نسبة البطالة للفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة بلغت 17.47% الشتاء الماضي.

كما أشار تقرير مركز الإحصاء الإيراني إلى نسبة مشاركة هذه الفئة الديمغرافية في الاقتصاد، مما يشير إلى اتجاه تنازلي.

وبحسب بيانات إحصائية، فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية في شتاء العام السابق 40.5%، وهو أدنى مستوى في العام الماضي.

ووفقًا للتعريفات الرسمية، يشير مصطلح "السكان النشطين" إلى الأشخاص في المجتمع الذين يبحثون عن عمل، وتسمى نسبتهم إلى إجمالي السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا "معدل المشاركة الاقتصادية".

وبناء على تقديرات الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين في إيران، فإن الجمع بين زيادة معدل البطالة وانخفاض المشاركة الاقتصادية هو علامة على أزمة في وضع العمالة في البلاد.

وعلى الرغم من زيادة عدد العاطلين عن العمل من السكان النشطين في الشتاء الماضي، إلا أن هذه الإحصائية لم تصل بعد إلى المستويات المرتفعة المسجلة في السنوات الثلاث الماضية.

في شتاء 2018 و 2019، سجل معدل البطالة للسكان فوق 15 عامًا 12.3 و 10.6٪ على التوالي.

بالتزامن مع هذه الإحصائية، تسبب الغلاء، والتضخم والزيادة اليومية في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب انتشار الفقر، في حدوث أزمة لعدد كبير من المواطنين.

وفي إعلانه الأخير، أعلن مركز الإحصاء عن معدل التضخم الرسمي في فبراير عند 47.7%.

كما توقع عدد من الاقتصاديين الناشطين في مجال البحث الاقتصادي في إيران أن يكون التضخم هذا العام إما نفس العام السابق أو حتى يتجاوزه.