تشير الأنباء والوثائق التي تلقاها مركز نقابة المعلمين الإيرانيين في بوشهر إلى استدعاء أربعة من أعضاء مجلس إدارة هذا المركز إلى محكمة الثورة في بوشهر عشية يوم المعلم وعيد العمال.
في الوقت نفسه، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أنه تم رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لمنظمة المعلمين الإيرانية.
وبحسب التقارير، فإن محمود ملاكي، وأصغر حاجب، وعبدالرضا أماني فر، ومحسن عمراني، هم أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلمين في بوشهر الأربعة الذين يجب أن يمثلوا أمام محكمة بوشهر الثورية يوم 22 مايو.
وفي وقت سابق، شتاء عام 2022، قامت هيئة معالجة المخالفات الإدارية بإقالة محمود ملاكي من وظيفته بشكل دائم وحكمت على محسن عمراني بخصم ثلث راتبه.
ولا تقتصر الضغوط الأمنية على نقابة المعلمين بمحافظة بوشهر عند هذا المستوى. ففي مايو من العام الماضي، تم اعتقال عدد من أعضاء هذا المركز من قبل شرطة الأمن واستخبارات الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات وبعد بضعة أسابيع تم إطلاق سراحهم مؤقتًا بكفالة.
وتقول نقابة المعلمين في بوشهر إن المدعي في قضية هؤلاء الأربعة، وزارة المخابرات، وما زال مصير القضايا الأخرى مجهولاً.
كما تشير التقارير إلى أن عناصر الأمن فتشوا منزل طاهرة نقي ئي، الأمينة العامة لمنظمة المعلمين الإيرانية، وصادروا حاسوبها وهاتفها المحمول وأجهزتها الإلكترونية الأخرى.
ويقول المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين إنه في الوقت نفسه، تم رفع دعوى قضائية ضد نقي ئي في الدائرة 33 لمكتب المدعي العام للثورة في طهران بتهمة "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي والخارجي "و" الدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية".
هذا وقد تزايدت الضغوط على النشطاء في نقابات المعلمين في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد احتجاجات مارس التي بدأت للتنديد بتسميم الطالبات، وانتشرت أنباء عديدة عن اعتقالات واستدعاءات لمعلمين من مختلف المحافظات.
