رئيس منظمة الصناعات الجوية الإيرانية: الأعداء يقارنون مقاتلة "كوثر" الإيرانية بطائرة F-35

وكتبت الصحيفة، الثلاثاء 25 أبريل (نيسان): "القضايا المتعلقة بالأمن القومي يمكن أن تكون حساسة للغاية، ونظرا للظروف الخاصة لكل دولة، فإن إجراء استفتاء حول هذه القضايا قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة وخطيرة".

يشار إلى أن النظام الإيراني، ومن أجل قمع أي احتجاج، يعتبر جميع القضايا والمطالب الشعبية، بما في ذلك معارضة الحجاب الإلزامي، بأنها قضايا أمنية و"مؤامرة للعدو" لتمهيد الطريق لقمعها.

وفي دعمها لموقف خامنئي؛ كتبت صحيفة "إيران" أن الحقوق الأساسية الفردية مثل حقوق النساء، وهيكل النظام السياسي، والقوانين العامة، والقضايا الأمنية؛ مثل اتخاذ القرارات حول العمليات العسكرية أو زيادة ميزانية القطاع العسكري، والسياسات المالية؛ هي قضايا لا يمكن وضعها للاستفتاء ليقرر الناس حولها.

وبينما طالب المواطنون الإيرانيون خلال انتفاضتهم العارمة عقب مقتل الشابة مهسا أميني، بإطاحة النظام في إيران، فإن هذه الصحيفة كتب حول التعديلات المحتملة في هيكل السياسة للنظام: "إن قضايا مثل الهيكل السياسي للبلاد، بما في ذلك الدستور، وشكل الحكومة، وطريقة اختيار المسؤولين الحكوميين وغيرها، لا يمكن طرحها للاستفتاء، لأسباب مختلفة أشار إليها خبراء العلوم السياسية".

وقبل أسبوع تقريبا، قال المرشد الإيراني خلال لقاء مع عدد ممن وصفهم الإعلام الإيراني بـ"الطلبة الجامعيين": "في أي بقعة من العالم يتم إجراء استفتاء شعبي للقضايا المختلفة؟"، مضيفا: "هل يملك عامة الناس الذين يفترض أنهم يشاركون في الاستفتاء القدرة على تحليل القضايا؟ ما هذا الكلام؟".

وأثارت تصريحات خامنئي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الكثير هذه التصريحات إهانة للشعب الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، دعا عدد من الشخصيات السياسية داخل إيران، بمن فيهم مير حسين موسوي، وحسن روحاني، وعبد الحميد إسماعيل زهي، إلى إجراء استفتاء، لكن النظام يعارض هذا المطلب.

وتأتي مخاوف السلطات في إيران من إجراء استفتاء، بينما يزعم النظام في طهران أن غالبية الناس يدعمون النظام.

وكتبت صحيفة "كيهان" التابعة لخامنئي في مقال: "المسيرات الضخمة في 22 بهمن [ذكرى انتصار ثورة الخميني بإيران] ويوم القدس العالمي، والتي تقام كل عام في جميع أنحاء البلاد ويشارك فيها غالبية الشعب تقريبًا، تعتبر استفتاءات دائمة لنظام الجمهورية الإسلامية".

كما زعم وزير الإرشاد الإيراني "أن 80% من الناس يؤيدون الحجاب الإجباري". ومع ذلك، يرفض النظام إجراء استفتاء.

إلى ذلك، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأسبق الإيراني، محمود أحمدي نجاد، يؤكد فيه ضرورة الرجوع إلى آراء الشعب في عملية استفتاء، وأثار المقطع ردود فعل مختلفة في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران.

وقيمت تصريحات أحمدي نجاد في هذا الفيديو والذي أعيد نشره مؤخرًا، أن تكون ردًا على تصريحات خامنئي الجديدة ضد الاستفتاء.

وأفاد مركز معلومات شرطة العاصمة، مساء الاثنين 24 أبريل (نيسان)، برفع قضية ضد كتايون رياحي وبانته آبهرام بتهمة "خلع الحجاب في العلن ونشر صور في الفضاء الإلكتروني".

وبحسب إعلان الشرطة، فقد تم إرسال قضية هاتين الممثلتين إلى نيابة الإرشاد.

ظهرت بانته آبهرام، مساء الأربعاء 19 أبريل (نيسان)، في تجمع الممثلين في مسلسل "بوست شير" في مجمع لوتس للأفلام، دون الحجاب الإجباري.

وفي وقت سابق أيضاً، في 7 أبريل (نيسان)، حضرت كتايون رياحي وغولاب أدينه مراسم جنازة المخرج المعروف، كيومرث بور أحمد، دون الحجاب الإلزامي.

وقبل ذلك، نشرت هاتان الممثلتان صوراً لهما من دون الحجاب الإجباري، دعماً لثورة "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي 6 فبراير (شباط) الماضي نشرت آبهرام مقطع فيديو لها دون الحجاب الإجباري، تحدثت فيه عن تعرضها للضرب على يد الباسيج عام 1993، وأشارت إلى معارضة الحجاب الإجباري وقمع النظام على أنهما "صدمة قديمة".

كانت رياحي من أوائل الممثلات اللواتي خلعن الحجاب الإجباري في نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبعد فترة وجيزة من بداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" ظهرت أمام كاميرا "إيران إنترناشيونال" دون هذا الغطاء المفروض، الأمر الذي أدى إلى اعتقالها ومحاكمتها.

يأتي رفع دعوى قضائية ضد هاتين الممثلتين على الرغم من أن وزير التربية والتعليم، محمد مهدي إسماعيلي، هدد ضمنيًا الأسبوع الماضي بحظر الفنانين الذين ما زالوا متمسكين بمواقفهم.

وأكد إسماعيلي: "بشكل عام، نحاول توفير مساحة عمل للأشخاص الذين عبروا عن ندمهم وعادوا إلى حضن الشعب والمجتمع. لكن الذين ما زالوا يتعارضون مع المثل العليا للشعب الإيراني، قضيتهم مختلفة".

يأتي استمرار ردود فعل النظام الواسعة على ما يسمونه "خلع الحجاب" في وقت تنشر فيه العديد من النساء مقاطع فيديو وصورا لأنفسهن في الأماكن العامة وشوارع المدن، وهن لا يرتدين الحجاب الذي فرضه النظام الإيراني.

وتظهر مقاطع الفيديو الواردة من مدن مختلفة في إيران أن النساء يواصلن عصيانهن المدني ضد الحجاب الإجباري، على الرغم من التهديدات والإجراءات العقابية من قبل النظام.

وأشارت هذه الصحيفة الأميركية في تقرير يوم الإثنين 24 أبريل(نيسان)، إلى أن هذا يمثل تحديًا متزايدًا لأميركا وحلفائها الذين يريدون تعطيل التعاون بين روسيا وإيران.

وبحسب تصريحات هؤلاء المسؤولين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، وكذلك الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد نقلت سفن الشحن أكثر من 300 ألف قذيفة مدفعية ومليون رصاصة من إيران إلى روسيا في الأشهر الستة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إنه تم تبادل المعلومات حول هذه الشحنات مع الولايات المتحدة.

هذا ولم ترد طهران أو واشنطن بعد على تقرير "وول ستريت جورنال". لكن في وقت سابق، أكد المسؤولون الأميركيون وحلفاؤهم نقل الطائرات المسيرة من إيران إلى روسيا وأعلنوا أنهم يبحثون عن طرق لتعطيل نقل هذه الأسلحة.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن إيران تسهم بشكل أساسي في استخدام طائرات الشحن لإرسال أسلحة إلى روسيا، ما جعل من المستحيل التدخل لوقف إرسال الأسلحة.

ووفقًا لما ذكره هؤلاء المسؤولون أيضًا، فإن إرسال الأسلحة عبر بحر قزوين يتطلب مساعدة الجمهوريات السوفيتية السابقة الواقعة على حافة هذا البحر.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم البحرية الأميركية، تيم هوكينز، أن براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المتمركز في البحرين، والذي يقود جهودًا متعددة الأطراف لوقف الشحنات غير القانونية للأسلحة والمخدرات من إيران إلى دول أخرى في المنطقة، ذهب إلى تركمانستان في زيارة غير معلن عنها مسبقا.

وقال هوكينز إن القائد الأعلى للجيش الأميركي ناقش مجموعة من القضايا، بما في ذلك سبل تعميق التعاون وتوسيع الأمن البحري، لكنه امتنع عن التعليق على مصادرة محتملة لشحنات أسلحة في بحر قزوين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل إعلام عالمية عن تهريب أسلحة من إيران إلى روسيا عبر بحر قزوين.

ففي فبراير الماضي، ذكرت صحيفة الـ "غارديان" البريطانية أن إيران قامت بتهريب شحناتها من الطائرات المسيرة إلى روسيا باستخدام سفن عبر بحر قزوين بمساعدة شركة طيران حكومية.

ونقلت هذه الصحيفة عن مصادر في الشرق الأوسط أنه بعد زيارة المسؤولين الروس لإيران قبل بضعة أشهر، تم تسليم ما لا يقل عن 18 طائرة مسيرة مسلحة طويلة المدى من صنع إيران إلى القوات البحرية الروسية.

وفي بداية العام الشمسي الماضي، ذكرت صحيفة الـ "غارديان"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن روسيا تتلقى أسلحة ومعدات عسكرية لتسليح قواتها في أوكرانيا، بمساعدة شبكة إيران لتهريب الأسلحة.

وكتبت الصحيفة البريطانية أن هذه الأسلحة تشمل قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ برازيلية التصميم مرسلة من العراق إلى القوات الروسية.

يأتي ذلك في حين أن مجموعة السبع الصناعية تعهدت بأن مساعدة روسيا في الحرب مع أوكرانيا سيجلب "تكاليف باهظة" لأنصار موسكو.

هذا التقرير الذي حمل عنوان "إيران: قوات الأمن تقتل وتعذب أطفالا ومتظاهرين شبانا اعتقلوا بطريقة غير مشروعة"، أعد من خلال مقابلات مع عدد كبير من أقارب هؤلاء الأطفال.

وأعلنت هذه المنظمة، استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها، أن هذه العملية جزء من نمط للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

ونشرت "هيومن رايتس ووتش" تفاصيل ما توصلت إليه في هذا التقرير، ونصه كالتالي:

قامت قوات الأمن الإيرانية بشكل منهجي وغير قانوني بالقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري للأطفال خلال قمع الاحتجاجات الواسعة النطاق الأخيرة.

كما قامت السلطات الإيرانية باعتقال الأطفال واستجوابهم ومحاكمتهم، منتهكةً الضمانات القانونية. ثم قام قضاة المحاكم الثورية أيضًا بمنع عائلاتهم من الاستعانة بمحامين من اختيارهم للدفاع عنهم. ثم أدانت هذه المحاكم الأطفال بتهم غامضة وحاكمتهم خارج اختصاص محاكم الأطفال. هذا على الرغم من أن الاختصاص القضائي لهذه القضايا، وفقًا للقانون، يجب أن يكون في محاكم الأحداث فقط.

جدير بالذكر أن قوات الأمن تعتقل الأطفال وتحتجزهم دون علم عائلاتهم، أحيانًا لأسابيع. وتمنع الطلاب المفرج عنهم من العودة إلى المدرسة، كما تمنع مسؤولي إدارة العمل والرعاية الاجتماعية عن دفع المخصصات لأسرهم، ونتيجة لذلك يضطر أطفال هذه العائلات للذهاب إلى العمل.

وقد حققت "هيومن رايتس ووتش" في الإساءة إلى 11 طفلاً بين سبتمبر(أيلول) 2022 وفبراير (شباط) 2023، ووثقت تفاصيل جديدة حول حالتين تم الإبلاغ عنهما سابقا.

وقمعت السلطات الإيرانية بوحشية الاحتجاجات الشعبية ومطالبات المواطنين بإجراء تغييرات جوهرية.

وفي هذا السياق، وثقت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، وجماعات قانونية أخرى، الاستخدام الشائع للقوة المميتة ضد المتظاهرين، بمن فيهم الأطفال.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران يجب أن تحقق أيضا في هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال كجزء من تقريرها الأوسع عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل النظام الإيراني.

ومن جهتها أعلنت طهران، في إجراء مماثل، أنها فرضت عقوبات على أفراد ومسؤولين ومؤسسات أوروبية وبريطانية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن البلاد "فرضت عقوبات على 17 فردا ومؤسسة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدعمها الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، والترويج للعنف والاضطرابات في إيران، ونشر الأكاذيب عن إيران والمشاركة في تشديد العقوبات ضد الشعب الإيراني".

وشملت العقوبات الإيرانية عددا من النواب السابقين والحاليين في البرلمان الأوروبي، وشركات صناعية وتجارية، وأفرادا ومسؤولين أوروبيين.

وأعلنت الحكومة في لندن أن بريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات منسقة ومنسجمة للرد على النظام في إيران، وقد أعلنت كل شهر عن عقوبات ضد طهران على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

وأدرجت بريطانيا في جولة عقوباتها الجديدة، أسماء 4 من قادة الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، وأكدت أن "القوات التي تخضع لأوامرهم أطلقت النار على متظاهرين عزل، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بينهم أطفال". كما قاموا باعتقال المتظاهرين "بشكل تعسفي".

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن فرض عقوبات جديدة ضد 8 مسؤولين إيرانيين بمن فيهم قيادات بالحرس الثوري، إضافة إلى كيان واحد، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.

وطالت العقوبات البريطانية اليوم الاثنين: محمد نظر عظيمي قائد مقر "نجف أشرف" وأحد الضالعين في قمع الاحتجاجات بمدينة كرمانشاه، وكذلك أحمد خادم قائد مقر كربلاء، بسبب دوره في قمع الاحتجاجات بمدينة إيذه، جنوب غربي إيران، وحبيب شهسواري قائد الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية، ومحسن كريمي قائد الحرس الثوري في محافظة مركزي.

يشار إلى أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تعرض أكثر من 70 مسؤولًا ومؤسسة إيرانية لتجميد أصول وحظر سفر إلى المملكة المتحدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن 4 من قيادات الحرس الثوري الإيراني وقيادات بالشرطة الإيرانية خضعوا للعقوبات على خلفية قمع الاحتجاجات.

وتزامنا مع هذه العقوبات، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على شركة "آريان تل" وهي شركة خدمة اتصالات للهواتف، بسبب مساعدتها في قمع المحتجين.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن عقوباته الجديدة تشمل نوابا برلمانيين، والمؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري، وعناصر آخرين في الحرس.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وإراقة الدماء حول العالم. وهذا هو سبب فرضنا أكثر من 300 عقوبة على إيران، بما في ذلك الحرس الثوري بأكمله".

وأضاف: "بريطانيا وشركاؤنا الدوليون أوضحوا اليوم مرة أخرى أننا لن نتجاهل وحشية النظام. سنواصل اتخاذ إجراءات مكثفة لتحميل النظام المسؤولية عن أعماله".

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مركز "شرطة الأخلاق"، فرضت الدول الغربية مرارا عقوبات على النظام الإيراني لقمع هذه الاحتجاجات.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن احتجاجات مهسا أميني أسفرت عن مقتل 500 محتج في جميع أنحاء إيران برصاص عناصر الأمن الإيراني.