رياضيان إيرانيان يطلبان اللجوء في أستراليا والنرويج

وفي خطابه، اليوم السبت 22 أبريل (نيسان)، أرجع علي خامنئي، كما هو الحال دائمًا، مشاكل البلاد إلى "العدو"، وأرجع ضمنيًا التوترات في المجتمع إلى "بث الفرقة من قبل العدو".

يشار إلى أن خامنئي الذي يقود النظام الإيراني منذ أكثر من 3 عقود، لطالما حدد "العدو" على أنه سبب فشل البلاد، وهو غير مستعد لقبول عواقب سياساته في ظهور الفقر الواسع النظاق في المجتمع والتخلف والعزلة الدولية لإيران.

وبعد بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في أعقاب مقتل مهسا أميني في مقر دورية الإرشاد، والتي رافقتها شعارات قاسية ضد المرشد الإيراني من قبل المحتجين، ظهر عدد كبير من النساء في المجتمع دون الحجاب الإجباري. ويستمر هذا الاحتجاج المدني على الرغم من هدوء الاحتجاجات.

و بالتزامن مع استمرار الاحتجاج المدني للنساء، طالب عدد من الشخصيات السياسية والدينية وأنصار النظام، بالتعامل الجاد مع غير المحجبات، وفي هذا الصدد، أعلن القائد العام للشرطة الإيرانية أنه في 15 أبريل (نيسان) الحالي، ستبدأ مراقبة حجاب المرأة باستخدام التكنولوجيا والمعدات المتقدمة، بما في ذلك كاميرات المرور.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الماضية، صور ومقاطع فيديو كثيرة لاشتباكات لفظية وجسدية بين أنصار النظام وقواته، وكذلك من يعرفون بـ"الآمرين بالمعروف" مع غير المحجبات.

وأشار المرشد الإيراني، ضمنيا، في خطابه اليوم إلى التوترات في المجتمع بين المحتجين وأنصار النظام بأنها "حرب" و"صراع". وقال: "إن تباين آراء الناس في مختلف القضايا هو بطبيعة الحال ليس عقبة ولا ينبغي أن يكون مصدر خلاف ونزاع".

إلا أن المرشد لم يشرح كيف يمكن للناس أن يتعايشوا بـ"لطف" في الوقت الذي تتعرض فيه النساء للضرب والإهانة بسبب الرغبة في حرية الملبس وإغلاق أماكن عمل الناس ومصدر دخلهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تاتي تصريحات المرشد هذه بعد أيام قليلة من قوله في معارضة واضحة لإجراء استفتاء في البلاد: "هل كل الأشخاص الذين يجب أن يشاركوا في الاستفتاء قادرون على فهم هذه القضايا؟".

في غضون ذلك، دعا أحمد علم الهدى، ممثل المرشد وخطيب جمعة مشهد، في خطابه بمناسبة عيد الفطر مرة أخرى إلى التطبيق الجاد لـ"قانون الحجاب". وقال: "من الواضح أن النظام ملزم بالتعامل بقوة مع أي عمل غير قانوني".

وفي إشارة إلى المادتين 19 و20 من الدستور الإيراني، قال علم الهدى إنه لا يجوز حرمان أي مواطن من الخدمات "باسم الدين والمذهب والقرارات الشخصية، ولكن من يخالف القانون يفقد حقه الاجتماعي".

كما أشار خطيب مشهد إلى الانتقادات الواسعة لخبراء القانون بشأن عدم شرعية حرمان المرأة من الحقوق الاجتماعية لعدم التزامها بالحجاب الإجباري، وقال: "لا تُحرم من لا ترتدي الحجاب من الخدمات الاجتماعية بسبب قرار شخصي، ولكن يتم تغريمها بسبب مخالفتها للقانون".

ووفقًا للقوانين الجديدة، فإن النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري يتعرضن لغرامات، وحرمان من المرافق الاجتماعية، وخطر البطالة، ومصادرة السيارة.

ورداً على هذه القوانين، أعلن بعض خبراء القانون أنها تتعارض مع الدستور.

وبحسب تقرير الجمارك الصينية، فقد استوردت هذه الدولة 2.9 مليار دولار من إيران في الفترة المذكورة، وهو ما يظهر انخفاضا بأكثر من 41 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

جدير بالذكر أن أسباب الانخفاض الكبير في صادرات إيران إلى الصين غير واضحة، لكن خلال الأشهر الماضية، أعلن ناشطون اقتصاديون وتجاريون إيرانيون استيلاء روسيا على بعض أسواق البضائع الإيرانية في الصين.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للصلب، أمين إبراهيمي، في مقابلة مع "إيكو إيران" في 30 مارس(آذار) أنه من خلال توفير الحديد بأقل من الأسعار العالمية، أربكت روسيا الأسواق التي أنشأتها إيران لنفسها خلال أربعة عقود من العقوبات.

وقال إن الروس "استولوا على السوق" وانخفضت صادرات منتجات الصلب الإيرانية.

وقد نُشرت تقارير مماثلة حول استيلاء روسيا على أسواق البتروكيماويات والنفط الإيرانية في الصين.

وتظهر إحصائيات الجمارك الصينية أنها استوردت في الربع الأول من عام 2023 نحو 30 مليار دولار من روسيا، وهو ما يظهر نموًا يقارب 33 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت صادرات الصين إلى روسيا 24 مليار دولار بنمو 47 %.

وتم تقديم الخطب والرسائل الموجهة إلى الاجتماع الأول لهذا المؤتمر، مساء أمس الجمعة 21 أبريل (نيسان)، في 3 محاور: "استعداد إيران وحاجتها لتحول جذري"، و"التنوع في إيران.. المجتمع المدني والمطالبون بتحقيق العدالة"، و"مستقبل إيران والخطابات المتقابلة".

وشدد أردشير أميرأرجمند، مستشار مير حسين موسوي، في بداية الاجتماع، على أن "هناك أخطارا تهدد إيران"، قائلاً إن هذا هو سبب تركيز هذا المؤتمر على "الحوار لإنقاذ إيران".

كما أشار أمير أرجمند إلى عدم كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية. وأضاف أن كثيرا من الإيرانيين، وخاصة النخب، تجاوزوا نظام الجمهورية الإسلامية وولاية الفقيه منذ سنوات عديدة، وأن الفساد الهيكلي وعدم مرونة النظام قد أغلق الطريق أمام أي إصلاح، والآن فقد الكثير من المواطنين أيضًا ثقتهم في هذا النظام.

إيران مستعدة لتحول جذري وتحتاجه

في المحور الأول بعنوان "إيران مستعدة لتحول جذري وتحتاجه"، والذي أداره الناشط رضا علي جاني، ألقى كل من هاشم أغاجري، وعلي أفشاري، ومهرداد خانساري، وبهزاد كريمي، ألقوا خطاباتهم، وتم بث رسالة كيان صميمي التي تم تسجيلها قبل اعتقاله، وكذلك رسالة الناشطة الحقوقية السجينة نرجس محمدي.

هذا وقد وصف هاشم أغاجري، الناشط السياسي والأستاذ الجامعي، في خطابه، بيان مير حسين موسوي، الذي يدعو إلى إجراء استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، بأنه اقتراح من أجل "تغيير النظام"، لكنه قال إن تنفيذ ذلك المقترح يتطلب الانتقال من النظام السياسي الحالي، أي الجمهورية الإسلامية، واستبداله بنظام جديد.

وقال هذا الناشط السياسي إن موسوي، بفهمه العميق للتغييرات في المجتمع الإيراني، توصل إلى نتيجة مفادها أن "الإصلاح المنهجي والآليات الانتخابية" مستحيلة، وبالتالي أكد في بيانه على "إنشاء جمعية تأسيسية" بدلاً من "مجلس المراجعة الدستورية".

وقال الناشط السياسي الجمهوري، علي أفشاري، إن "المشاكل على مستوى الأفراد والحكام غير واضحة، والمشكلات متجذرة أكثر"، مضيفاً: "لهذا السبب، أكد مير حسين موسوي أيضًا أنه يجب مناقشة قضايا فترة ما قبل الانتقال وما بعد الانتقال من الآن، ولا يمكن تأجيل كل شيء إلى المستقبل".

وأضاف هذا الناشط السياسي: "يجب التفكير في الإجراءات السياسية اللازمة للانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت نفسه، يجب تطوير آلية فعالة لمنع عودة الاستبداد".

وقال مهرداد خانساري، وهو ناشط سياسي دستوري، في كلمته: "نظام الجمهورية الإسلامية وسياساتها غير الفعالة وعرقلة التغييرات السياسية لم تترك أدنى أمل في تحسين الوضع"، كما أن "مؤسسة ولاية الفقيه، وبالتعاون مع أقلية صغيرة، قمعت وألغت أي صوت معارض في العقود الأربعة الماضية".

وأضاف الصحافي والناشط السياسي كيوان صميمي في رسالة سجلها قبل اعتقاله يوم الخميس: "لا يمكن إنقاذ إيران من السلطة الاستبدادية الحاكمة من خلال القوة فقط، إن قوتنا نحن المطالبين بالديمقراطية هي الشعب وترسيخ قوة الشعب".

وذكر كيوان صميمي أنه "من أجل تفعيل القوة الكامنة والقدرة غير المحققة للشعب، نحتاج إلى العمل معًا ومناقشة كيفية إنشاء مؤسسة ائتلافية"، واقترح تشكيل ائتلاف تحت اسم "جبهة الإنقاذ الوطني".

وأشارت الناشطة السياسية السجينة، نرجس محمدي، إلى "التنظيم والاستراتيجية" باعتبارهما عاملين أساسيين لنجاح أي حركة في تحقيق أهدافها، مؤكدة على "استراتيجية تعزيز المؤسسات المدنية المستقلة" في إيران، قائلةً: "من أجل إنقاذ إيران، نحتاج إلى إنهاء النظام الديني الاستبدادي والمعادي للمرأة".

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمره الصحفي: "استخدام إيران غير العادل للسجون وإساءة معاملة المواطنين الأميركيين كوسيلة ضغط سياسي عمل ظالم وغير إنساني ومخالف للقواعد الدولية".

وأضاف: "مرة أخرى، نطالب إيران بإنهاء الممارسة البغيضة لسجن المواطنين الأجانب كتكتيك سياسي والإفراج الفوري عن عماد شرقي ومراد طاهباز وسيامك نمازي".

من جانبه أشار السيناتور جيم ريش إلى الذكرى الخامسة لاعتقال عماد شرقي، واصفا عدم الإفراج عنه بـ "الظلم" وطالب جو بايدن بمضاعفة الجهد للإفراج عنه.

وكان "شرقي"، وهو مواطن أميركي من أصول إيرانية، مساعدا للرئيس الدولي لشركة "سراوا"، صاحب علامات تجارية مثل "ديجي كالا" و"علي بابا"، لكن تم اعتقاله في إيران واتهمته الجمهورية الإسلامية بـ "التجسس وجمع المعلومات العسكرية" وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

وفي أبريل عام 2018 ومايو من عام 2019 تم تبرئته من التهم والإفراج عنه مؤقتًا لكن القضاء الإيراني أعاد محاكمته غيابيا لأسباب غير معروفة وصدر حكم غيابي بعشر سنين سجنا.

وبعد معرفته بالحكم الصادر ضده، قرر شرقي الهروب من إيران، لكن تم اعتقاله في مركز تفتيش بمحافظة أذربيجان شمال غربي البلاد في يناير 2021.

وأضاف دهمرده، اليوم الجمعة 21 أبريل (نيسان)، في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية: "بحسب قراءتي أنا وزملائي لشؤون البلاد وما توصلنا إليه، فقد أدرجنا قضية استجواب وزير الخارجية على جدول الأعمال".

وأوضح أن قضية المياه في بلوشستان من بين محاور هذا الاستجواب، مشيرا إلى حصة مياه نهر هيرمند بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران.

وشهدت المحافظة في السنوات الأخيرة نقصا كبيرا في المياه لعدم السماح بالحصة المائية لنهر هيرمند، مما أدلى إلى تجمعات احتجاجية للمواطنين.

وعلى الرغم من وعود النظام الإيراني، فإن السلطات الإيرانية فشلت حتى الآن في الحصول على الحصة المائية لنهر هيرمند.

كما انتقد هذا البرلماني الإيراني حالة "الدبلوماسية الاقتصادية" مع دول الجوار، وهو شعار رفعته حكومة إبراهيم رئيسي. وأشار إلى "الدبلوماسية الأمنية"، قائلا: "قبل قضية طالبان لم يجرؤ أحد على إطلاق النار علينا من أفغانستان، ولكن الآن يأخذون حرس حدودنا على الدوام".

ومنذ تسلم طالبان السلطة في أفغانستان، وقعت اشتباكات متكررة بين قوات حرس الحدود التابعين لطالبان والتابعين لإيران، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم.

ولفت هذا البرلماني الإيراني إلى ضرورة الاستفادة بالطاقات السياحية للبلاد، مؤكدا: "بلادنا تتمتع بإمكانيات سياحية عالية ولكن حصتنا ضعيفة من السياحة. وهذا بسبب عدم القيام بفعاليات دعائية وإعلامية".

وحمل دهمرده مسؤولية عدم إلغاء العقوبات الدولية ضد إيران، على عاتق وزير الخارجية، حسين أميرعبداللهيان، وقال: "هل تم توظيف مديرين وسفراء أكفاء؟ فإذا كانوا أكفاء يجب أن تحدث أشياء إيجابية في القضايا المذكورة".

وطالما تفاءل أميرعبداللهيان وغيره من مسؤولي الخارجية الإيرانية إزاء إحياء الاتفاق النووي، لكن لا تزال المفاوضات النووية متعثرة ولم تسفر عن نتيجة.

وعقب الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية، وورود تقارير حول استبعاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، من مفاوضات طهران مع دول الجوار، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية أن سبب تكليف علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، بقيادة هذه المفاوضات أنها "شاملة".

ويأتي استجواب وزير الخارجية الإيراني استمرارا لعدة تعديلات أجرتها حكومة رئيسي في فريقها الاقتصادي، وبعد مشروع استجواب وزير الصناعة الإيراني، رضا فاطمي أمين.