أعلن نحو 20 عضوا من حزبي مجلس النواب الأميركي عن تشكيل لجنة لدعم المرأة الإيرانية، وأكدوا أنهم يعدون قرارا يدين النظام الإيراني فيما يتعلق بالهجمات بالغاز السام على مدارس البنات في إيران.
ويطالب هذا القرار وزارة الخارجية الأميركية والأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في هذه الهجمات.
وتعتزم هذه اللجنة إعداد المزيد من القرارات والقوانين في هذا المجال من خلال التركيز على حقوق المرأة الإيرانية.
وقالت العضوة الجمهورية في هذه اللجنة، نانسي ميس: "كثير من النساء في إيران يناضلن من أجل المساواة وحقوق الإنسان بشجاعة ومقاومة على الرغم من التحديات. إننا نقف إلى جانب الحرية ونعارض اضطهاد المرأة في أميركا وإيران وحول العالم".
وبعد مرور خمسة أشهر على بدء الهجمات بالغاز السام على مدارس البنات في إيران، لم يقم النظام بعد بتحديد عوامل هذه التسممات، بل على العكس، زاد الضغط على وسائل الإعلام والنشطاء المدنيين لمنع نشر المعلومات في هذا المجال.
وخلال الأيام والأسابيع الماضية، تم تشكيل العديد من التجمعات الاحتجاجية من قبل المواطنين وأولياء أمور الطلاب، ولكن نهج النظام الإيراني هو إنكار الهجمات بالغاز على المدارس منذ الأسابيع الأولي لانطلاقها وحتى الآن.
من ناحية أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية باتخاذ إجراءات فورية بشأن الهجمات على المدارس الإيرانية، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذا المجال.
وبحسب ما أعلنته منظمة العفو الدولية، فإن سلطات النظام الإيراني "فشلت" في التحقيق بشكل كافٍ وإنهاء الهجمات، ووصفت الأعراض التي ظهرت على الفتيات بأنها ناتجة عن "التوتر أو الإثارة أو التلقين".
كما حذرت هذه المنظمة من أن الحق في التعليم والصحة والحياة لملايين الطالبات في إيران معرض للخطر في خضم هذه الهجمات بالغاز.
ووفقا لهذا التقرير، فمنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وقع أكثر من 300 هجوم على 100 مدرسة على الأقل، واستُهدف بعضها أكثر من مرة.