مسؤول في المخابرات الإيرانية: "إيران إنترناشيونال" ساهمت في ارتفاع الأسعار

وأضاف أن هذه الحملة ستجبر الحكومة على الابتعاد عن أسلوب "ارتفاع سعر الدولار لكسب الأرباح من جيوب الشعب"، كما سيجعلها تسعى إلى انخفاض أسعاره.

وأشار العضو في نقابة المعلمين في طهران، أبو الفضل رحيمي شاد، في مقال له إلى انخفاض سعر الريال أمام الدولار خلال العقود الأربعة الماضية، والذي نجم عن تضخم مستدام في البلاد، وقال إنه عقب اتخاذ سياسات فاشلة ارتفع التضخم بشكل مفرط بحيث بات لا يتوافق مع رواتب الموظفين، كما شهدت أسعار السلع والخدمات وتيرة متصاعدة على الدوام.

وأكد أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت خلال هذه السنوات مع ارتفاع سعر الدولار، وتصل الأسعار، في بعض الأحيان، إلى أكثر من سعر تلك البضاعة في الدول الأوروبية والأميركية، وعلى هذا الأساس، ازداد الموظفون والمتقاعدون وجميع أطياف الشعب، فقرا على مر الأيام.

وتابع أن حقيقة "استلام الرواتب بالريال وإنفاقها على التكاليف بالدولار، أدت إلى غياب المساواة في توزيع الدخل والثروة ومارست ضغوطا اقتصادية جمة على الشرائح المجتمعية المتدنية".

وأكد رحيمي شاد أن "الهيكل الاقتصادي القائم على النفط، وانخفاض مستوى الإنتاج والعرض في الصناعة والزراعة مقارنة بحجم السيولة المرتفع والقضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية"، كلها أسباب رئيسية للتضخم خلال 44 عاما الماضية، وشدد أنه ما لم يتم حل هذه المشكلات، فإن الزيادة في الأجور، وعلى الرغم من ضرورتها، لن تكون حلاً للمشكلات الاقتصادية.

وأضاف: "الزيادة في الرواتب عندما لا تتناسب مع التضخم الحقيقي وأسعار البضائع والسلع، ستقلل من نصيب الطبقات الدنيا والمتوسطة في المجتمع من ثروة البلاد، وستؤدي إلى إفقارهم أكثر".

وأكد أن هذه القضية أدت إلى توسع احتجاجات الموظفين والمتقاعدين خلال السنوات الأخيرة.

وتابع رحيمي شاد أن إطلاق حملة "تحديد الرواتب بحسب الدولار" من قبل نقابات المعلمين يمكن أن تكون الخطوة الأولى للبدء بهذه المطالبة على الصعيد الوطني.

وبحسب معطيات مركز الإحصاء الإيراني، بلغ عدد "السكان النشطين" من 15 سنة فما فوق 25 مليونا و962 ألف نسمة العام الماضي، منهم نحو 2 مليون و526 ألف عاطل عن العمل. رقم يظهر معدل البطالة بنسبة 9.7٪ الشتاء الماضي.

قبل ذلك، في شتاء 2020، وصل معدل البطالة إلى نفس الرقم، لكن وفقًا للإحصاءات الرسمية، كان لهذا المؤشر اتجاهًا تنازليًا في صيف وخريف 2020 وكان في حدود 8%، وقد حطم الرقم القياسي مرة أخرى، في الشتاء، ووصل إلى ما يقرب من 10%.

يأتي ذلك في حين أن "خلق مليون فرصة عمل في البلاد سنويًا" كان من أهم الوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للحكومة الثالثة عشرة.

من ناحية أخرى، يوضح تحليل نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا "ممن لديهم ساعات عمل قليلة" أنه في الشتاء الماضي، عمل 9.5% من العمال أقل من 24 ساعة في الأسبوع لأسباب مثل موسم العطلة، ركود العمل، وعدم العثور على عمل مع مزيد من الساعات، وما إلى ذلك، وكانوا على استعداد للقيام بعمل إضافي.

يتم الحصول على مؤشر معدل البطالة من خلال قسمة السكان العاطلين عن العمل على إجمالي السكان النشطين في البلاد، ووفقاً لمركز الإحصاء الإيراني فإن "السكان النشطين" هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، لكن تفاصيل هذه الإحصائية تظهر أن نسبة البطالة للفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة بلغت 17.47% الشتاء الماضي.

كما أشار تقرير مركز الإحصاء الإيراني إلى نسبة مشاركة هذه الفئة الديمغرافية في الاقتصاد، مما يشير إلى اتجاه تنازلي.

وبحسب بيانات إحصائية، فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية في شتاء العام السابق 40.5%، وهو أدنى مستوى في العام الماضي.

ووفقًا للتعريفات الرسمية، يشير مصطلح "السكان النشطين" إلى الأشخاص في المجتمع الذين يبحثون عن عمل، وتسمى نسبتهم إلى إجمالي السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا "معدل المشاركة الاقتصادية".

وبناء على تقديرات الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين في إيران، فإن الجمع بين زيادة معدل البطالة وانخفاض المشاركة الاقتصادية هو علامة على أزمة في وضع العمالة في البلاد.

وعلى الرغم من زيادة عدد العاطلين عن العمل من السكان النشطين في الشتاء الماضي، إلا أن هذه الإحصائية لم تصل بعد إلى المستويات المرتفعة المسجلة في السنوات الثلاث الماضية.

في شتاء 2018 و 2019، سجل معدل البطالة للسكان فوق 15 عامًا 12.3 و 10.6٪ على التوالي.

بالتزامن مع هذه الإحصائية، تسبب الغلاء، والتضخم والزيادة اليومية في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب انتشار الفقر، في حدوث أزمة لعدد كبير من المواطنين.

وفي إعلانه الأخير، أعلن مركز الإحصاء عن معدل التضخم الرسمي في فبراير عند 47.7%.

كما توقع عدد من الاقتصاديين الناشطين في مجال البحث الاقتصادي في إيران أن يكون التضخم هذا العام إما نفس العام السابق أو حتى يتجاوزه.

ووفقًا لوثائق المحكمة، صادرت القوات الأميركية أكثر من مليون طلقة ذخيرة، و6960 جهازا لتفجير القذائف صاروخية الدفع، و 2000 كيلوغرام من وقود إطلاق "آر بي جي" في بحر عمان، 1 ديسمبر 2022.

هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الأميركية بمصادرة هذه الأسلحة هو جزء من تحقيق أوسع للولايات المتحدة حول شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية.

وبحسب إعلان وزارة العدل الأميركية، فإن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية متورطة في تهريب أنظمة الأسلحة التقليدية المتطورة وأجزائها، ويتم ذلك من خلال الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تدعم بشكل مباشر الحوثيين اليمنيين والأنشطة الإرهابية الأخرى للنظام الإيراني في المنطقة.

وقال المدعي العام لواشنطن العاصمة، ميريك غارلاند، "لن تتوقف وزارة العدل عن محاولة محاسبة أولئك الذين ينتهكون قانون أميركا ويهددون أمنها القومي".

وأضاف أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة، إن مصادرة هذه الأسلحة تمنع وقوع الأسلحة الخطرة في الأيدي الخطأ، وتظهر أهمية منع الشبكات الإرهابية والإجرامية من الوصول إلى أدوات العنف المدمرة.

هذا وأعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بداية فبراير، عن اكتشاف شحنة من الصواريخ المضادة للدبابات ومكونات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى للنظام الإيراني وأعلنا أن هذه الشحنة كانت على الأرجح سترسل إلى اليمن.

وفي 15 يناير، استولى الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، بالتعاون مع القوات الخاصة الفرنسية، على سفينة محملة بآلاف الأسلحة ونصف مليون قطعة ذخيرة للنظام الإيراني، في بحر عمان، كانت قد تم إرسالها إلى مليشيات الحوثي.

وسجل سعر الدولار الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعا بمقدار ألفي تومان مقارنة بيوم الثلاثاء، وتم تداوله على سعر 53 ألفا و850 تومان.

وكان سعر الدولار الأميركي قد سجل مساء أمس الثلاثاء ارتفاعا بمقدار 900 تومان مقارنة بيوم الاثنين، وتم تداوله على سعر 52 ألفا و50 تومان.

وارتفع سعر الدولار من 26 ألف تومان في بداية العام الماضي إلى 60 ألف تومان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه انخفض مجددا إلى 43 ألف تومان.

ولم يدم انخفاض سعر الدولار طويلا، وأخذ وتيرة متصاعدة مجددا منذ فبراير الماضي ليصل الآن إلى نحو 54 ألف تومان.

ومنذ بداية العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار الحالي)، سجل سعر الدولار ارتفاعا بمقدار 4 آلاف و500 تومان.

وبحسب بعض الخبراء الاقتصاديين، فإن انخفاض قيمة الدولار بشكل طفيف في النصف الثاني من شهر مارس مقابل تومان، يرجع إلى خبر الاتفاق السعودي الإيراني، لكن بمرور الأيام عاد الدولار للارتفاع أمام العملة الإيرانية.

ولا توضح السلطات الإيرانية سبب هذه التقلبات الكبيرة في سوق العملة الصعبة، وانهيار العملة الوطنية المستمر رغم زيادة دخل الحكومة من العملة الصعبة.

وبلغت صادرات إيران غير النفطية العام الماضي 52.5 مليار دولار، وهو الأعلى حجما في السنوات السابقة، كما أنه وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغت الصادرات الإيرانية النفطية أيضًا 58 مليار دولار مسجلة نموا بنسبة 49%.

علما أن نمو سعر الدولار يزيد من دخل الحكومة بالريال عبر ضخها عملة أجنبية أعلى في السوق، كما أن نمو التضخم الناجم عن انهيار قيمة الريال، يعني أن الحكومة تحصل على دخل غير مباشر من جيوب الشعب.

وتأتي هذه التقلبات في ظل زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية.

وكتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير عن الزيادة "غير العادية" في الأسعار في بداية العام الجديد أن "سعر الفواكه خلال أيام العيد "النوروز"، مثل التفاح والبرتقال، وصل إلى 40 ألف تومان، بينما قبل العيد كان التفاح بـ25 ألف تومان للكيلو الواحد والبرتقال بأقل من 20 ألف تومان".

كما ذكر بعض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار المواد الغذائية في السوق أن كيلو السكر وصل إلى 35 ألف تومان، والشاي السيلاني وصل إلى 395 ألف تومان. أما الدجاج فوصل إلى 71 ألف تومان للكيلو الواحد.

وسجل سعر الدولار الأميركي مساء اليوم ارتفاعا بمقدار 900 تومان مقارنة بيوم الاثنين، وتم تداوله على سعر 52 ألفا و50 تومان.

وارتفع سعر الدولار من 26 ألف تومان في بداية العام الماضي إلى 60 ألف تومان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه انخفض مجددا إلى 43 ألف تومان.

ولم يدم انخفاض سعر الدولار طويلا، وأخذ وتيرة متصاعدة مجددا منذ فبراير الماضي ليصل الآن إلى أكثر من 52 ألف تومان.

ومنذ بداية العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار الحالي)، سجل سعر الدولار ارتفاعا بمقدار ألفين و650 تومان.

ولا توضح السلطات الإيرانية سبب هذه التقلبات الكبيرة في سوق العملة الصعبة، وانهيار العملة الوطنية المستمر رغم زيادة دخل الحكومة من العملة الصعبة.

وبلغت صادرات إيران غير النفطية العام الماضي 52.5 مليار دولار، وهو أعلى حجما في السنوات السابقة، كما أنه وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت صادرات إيران النفطية أيضًا 58 مليار دولار مسجلة نموا بنسبة 49%.