وعلق طباطبائي على الحكم الصادر وقال إنه يجب "على الأقل أن يؤخذ في الاعتبار أن الاتهام هو القتل عمدًا وليس قتلا عن غير قصد".
وأضاف: "المحكمة اعتبرت أن اتهام القوات المسلحة للمتهم هو "الحرابة"، ومن الغريب أنه لم يصدر إلا 10 سنوات من السجن فقط لتهمة الحرابة".
وتابع: "يتساءل الرأي العام اليوم ما هو الفرق بين هذه الحرابة وغيرها من أحكام الحرابة التي صدرت في الأشهر الأخيرة؟، حيث تم الحكم في هذه القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وفي حالات أخرى من أحداث الانتفاضة الأخيرة يصدر حكم بالإعدام على نفس التهمة".
وأشار إلى أن "موكليه في هذه القضية لا يسعون لإصدار حكم بالإعدام للرتب الدنيا في هذه القضية".
وقال محامي عائلات الضحايا: "عندما يكون إلغاء الأمر في حالة الطوارئ "حرابةً" حسب القانون الصريح، فلماذا يحكم على هذه الحرابة بالسجن 10 سنوات فقط، لا سيما و أن هذه الحرابة أدت إلى مقتل 177 بريئًا؟ بالتأكيد، هذا الحكم ليس الحكم المتوقع من قبل موكلي وسيحتجون عليه".
كانت محكمة عسكرية في طهران قد أصدرت مؤخرًا حكمًا في قضية إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على الطائرة الأوكرانية، حيث حكم على المتهم الأول في القضية بالسجن 3 سنوات بتهمة القتل شبه العمد لركاب الطائرة".
هذا المتهم الذي تم تقديمه على أنه "قائد نظام الدفاع تور إم 1"، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات بسبب إلغاء الأمر الصادر وما ترتب على ذلك من آثار ونتائج.
في قضية الطائرة الأوكرانية، حكمت المحكمة العسكرية أيضًا على عدد من الأفراد العسكريين الآخرين بالسجن لعدة سنوات.
وفي الوقت نفسه، في المحكمة التي عقدها النظام الإيراني في قضية الطائرة الأوكرانية، لم يتم اتهام أو إدانة أي مسؤول عسكري أو حكومي كبير.
وكتب حامد اسماعيليون، عضو رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، ردًا على قرار محكمة طهران العسكرية بشأن قضية الطائرة الأوكرانية: "العدالة في الجمهورية الإسلامية على هذا النحو. ستعقد المحاكمة الحقيقية في قضية الطائرة ذات يوم مع [علي] خامنئي، وحسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده، و[علي] شمخاني، و[محمد] باقري، وجواد ظريف، وشركاء آخرين، عندما يجلسون على مقاعد المتهمين".
وأضاف إسماعيليون: "قضية [إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني] ستحال إلى محكمة لاهاي هذا الصيف، لكن الحقيقة كاملة لن تُكشف إلا إذا تمت الإطاحة بهذا النظام".
كما وصفت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية الحكم النهائي للمحكمة العسكرية في طهران بأنه "حكم صوري"، وأعلنت أنها لا تقبل اختصاص هذه المحكمة.
وقال البيان إن "القادة والمتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة لم يتم ملاحقتهم، وقد عقدوا اجتماعات سرية وسبوا الأهالي".
وأضافت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية: "سنواصل حتى الكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة، ولن ننسى أو نسامح أبدًا".
ورد كوروش دوست شناس، المتحدث باسم رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، على حكم محكمة طهران العسكرية وقال إن "الجمعية لا تعترف بهذه المحكمة كمحكمة قانونية".
وأضاف: "نطالب بذلك محاكمة مرتكبي هذه الجريمة في محكمة دولية محايدة، و نتطلع إلى إجراء محاكمات عادلة في إيران الحرة."
كما كتب جواد سليماني، زوج إلناز نبيي، أحد ضحايا الرحلة الأوكرانية، ردًا على حكم محكمة طهران العسكرية بشأن قضية هذه الطائرة: "المحكمة التي لا تحاكم علي خامنئي، وكبار القادة من الحرس الثوري الإيراني، وأعضاء مجلس الأمن القومي في تلك الليلة، لن يتم قبول أحكامها من قبل أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية".
لكن من ناحية أخرى، زعم علي افتخاري، رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة في طهران، أن "الأبعاد الفنية المعقدة والمتعددة والحساسية العالية" كانت السبب في إطالة مدة قضية إطلاق الحرس الثوري الإيراني على الطائرة الأوكرانية لثلاث سنوات.
وأضاف رئيس الجهاز القضائي للقوات المسلحة الإيرانية: "المتورطون في هذه القضية 10 أشخاص فقط. إذا صدر قرار بعدم ملاحقة بعض الأشخاص، فذلك يعني أنهم لا ذنب لهم".
كما أشار موقع "نور نيوز" القريب من مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى إسقاط طائرة إيرانية بواسطة سفينة حربية أميركية عام 1988، وكتب: "في أحداث مماثلة لإسقاط الطائرة الأوكرانية، في دول أخرى، لم تقبل أي حكومة مسؤولية التدخل في الأحداث المذكورة أعلاه؛ ناهيك عن معاقبة العوامل التي تورطت فيها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن حكم محكمة طهران العسكرية في قضية إطلاق الحرس الثوري صواريخ على الطائرة الأوكرانية: "لقد أوفت إيران بواجباتها في هذا الصدد بطريقة ملتزمة ومسؤولة".
وزعم كنعاني "أن إيران، أعربت عن أسفها لهذا الحادث المؤسف، وأدت جميع واجباتها وفقًا لاتفاقية شيكاغو وقوانينها وأنظمتها الداخلية".
