نشرت رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية " " PS -752 بيانًا وصفت فيه الحكم الصادر عن القضاء الإيراني في قضية مقتل 176 راكبًا على متن هذه الرحلة بصواريخ الحرس الثوري بأنه "حكم محكمة صورية".
وأكدت هذه الرابطة أنها "لم ولن تقبل اختصاص هذه المحكمة بأي شكل من الأشكال ولن ترضخ لمثل هذا الحكم"، قائلة: "لن نتعب في التقاضي، فقدنا أرواحا جميلة، وظلت الحقيقة مجهولة ولم تتحقق العدالة".
وأشارت رابطة أهالي ضحايا الرحلة PS -752، في هذا البيان، إلى أن القضاء الإيراني "لم يلاحق القادة والمتهمين الرئيسيين بالجريمة"، ولم يقدم سوى "عشرة متهمين دون تحديد هويتهم". لقد شكلوا جلسات المحكمة "سرا"، و"أهانوا" عائلات القتلى و"أنهوا العرض بحكم رسمي دون إجراء تحقيق محايد، لتنفيذ السيناريو المحدد سلفا".
وذكرت هذه رابطة أن أكثر من سبعين من أفراد عائلات القتلى في الرحلة PS-752 "سحبوا شكاواهم في مراحل مختلفة من هذه المحكمة ولم يعترفوا باختصاص هذه المحكمة قبل إصدار الحكم".
هذا وأعلن القضاء الإيراني، الأحد، 16 أبريل( نيسان)، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، الحكم على قائد نظام الدفاع "Tor-M-1" التابع للحرس الثوري الإيراني بالسجن 13 عامًا كمتهم من الدرجة الأولى، والتي يتم تنفيذ 10 سنوات منها مع احتساب فترات الاحتجاز السابقة.
وبالإضافة إلى هذا الشخص، حُكم على 9 عسكريين آخرين أيضًا بالسجن لمدة عام إلى عامين، لكن لم يتم ذكر أي من أسماء هؤلاء الأشخاص في التقرير القضائي.
وأكدت رابطة أهالي ضحايا الرحلة PS-752 في بيانها مساء الأحد، 16 أبريل(نيسان)، أن "قضية جريمة الرحلة PS-752 هي قضية مفتوحة أمام الشعب الإيراني" والمسؤولية عن التقاضي "لن تنحسر من أكتاف الحكومات الأربع المعنية التي فقدت مواطنيها".
كما طلبت هذه الرابطة من الدول الأربع، وهي كندا، وبريطانيا العظمى، والسويد، وأوكرانيا "تسجيل شكوى رسمية ضد النظام الإيراني في محكمة العدل الدولية" ودعم شكوى جمعية الأسر في المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا البيان إلى "إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية" وشدد على أن "الشرطة الفيدرالية الكندية يجب أن تفتح قضية جنائية للتحقيق في جريمة PS-752".
وخلص بيان رابطة عائلات ضحايا PS-752 إلى "سنستمر حتى يتم الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، ولن ننسى أو نسامح أبدًا".
