احتجاجًا على الإجراءات القمعية التي يرتكبها حراس الأمن بجامعة طهران بفرض الحجاب الإجباري على الطالبات وإصدار أحكام قاسية من قبل اللجنة التأديبية؛ نظم طلاب كلية علم النفس في الجامعة مسيرة احتجاجية، رافعين لافتات مثل "الوضع في إيران إلى الخراب والملالي تفكر في الحجاب".
في إشارة إلى تأثير العقوبات الدولية على صناعة النفط الإيرانية، أعلن أحمد معروف خاني، رئيس اتحاد مصدري النفط، عن فرض "تكاليف باهظة لاستيراد البنزين إلى البلاد". وقال: "تشير التقديرات إلى أن إيران تنفق 150 دولاراً أكثر من السعر العالمي للبنزين لكل طن من البنزين المستورد".
وقال معروف خاني في مقابلة مع "تجارت نيوز"، اليوم الأحد: "كانت إيران مُصدرة للبنزين، ولكن بسبب عدم كفاءة السلطات، أصبحت الآن مستوردة لهذا المنتج".
وبشأن فشل النظام الإيراني في تشغيل مصافي البنزين، أضاف معروف خاني: "كان تشغيل العديد من المصافي لإنتاج البنزين على جدول الأعمال، لكن تم إهمالها جميعًا".
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يزعم فيه المسؤولون في إيران أنه على الرغم من العقوبات، فإن أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك صناعة النفط، قد أحرزت تقدمًا.
إلا أنه بالإضافة إلى العقوبات، أشار رئيس اتحاد مصدري النفط إلى ضعف التخطيط وعدم كفاءة النظام، وتابع: "إن الافتقار إلى التخطيط في مجال زيادة الإنتاج خلق مثل هذه المشاكل. بينما كان ينبغي توقع هذه القضية في الماضي ".
وقال: "تمت متابعة عملية استيراد البنزين إلى البلاد منذ ستة أشهر، وإلى جانب روسيا، لعبت تركمانستان، وأوزبكستان أيضًا دورًا في دخول هذا المنتج إلى إيران. تدخل هذه المنتجات إيران عبر الموانئ الشمالية والجنوبية.
في الأشهر الأخيرة، أعلنت سلطات النظام الإيراني زيادة استهلاك البنزين في إيران وشددت على ضرورة خفض الاستهلاك.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في وقت سابق وثيقة حصرية أظهرت أن احتياطيات إيران الاستراتيجية من البنزين قد انخفضت إلى مقدار الاستهلاك لمدة خمسة أيام، وحذرت وزارة المخابرات من أن هذا العام سيكون عاما صعبا.
بعد نشر وثيقة "إيران إنترناشيونال" حول خطة النظام لإدارة استهلاك البنزين ونقص الوقود في إيران، قال هوشنك فلاحتيان، مساعد وزير النفط لشؤون التخطيط، إن "الضرورة تتطلب أن تنطلق حركة تحسين استهلاك الطاقة" في البلاد.
اعتبر 420 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا وثقافيًا أن الاستفتاء الحر هو الحل لأزمة إيران، وأكدوا أنه بالاعتماد على المجتمع المدني يمكن التغلب على الاستبداد "خطوة بخطوة"، وبطريقة ديمقراطية ودون عنف، ومن خلال "التحول من الداخل" فقط.
ورأى عدد من أساتذة الجامعات والناشطين السياسيين والثقافيين، في بيان أصدروه، السبت 15 أبريل (نيسان)، أن "حركة مهسا الاحتجاجية، أو المرأة، الحياة، الحرية" هي أهم حدث شهدته إيران العام الماضي. وهي حركة، حسب رأيهم، بدأت بـ"النشاط الراديكالي" للنساء والشباب احتجاجًا على سياسة "الإكراه والتحجر" الثقافية، ثم أدت إلى التعبير عن معارضة جميع أنواع التمييز و"الاستبداد الديني والسياسي".
وأشار الموقعون على هذا البيان إلى "فشل مشروع الحكم الديني والفقهي في جميع المجالات" وإمكانية توقع الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة. وقالوا إنهم يعتقدون أنها كانت نتيجة "مأزق حركة الإصلاح واحتكار السلطة".
وجاء في هذا البيان أن مظاهرات الشوارع وحضور الفئات المختلفة والنقابات الشعبية في العام الماضي من مظاهر "المقاومة المدنية والوطنية والثبات في رفض القهر والفقر والفساد والقمع والرقابة، وكذلك المطالبة بالحرية والعدالة".
وحذر البيان: "في الوقت الحالي، على الرغم من أن تلك الانتفاضة يبدو أنها خمدت أو تحولت إلى رماد، ولكن إذا استمرت الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها تتمتع بالقدرة على اتخاذ أشكال مختلفة بسرعة وحتى تؤدي إلى انفجار على مستوى البلاد".
وبحسب شخصيات أكاديمية ونشطاء سياسيين واجتماعيين وقّعوا على هذا البيان، فإن أهم درس من الحركة الاحتجاجية للمجتمع الإيراني هو أنه فقط في حالة "الحركة والتنظيم والوحدة والجهود المنظمة للمطالبة بالعدالة والقضاء على التمييز" يمكن هزيمة "الاستبداد والرجعية خطوة بخطوة".
واعتمادًا على ما سموه "الانحرافات في أنظمة ما بعد الثورة وإعادة إنتاج الاستبداد السياسي والديني" في "الحركات الإيرانية المعاصرة"، أكدوا أن "المجتمع المدني الإيراني يعتبر التحول الديمقراطي غير العنيف مخرجًا من المأزق الحالي والأزمات الداخلية".
ووفقًا لادعاء الموقعين على الرسالة، فإن هذا هو المسار الذي يحدث مع "التحول الأساسي والهيكلي والتغيير من الداخل"، وليس من خلال "العودة إلى الماضي الخيالي أو الوعد بمستقبل حالم" أو من خلال الاعتماد على "قوى أجنبية" لديها خطط لـ"الإشراف على المنطقة وربما تقسيم وحدة أراضي البلاد".
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات حصرية تظهر أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ومساعده جمال الدين أبرومند، أجبرا علي صالح أبادي، رئيس البنك المركزي السابق، على الاستقالة بهدف تمويل فيلق القدس.
ووفقًا لما قاله مجتبى بور محسن، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد أُقيل صالح أبادي بسبب مقاومته لتجاوزات قاليباف وأبرومند. وهذان المسؤولان لهما 4 مؤيدين آخرين في البرلمان لتمويل فيلق القدس.
ومن هؤلاء المؤيدين: أمير إبراهيم رسولي، مدير عام هيئة رئاسة البرلمان والمتحدث باسم مجلس ائتلاف قوى الثورة الذي اطلق هاشتاغ "رئيسي تعال" في انتخابات 2021.
وإلياس نادران، ومصطفى ميرسليم، ومحسن دهنوي، وهم من مؤيدي قاليباف وأبرومند، وكانوا يحاولون الضغط على مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، الذي أقيل الأسبوع الماضي، لتمويل فيلق القدس.
وفي يناير (كانون الثاني) 2023، وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الريال إلى مستوى غير مسبوق، أقال إبراهيم رئيسي المدير العام للبنك المركزي، علي صالح آبادي. وبعد ذلك، أصبح محمد علي فرزين، الرئيس السابق لبنك ملي، رئيسًا للبنك المركزي.
إلا أن الدولار صعد إلى حد 60 ألف تومان، ولم تصل حلول رئيس البنك المركزي الجديد، مثل تعيين شخص لشراء الدولار، إلى أي نتيجة، وعاد سعر الدولار إلى قناة 50 ألف تومان بعد فترة تراجع مؤقت.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في وقت سابق أن جمال الدين أبرومند، مساعد رئيس البرلمان في مجال التطوير والخدمة، هو وسيط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتوفير الأموال، بشكل علني وغير علني، لهذه المؤسسة العسكرية.
وفي العام الماضي، تم الكشف عن تلاعب البرلمان بأرقام الميزانية بعد الموافقة على مشروع قانون الموازنة. وبعد ذلك بقليل اتضح أن جمال الدين أبرومند مستشار حكومة رئيسي في منطقة "محور المقاومة" هو من تلاعب بهذه الأرقام.
وفي العام الماضي أيضاً، طلب فيلق القدس ميزانية إضافية لتغطية رواتب 100 ألف آخرين من ميليشياته في الشرق الأوسط، وبعد استلامها بالتومان تم تحويلها إلى الدولار وإرسالها إلى خارج الحدود.
وفي خريف عام 2022، رفع البرلمان رواتب القوات المسلحة بنسبة 20 في المائة. وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إن قاليباف وأبرومند حاولا بكل قوتهما زيادة ميزانية الحرس الثوري الإيراني في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وفي نفس الفترة، وبينما كان سوق العملات مضطربًا، تم تسليم مئات الملايين من الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني نقدًا.
وفي وقت سابق، كشفت "إيران إنترناشيونال" أن كل عنصر تابع لحزب الله اللبناني يتلقى 1300 دولار شهريًا من إيران، كما دفع فيلق القدس 125 دولارًا إضافيًا لكل عنصر تابع لحزب الله اللبناني خلال شهر رمضان.
ويعد سحب الدولارات من البلاد لتمويل الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة من أهم العوامل في زيادة سعر الدولار.
وقد كان لجمال الدين أبرومند، دور خاص في تمويل هذه الميليشيات، بصفته المدير السابق لمؤسسة تعاون الحرس الثوري الإيراني، بالتعاون مع قاليباف، كما لعب دورًا رئيسيًا في قضية فساد الـ13 ألف مليار تومان في بلدية طهران.
شهدت 9 مدارس إيرانية، على الأقل، اليوم السبت 15 أبريل (نيسان) هجمات كيماوية نقل على أثرها العديد من التلميذات إلى المراكز الطبية.
وبحسب التقارير الواردة من إيران، فقد انتشرت في بعض المدارس قوات أمنية إلى جانب سيارات الإسعاف.
وأفادت التقارير ومقاطع الفيديو التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن المدارس التي تضررت تقع في مدن إيذه، وسنندج، وسربل ذهاب، وتاكستان، وأروميه، ومهاباد، وشهرقدس.
وأكدت التقارير أن عددا من التلميذات المتسممات في مدرسة "معروف شافعي" للبنات بمدينة مهاباد، شمال غربي إيران، نقلن إلى المراكز الطبية عقب الهجوم الكيماوي على مدرستهن، وأن حالة بعضهن حرجة.
كما أفادت التقارير عن هجوم كيماوي تعرضت له مدرسة قرية "بالانج" للبنات في ضواحي أرومية شمالي غربي إيران نقل على أثره عدد من التلميذات إلى المراكز الطبية.
وفي سنندج، مركز محافظة كردستان، غربي إيران، شهدت مدرسة "خديجه كبرى" للبنات ومدرسة "شرافت" هجوما كيماويا، اليوم السبت، ونقل عدد من التلميذات إلى المراكز الطبية.
وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو من محافظة كرمانشاه، غربي إيران، تظهر تعرض مدرسة "مهربروين"، للبنات بمدينة سربل ذهاب، لهجوم كيماوي، مما أدى إلى نقل أكثر من 20 تلميذة إلى مستشفى "الشهداء " بهذه المدينة.
كما نقل عدد من التلميذات في مدرستي "بروين اعتصامي"، و"كوثر"، بمدينة إيذه بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، إلى المراكز الطبية بعد تعرض مدرستهن لهجوم كيماوي.
كما أعلن المجلس التنسيقي لنقابة المعلمين عن هجوم كيماوي وقع في مدرسة "ياس نبي" للبنات في مدينة تاكستان بمحافظة قزوين شمالي إيران.
وأظهرت مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" وقوع هجوم كيماوي في مدرسة "محمد رسول الله" للبنات في مدينة "شهر قدس" بمحافظة طهران.
وأفادت التقارير بأن تلميذات هذه المدرسة نظمن تجمعات عقب وقوع الهجوم ورفعن شعار "عديم الشرف".
إلى ذلك، أعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن مدارس "مهر بروين" وخديجة الكبرى" و"شرافت"، في مدينتي سربل ذهاب، وسنندج، شهدت انتشارا لعناصر القمع الإيرانية داخل المدارس وفي محيطها، إضافة إلى وجود سيارات إسعاف.
وتاتي هذه الهجمات الكيماوية في وقت شهدت فيه مدينة شاهين شهر، بمحافظة اصفهان وسط إيران تجمعا لعدد من الأهالي أمام دائرة التعليم بمحافظة أصفهان، مرددين هتافات مناهضة للنظام احتجاجا على الهجمات الكيماوية على المدارس، اليوم السبت 15 أبريل (نيسان). وقد هاجمت القوات القمعية الإيرانية هذا التجمع وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
بالتزامن مع هذا التجمع، أعلن قائمقام مدينة شاهين شهر، محمد رضا كاظمي طبا، أن سبب تسمم التلميذات في مدارس هذه المدينة في 11 أبريل الحالي هو "إهمال" شركة الغاز.
كما أعلن عن اعتقال شخصين من كوادر شركة الغاز بمحافظة أصفهان بسب "الإهمال" الحاصل.
وأكد النائب عن مدينة شاهين شهر، في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليكاني عن تسمم تلميذات في 12 مدرسة بهذه المدينة يوم الثلاثاء الماضي 11 أبريل الحالي.
وبعد مرور نحو 5 أشهر على بدء الهجمات الكيماوية على المدارس وتسميم آلاف التلميذات، لم يتخذ النظام الإيراني إجراءات قضائية للقبض على المتهمين، ولا يزال يواصل نهجه في إنكار هذه الاعتداءات.
وقد أثارت هذه القضية، إلى جانب استمرار تسمم التلميذات، غضب المواطنين وأولياء الأمور.
نشر موقع "واي نت" الإخباري، ملفا آخر من وثائق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المسربة، كشفت فيه أن إسرائيل أجرت قبل نحو شهرين مناورة جوية تحاكي هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية.
وتطرقت الوثائق المسربة إلى مناورات القوات الجوية الإسرائيلية وتقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) للهجوم الإسرائيلي على إيران، كما درست التوترات بين البلدين.
وجاء في إحدى الوثائق المصنفة "سرية للغالية"، أن إسرائيل أجرت مناورات في 20 فبراير (شباط) الماضي تحاكي الهجوم على المنشآت النووية في إيران.
يشار إلى أن الوثائق سربها موظف في البنتاغون وقد انتشر خبر اعتقاله أيضا.
وبحسب الوثيقة، فقد أجرت إسرائيل مناورة جوية "ربما لإظهار عزمها على ضرب إيران"، مشيرة إلى أنه في نهاية الشهر نفسه، أجريت مناورة عسكرية كبيرة للجيشين الأميركي والإسرائيلي.
وقبل ذلك بشهر، أشرف ضابط أميركي على مناورات سرية أخرى في إسرائيل، تحاكي هجوم عشرات المقاتلات على إيران.
وأضافت الوثيقة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت في الأول من فبراير (شباط) الماضي آثارا ليورانيوم مخصب في إحدى المنشآت الإيرانية بمستوى قريب من مستوى إنتاج الأسلحة النووية، وبهذا تجاوزت طهران الخط الأحمر الذي أعلنته إسرائيل أو تقترب منه جدًا.
وأشارت الوثيقة إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية لا تعرف "ما هي مخططات إسرائيل في المستقبل القريب، وما هي نواياها، تحديداً بعد الكشف عن إقدام إيران على زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية" فهل ستنتظر رد واشنطن أم تشن الهجوم؟
وتكشف الوثيقة أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يعتزم مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، حتى دون مساعدة الولايات المتحدة.
وسبق لنتنياهو أن أطلق مثل هذه التهديدات كثيرا، لكن الوثائق المسربة تكشف إن الأميركيين توصلوا أيضًا إلى أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لتنفيذ مثل هذا التهديد، أمر جاد.
ونقلت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة عن 9 مصادر سورية، وإيرانية، وإسرائيلية وغربية، أن إيران استخدمت الطائرات التي أرسلتها لإيصال المساعدات لضحايا الزلزال لنقل أسلحة إلى سوريا. وبحسب هذه المصادر، كان الهدف من هذا العمل تعزيز ردع إسرائيل وتقوية بشار الأسد أيضًا.
وقبل أيام، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا بناء على وثائق البنتاغون المسربة، أشارت فيه إلى قيام أميركا بالتجسس على المراكز العسكرية الإيرانية وبرنامج إيران النووي، ومحاولة الحصول على معلومات حول إطلاق طهران قمرا صناعيا.
وأشارت إحدى الوثائق إلى تجسس أميركا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره أحد الطرق للوصول إلى معلومات حول برنامج إيران النووي.