أصدر 90 شخصا من النشطاء المدنيين والسياسيين والحقوقيين وأسر الضحايا في إيران، بيانا أعلنوا فيه عن رفضهم للحجاب الإجباري، وأكدوا أن من حق الشعب "الدفاع المشروع" عن النفس، ومن ثم النزول إلى الشوارع، احتجاجا على الحجاب الإجباري، والدفاع عن النفس ضد "نظام مدجج بالسلاح".

وقد جاء هذا البيان تزامنا مع دعوة بتنظيم تجمعات أطلقها مختلف الأحزاب والنقابات الطلابية احتجاجا على الحجاب الإجباري. وطلب البيان من الجميع النضال إلى جانب النساء اعتبارا من اليوم السبت 15 أبريل (نيسان) مع بداية تطبيق "خطة الحجاب" بكاميرات المراقبة في إيران.

ولفت الموقعون على البيان إلى تاريخ نضال الإيرانيين ضد "الاستبداد الديني والدكتاتورية" من أجل الوصول إلى الحرية والديمقراطية. وأكدوا: "هذه المرة بدلاً من تحذير قادة النظام الاستبدادي الذي جعل من الدين أداة لقمع الحريات، فإننا نخاطب الشعب الإيراني البطل ونقف إلى جانبه".

وشدد البيان على أن "الحرية في اختيار اللباس والفرحة العامة تمكن الوصول إليهما عبر التضحية وبالدم والحياة وتحمل السجن والتعذيب والإعدام، وهو وأول إنجاز قيم حصلنا عليه في ثورة مهسا أميني".

وأكد الموقعون على البيان أنهم سيضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز والوصول إلى الحرية والديمقراطية.

وجرى في البيان أيضا التشديد على حق "الدفاع المشروع" لدى الشعب الإيراني الذي دخل منذ سنوات، وهو أعزل، إلى "حرب غير متكافئة مع النظام المدجج بالسلاح" في الشوارع، عبر مظاهرات سلمية في البلاد.

وأشار هؤلاء النشطاء المدنيون والحقوقيون والسياسيون إلى أنهم توصلوا بعد مجزرة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى اليقين بضرورة الوجود في الشوارع "بالاستعداد اللازم والدفاع بوعي عن أنفسهم وأبناء وطنهم" وتحقيق شعار "المرأة، والحياة، والحرية" من أجل الوصول إلى مجتمع حر ومستقل ومزدهر.

وردا على "تهديدات العناصر القمعية"، قال الموقعون على البيان إنهم سيكونون إلى جانب الإيرانيات من أجل حرية اللباس اعتبارًا من صباح اليوم السبت، وأكدوا أن "الرد على إهانات النساء الإيرانيات الفاضلات هو دفاع مشروع، وعواقبه تقع على عاتق النظام".

ومن الموقعين على البيان: فاطمه سبهري، وكیتي بورفاضل، وبوران ناظمي، وهاشم خواستار، ومحمد نوري ‌زاد، وکمال جعفري یزدي، وزرتشت أحمدي راغب، ورضا مهركان، وعباس واحديان شاهرودي.

وجاء هذا البيان تضامنا مع دعوة عدد من النقابات الطلابية في إيران لتنظيم تجمعات احتجاجية على الحجاب الإجباري اليوم السبت.

كما أكد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن التطبيق الإجباري لقوانين الحجاب في إيران يعتبر من مظاهر "اضطهاد المرأة"، معربين عن قلقهم إزاء تزايد الإجراءات القاسية والقسرية من قبل سلطات الدولة والتعامل العنيف مع النساء المعارضات للحجاب الإجباري.

وأضاف الخبراء، في بيان نشر أمس الجمعة، أن التنفيذ القمعي لقوانين الحجاب سيؤدي إلى تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإجباري في البلاد.