بعد مرور نحو 5 أشهر على الهجمات الكيماوية الواسعة على المدارس وتسميم الطالبات في إيران، ادعى وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، أنه لا توجد "أدلة قوية" على تسمم الطالبات، لهذا السبب فإنه أطلق على أحداث التسمم "تدهور صحة الطالبات".
ومن جهة أخرى، تستمر مساعي النظام لاعتبار هذه الهجمات بأنها ناجمة عن "مشاكسة وتمارض" الطالبات.
وأعلن وزير الصحة مساء أمس الخميس 13 أبريل (نيسان) عن التحقيق في أوضاع الطالبات المتسممات في "لجان عليمة مكونة من أفضل أساتذة البلاد"، وقال: قررنا تسمية الأحدث بسوء أوضاع الطالبات لأنه لا توجد أدلة قوية على حدوث التسمم.
وزعم ان "آثار نفسية ناجمة عن المرض" تسببت في تدهور صحة آلاف الطالبات، وأضاف: سوء صحة الطالبات لم يكن له آثار دائمية ولم نشهد أي نوع من المضاعفات الدائمة لدى الطالبات.
كما لفت وزير الصحة إلى ما "توصلت إليه" اللجنة العلمية والتي تفيد بأنه في أكثر من "90% من حالات تدهور صحة الطالبات، لم نشهد أية حالة تسمم ولا يوجد أي نوع من السموم ، وكانت معظم الحالات ناجمة عن التوتر".
وانطلاقا من مساعي النظام الإيراني لربط تسمم الطالبات إلى "مشاكسة وتمارض" الطالبات، قال وزير الصحة إن نسبة صغيرة من هذه الهجمات مرتبطة أيضا بـ "المشاكسة وشيطنة الطالبات" التي أدت إلى "تدهور صحة" الطابات.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة أنباء "هرانا" التي تغطي أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أعلنت عن اعتقال 3 فتيات في شيراز جنوبي إيران على خلفية تسمم الطالبات.
وبحسب التقرير، فقد اعتقلت العناصر الأمنية في الأيام الأخيرة 3 طالبات، هن: ستايش داروغه 16 عاما، وستايش أميري 17 عاما، وعرفانه هنر 19 عاما، وحرمن من الزيارة والاتصال مع أسرهن.
وليس من الواضح ما هي التهم الموجه إلى هؤلاء الفتيات، ويتم حاليا اعتقالهن في سجن عادل آباد في شيراز دون تحديد مصيرهن.
وسبق أن نشرت "هرنا" إحصاءات عن 290 هجوم كيماوي على الأقل استهدفت 103 مدارس إيرانية في الفترة من نوفمبر إلى بداية مارس الماضيين تسمم على إثرها 7068 طالبة.
وبحسب التقرير، وقعت الهجمات الكيماوية حتى 5 مارس الماضي، في 99 مدينة من 28 محافظة، وكان أكثرها حدث في 4 مارس بحيث استهدفت 81 مدرسة في يوم واحد.
ومؤخرا، نشرت مجموعة من المحامين والمخرجين الإيرانيين بيانا وصفوا فيه التسمم المتعمد للطالبات في المدارس بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، ودعوا إلى المقاومة والثبات حيال الهجمات الكيماوية على المدارس، مطالبين نشطاء حقوق الإنسان بالتحرك لوضع هذه الجريمة على جدول أعمال المؤسسات القضائية الدولية.
