أفادت شبكة "إس بي إس" أنه قبل أشهر من تصريحات وزير الداخلية الأسترالي حول إحباط عملية تجسس ضد مواطن أسترالي من أصول إيرانية، زاد عدد دبلوماسيي إيران في أستراليا من 31 إلى 34، لكن بعد أسبوعين من التصريحات عن التجسس تم تخفيض عددهم إلى 31 شخصًا مرة أخرى.
وأضافت شبكة "إس بي إس" باحتمال تورط هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة في التجسس على الإيرانيين بأستراليا ومغادرتهم هذا البلد بعد إحباط الخطة، وفي الوقت نفسه ذكرت الشبكة أنه لا توجد معلومات حول إلغاء تأشيراتهم.
يشار إلى أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية البريطانية التي کانت مسجونة في إيران بتهمة "التجسس"، عن "تدخل عناصر" النظام الإيراني ومحاولتهم "تصوير الاحتجاجات وإرسال رسائل تهديدية" للإيرانيين المحتجين ضد النظام في أستراليا.
تجدر الإشارة إلى أن أستراليا كانت ضمن الدول التي فرضت عقوبات على العديد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.
وقبل شهر، فرضت أستراليا عقوبات على 14 مسؤولا و14 كيانا إيرانيا، بينهم قادة في الحرس الثوري.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضا، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية عن فرض عقوبات على خلفية حقوق الإنسان، ضد 6 أعضاء كبار في الحرس الثوري ومنظمة الباسيج.
وأكدت الوزارة أن هؤلاء الستة متورطون في انتهاكات حقوقية في إيران.
كما أشارت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وانغ، إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق بهدف التحقيق حول "رد فعل إيران المروع والمخزي على الاحتجاجات"، مؤكدة على التضامن مع "المحتجين الإيرانيين الشجعان" واستمرار الإجراءات اللازمة لفرض المزيد من الضغوط على النظام الإيراني.
وشددت خلال محادثة هاتفية مع نظيرها الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أنها أبلغته بأن "أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران".
وأضافت: "تحدثت بشكل مباشر عن إدانة القمع الوحشي للاحتجاجات، وإعدام المتظاهرين، وقمع النظام الإيراني للمرأة والأقليات. أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران".
من جهة أخرى، قدم الائتلاف المعارض للحكومة الأسترالية اقتراحا لمجلس النواب وطالب حزب العمال الحاكم بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.
