أعرب فنانون ومخرجون إيرانيون عن تضامنهم مع أسرتي الصحافيتين اللهه محمدي ونيلوفر حامدي المعتقلتين في سجون النظام بعد تغطيتهما لحادثة مقتل مهسا أميني. المخرج جعفر بناهي ورخشان بني اعتماد ومحمد رسول آف وفاطمة معتمدآريا كانوا من بين الزائرين لعائلتي الصحافيتين.
أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية إغلاق سجن "رجائي شهر"، في أسرع وقت ممكن. وبحسب مراقبين، فإن الأمر بإغلاق هذا السجن، وهو وثيقة حية لجرائم وإعدامات النظام الإيراني في الثمانينيات، يهدف إلى السيطرة على التجمعات أمام السجون وتواصل السجناء مع عائلاتهم.
وأمر غلام حسين محسني إيجه إي، الاثنين 10 أبريل في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، رئيس هيئة السجون والتدابير المؤقتة والتربوية بـ"اتخاذ الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإغلاق سجن رجائي شهر والإجراءات اللاحقة".
وزعم أن هذا العمل يتم بهدف "ضرورة تنظيم السجون الموجودة في محافظة البرز لرفاهية سكان المحافظة"، وقال: "إن موضوع نقل السجون من المناطق الحضرية يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الإدارات المعنية، شريطة أن يتم تنفيذ الاستعدادات اللازمة في أسرع وقت حتى تبقى حلاوته في أذواق الناس."
وفي مساء يوم 6 أبريل (نيسان)، أدلى رئيس القضاء بتصريحات مماثلة في اجتماع مجلس إدارة محافظة البرز، قائلاُ: "يجب نقل سجن رجائي شهر الموجود داخل مدينة كرج إلى خارج المدينة في أسرع وقت ممكن، وموقعه الحالي يجب أن يتغير، ويجب اتخاذ إجراءات في هذا الصدد".
وتطرق إيجه إي، في نفس الاجتماع، أيضا إلى موضوع "إمكانية نقل وتغيير وضع سجن غزل حصار" الواقع في حدود مدينة كرج.
يأتي صدور هذا الأمر المستعجل، في حين أثير موضوع نقل السجون خارج المدن مرات عديدة في السنوات القليلة الماضية، وله جانب أمني، لأنه بسبب السجون القديمة مثل سجن "رجائي شهر"، يحتاج القضاء إلى سجون جديدة ومشددة أمنيا لتقليل احتمالية هروب السجناء، ومنع إجراء مكالمات هاتفية سرية مع أشخاص خارج السجن عن طريق الهاتف النقال".
ويقول خبراء إن منظمة السجون بإشراف القضاء تتطلع إلى إنشاء منصات للتشويش على الخطوط الهاتفية حول السجن، وهو أمر غير ممكن في الموقع الحالي للسجون داخل المدينة.
من ناحية أخرى، يبدو أن الهدف الأهم لهذا القرار هو السيطرة على التجمعات أمام السجون، وهو ما سيحدث بسهولة أكبر إذا تم نقل مبنى السجن خارج المدينة.
وفي وقت سابق، تجمع عدد من الأشخاص ونشطاء حقوق الإنسان أمام هذا السجن، مرات عديدة. بما في ذلك فجر يوم 9 يناير (كانون الثاني) 2023، عندما بدأت مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في كرج بالتجمع أمام سجن "رجائي شهر" لدعم محمد قبادلو، ومحمد بروغني، وهما متظاهران حكم عليهما بالإعدام.
ونظم التجمع بعد نشر تقارير عن نقل هذين الشابين، 22 و 19 عاما، إلى الحبس الانفرادي بهدف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهما.
من ناحية أخرى، فإن سجن "رجائي شهر"، المعروف سابقًا باسم "جوهردشت"، له تاريخ مظلم من انتهاكات حقوق الإنسان، ووفقًا للمراقبين، فهو "متحف ووثيقة حية لجرائم نظام الجمهورية الإسلامية بحق السجناء".
في الثمانينيات وخاصة في صيف عام 1988، كان "جوهردشت" مكان إعدام السجناء السياسيين، ووجود هذا السجن في الوقت الحاضر يعني الإبقاء على وثائق جرائم النظام وإبقاء أسماء وآثار الضحايا.
يذكر أن حميد نوري (عباسي)، المحكوم عليه الآن بالسجن المؤبد في السويد لتورطه في الإعدام الجماعي للسجناء الأيديولوجيين والسياسيين الإيرانيين في صيف عام 1988، كان أيضًا مساعدًا لهذا السجن وقت تنفيذ هذه الإعدامات.
كما تم فرض عقوبات على سجن "رجائي شهر" من قبل المجتمع الدولي في السنوات الماضية. على سبيل المثال، في 12 يناير (كانون الثاني) 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هذا السجن بسبب علاقته بانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي خبر فرض العقوبات على سجن رجائي شهر، وصفته الوزارة بأنه "مكان لإبقاء المحتجين ضد النظام"، وأكدت على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا السجن مثل عدم الوصول إلى الخدمات الطبية والمحامين، والتحرش الجنسي، والإعدامات غير القانونية.
في أبريل (نيسان) 2021، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على سجن "رجائي شهر" وسجنين آخرين في إيران بسبب "انتهاك حقوق الإنسان وقتل وقمع المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019".
بحسب ما ورد من تقارير ومقاطع فيديو، شهد عدد من المدارس في مدن إيرانية مختلفة، اليوم الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، هجمات مشبوهة مرة أخرى، أدت إلى تسمم الطالبات ونقل بعضهن إلى مراكز طبية.
تأتي هذه التقارير ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تفيد التقارير بأن وزارة الإرشاد الإيرانية أرسلت إشعارًا إلى وسائل الإعلام المحلية لفرض الرقابة على الأخبار المتعلقة بحالات التسمم.
ووفقا للتقارير الواردة، فإن مدرسة "انقلاب إسلامي" في تبريز، ومدرستي "منوشهر أنصاري" و"شايان" للبنات في أصفهان، ومدرسة "أمير كبير" الابتدائية للبنين في نفس المدينة، ومدرسة "آل ياسين شاهينشهر" للبنات، ومدرستي "زينب" و"عترات"، ومدرسة "حجاب" في كناوه، ومدرسة "سياوش" الثانوية للبنات في كرمانشاه، ومدرسة "خديجة كبري" الثانوية للبنات في أشنويه، ومدرسة "فاطمة الزهراء" الثانوية للبنات، ومدرسة "شهيد فهميدة" الابتدائية للبنات في كامياران، شهدت اعتداءات تسمم مشتبه بها على الطلاب والطالبات.
ويقول شهود عيان عن تسمم طالبات في مدرسة "شايان" للبنات في أصفهان: "تم إرسال سيارتي إسعاف إلى هذه المدرسة، لكن لم يكن لدى أي منهما أقنعة أكسجين، وأغمي على العديد من الطالبات".
كما قال شهود وأولياء أمور طلاب مدرسة "أنصاري" للبنات في شاهينشهر إن هذه المدرسة تعرضت لـ"هجوم كيماوي" و"أغلقوا الباب ولم يسمحوا للمسمومات بالخروج".
وورد من مدينة كامياران في إقليم كردستان أنه تم نقل 12 طالبة من مدرسة "شهيد فهميدة" الابتدائية بهذه المدينة إلى مستشفى "سيناء" بهذه المدينة.
في الوقت نفسه، أفاد موقع "هنغاو" الإخباري بأن عددًا من مديري المدارس في مدينة "بانه" طالبوا هذه المنظمة الحقوقية بإبلاغ أسر الطلاب بضرورة الامتناع عن إرسال أطفالهم إلى المدارس "حتى يتم تحقيق الأمن الكامل".
وكانت مدينة كرمانشاه، التي شهدت تسميم طلاب في ثانوية "سياوش" للبنات، الثلاثاء، قد تعرضت مدرسة أخرى بها- وهي مدرسة "معصومة" للبنات- لتسمم طالبات في اليوم السابق.
يذكر أنه على الرغم من مرور أكثر من 4 أشهر على بداية حالات التسمم المتسلسلة المشتبه بها هذه، لم يتم تحديد العامل أو العوامل المرتبطة بحدوث حالات التسمم، وقد رفضت سلطات النظام الإيراني حتى الآن تقديم إجابة واضحة وحاولت التقليل من أهمية هذه الأحداث.
وبدأت سلسلة حالات التسمم المشتبه بها في مدارس البلاد، ومعظمها مدارس البنات، في أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفي أواخر يناير (كانون الثاني) 2023 وأثناء شهر مارس (آذار)، أخلت بشكل خطير بالأمن النفسي للمجتمع، وأثارت الذعر بين أسر الطلاب.
ووفقًا لما ذكره المسؤولون الرسميون في إيران، بمن فيهم سعيد كريمي، مساعد وزير الصحة، تم خلال هذه الفترة نقل ما لا يقل عن 13000 طالبة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بسبب الاشتباه في تسممهن بالغاز.
وسبق أن أشارت وسائل إعلام ومصادر داخل إيران إلى أن عمليات التسمم كانت عملاً "منظمًا" من قبل المتطرفين لإبقاء الفتيات في المنزل، على غرار ما حدث في أفغانستان بعد مجيء طالبان للسلطة.
أشار ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، إلى عدم وجود إجماع على انضمام الشخصيات المقترحة لمجموعة "التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في إيران"، وأعلن استمرار التعاون مع المجموعات الأخرى "حول الحد الأدنى من المبادئ المشتركة".
ووصف هذه المبادئ بـ"الديمقراطية العلمانية القائمة على حقوق الإنسان، ووحدة أراضي إيران، واختيار شكل النظام المستقبلي بتصويت الشعب الإيراني"، وقال: "لم أقصر نفسي على دعم مجموعة واحدة والتعاون معها، وما زلت في مرحلة التشجيع والدعم، وسأحافظ على الحياد تجاه جميع الفئات".
وقال بهلوي في رسالته على "تويتر"، يوم الإثنين، إن هدفه وجهده وتفضيله يتمحور حول التعاون بين "أكثر القوى العلمانية والمؤيدة للديمقراطية من مختلف الأطياف".
وأضاف في هذه التغريدة التي نشرت ردا على أسئلة من "المواطنين والناشطين والسجناء السياسيين والمراسلين الإعلاميين": "الهدف هو أن تؤدي كل هذه الجهود في نهاية المطاف إلى حرية وازدهار إيران".
وفي نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، نشرت مجموعة "التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في إيران"، "ميثاق التضامن والتنظيم من أجل الحرية" بعنوان "مهسا"، بحضور عدد من الشخصيات الشهيرة المعارضة للنظام الإيراني، ومنهم رضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، وحامد إسماعيليون، وشيرين عبادي، وعبد الله مهتدي، ونازنين بنيادي.
جاء في هذا البيان: "بعد مقتل مهسا (جينا) أميني وبداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، يواصل الشعب الإيراني نضاله من أجل الحرية، وهو مصمم على كسر قيود القهر والتمييز والاستبداد. نحن الذين عانينا من النظام الإيراني في حياتنا وأجسادنا، نعتبر أن الطريق إلى إيران حرة وديمقراطية يمر عبر الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".
وأكدت هذه الوثيقة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ثلاثة عوامل هي "التضامن، والتنظيم، والنضال المستمر"، وأشارت إلى أن هذا الميثاق يعتمد أولاً على الأنشطة في الخارج حتى يمكن توفير الأرضية للمشاركة الفعالة للناشطين داخل البلاد.
كتب 130 عضوًا في الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وتشير هذه الرسالة إلى نتائج دراسة تظهر أنه في السنوات الخمس الماضية، نظمت إيران ما لا يقل عن 33 حالة تآمر لاختطاف واغتيال مواطنين في أوروبا أو للتجسس عليهم.
وجاء في هذه الرسالة أيضا أن "إيران لا تزال دولة تدعم الإرهاب، على مدى عقود، دأب الحرس الثوري الإيراني بحرية وعلانية على التآمر لاستهداف مواطني البلدان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
وصنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية في 15 أبريل 2019، وصوت البرلمان الأوروبي مؤخرًا على اقتراح يطالب الاتحاد الأوروبي بإضافة الحرس الثوري الإيراني وفروعه إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأعرب الموقعون على الرسالة عن أملهم في "إيلاء هذه القضية البالغة الأهمية الاهتمام اللازم" في الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد، لأنه "على مدى سنوات، انتهك الحرس الثوري حقوق الإنسان ونفذ العديد من الأعمال الإرهابية مثل القمع الوحشي للمتظاهرين الإيرانيين بعد مقتل مهسا أميني، ومحاولة اغتيال مواطنين أوروبيين، وتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة القاتلة".
تمت كتابة هذه الرسالة بمبادرة من ثلاثة أعضاء في الكونغرس هم كاثي مانينغ، وتوم كين، وبيل كيتنغ.
يذكر أن أحد الأمثلة الأخيرة على محاولة النظام الإيراني لارتكاب أعمال إرهابية حدث بأوروبا في اليونان. وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في 29 مارس(آذار) أن إيران مسؤولة عن الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه في اليونان. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن قوات الأمن في البلاد ألقت القبض على اثنين على الأقل من المشتبه بهم الذين خططوا لمهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية، بما في ذلك مطعم يهودي وكنيس يهودي في أثينا.
أصدرت نقابة المعلمين في كردستان إيران، اليوم الاثنين 10 أبريل (نيسان)، بيانا أدانت فيه أحداث التسمم المتسلسلة على مدارس البنات في إيران، ووصفتها بـ"القتل الممنهج للأطفال".
وأشار بيان النقابة إلى "الإهمال المتعمد" لدى المؤسسات الأمنية الإيرانية في تحديد هوية المتورطين في أحداث التسمم المريبة في مدارس مدينة سقز، وغيرها من المدن الإيرانية الأخرى.
وأضافت نقابة المعلمين في كردستان: "انتشار واستمرارية هذه الأحداث وعجز الجهات المعنية عن السيطرة على الموضوع يكشف طبيعة هذه الهجمات الإجرامية الممنهجة والمدروسة".
يأتي استمرار أحداث التسمم في مدارس إيران، بينما "يدعي النظام الإيراني إشرافه الاستخباراتي على الداخل وخارج الحدود"، بحسب بيان النقابة.
وجاء بيان المعلمين في كردستان إيران بعد يوم من تعرض عدة مدارس للبنات في سقز وغيرها من المدن الإيرانية، لأحداث تسمم مريبة مما أدى إلى تدهور صحة التلميذات.
كما أعلنت مصادر حقوقية، أمس الأحد، عن وفاة طفل يبلغ من العمر 16 عاما من أهالي مدينة كامياران، عقب تسمم بالغاز في إحدى مدارس طهران.
وأكدت منظمة "هنغاو" الحقوقية التي تغطي أخبار الأكراد في إيران، أن الطفل المتوفى بالتسمم يدعى كارو بشابادي. وأنه تسمم في مارس (آذار) الماضي في إحدى مدارس طهران.
وأضافت نقابة المعلمين في كردستان إلى ما سمته "قتل الأطفال" في المدارس، وأكدت أن المسببين لأحداث التسمم "يحظون بدعم وافر من آمريهم بحيث يستمرون في عملهم المشؤوم بعد مرور 5 أشهر على بدئه ويواصلونه دون خوف ودون أن يتركوا أي دليل وراءهم".
كما لفت البيان إلى حالات مثل: التصريحات المتناقضة وغير المنطقية للمسؤولين الإيرانيين، و"استهانة النظام في ردود فعله إزاء تعرض حياة التلميذات للخطر"، وكذلك "طريقة التغطية الإعلامية لهذه الأحداث" من قبل وسائل الإعلام الإيرانية.
وانتقد البيان أيضا "التعامل غير القانوني والتعسفي لعناصر الشرطة والأمن" في إيران مع أسر التلميذات والمعلمين والشعب المحتج على التسمم.
يشار إلى أن حالات التسمم المريبة بدأت تقع في المدارس الإيرانية، ومعظمها مدارس بنات، بداية ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفي نهاية فبراير (شباط) 2023، وخلال شهر مارس (آذار) الماضي، مما أضر بشدة بالأمن النفسي للمجتمع وأثار الذعر بين أسر التلميذات.
وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على أحداث التسمم، فلا تزال أسباب التسمم وطبيعته والأسلوب الذي يستخدمه المنفذون، غامضة.
وبحسب ما ذكره المسؤولون الرسميون في إيران، فقد تم خلال هذه الفترة نقل ما لا يقل عن 13 ألف تلميذة إلى المستشفيات والمراكز الطبية للاشتباه في تسممهن بالغاز.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل الإعلام والمصادر داخل إيران إلى أن عمليات التسمم كانت عملاً "ممنهجا" من قبل المتطرفين لإبقاء الفتيات في المنازل؛ الأمر الذي حدث في أفغانستان مع عودة طالبان للسلطة.