الرئيس الإيراني السابق يطالب بإجراء استفتاء حول السياسة الداخلية والخارجية والاقتصاد

وأضاف روحاني: "على الرغم من أن مطالب الشعب أعلى وأسئلتهم أكثر، ففي هذا الاستفتاء يمكن طرح 3 أسئلة أساسية على المواطنين في 3 مجالات هي: السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والاقتصاد".

وتابع الرئيس الإيراني السابق، في لقائه أثناء عطلة عيد النوروز يوم 4 أبريل (نيسان) الحالي، مع عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين وأعوانه المقربين: "البلد بحاجة إلى تنمية جديدة. ولا يوجد خلاف حول هذا الأمر. إذا كان هناك من يحتج، فهو يبحث عن التغيير، وإذا كان هناك من يطالب، فهو يبحث عن التغيير، والتغيير المنشود هو التغيير الذي يمكن للشعب أن يلمسه ويشعر به ويقيسه".

وفي إشارة إلى الاستياء العام في البلاد، قال روحاني: "هذه المشكلة يجب حلها، وفي رأيي، فإن التغيير الأعلى في هذه المرحلة هو تطبيق الدستور بالكامل".

وأكد أن "بعض مواد دستور إيران لم تطبق قط، وأن بعض مواده، ومنها الفصل الثالث من الدستور، وهو حقوق الشعب، حظيت باهتمام أقل بكثير".

وأوضح روحاني أنه "إذا أردنا أن نشهد تغييرًا، فعلينا تنفيذ المادة 59 من الدستور"، قائلاً: "هذه المادة تنص على أنه في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بالغة الأهمية، يمكن الرجوع إلى الأصوات العامة للشعب".

ورفض الإشارة مباشرة إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وقال إن "أحداث العام الماضي لم تكن جيدة"، مضيفًا: "قد تكون مطالب الناس أعلى بكثير وقد تكون لديهم عشرات الأسئلة، ولكن إذا بدأت هذه الخطوة، فهي خطوة مهمة للغاية وتمنح الناس الأمل".

يذكر أنه خلال فترة رئاسته، تحدث حسن روحاني، مرارًا، عن "الاستفتاء" كوسيلة لحل "الخلافات بين قادة وتيارات النظام الإيراني". على سبيل المثال: في 11 فبراير (شباط) 2017 وبعد شهر من احتجاجات يناير (كانون الثاني) من ذلك العام، قال: "إذا اختلفت التيارات في مسألتين، فلا يحتاج الأمر إلى خلاف أو شعار. دعونا نذهب إلى صندوق الاقتراع ونتصرف بناء على ما يقوله الشعب حسب المادة 59 من الدستور".

لكن بعد ارتفاع سعر البنزين واحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، التي أدت إلى قمع دموى للمتظاهرين من قبل قوات الأمن الإيرانية، توقف روحاني عن التعليق على إجراء استفتاء حتى نهاية رئاسته.

يأتي طلب روحاني بإجراء استفتاء في بعض المجالات بينما دعا مير حسين موسوي، أحد قادة "الحركة الخضراء" الذي يخضع للإقامة الجبرية، في فبراير الماضي، دعا إلى استفتاء "حر ونزيه" في إيران وصياغة دستور جديد.

وقدم موسوي 3 اقتراحات في بيانه: "أولا، إجراء استفتاء حر ونزيه على ضرورة تغيير أو صياغة دستور جديد. ثانيًا، في حالة الاستجابة الإيجابية من الشعب، يتم تشكيل جمعية تأسيسية مكونة من ممثلين حقيقيين للشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وثالثًا إجراء استفتاء على النص المعتمد لذلك المجلس من أجل تأسيس نظام يعتمد على حكم القانون ويتوافق مع معايير حقوق الانسان، وينبثق عن إرادة الشعب".

وبعد هذا البيان، أيد المئات من النشطاء السياسيين والإعلاميين، ومعظمهم مقيمون في إيران، في بيان مشترك، خطة مير حسين موسوي التي اقترحها مؤخرًا والتي تتكون من 3 مراحل، مشيرين إلى "يأس المجتمع من الإصلاح في إطار الهيكل القائم".