طلب أمن جامعة "آزاد" الأهلية الإيرانية من الأساتذة "بجدية" معالجة قضية خلع الحجاب من قبل الطالبات في الفصول الدراسية، وإلا فسيتم "مساءلة" الأستاذ نفسه. وكان رئيس الجامعة قد أعلن في وقت سابق حظر تقديم أي خدمات تعليمية لـ"معارضات الحجاب الإجباري".

ونشر محسن برهاني، وهو محام ناقد وأستاذ مفصول من كلية جامعة طهران بسبب مواقفه الانتقادية من إعدام المتظاهرين، صورة لإخطار أمن جامعة "آزاد" على موقع "تويتر" الخاص به، حيث خاطب الأساتذة: "يرجى اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بالمعالجة الجادة لهذه المشكلة في الفصول الدراسية".

ونشرت هذه التوصية بعد إخطار رئيس جامعة "آزاد" وإخطار وزارة العلوم بأنه "يمنع تقديم أي خدمات تعليمية للطالبات غير المحجبات".

وواصلت الإدارة العامة للأمن بجامعة "آزاد" تهديد الأساتذة الذين لا يتابعون هذا الإشعار، وكتبت: "من الواضح أنه بسبب مسؤوليته تجاه الفصل سيتم مساءلة الأستاذ المحترم، في حال وجود طالبات غير محجبات في الفصل الدراسي".

في يوم 3 أبريل (نيسان)، تم نشر إعلان من قبل محمد مهدي طهرانجي، رئيس جامعة "آزاد" الإسلامية، ذكر فيه أن المؤسسات ذات الصلة في الجامعة ملزمة بمنع الطلاب من حضور دروس بملابس غير مناسبة، والدور الأهم في هذا الصدد هو مسؤولية "الأساتذة".

وفي هذا الإعلان، قال تهرانجي أيضًا إن جامعة "آزاد" ستمنع الإجراءات التي "تعطل تعلم الطلاب" مثل الالتحاق بالجامعة "بملابس غير لائقة" و "التباهي" و "الاضطرابات السلوكية".

إلا أنه ردًا على تهديد جامعة "آزاد" للأساتذة، وصف محسن برهاني مطلب "تذكير الطالبات بالحجاب" بأنه "حرب بين الأساتذة والطالبات"، وكتب على تويتر: "هذا التكليف ليس قانونيًا ولا شرعيًا ولا حكيمًا. نحن معلمون ولسنا شرطة! مع تدمير علاقة المعلم فإن العلم، في النهاية، هو الذي يتضرر".

وفي وقت سابق، وفي تصريحات مماثلة، اعتبر هذا المحامي تصرفات المسؤولين الإيرانيين لمنع تقديم الخدمات للنساء غير المحجبات، بما في ذلك في المطارات، بـ"غير القانونية"، وقال: "منع النساء من دخول الأماكن العامة أو عدم تقديم الخدمات في المطارات وغيرها، بحجة عدم ارتداء الحجاب ، ليس لها مستندات قانونية وهي عمل غير قانوني تمامًا".

ومع تزايد الضغوط للتعامل مع معارضي الحجاب الإجباري، هددت وزارتا التربية والعلوم، إلى جانب جامعة "آزاد"، الطلاب والطالبات بحرمانهم من التعليم إذا لم يلتزموا باللوائح في مجال الحجاب.

مع بداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية" في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبعد مقتل جينا (مهسا) أميني في حجز دورية الإرشاد، قام العديد من النساء في مدن إيران بإظهار عصيانهن المدني ضد الحجاب الإجباري، والتوقف عن ارتداء الحجاب في الشوارع والأماكن العامة.

وعلى الرغم من ضغوط النظام المتزايدة لفرض الحجاب الإجباري على النساء وزيادة الخطط والموافقات والتوجيهات ومشاريع القوانين للحد من تقديم الخدمات لمعارضي الحجاب الإجباري، تستمر مقاومتهن من خلال هذا العصيان المدني.