نددت النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين بالموافقة على الحد الأدنى لأجور العمال، محذرة من أن هذه الموافقة تعني "فرض وضع بائس ومذبحة اقتصادية للعمال وغيرهم من العاملين بأجر".
وأضافت النقابة أنه بالنظر إلى المأزق الحالي، فإن "السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع البائس هو إسقاط هذا النظام التمييزي والاستغلالي".
وأصدرت النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين بيانا اتهمت فيه مجلس العمل بـ"القسوة والغطرسة" في الموافقة على الحد الأدنى للأجور. وكتبت: "إن أجر 5 ملايين و307 آلاف تومان هو أجر يقل مرات عديدة عن خط الفقر".
وأضافت هذه النقابة: "دون تفكير ولو للحظة، يمكننا أن نفهم أن هذا المبلغ من أجور العمال مقارنة بالرقم الفعلي لنفقات الأسرة، والتي وصلت إلى أكثر من 30 مليون تومان شهريًا، لا يكفي لاستمرار الحياة، بل يفاقم الفقر والبؤس والموت".
وأكدت النقابة: "بفرض هذا الوضع الاقتصادي البائس على العمال وغيرهم من أصحاب الأجور، فإن الوضع الاقتصادي الذي أصبحت فيه العملة المحلية الإيرانية، حسب مجلة (الإيكونوميست)، أضعف بنسبة 55 في المائة عما كانت عليه قبل عام مضى، وانخفضت بنسبة 94 في المائة على مدى عقد من الزمن، وهو ما لا يحدث إلا من نظام حكم يعتبر الفساد والرشوة والسعي وراء الريع جزءًا لا يتجزأ من نظامه الاقتصادي؛ نظام سياسته الوحيدة هي البقاء بكل الوسائل الممكنة".
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت الاحتجاجات النقابية والمعيشية للعمال والموظفين والمعلمين والمتقاعدين، لكن النظام لم يقدم حلاً لمشاكلهم.
وقد استمرت هذه الاحتجاجات أيضًا في نوروز هذا العام، فعلى سبيل المثال، بدأ عدد من عمال مجمع هفت تبه لقصب السكر، بالإضافة إلى عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي في شوشتر، بدأوا في تنظيم تجمع احتجاجي، يوم الأربعاء 29 مارس (آذار).
تأتي إشارة النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين إلى تقرير مجلة "الإيكونوميست"، في حين وصفت هذه المجلة مؤخرًا حالة الاقتصاد الإيراني بـ"المؤسفة"، وكتبت أن الريال الإيراني شهد انخفاضًا بنسبة 94 في المائة على مدار عقد من الزمان.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار انخفض في الأسابيع الأخيرة بعد الإعلان عن اتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، لكن في الأيام الماضية، بعد تدخل قوات الميليشيات الإيرانية في سوريا مع القوات الأميركية، شهد الدولار اتجاهًا متزايدًا مرة أخرى.
وبينما زاد التضخم بشكل حاد في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع الحد الأدنى لأجور العمال في إيران بنسبة 27 في المائة فقط.
وكتبت النقابة المستقلة للعمال الإيرانيين في بيانها: "إن زيادة أجور العمال بنسبة 27 في المائة مقارنة بالرقم الفعلي لنفقات الأسرة من شأنها أن تزيد من حدة الفقر والبؤس والموت".
وأضافت النقابة: "منذ أغسطس (آب) 2022، بدأ فصل جديد في نضال الشعب ضد الحكام. ويجب أن يكون واضحا للجميع أن أي مطلب ورغبة في تحسين الوضع من قبل النظام قد وصل إلى طريق مسدود وأن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي البائس هو الإطاحة بهذا النظام التمييزي والاستغلالي".
وفي نهاية البيان تم التأكيد على أنه "يجب أن نذهب للترحيب بهذا الموسم الجديد من خلال توحيد صفوف العمال، والمعلمين، والممرضات، والموظفين، وجميع العاملين بأجر في المجتمع، والبدء في إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق في جميع المصانع والمراكز الصناعية والإنتاجية الكبيرة والرئيسية، للفوز في هذه المعركة".