أكدت وزارتا العلوم والصحة الإيرانيتان في إعلانين أن الجامعات لن تقدم أي خدمات تعليمية أو رعاية أو سكن طلابي "للطالبات غير المحجبات" من الآن فصاعدًا. وذلك في تصعيد حكومي ضد النساء اللواتي لا يلتزمن "الحجاب الإجباري".
وفي الوقت نفسه، أكد مرتضى آقا طهراني، رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، على تشديد التعامل مع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وقال: "إن محمد باقر قاليباف وعد بالموافقة على مشروع قانون الحكومة أو القضاء حول الحجاب "خلال سبعين ساعة".
وصرحت وزارة العلوم في إعلان يوم الأحد 2 أبريل، أنه من الآن فصاعدًا "سيتم منع جميع الجامعات ومراكز التعليم العالي الخاضعة لإشراف وزارة العلوم من تقديم الخدمات التعليمية والرعاية الاجتماعية وغيرها" للطالبات اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري".
في الوقت نفسه، قال عباس شيراوجن، مساعد وزارة الصحة في الشؤون الثقافية والطلابية، عشية إعادة افتتاح الجامعات في العام الجديد، إن جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء البلاد ممنوعة من تقديم أي خدمات إلى "الطالبات بلا حجاب إسلامي".
وأضاف مساعد وزير الصحة أن "الطالبات المسلمات" يجب أن يلتحقن بالجامعات "بحياء وتواضع متأصلين" و"وفق قيم وأعراف" الدولة.
ومنذ بداية الاحتجاجات الأخيرة في إيران، والتي جاءت ردا على مقتل مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد في طهران، ازداد عدد النساء والفتيات اللواتي لا يخضعن للحجاب الإجباري بشكل كبير في مدن مختلفة، وقد نشرت صور كثيرة لهن وهن يمشين في الأماكن العامة دون حجاب.
وقد أثار الحجاب الإجباري، في السنوات الأخيرة، احتجاج العديد من النشطاء المدنيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق المرأة، الذين يرون في ذلك قمعًا ممنهجًا للنساء في إيران ومخالفًا لعادات اليوم، حيث أعرب العديد من العائلات الدينية، في الشبكات الاجتماعية، عن معارضتها للحجاب الإجباري.
هذا وأعلن مرتضى آقا طهراني، رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، الأحد، "متابعة خطة العفة والحجاب" وقال إنه عقد اجتماعا "مع رؤساء السلطات الثلاث، وأعضاء مجلس الخبراء، وأمين سر مجلس الثورة الثقافية "حول الحجاب" حتى "يتوصل الجميع إلى مواقف مشتركة في هذا الصدد.
وفي رسالة نشرها حول الحجاب، قال رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان عن اقتراح عدد من النواب زيادة الغرامات وتحديد العقوبات المختلفة على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري: "هذه الخطة كاملة وشاملة وعملية ومحدثة"، لكن رئيس البرلمان لم يوافق على مناقشتها في الجلسة العامة.
وأضاف آقا طهراني أن محمد باقر قاليباف وعد بأنه "إذا أقرت الحكومة أو القضاء مشروع قانون بشأن الحجاب، فسوف تتم الموافقة عليه خلال 70 ساعة".
كما هدد رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان بأنه "لم يعد هناك وقت للصمت" وأن "الإخوة والأخوات" يجب أن يلعبوا "دورهم في الفضاء الواقعي والافتراضي".
في الوقت نفسه، أشار سعيد منتظر المهدي المتحدث باسم قيادة شرطة البلاد، إلى تصريحات علي خامنئي قبل سنوات، الذي قال إنه "ضد مهاجمة غير المحجبات، وطالب "المتدينين" بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "في هذا الوضع الحساس بحذر وعناية".
وقال منتظر المهدي في الوقت نفسه إن قوات الشرطة "ستؤدي واجباتها في إطار القانون" بخصوص الحجاب.
